اطلاعات حقوقى و قضايى

✅رای دادگاه تجدیدنظر لزوم صدور اخطار رفع نقص یا قرار عدم استماع بر فرض عدم پیوست لیست اموال یا استشهادیه به دادخواست اعسارضمانت اجرای عدم پیوست لیست اموال یا استشهادیه به دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به چیست؟دو دیدگاه حقوقی:دیدگاه اول (صدور اخطار رفع نقص):- قانون‌گذار به ضرورت پیوست کردن لیست اموال تصریح کرده است.- عدم انضمام آن، نقص دادخواست از لحاظ ضمائم محسوب می‌شود.- بنابراین، باید اخطار رفع نقص صادر شود.دیدگاه دوم (صدور قرار عدم استماع):- موضوع را از موارد رفع نقص نمی‌دانند.- معتقدند دعوا به نحو صحیح اقامه نشده است.- باید وفق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوا صادر شود.نکته: نظریات مشورتی مؤید دیدگاه دوم (صدور قرار عدم استماع) هستند.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

فقط 7 نفر ظرفیت باقی مانده😍❗️🔸دوره آموزشی"نخبگان وکالت"⚖️اعطای نشان نخبه وکالت ایراندر این دوره می‌آموزید:📌 تنظیم حرفه‌ای قراردادها و اوراق قضایی📌 فنون دفاع، لایحه‌نویسی و مدیریت پرونده📌 مهارت‌های کاربردی ورود و موفقیت در بازار وکالت📌 استفاده از هوش مصنوعی در خدمات حقوقی🎓 ۳ گواهینامه ارزشمند پایان دوره:🏅 گواهی سازمان وزارت علوم با عنوان «وکیل حرفه‌ای»🏅 گواهی سازمان وزارت علوم با عنوان «وکیل حرفه‌ای مالیاتی»🏅 گواهیCertificate مجموعه علمساز با عنوان «نخبگان وکالت ایران»🎁  پرداخت نقد/ اقساط ویژه اعضای کانال✅ برای ثبت‌نام و دریافت مشاوره رایگان به آیدی زیر پیام دهید: @elmsaz_admin12🔹 با ما همراه باشید📱 Instagram |📱 Telegram |

#تبلیغ👇

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرضی که دادخواست و یا شکواییه به صورت خودکاربری تقدیم می‌شود، «تأیید هوشمند سامانه‌ای» اوراق و مستندات پیوست (بارگذاری شده)، جایگزین تطبیق سنتی می‌شود و در دادرسی الکترونیکی، دارای اثر قانونی خواهد بود🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅حواس‌تان به کلاهبرداری‌های معمول در معاملات مسکن باشدرئیس شعبه ۱۰۵۱ دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضایی قدس تهران، در گفت‌وگویی به تشریح روش‌های رایج کلاهبرداری در حوزه مسکن و نکات ضروری برای پیشگیری از آن پرداخت.به گزارش فصل سوم؛ قاضی حسین ناظریان انواع کلاهبرداری از طریق تعاونی‌های مسکن را به قرار زیر شرح داد:- منطقه پرخطر: منطقه ۲۲ تهران به دلیل تمرکز تعاونی‌های متعدد.- تخلف رایج: اعضای هیئت مدیره بدون مجوز اداره کل تعاونی استان تهران اقدام به خرید، فروش یا انتقال سهام می‌کنند.- نکته مهم برای مردم: پیش از مراجعه به تعاونی‌ها، سوابق تعاونی و اعضای هیئت مدیره را بررسی کنند.نمونه‌هایی از پرونده‌های کثیرالشاکی- فروش منطقه‌ای که اصلاً وجود خارجی نداشت به ۱۰۰۰ نفر.- اخذ مجوز برای ساختمان ۷ طبقه، اما فروش طبقه هشتم واهی آن.- فروش نقاطی که کاربری غیرمسکونی داشتند (خیابان، مسجد، فضای سبز، مدرسه) به چندین نفر مختلف.نکات ضروری برای پیشگیری از کلاهبرداری در معاملات ملکی۱. شک به قیمت‌های پایین‌تر از عرف: به آگهی‌هایی با قیمت غیرمتعارف شک کنید.۲. بررسی هویت و مدارک: حتماً طرف مقابل را ببینید و مدارک شناسایی او را بررسی کنید.۳. توجه به هشدارها: به هشدارهای پلیس فتا و بخشنامه‌های قوه قضاییه توجه کنید.۴. انجام استعلامات ثبتی: پیش از معامله، استعلامات لازم را انجام دهید تا از فروش یک ملک به چند نفر جلوگیری شود.۵. مشاوره حقوقی: پیش از شکایت کیفری، با یک مشاور حقوقی مشورت کنید.چالش‌های موجود در نظام ثبتی- وجود انواع مختلف اسناد (دفترچه‌ای، تک‌برگ، تعاونی) و امکان نقل و انتقال دستی در برخی از آن‌ها.- نبود راهکار شفاف و اعتمادساز برای استعلام معاملات غیررسمی یک ملک.راهکار پیشنهادی- تسهیل دسترسی مردم به سامانه‌های استعلامی مورد نیاز در معاملات ملکی و خودرویی.- این اقدام علاوه بر کاهش بزه‌دیدگی مردم، مراجعات به مراجع قضایی و انتظامی را نیز کاهش می‌دهد.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

فقط 7 نفر ظرفیت باقی مانده😍❗️🔸دوره آموزشی"نخبگان وکالت"⚖️اعطای نشان نخبه وکالت ایراندر این دوره می‌آموزید:📌 تنظیم حرفه‌ای قراردادها و اوراق قضایی📌 فنون دفاع، لایحه‌نویسی و مدیریت پرونده📌 مهارت‌های کاربردی ورود و موفقیت در بازار وکالت📌 استفاده از هوش مصنوعی در خدمات حقوقی🎓 ۳ گواهینامه ارزشمند پایان دوره:🏅 گواهی سازمان وزارت علوم با عنوان «وکیل حرفه‌ای»🏅 گواهی سازمان وزارت علوم با عنوان «وکیل حرفه‌ای مالیاتی»🏅 گواهیCertificate مجموعه علمساز با عنوان «نخبگان وکالت ایران»🎁  پرداخت نقد/ اقساط ویژه اعضای کانال✅ برای ثبت‌نام و دریافت مشاوره رایگان به آیدی زیر پیام دهید: @elmsaz_admin12🔹 با ما همراه باشید📱 Instagram |📱 Telegram |

#تبلیغ👇

✅بخشنامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور: ارسال لوایح قضایی دستگاه‌های اجرایی صرفاً از طریق سامانه خودکاربری اشخاص حقوقی انجام شود🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅رای دادگاه تجدیدنظر اعتبار چک ثبت‌نشده و تأثیر آن بر مسئولیت مدیرعامل شرکتاصلاح قرار عدم استماع به قرار رد دعوا دادگاه با عنایت به عدم ثبت چک‌های موضوع دعوا و عدم امکان بهره‌مندی از امتیاز ماده ۱۹ قانون چک (امکان اخذ محکومیت تضامنی مدیرعامل شرکت)، و به لحاظ عدم توجه دعوا به آقای...دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح (از قرار عدم استماع به قرار رد دعوا) در مورد مشارالیه تأیید می‌نماید.دادگاه تجدیدنظر استدلال دادگاه بدوی مبنی بر لزوم احراز رابطه پایه قراردادی را مخدوش تشخیص داد:- وکیل تجدیدنظرخواه در دادخواست تقدیمی به رابطه پایه تحت عنوان بدهی و دین اشاره کرده است.- تجدیدنظرخوانده (شرکت) نیز هیچ‌گونه دفاع یا ایرادی در این خصوص مطرح ننموده است.- صدور و تحویل چک، ولو به صورت ثبت‌نشده، به منزله اقرار محسوب می‌شود. دادنامه تجدیدنظرخواسته را در مورد شرکت نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅بدون شرح🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅بخشنامه سازمان ثبت درخصوص: لزوم مراجعه متقاضیان سردفتری و دفتریاری به سامانه نظارت آموزش مرکز اطلاعات مالی (سنامام) و گذراندن دوره آموزشی و اخذ گواهینامه آموزشی مبارزه با پولشویی و بارگذاری گواهینامه صادره در سامانه صدور مجوزهای کسب و کار🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییهموضوع :نحوه افراز املاک در وضعیتی که محجور بین مالکین مشاعی باشد🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅راهنمای مطالعه و موفقیت در آزمون وکالت ۱۴۰۵آزمون وکالت، یکی از حساس‌ترین و رقابتی‌ترین آزمون‌های حقوقی کشور، هر ساله هزاران داوطلب را با چالش بزرگی روبه‌رو می‌کند. موفقیت در این آزمون، تنها به تلاش زیاد نیست؛ بلکه به برنامه‌ریزی هوشمندانه و شناخت دقیق از ضرایب و محتوای دروس بستگی دارد.۱. ساختار و ضرایب دروس (مبنای اصلی برنامه‌ریزی)توزیع نمره در این آزمون به شرح زیر است که باید ستون فقرات برنامه مطالعاتی شما باشد:حقوق مدنی (ضریب ۳): سنگین‌ترین درس. تسلط بر قانون مدنی، قوانین روابط موجر و مستأجر، حمایت خانواده، مسئولیت مدنی، پیشفروش ساختمان، بیمه شخص ثالث و حقوق مؤلفان ضروری است.آیین دادرسی مدنی (ضریب ۳): هم‌تراز با مدنی. مطالعه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی، نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شوراهای حل اختلاف، دیوان عدالت اداری، استقلال کانون وکلا و افراز املاک مشاع الزامی است.حقوق تجارت (ضریب ۲): با محوریت قانون تجارت (اصلاحی ۱۳۴۷)، ورشکستگی، ثبت شرکتها، صدور چک، تجارت الکترونیک، بازار اوراق بهادار و احکام مرتبط با اصل ۴۴ قانون اساسی.حقوق جزا (ضریب ۲): شامل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (با اصلاحات بعدی)، تشدید مجازات ارتشاء، انتقال مال غیر، مبارزه با پولشویی، جرم سیاسی، اسیدپاشی و احکام جزایی قوانین ثبت و حمایت خانواده.آیین دادرسی کیفری (ضریب ۲): قانون آیین دادرسی کیفری، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی.فقه (اصول و متون) (ضریب ۱): متون از تحریرالوسیله (ابواب وکالت، شهادت و قضا) و اصول فقه شامل اصول عملیه، تعارض ادله، امارات، الفاظ، اوامر و نواهی، عام و خاص، مفهوم و منطوق، مطلق و مقید و مجمل و مبین.حقوق اساسی (ضریب ۱): قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.تذکر مهم: حتماً نسخه‌های به‌روز قوانین (با اصلاحات و الحاقات) را مطالعه کنید. ۲. شرایط ثبت‌نام (الزامات قانونی)بر اساس ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت (۱۳۷۶)، داوطلبان باید:تابعیت ایران، اعتقاد به مبانی اسلام و نظام جمهوری اسلامی و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه داشته باشند.فاقد محکومیت کیفری مؤثر، اعتیاد به مواد مخدر و وابستگی به رژیم گذشته یا گروه‌های معاند باشند.دارای مدرک لیسانس یا بالاتر در رشته حقوق یا لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی (با تأیید مرجع صالح) باشند.داوطلبان ایثارگر (رزمندگان، جانبازان و خانواده شهدا) با رعایت قوانین جامع ایثارگری می‌توانند از سهمیه‌ها استفاده کنند، اما شرط سنی برای آنان اجرا نمی‌شود.تذکر: همسران رزمندگان صرفاً با داشتن شرط مدت حضور در جبهه، مشمول سهمیه رزمندگان نیستند. ۳. فرایند ثبت‌نام و مدارک مورد نیازثبت‌نام منحصراً اینترنتی و از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org  انجام می‌شود.داوطلبان باید کارت اعتباری شبکه شتاب فعال (رمز دوم فعال) برای واریز هزینه ثبت‌نام داشته باشند.اسکن مدارک (عکس، کارت ملی، مدرک تحصیلی و گواهی ایثارگری در صورت وجود) باید طبق مشخصات اعلامی (فرمت JPG، اندازه و وضوح معین) آماده شود.در پایان ثبت‌نام، پرینت اطلاعات را تهیه کنید و در صورت قبولی، به کانون مربوطه ارائه دهید. ۴. نکات حیاتی برای انتخاب کانونانتخاب کانون محل کارآموزی، غیرقابل تغییر است. بنابراین با در نظر گرفتن شرایط خانوادگی، شغلی و امکانات هر کانون، صرفاً در حوزه کانونی ثبت‌نام کنید که قصد فعالیت در آن را دارید.حتماً پیش از انتخاب، جزئیات منتشرشده در وبسایت سازمان سنجش را مطالعه کنید. ۵. تسهیلات برای داوطلبان توانخواه (معلولین)داوطلبان دارای معلولیت (بینایی، شنوایی، جسمی-حرکتی) می‌توانند بر اساس شدت معلولیت تأییدشده توسط سازمان بهزیستی، از تسهیلاتی نظیر منشی، وقت اضافه (۱/۳ وقت)، چاپ درشت سؤالات یا رابط بهره‌مند شوند. توجه داشته باشید که این تسهیلات هیچ اولویتی در پذیرش ایجاد نمی‌کند و سهمیه‌ای برای قبولی در نظر گرفته نشده است.۶. ممنوعیت‌ها و تذکرات پایانیوکلای رسمی و کارآموزان وکالت اجازه شرکت مجدد در آزمون را ندارند و در صورت شرکت، قبولی آنان کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود (البته برخی کانون‌ها به کارآموزان اجازه شرکت مجدد می‌دهند که باید از سایت همان کانون استعلام شود).هرگونه اطلاعات نادرست در ثبت‌نام، حتی در صورت قبولی، موجب ابطال آن خواهد شد.کارت ورود به جلسه یک هفته قبل از آزمون از طریق سایت سازمان سنجش قابل دریافت است. /منبع: فصل سوم 🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅ اختصاص شعبه ۱۳۴ دادگاه صلح تهران برای رسیدگی به پرونده‌های بکارگیری اتباع خارجی بدون پروانه کارمعاونت قضایی رییس کل و سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان تهران با صدور ابلاغیه‌ای خطاب به مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با استناد به نامه شماره ۷۹۱۳/۳۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، اعلام کرد: شعبه ۱۳۴ دادگاه صلح تهران (مستقر در مجتمع قضایی شهید قدوسی) به منظور رسیدگی به پرونده‌های بکارگیری اتباع خارجی بدون پروانه کار اختصاص یافته است.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅رفع ابهامات اصلاح مقررات مربوط به مهریه در کمیسیون قضایی و حقوقی/در صورت تکرار تخطی از چارچوب‌های پابند مجدداً حکم حبس جاری می شود عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از رفع ابهامات طرح صلاح مقررات مربوطه به مهریه در این کمیسیون خبر داد.پیش از این و در آذر ماه سال ۱۴۰۴ بود که برخی از مواد این طرح که در جلسات قبلی مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود به علت ابهام، مجددا به کمیسیون قضایی بازگردانده شده بود.در همین راستا نقدعلی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی (اصلاح مقررات مهریه)، اظهار کرد: طرح مذکور در جلسات علنی مجلس بررسی شده بود اما در مورد این طرح، یک یا دو مورد ابهام در جلسه علنی مطرح شد که جهت رفع این ابهامات، طرح به کمیسیون ارجاع شده بود.وی افزود: ابهامات طرح اصلاح قانون مهریه مدت‌هاست که از سوی اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برطرف شده و گزارش نهایی آماده شده است، اما متأسفانه به دلیل برخی و همچنین وقوع جنگ و تنش‌ها، بررسی این موضوع با تأخیر مواجه شد.در صورت تکرار تخطی از چارچوب‌های پابند مجدداً حکم حبس جاری می شودعضو کمیسیون قضاییی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره یکی از ابهامات رفع شده در این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: از جمله موارد اصلاح شده در این گزارش، موضوع «پابند الکترونیکی» است؛ به این ترتیب که در صورت عدم تمکین طرفین یا تخطی از چارچوب‌های تعیین‌شده در دستورالعمل پابند الکترونیکی، عواقب آن مشخص شده است.نقدعلی در پاسخ به این سؤال که در صورت تخطی از چارچوب‌های پابند چه اتفاقی می‌افتد، گفت: طبق مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مقرر شد که پس از طی یک یا دو مرحله (در صورت تکرار تخطی)، مجدداً حکم حبس جاری شود.منبع: تسنیم🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅رای دادگاه صلحموضوع: تغییر نام از مهدی به کارن🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅بعد از بخشیدن مهریه می‌توان از تصمیم خود برگشت؟پشت امضای برگه بخشش مهریه، قواعدی نهفته است که بسیاری از زوجین از آن بی‌خبرند. در حالی که برخی تصور می‌کنند این تصمیم هر زمان قابل تغییر است، قانون در بیشتر موارد، بخشش مهریه را تصمیمی قطعی می‌داند.به گزارش فصل سوم، مهریه از همان لحظه‌ای که عقد نکاح جاری می‌شود، به مالکیت زن درمی‌آید و قانون این اختیار را به او داده است که درباره آن هر تصمیمی بگیرد؛ از مطالبه گرفته تا بخشش. با این حال، بسیاری از اختلافات زمانی آغاز می‌شود که زنی پس از بخشیدن مهریه، از تصمیم خود منصرف می‌شود و قصد دارد دوباره آن را مطالبه کند.پاسخ به این پرسش، بیش از هر چیز به این موضوع وابسته است که بخشش مهریه از نگاه حقوقی در چه قالبی انجام شده باشد. حقوقدانان در این زمینه از دو مفهوم «هبه» و «ابراء» سخن می‌گویند؛ دو عنوان حقوقی که هرچند در ظاهر هر دو به معنای بخشش هستند، اما آثار کاملاً متفاوتی دارند.در «هبه»، فرد مالی را به دیگری می‌بخشد و تحقق آن مستلزم قبول طرف مقابل و تحویل مال است. به همین دلیل، اگر مهریه یک مال مشخص مانند خودرو یا خانه باشد و زن آن را به همسرش ببخشد و مال نیز تحویل داده شود، در برخی شرایط امکان رجوع از هبه، تا زمانی که عین مال باقی باشد، وجود خواهد داشت.اما وضعیت بیشتر مهریه‌ها متفاوت است. مهریه در اغلب ازدواج‌ها سکه یا وجه نقدی است که هنوز به زن تحویل نشده و در واقع دینی بر عهده شوهر محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، آنچه اتفاق می‌افتد «هبه» نیست، بلکه «ابراء» یا گذشت از طلب است؛ اقدامی که به صورت یک‌جانبه انجام می‌شود و پس از تحقق، امکان بازگشت از آن وجود ندارد.به زبان ساده، وقتی زنی از طلب مهریه خود صرف‌نظر می‌کند، در واقع دِینی را که همسرش به او داشته، ساقط می‌کند و این دین پس از ابراء، دوباره قابل احیا نیست.البته قانون برای همه موارد یک حکم واحد در نظر نگرفته است. یکی از مهم‌ترین استثناها، طلاق خلع است؛ طلاقی که در آن زن برای جدایی، مهریه یا بخشی از آن را به شوهر می‌بخشد. در این نوع طلاق، اگر زن در مدت عده از بذل مهریه رجوع کند، امکان بازگشت به مهریه وجود دارد و در پی آن، وضعیت طلاق نیز می‌تواند تغییر کند. بنابراین، رجوع از بخشش مهریه در این حالت تابع مقررات ویژه طلاق خلع است و با بخشش معمولی مهریه تفاوت دارد.در مقابل، اگر بخشش مهریه خارج از فرآیند طلاق و صرفاً به عنوان گذشت از طلب انجام شده باشد، به‌ویژه زمانی که موضوع مهریه سکه، وجه نقد یا هر دین دیگری بر ذمه زوج باشد، این اقدام در اغلب موارد غیرقابل بازگشت خواهد بود.به همین دلیل، کارشناسان حقوقی تأکید می‌کنند تصمیم به بخشیدن مهریه نباید از روی احساس یا تحت تأثیر شرایط مقطعی گرفته شود. آگاهی از آثار حقوقی این تصمیم و دریافت مشاوره تخصصی پیش از امضای هرگونه سند یا اقرارنامه، می‌تواند از بروز اختلافات و پشیمانی‌های بعدی جلوگیری کند.البته یک استثنا نیز وجود دارد. اگر زن مهریه خود را با شرط مشخصی ببخشد و همسرش به آن شرط عمل نکند، در صورت اثبات این موضوع در دادگاه، امکان پیگیری حقوقی وجود خواهد داشت. چنانچه مرد به عمل نکردن به تعهد خود اقرار کند یا زن بتواند با ارائه اسناد، مدارک یا شهادت شهود خلف وعده را ثابت کند، این امکان را خواهد داشت که با طرح دعوا، ابطال سند بذل مهریه را از دادگاه درخواست کرده و مطالبه مهریه را دوباره پیگیری کند.شاید به همین دلیل است که برخی سردفتران باسابقه، پیش از ثبت بخشش مهریه، با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند و تا از آگاهی کامل طرفین نسبت به آثار حقوقی این تصمیم مطمئن نشوند، از ثبت آن خودداری می‌کنند./فصل سوم 🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅دستور جدید رییس کل دادگستری استان تهران درباره نحوه مسدودسازی حساب‌های بانکی بدهکارانرئیس کل دادگستری استان تهران با صدور ابلاغیه‌ای خطاب به مراجع قضایی از جمله دادستان تهران و سازمان‌های تامین اجتماعی و امور مالیاتی بر اجرای صحیح قوانین در فرآیند وصول محکوم‌به (بدهی قطعی) تاکید کرد و خواستار توقف رویه مسدودسازی کلیه حساب‌های بانکی اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی در صورت احراز بدهی شد.رئیس کل دادگستری استان تهران در مکاتبه‌ای از مجموعه‌های قضایی استان تهران خواست تا مسدودسازی حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی فقط به میزان بدهی باشد.وی در این ابلاغیه اعلام کرد: یکی از جهات و عوامل تهدید محیط کسب و کار به نحوه عملیات اجرایی در جهت وصول محکوم‌به(بدهی قطعی) برخی احکام صادره از شعب سازمان‌های تامین اجتماعی، امور مالیاتی و مراجع قضایی کشور مربوط می‌شود.القاصی مهر در ادامه این نامه تصریح کرده، به موجب مقررات متعدد از قبیل ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مواد ۴۹ و ۵۱ از قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۲۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم، مواد۵۰، ۶۵، ۸۹، ۹۹ و۱۰۰ قانون تامین اجتماعی، مواد ۳۶ ،۳۷ و ۳۸ از آیین‌‎نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی، عملیات اجرایی در جهت وصول محکوم‌به از موجودی حساب‌های بانکی محکوم علیه، نباید به توقیف و مسدودی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه منتهی شود بلکه صرفا باید به میزان محکوم به، از وجوه موجود در حساب‌های بانکی محکوم‌علیه توقیف شود.رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه این ابلاغیه آورده است: گزارش‌های واصله از دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران و شکایت و اعتراضات متعدد و متکثر از مدیران واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی کشور حکایت از آن دارد که در برخی موارد در مکاتبات ارسالی از جانب واحدهای اجرای احکام شعب تامین اجتماعی، امور مالیاتی و مراجع قضایی و متعاقبا در اقدامات و عملکرد مدیران شعب بانک‌های عامل با نقض مقررات مربوطه، نسبت به مسدودی تمامی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه نزد تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام می‌شود.در این مکاتبه رئیس کل دادگستری استان تهران از مراجع ذی‌ربط خواسته است تا هرگاه به دلیل نبود سایر اموال، وصول محکوم‌به از محل حساب‌های بانکی ضرورت پیدا کند، اولاً از مسدودسازی تمامی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه به طور جدی خودداری شود و دوم آنکه فقط تا میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی(نه بیشتر) از حساب‌های بانکی محکوم‌علیه توقیف شود و نه اینکه به میزان محکوم‌به در تمامی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه مسدود شود.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅ رای دادگاه بدویموضوع:ابطال واقعه فوت غیرحقیقی🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

👆 ادامه متن 👇 مختلفی برای سنجش میزان تاب‌آوری سامانه انجام شده و با ایجاد بار‌های آزمایشی، عملکرد زیرساخت‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است که نتایج این آزمون‌ها رضایت‌بخش بوده و نگرانی خاصی از بابت پاسخگویی سامانه به حجم بالای درخواست‌ها وجود ندارد.ثبت ادعا‌های متعدد امکان‌پذیر است اما سامانه تعارض‌ها را هوشمند شناسایی می‌کندمعاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت درباره احتمال ثبت چندین ادعا برای یک ملک نیز گفت: مطابق قانون سازمان ثبت موظف است تمامی ادعا‌های ثبت‌شده را دریافت کند و امکان رد اولیه ادعا‌ها وجود ندارد چراکه در مرحله ثبت ادعا هنوز مشخص نیست حق با کدام یک از مدعیان است.وی افزود: ممکن است برای یک ملک چندین نفر ادعای مالکیت ثبت کنند و سامانه نیز تمامی این ادعا‌ها را دریافت خواهد کرد. با این حال سامانه به صورت هوشمند تمامی موارد تعارض و همپوشانی را شناسایی می‌کند و به محض ثبت چند ادعا نسبت به یک ملک این موضوع را به مرجع اقدام اعلام خواهد کرد تا بررسی‌های کارشناسی و حقوقی لازم انجام شود.وی تأکید کرد: سامانه به طور دقیق مشخص می‌کند که یک قطعه ملک دارای چند ادعا بوده و این اطلاعات در اختیار مرجع رسیدگی قرار می‌گیرد تا فرآیند بررسی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅چگونه از ثبت ادعا‌های تکراری در سامانه ساغر جلوگیری می‌شود؟معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح سازوکار سامانه ثبت ادعا موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اعلام کرد که این سامانه تمامی ادعا‌ها را ثبت می‌کند، اما تعارض‌ها را به‌صورت هوشمند شناسایی و برای رسیدگی به مراجع قانونی اعلام می‌کند.به نقل از میزان، محسن طاهریان، معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح نحوه عملکرد سامانه ثبت ادعا موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از اتصال برخط این سامانه به پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف، بهره‌گیری از احراز هویت چندمرحله‌ای، پیش‌بینی لایه‌های متعدد امنیتی و طراحی زیرساخت‌های لازم برای پاسخگویی به میلیون‌ها درخواست خبر داد.وی با اشاره به ارتباط برخط سامانه ثبت ادعا با دستگاه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مختلف اظهار کرد: این سامانه برای ارائه خدمات دقیق و جلوگیری از بروز خطا به مجموعه‌ای از سامانه‌های ملی متصل شده است و اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط دریافت می‌کند.اتصال سامانه ثبت ادعا به ثبت احوال، ثنا، پست، شاهکار و بانک‌های اطلاعاتی سازمان ثبتطاهریان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین بخش‌های سامانه احراز هویت دقیق کاربران است، گفت: در این سامانه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی از طریق سازمان ثبت احوال و سامانه ثنا استعلام می‌شود و اطلاعات مربوط به اشخاص حقوقی نیز از پایگاه اطلاعاتی اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دریافت می‌شود.وی افزود: برای احراز نشانی ملک نیز اطلاعات کدپستی از شرکت ملی پست استعلام می‌شود تا پس از وارد کردن کدپستی مشخصات و نشانی ملک به صورت خودکار در سامانه نمایش داده شود.معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت ادامه داد: مالکیت شماره تلفن همراه متقاضی نیز از طریق سامانه شاهکار و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کنترل می‌شود تا اطمینان حاصل شود شماره تلفن متعلق به شخص متقاضی است.وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این در صورت نیاز اطلاعات مربوط به روابط سببی و نسبی افراد نیز از سازمان ثبت احوال استعلام می‌شود و چنانچه متقاضی دارای سوابق قضایی یا پرونده مرتبط باشد اطلاعات لازم از طریق سامانه‌های قوه قضاییه دریافت خواهد شد.طاهریان تصریح کرد: همچنین اطلاعات ثبتی املاک سوابق ثبتی و سایر داده‌های مورد نیاز نیز از بانک‌های اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت برخط در اختیار سامانه قرار می‌گیرد تا تمامی فرآیند‌ها با دقت و صحت بیشتری انجام شود.احراز هویت چندمرحله‌ای و لایه‌های متعدد امنیتی برای حفاظت از اطلاعات مردممعاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت درباره امنیت سامانه ثبت ادعا نیز گفت: امنیت اطلاعات مردم یکی از مهم‌ترین موضوعاتی بوده که در طراحی سامانه مورد توجه قرار گرفته و برای این منظور چندین لایه حفاظتی در نظر گرفته شده است.وی افزود: احراز هویت کاربران تنها به یک مرحله محدود نمی‌شود و از طریق ثبت احوال سامانه شاهکار و سایر سامانه‌های مرتبط انجام می‌شود تا هویت واقعی متقاضی به طور کامل احراز شود.طاهریان ادامه داد: تمامی سوابق مربوط به ورود کاربران، ثبت درخواست‌ها و فرآیند‌های انجام‌شده نیز در سامانه نگهداری می‌شود تا در صورت بروز هرگونه مشکل یا نیاز به بررسی امکان رهگیری کامل اقدامات انجام‌شده وجود داشته باشد.وی تأکید کرد: علاوه بر این در بخش زیرساخت‌های نرم‌افزاری نیز تدابیر امنیتی متعددی پیش‌بینی شده و سامانه موفق شده است آزمون‌ها و تست‌های امنیتی لازم را با موفقیت پشت سر بگذارد.سامانه ثبت ادعا پاسخگوی میلیون‌ها درخواست خواهد بودطاهریان با اشاره به ظرفیت زیرساختی سامانه ثبت ادعا اظهار کرد: از ابتدای طراحی این سامانه پیش‌بینی‌های لازم برای پاسخگویی به حجم بالای مراجعات و ثبت درخواست‌ها انجام شده است.سکوی کاتب به عنوان بستر اصلی ارائه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به گونه‌ای طراحی شده که قابلیت توسعه متناسب با افزایش تعداد کاربران را دارد.معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت تصریح کرد: معماری سامانه به نحوی طراحی شده که حتی در صورت افزایش چشمگیر تعداد متقاضیان نیز امکان ارائه خدمات بدون اختلال وجود داشته باشد.در مدت حدود پنج تا شش ماه اجرای آزمایشی سامانه نیز هیچ‌گونه مشکل جدی در حوزه زیرساخت یا پاسخگویی به کاربران مشاهده نشده است.طاهریان خاطرنشان کرد: پیش از بهره‌برداری رسمی آزمون‌های👆 ادامه متن 👇 🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅ تایید مزایده در سامانه ستاد الزامی است/ در غیر این صورت، سامانه پس از ۸ روز به‌صورت خودکار برنده را تایید می‌کندمدیر کل دفتر ارزیابی و نظارت بر اجرای دادگستری استان تهران با صدور ابلاغیه‌ای خطاب به روسا و سرپرستان واحدهای قضایی دادگستری استان تهران، اعلام کرد: بر اساس آخرین به‌روزرسانی سامانه ستاد ایران، به محض ورود به سامانه، پیغامی برای نقش‌های مدیر مزایده و نماینده دادستان نمایش داده می‌شود که تایید آن الزامی است؛ در غیر این صورت، امکان انجام هرگونه اقدامی برای ایشان میسر نخواهد بود.بر اساس این ابلاغیه، کلیه مزایداتی که پس از مشخص شدن برنده، مورد تایید، ابطال یا توقف قرار نگیرند، سامانه ستاد پس از ۸ روز از زمان مشخص شدن برنده، به‌طور خودکار و با مسئولیت دو نقش مذکور، فروش را به صحت مزایده گذاشته، برنده را تایید کرده و زمینه واریز ۹۰٪ مبلغ را برای وی فراهم می‌آورد.🔸 ضرورت انجام نظارت توسط مدیر مزایده و نماینده دادستان قبل از انقضای ۸ روز🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅بررسی اصلاح ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییهاصلاح ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) با موضوع مزاحمت های تلفنی برای نهادهای امدادی در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت.به گزارش وکلاپرس، طبق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، هر‌گاه کسی به و‌سیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند علاو‌ه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم می شود.در همین راستا معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اصلاح این ماده را با موضوع مزاحمت های تلفنی برای نهادهای امدادی و اخلال در خدمت رسانی آنها به ویژه اورژانس کشور مورد بررسی قرار داد. طبق گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه نشست بررسی اصلاح ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ با موضوع مزاحمت های تلفنی برای نهادهای امدادی و ورود خسارات و اخلال در خدمت رسانی آنها به ویژه اورژانس کشور برگزار شد.در این جلسه که نماینده حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران، نماینده دادسرای عمومی و انقلاب تهران و نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت مخابرات ایران و شهرداری تهران حضور داشتند، با توجه به اهمیت موضوع مزاحمت تلفنی برای نهادهای خدمات رسان، پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات لازم اتخاذ گردید.ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵:شهر‌گاه کسی به و‌سیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاو‌ه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم خواهد شد.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر اعتراض ثالث اصلی از جانب سهامدار شرکت‌سهامی خاص با وجود حضور و شرکت مدیرعامل در جلسات رسیدگی و محکومیت شرکتدادگاه تجدیدنظر استان، اعتراض ثالث اصلی از جانب سهامدار ۵۱ درصدی و رئیس هیأت‌مدیره یک شرکت سهامی خاص را با وجود حضور و شرکت مدیرعامل در جلسات رسیدگی و محکومیت شرکت، پذیرفت. دادگاه با استناد به اساسنامه شرکت که مقرر داشته تمام اسناد و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است، و با توجه به اینکه چک موضوع خواسته فاقد امضای رئیس هیأت‌مدیره بوده، اقدام مدیرعامل را خارج از حدود اختیارات و فاقد آثار نمایندگی قانونی تشخیص داد و رأی قطعی سابق را نقض کرد.🔸ایراد ذی‌سمت نبودن نماینده صادرکننده چک، قابل استناد در برابر همه اشخاص🔸تأکید بر استقلال شخصیت حقوقی شرکت و لزوم رعایت تشریفات قانونی در صدور اوراق تجاری🔸ذی‌نفع بودن سهامدار در اعتراض ثالث، مشروط به وجود نفع شخصی و مستقیم🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9… دادگاه بدوی و تجدیدنظر اعتراض ثالث اصلی از جانب سهامدار شرکت‌سهامی خاص با وجود حضور و شرکت مدیرعامل در جلسات رسیدگی و محکومیت شرکتدادگاه تجدیدنظر استان، اعتراض ثالث اصلی از جانب سهامدار ۵۱ درصدی و رئیس هیأت‌مدیره یک شرکت سهامی خاص را با وجود حضور و شرکت مدیرعامل در جلسات رسیدگی و محکومیت شرکت، پذیرفت. دادگاه با استناد به اساسنامه شرکت که مقرر داشته تمام اسناد و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است، و با توجه به اینکه چک موضوع خواسته فاقد امضای رئیس هیأت‌مدیره بوده، اقدام مدیرعامل را خارج از حدود اختیارات و فاقد آثار نمایندگی قانونی تشخیص داد و رأی قطعی سابق را نقض کرد.🔸ایراد ذی‌سمت نبودن نماینده صادرکننده چک، قابل استناد در برابر همه اشخاص🔸تأکید بر استقلال شخصیت حقوقی شرکت و لزوم رعایت تشریفات قانونی در صدور اوراق تجاری🔸ذی‌نفع بودن سهامدار در اعتراض ثالث، مشروط به وجود نفع شخصی و مستقیم🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

آخرین مهلت ثبت نام باتخفیف10/000/000میلیون تومانی😍❗️🔸دوره آموزشی"نخبگان وکالت"⚖️اعطای نشان نخبه وکالت ایراندر این دوره می‌آموزید:📌 تنظیم حرفه‌ای قراردادها و اوراق قضایی📌 فنون دفاع، لایحه‌نویسی و مدیریت پرونده📌 مهارت‌های کاربردی ورود و موفقیت در بازار وکالت📌 استفاده از هوش مصنوعی در خدمات حقوقی🎓 ۳ گواهینامه ارزشمند پایان دوره:🏅 گواهی سازمان وزارت علوم با عنوان «وکیل حرفه‌ای»🏅 گواهی سازمان وزارت علوم با عنوان «وکیل حرفه‌ای مالیاتی»🏅 گواهیCertificate مجموعه علمساز با عنوان «نخبگان وکالت ایران»🎁  پرداخت نقد/ اقساط ویژه اعضای کانال✅ برای ثبت‌نام و دریافت مشاوره رایگان به آیدی زیر پیام دهید:@Elmsaz_admin_1🔹 با ما همراه باشید📱 Instagram |📱 Telegram |

#تبلیغ👇

✅نحوه رد مال در بزه انتقال مال غیر؛ قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور🔹در جلسه اخیر شورای علمی دیوان عالی کشور، یک پرونده با موضوع نحوه رد مال در بزه انتقال مال غیر به اتفاق آراء قابل طرح در جلسه هیات عمومی دانسته شد.🔹مدیر کل هیات عمومی دیوان عالی کشور  در تشریح این مطلب ادامه داد: شعب اول و سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز با استنباط مختلف از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ناظر به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر اختلاف نظردارند به طوری که شعبه اول عقیده دارد رد مال با در نظر گرفتن نوسانات بازار و به قیمت زمان اجرای حکم باید محاسبه و مورد حکم قرار گیرد اما شعبه سیزدهم بیان داشته رد مال صرفا به میزان مبلغ دریافتی از زیان دیده است، لذا به همین منظور  پرونده در شورای علمی مطرح گردید.🔹شلمزاری فزود: اعضای حاضر در جلسه به اتفاق آراء، پرونده مذکور را قابل طرح در جلسه هیات عمومی برای صدور رای وحدت رویه دانستند.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص امکان استفاده شرکت‌های خصوصی از نماینده حقوقی در پرونده‌های کیفری🔹شماره نظریه: 7/1404/284🔹شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-284ک🔹تاریخ نظریه: 1405/04/21استعلام:آیا در پرونده‌های کیفری از جمله حوادث ناشی از کار شرکت‌های خصوص می‌توانند نماینده حقوقی معرفی کنند؟توضیح آنکه شرکت‌های خصوصی در این‌گونه پرونده‌ها مستنداً به ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و بند پ ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، مبادرت به معرفی نماینده حقوقی می‌نمایند. در حالی که اولاً وفق ماده ۱۸۴ قانون کار، مسؤولیت جزایی متوجه مدیر عامل به عنوان شخص حقیقی است نه شرکت (شخص حقوقی) تا بتواند نماینده معرفی کند.ثانیاً الفاظ به کار رفته در مواد قانونی فوق‌الاشاره صرفاً ناظر بر دعاوی حقوقی هستند قسمتی از نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص این پرسش، دو دیدگاه به شرح زیر اعلام می‌شود:دیدگاه نخستدر فرض سؤال که پرونده کیفری مربوط به حوادث ناشی از کار مطرح رسیدگی است، اولاً، قانون‌‌گذار در ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در فرض توجه اتهام به اشخاص حقوقی، اخطار به شخص حقوقی برای معرفی وکیل یا نماینده قانونی وفق مقررات را به رسمیت شناخته است و در تبصره این ماده مقرر نموده است که فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمی‌تواند نمایندگی آن را عهده‌دار شود؛ مقصود از نماینده قانونی موضوع این ماده، هر کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه شخص حقوقی دارای اختیار دفاع از دعاوی طرح شده علیه شخص حقوقی است و منصرف از نماینده حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.ثانیاً، قانونگذار در ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ و بند «پ» ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیر‌ساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲، استفاده شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل آن‌ها و همچنین کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاه‌ها یا اعضای هیأت مدیره یا مدیران عامل آن‌ها از کارکنان خود با داشتن شرایط مقرر در ماده ۱۵ یاد‌شده به عنوان نماینده حقوقی برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ را به رسمیت شناخته است؛ نماینده حقوقی مذکور در این مواد قانونی، متفاوت از نماینده قانونی موضوع ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است؛همچنین از سیاق ماده ۱۵ و بند «پ» ماده ۲۰ یاد‌شده، چنین مستفاد است که حکم این مواد ناظر بر استفاده از نماینده حقوقی در دعاوی مدنی است و چنین حکمی قابل تسری به دعاوی کیفری نمی‌باشد؛ پیشینه تقنینی (نماینده حقوقی) در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگا‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مؤید این دیدگاه است.دیدگاه دومبه موجب ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آن‌ها؛ در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای هر گونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط مذکور در این ماده به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند.وفق بند «پ» ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیر‌ساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲، حکم مقرر در ماده ۱۵ قانون صدرالذکر در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی از جمله شرکت‌ها نیز جاری است؛ بنابراین از ماده ۱۵ قانون یاد‌شده چنین مستفاد است که دعاوی مذکور در این مواد اطلاق دارد و دعاوی کیفری را نیز شامل می‌شود.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅«قاضی رفیق ماست»؛ آغاز یک کلاهبرداریگاهی همه چیز با یک پیشنهاد وسوسه‌کننده آغاز می‌شود؛ «پرونده‌ات را زودتر راه می‌اندازم، آشنا دارم.» پرونده روی میز مانده، روزهای انتظار طولانی شده و بلاتکلیفی خسته‌کننده است. درست در همین شرایط، گاهی کسی پیدا می‌شود که با اطمینان می‌گوید: «نگران نباش، قاضی را می‌شناسم. با یک تماس، کارت راه می‌افتد.»برای بسیاری، چنین جمله‌ای وسوسه‌کننده است؛ راهی که قرار است بدون طی کردن روال قانونی، پرونده را سریع‌تر به مقصد برساند. اما واقعیت چیز دیگری است.افرادی که با عنوان «کارچاق‌کن» شناخته می‌شوند، معمولاً با ادعای داشتن ارتباط با قضات، کارکنان دستگاه قضایی یا دیگر مسئولان، تلاش می‌کنند اعتماد افراد را جلب کنند. گاهی برای واقعی جلوه دادن ادعای خود، تماس‌هایی ساختگی برقرار می‌کنند، از نام افراد شناخته‌شده استفاده می‌کنند یا با نمایش صمیمیت با شخصی در پشت خط، این تصور را به وجود می‌آورند که نفوذ و ارتباط ویژه‌ای دارند.در حالی که بخش قابل توجهی از این افراد تنها با هدف کلاهبرداری و دریافت پول از صاحبان پرونده چنین ادعاهایی مطرح می‌کنند و در نهایت نیز هیچ اقدامی برای حل مشکل انجام نمی‌دهند.از سوی دیگر، حتی اگر فردی واقعاً مدعی اعمال نفوذ در روند رسیدگی به پرونده‌ها باشد، چنین رفتاری تخلف و جرم محسوب می‌شود و نباید به آن تن داد.دستگاه قضایی از شهروندان خواسته است در صورت مواجهه با افرادی که وعده حل پرونده از طریق ارتباط با مقامات قضایی یا اعمال نفوذ را می‌دهند، موضوع را بی‌درنگ گزارش کنند.شماره ۱۲۷، ستاد خبری حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، راه ارتباطی برای اعلام چنین مواردی است؛ سامانه‌ای که با هدف مقابله با کارچاق‌کنی، فساد و سوءاستفاده از اعتماد مردم راه‌اندازی شده است.کارشناسان تأکید می‌کنند که مسیر رسیدگی به پرونده‌های قضایی از قانون می‌گذرد، نه از وعده‌های پشت پرده. هر ادعایی درباره «آشنا داشتن»، «دوستی با قاضی» یا «حل پرونده با پرداخت پول» باید زنگ خطر را برای شهروندان به صدا درآورد؛ چرا که پایان این راه، در بسیاری از موارد، چیزی جز از دست رفتن سرمایه و گرفتار شدن در یک کلاهبرداری نخواهد بود. /منبع: فصل سوم🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

آخرین مهلت ثبت نام باتخفیف10/000/000میلیون تومانی😍❗️🔸دوره آموزشی"نخبگان وکالت"⚖️اعطای نشان نخبه وکالت ایراندر این دوره می‌آموزید:📌 تنظیم حرفه‌ای قراردادها و اوراق قضایی📌 فنون دفاع، لایحه‌نویسی و مدیریت پرونده📌 مهارت‌های کاربردی ورود و موفقیت در بازار وکالت📌 استفاده از هوش مصنوعی در خدمات حقوقی🎓 ۳ گواهینامه ارزشمند پایان دوره:🏅 گواهی سازمان وزارت علوم با عنوان «وکیل حرفه‌ای»🏅 گواهی سازمان وزارت علوم با عنوان «وکیل حرفه‌ای مالیاتی»🏅 گواهیCertificate مجموعه علمساز با عنوان «نخبگان وکالت ایران»🎁  پرداخت نقد/ اقساط ویژه اعضای کانال✅ برای ثبت‌نام و دریافت مشاوره رایگان به آیدی زیر پیام دهید:@Elmsaz_admin_1🔹 با ما همراه باشید📱 Instagram |📱 Telegram |

#تبلیغ👇

✅بخشنامه دادگستری خراسان رضوی درباره ثبت و پیگیری کلیه تقاضاهای مشمول ماده ۱۸ و ۲۵ قانون حمایت از خانواده صرفا از طریق سامانه مسیر🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅چیزی به نام تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری دیگر وجود ندارد/ محدودیت‌های حضور وکلا در پرونده رفع شد محمد سرگزی، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی، اعلام کرد محدودیت های حضور وکیل در پرونده ها با تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری رفع خواهد شد. وی افزود: اساسا تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری حذف شده است و دیگر وجود ندارد. اینکه وکیل چه زمانی باید ورود در پرونده کند، حذف شده است. نظر خود قوه قضاییه و دستگاههای امنیتی این است که محدودیتهای قبلی برای وکلا نباشد. آنها می گویند  به خیر و صلاح این است که ورود وکلا در پرونده تسهیل شود. این نماینده که دارای پایه قضایی است، می گوید: طبیعتا قانون زمانی وضع شده است و در طول زمان، نقاط قوت و ضعف احصا شود. امروز عزیزان به این رسیده اند برخی مسایل باید در آیین دادرسی کیفری ایراد داشته و باید اصلاح شود. ملاحظات گذر زمان همه جا وجود دارد و باید نکات مثبت را دید و نکاتی که قابل اصلاح است، برطرف شود.نسخه نهایی تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری تنظیم شده است نماینده مجلس افزود: نسخه نهایی تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری تنظیم شده و قبل از اینکه  تقدیم به شورای نگهبان شود، به کانونهای وکلا ارسال می شود تا اگر حتی یک نکته قابل اصلاح باشد، رفع شود. من دست یکایک شما را می بوسم تا پیش نویس را ببینید و جایی اگر ایراد دارد به ما بگویید. با افتخار پیشنهادهای شما را در آیین دادرسی کیفری اصلاح می کنیم. کانونهای وکلا پیشنهادهای خوبی قبلا برای اصلاح  این قانون دادند و حتی واحدهای حقوقی وزارتخانه ها نیز پیشنهادهایی ارائه دادند. معاونت حقوقی ریاست جمهوری و بخش حقوقی وزارتخانه ها نظرات خود را بیان کردند. ولی از هیچ دانشگاهی برای تغییرات قانون مزبور، هیچ پیشنهادی نیامده است.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

#مهم ✅تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد. (بخش اول) 🔸️ تعرفه سال ۱۴۰۵ کارشناسان رسمی دادگستری که در جلسات کارگروه تعرفه گذاری خدمات قوه قضائیه بررسی و  در تاریخ ۱۴۰۵/۵/۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است برای اجرا ابلاغ شد. (👆ادامه تصاویر…✅ تعرفه سال ۱۴۰۵ کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شدتعرفه سال ۱۴۰۵ کارشناسان رسمی دادگستری که در جلسات کارگروه تعرفه‌گذاری خدمات قوه قضائیه بررسی و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است، برای اجرا ابلاغ شد. این تعرفه شامل نحوه ارجاع کارشناسی، دستمزد در صورت لغو کارشناسی، هزینه‌های سفر و مأموریت، مبانی محاسبه دستمزد عمومی، موارد خاص و افزایش ضرایب، تعیین اجاره‌بها، تفسیر عکس‌های هوایی و ماهواره‌ای، گروه‌های تخصصی، ارزیابی موضوعات سنوات قبل و سقف نهایی دستمزد است.🔸 نحوه ارجاع کارشناسی و دستمزد در صورت لغوارجاع کارشناسی فقط باید توسط مقام قضایی، کانون کارشناسان یا مرکز کارشناسان انجام شود و انجام کارشناسی بدون ارجاع این مراجع، تخلف محسوب می‌شود. در صورت لغو کارشناسی، کارشناس مستحق دریافت بخشی از دستمزد به‌تناسب کار انجام‌شده و هزینه‌های سفر و اقامت خواهد بود.🔸 هزینه‌های سفر و مأموریتدر صورت نیاز به سفر به خارج از شهر محل اقامت کارشناس، تهیه وسیله رفت‌وبرگشت، محل اقامت و غذا بر عهده متقاضی است و مبلغی به‌عنوان فوقالعاده روزانه مأموریت به کارشناس تعلق می‌گیرد. در صورت سفر به خارج از کشور، تمام هزینه‌ها و فوقالعاده روزانه مطابق با استاندارد مدیران کل محاسبه می‌شود.🔸 مبانی محاسبه دستمزد عمومیدستمزد کارشناسی معمولاً بر اساس ارزش موضوع کارشناسی و به‌صورت پله‌ای و درصدی محاسبه می‌شود. برای موضوعات با ارزش پایین، مبلغی مقطوع و ثابت تعیین شده است و با افزایش ارزش، درصد کمتری به مازاد تعلق می‌گیرد. برای هر کارشناسی حداقل و حداکثر سقف تعیین شده است.🔸 موارد خاص و افزایش ضرایببررسی اختلافات پیمانکاری و قراردادها با دستمزد بر اساس ماده اصلی به‌اضافه یک درصد مشخص افزایش می‌یابد. ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود (مانند برندها) مشمول افزایش درصدی جداگانه است و مدارک به زبان خارجی در صورت عدم ارائه ترجمه رسمی، هزینه ترجمه به دستمزد افزوده می‌شود.🔸 تعیین اجاره‌بها و تفسیر عکس‌های هوایی و ماهواره‌ایدستمزد تعیین اجاره‌بها بر اساس مبلغ اجاره ماهانه و به‌صورت پله‌ای محاسبه می‌شود. برای تفسیر عکس‌های هوایی و ماهواره‌ای، مبلغی ثابت و مقطوع تعیین شده و در صورت مربوط بودن به سال‌های قبل، به‌ازای هر سال گذشته، درصدی به آن اضافه می‌شود.🔸 گروه‌های تخصصی و ارزیابی سنوات قبلدر گروه‌های تخصصی مانند مهندسی آب و معادن، کشاورزی و منابع طبیعی و خدمات اداری و عمومی، دستمزد بر اساس قواعد عمومی و اضافه‌های ویژه محاسبه می‌شود. اگر کارشناسی مربوط به سال‌های پیش باشد، ارزش موضوع بر اساس نرخ روز محاسبه و دستمزد تعیین می‌شود.🔸 سقف نهایی دستمزدبرای هر کارشناسی سقف مشخصی تعیین شده است. در صورت ارجاع چند موضوع در یک پرونده، سقف تا چند برابر قابل افزایش است و در موضوعات با ارزش بسیار بالا، شورای عالی کارشناسان نسبت به تعیین کارشناس و میزان دستمزد اقدام می‌کند.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

#مهم ✅تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد. (بخش اول) 🔸️ تعرفه سال ۱۴۰۵ کارشناسان رسمی دادگستری که در جلسات کارگروه تعرفه گذاری خدمات قوه قضائیه بررسی و  در تاریخ ۱۴۰۵/۵/۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است برای اجرا ابلاغ شد. (👆ادامه تصاویر…#مهم✅تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد.(بخش دوم)🔸️ تعرفه سال ۱۴۰۵ کارشناسان رسمی دادگستری که در جلسات کارگروه تعرفه گذاری خدمات قوه قضائیه بررسی و  در تاریخ ۱۴۰۵/۵/۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است برای اجرا ابلاغ شد.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9… کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد.(بخش دوم)🔸️ تعرفه سال ۱۴۰۵ کارشناسان رسمی دادگستری که در جلسات کارگروه تعرفه گذاری خدمات قوه قضائیه بررسی و  در تاریخ ۱۴۰۵/۵/۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است برای اجرا ابلاغ شد.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

#مهم✅تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد.(بخش اول)🔸️ تعرفه سال ۱۴۰۵ کارشناسان رسمی دادگستری که در جلسات کارگروه تعرفه گذاری خدمات قوه قضائیه بررسی و  در تاریخ ۱۴۰۵/۵/۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است برای اجرا ابلاغ شد.(👆ادامه تصاویر در پست بعدی👇)🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9… کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد.(بخش اول)🔸️ تعرفه سال ۱۴۰۵ کارشناسان رسمی دادگستری که در جلسات کارگروه تعرفه گذاری خدمات قوه قضائیه بررسی و  در تاریخ ۱۴۰۵/۵/۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است برای اجرا ابلاغ شد.(👆ادامه تصاویر در پست بعدی👇)🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

#مهريه#هبه✅چكيده:اگر زوجه سکه‌های بهار آزادی را که به‌عنوان مهریه بر ذمه زوج می‌باشد به وی ببخشد می‌تواند از هبه خود رجوع کند.🔹تاریخ رای نهایی: 1391/08/21   🔹شماره رای نهایی: 9109970220401257✅رای بدویدر خصوص دعوی آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. فرزند ر. به طرفیت آقای م.ح. فرزند م. که در جلسه رسیدگی خانم ن.م. از جانب خوانده اعلام وکالت نموده به خواسته تنفیذ رجوع از هبه و ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/11/1389 دفترخانه 128 حوزه ثبتی تهران که طی آن خواهان مهریه خود را بذل نموده دادگاه نظر به این که اولاً برابر مواد 804، 803، 800 قانون مدنی هبه نسبت به عین واقع می‌شود و با فرض این که تعداد 750 عدد سکه‌ی بهار آزادی که به صورت کلی بر ذمه زوج بوده از مصادیق عین کلی تلقی گردد تا زمانی که عین کلی تعیین مصداق نگردد و قبض و اقباض صورت نگیرد هبه واقع نمی‌گردد زیرا قبض از ارکان و شرط صحت عقد هبه بوده و هر چند ماده 800 قبض عینی که در ید متهب است را لازم ندانسته ولی این ماده ناظر به عین شخصی است نه عین کلی که در واقع تعهد می‌باشد و ثانیاً صرف‌نظر از ایراد فوق بر این که عمل حقوقی بین زوجین در ارتباط با بذل مهریه هبه نیست نظر به این که ماده 795 قانون مدنی از هبه به‌عنوان عقد تعبیر نموده و برابر ماده 183 قانون فوق عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید که در واقع عقد از تلفیق حداقل دو اراده انشائی مستقل تشکیل می‌گردد مواد 191 به بعد قانون مدنی مفید این موضوع بوده به گونه ای که این موضوع از بدیهیات حقوقی است و نظر به این که سند مستند دعوی خواهان مفید انعقاد عقد هبه نبوده بلکه صرفاً دارای اراده انشائی زوجه در بذل مهریه بوده و بذل از جمله ایقاعات است که با تحقق آن اشتغال ذمه مدیون بری و امکان رجوع مجدد برابر ماده 806 و 289 قانون مدنی وجود ندارد لذا دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.🔹رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی ‌تهران✅رای دادگاه تجدید نظرآقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 300117 مورخ 12/2/91 صادره از محکمه عمومی حقوقی شهرستان تهران مبنی بر رد دعوی اقامه شده در خصوص تقاضای معموله بر تنفیذ رجوع از هبه و صدور حکم به ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران و تأدیه خسارات دادرسی تجدیدنظرخواهی نموده‌اند با توجه به مفاد ماده 1078 از قانون مدنی که اعلام می‌دارد هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد می‌توان مهر قرارداد و طرفین دعوی در مقام زوجیت تعداد 730 عدد سکه طلا را با اوصاف مذکور در عقدنامه شماره 4622 مورخ 30/6/88 به‌عنوان مهریه قرار داده‌اند و حق زوجه نسبت به مهریه حق عینی است و حق دینی نمی‌باشد و از طرفی طبق ماده 795 از قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی [را] مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند و در سند رسمی و مورد استناد (اقرار‌نامه زوجه) به صراحت همین امر ذکر شده که زوجه 730 سکه تمام بهار آزادی را بذل و بخشش نموده است و با توجه به مفاد ماده 800 از قانون یاد شده در صورتی‌که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست و عنایتاً به اینکه حسب مفاد ماده 803 از قانون مدنی بعد از قبض هم واهب می‌تواند با بقاع عین موهوبه از هبه رجوع کند علی‌هذا استدلال محکمه بدوی را در شمول مورد با حق دینی و ابراء و تلقی از مفاد سند به‌عنوان بخشیدن طلب عاری از وجاهت قانونی است فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده 803 از قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 520 از قانون مدنی حکم به تنفیذ رجوع از هبه 730 سکه تمام بهار آزادی و نتیجتاً ابطال سند رسمی به شماره 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران به لحاظ رجوع از هبه و پرداخت خسارات دادرسی وارده به خواهان (خانم م.خ.) صادر و اعلام می‌دارد.رأی صادره قطعی است. 🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشارشعبه🔴لينك  عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇 🔷اينستاگرام🔻‏instagram.com/hoghooghivaghazaie1🔷تلگرام🔻 t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 🔹 عنوان مجرمانه عمل در مواردی که جاعل در مقام جعل اسنادی مانند گذرنامه، گواهینامه، و... امضای مقام مجاز صادرکننده آن سند را نیز ذیل سند مجعول جعل می‌کند🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅ ممنوعیت کامل عینک‌های هوشمند در دادگاه‌های نیویورک از ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶/ تهدید جدید برای حریم خصوصی نظام قضایینیویورک اولین ایالت آمریکا شد که با صدور ممنوعیت کامل، استفاده از عینک‌های هوشمند را در تمامی ۱۲۴۰ دادگاه خود (از دادگاه‌های ایالتی تا شهرستانی، شهری و روستایی) ممنوع کرد. این تصمیم که از ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶ اجرایی می‌شود، بر اساس قوانین قدیمی منع ضبط صدا و تصویر در دادگاه‌ها و با هدف جلوگیری از ضبط مخفیانه و حفاظت از حریم خصوصی هیئت منصفه اتخاذ شده است. حتی وکلا و کارمندان دادگاه نیز از این قاعده مستثنی نیستند و باید پیش از ورود، عینک‌های هوشمند خود را تحویل دهند.🔸 سه ویژگی که عینک‌های هوشمند را به تهدیدی جدید تبدیل کرده است۱. ضبط مخفیانه بدون حرکت مشکوک: با یک فشار ساده روی لبه عینک، فیلم‌برداری آغاز می‌شود و هیچ حرکت قابل تشخیصی وجود ندارد.۲. چراغ‌های قابل خاموش‌شدن: کاربران می‌توانند چراغ‌های هشدار را با چسب بپوشانند (هرچند متا اخیراً اعلام کرده در صورت تشخیص پوشاندن چراغ، ضبط را غیرفعال می‌کند، اما این تنها برای یک برند است).۳. تهدید حریم خصوصی هیئت منصفه: عینک‌های هوشمند امکان ثبت و شناسایی چهره اعضای هیئت منصفه را بدون آگاهی آنها فراهم می‌کنند.🔸 ماجرای زاکربرگ؛ جرقه‌ای که به قانون تبدیل شددر فوریه ۲۰۲۶، مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، برای شهادت در دادگاه هیئت منصفه حاضر شد و اعضای تیم او از عینک‌های ری-بن متا استفاده می‌کردند. قاضی بلافاصله هشدار داد که هیچ‌کس با این دستگاه‌ها جلسه دادگاه را ضبط نکند. این نگرانی درباره ضبط و شناسایی اعضای هیئت منصفه، جرقه‌ای بود که به یک ممنوعیت کامل در کل ایالت نیویورک منجر شد.🔸 موج ممنوعیت در حال گسترش؛ ویسکانسین، پنسیلوانیا، خطوط کشتی کروز و ایلینوینیویورک نخستین ایالت با ممنوعیت کامل است، اما تنها نیست:· ویسکانسین و پنسیلوانیا پیش از نیویورک، استفاده از عینک‌های هوشمند را در برخی دادگاه‌های خود ممنوع کرده بودند.· رویال کارائیب و MSC (خطوط کشتی کروز) استفاده از عینک‌های هوشمند را در سرویس‌های بهداشتی، مناطق برنامه جوانان، کازینوها و مناطق پزشکی ممنوع کردند.· ایلینوی در حال بررسی افزودن عینک‌های هوشمند به فهرست دستگاه‌های ممنوعه برای رانندگان است.🔸 الگوی تکرارشونده؛ قانون، پیشرفته‌تر از فناوریتاریخ نشان داده است که هر فناوری جدید با قابلیت «ضبط مخفیانه»، دیر یا زود با واکنش نظام‌های حقوقی مواجه می‌شود:· دوربین‌های مخفی در دهه ۱۹۶۰ → تصویب قوانین حریم خصوصی· تلفن‌های همراه با دوربین در اوایل ۲۰۰۰ → ممنوعیت در رختکن‌ها، سرویس‌های بهداشتی و دادگاه‌ها· عینک‌های گوگل در ۲۰۱۳ → ممنوعیت در سینماها، کازینوها و اماکن عمومی· عینک‌های هوشمند متا در ۲۰۲۶ → نیویورک خط مقدم نبرد جدید🔸 آینده؛ سینماها، اتاق‌های وکلا، رختکن‌ها و مراکز داده در انتظار ممنوعیتبا افزایش نگرانی‌ها، احتمالاً در آینده نزدیک شاهد ممنوعیت عینک‌های هوشمند در مکان‌های بیشتری خواهیم بود: سینماها (جلوگیری از ضبط غیرقانونی فیلم)، اتاق‌های ملاقات وکلا (حفظ محرمانگی)، رختکن‌ها و سرویس‌های بهداشتی (حفظ حریم خصوصی) و مراکز داده و اتاق‌های جلسات محرمانه (جلوگیری از افشای اطلاعات).🔸 پیام نیویورک به شرکت‌های فناوری؛ قانون هوشمندتر از دستگاه‌های شما خواهد بودنیویورک با این ممنوعیت کامل، به یک سؤال اساسی پاسخ داده است: «آیا حریم خصوصی نظام قضایی مهم‌تر از راحتی فناوری است؟» پاسخ نیویورک «بله» است. این تصمیم پیامی روشن به شرکت‌های فناوری دارد: هرچه دستگاه‌های شما هوشمندتر شوند، قانون هوشمندتر از آنها خواهد بود.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅ابطال سند مالکیت بدون حکم نهایی دادگاه و به صرف دستور قضایی در اجرای احکام منتفی شداداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران با ابلاغ نظریه معاونت حقوقی دادگستری کل استان تهران، تأکید کرد: ابطال اسناد مالکیتی که نسبت به آن حکم نهایی صادر نشده است، از طریق دستور قضایی در اجرای احکام مدنی (ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی) امکان‌پذیر نیست و صرفاً با رأی دادگاه وفق ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی امکان‌پذیر است. لزوم دادخواست جداگانه برای ابطال سند با توجه به صراحت قیدهای «رأی بر بی‌اعتباری سند رسمی»، «مفاد حکم» و «حکم نهایی» در ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی، ابطال سند جز با رأی دادگاه امکان‌پذیر نیست.ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی (مصوب ۱۳۵۴) یک قانون خاص و مقدم است و ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) یک قانون عام و مؤخر محسوب می‌شود که مشمول تخصیص قرار گرفته و رجحانی بر ماده ۷۱ ندارد.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9… سند مالکیت بدون حکم نهایی دادگاه و به صرف دستور قضایی در اجرای احکام منتفی شداداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران با ابلاغ نظریه معاونت حقوقی دادگستری کل استان تهران، تأکید کرد: ابطال اسناد مالکیتی که نسبت به آن حکم نهایی صادر نشده است، از طریق دستور قضایی در اجرای احکام مدنی (ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی) امکان‌پذیر نیست و صرفاً با رأی دادگاه وفق ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی امکان‌پذیر است. لزوم دادخواست جداگانه برای ابطال سند با توجه به صراحت قیدهای «رأی بر بی‌اعتباری سند رسمی»، «مفاد حکم» و «حکم نهایی» در ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی، ابطال سند جز با رأی دادگاه امکان‌پذیر نیست.ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی (مصوب ۱۳۵۴) یک قانون خاص و مقدم است و ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) یک قانون عام و مؤخر محسوب می‌شود که مشمول تخصیص قرار گرفته و رجحانی بر ماده ۷۱ ندارد.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

#مهم و #کاربردی✅تازه ترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شد✅چکیده:عدم صدور حکم ممنوع‌الخروجی برای اشخاصی که بدون قصد قاچاق اقدام به وارد یا خارج کردن مواد مخدر می‌کنند🔹مورخ: ۱۴۰۵/۰۵/۲۰🔸جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور روز سه شنبه بیستم مردادماه برگزار و منتهی به صدور یک رأی وحدت رویه شد.🔸در گزارش پرونده وحدت رویه مذکور، اختلاف استنباط بین شعب دوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام در خصوص تعیین مجازات ممنوع الخروجی مرتکبین جرائم حمل و نگهداری مواد مخدر با استنباط متفاوت از ماده ۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر، به هیأت عمومی اعلام شده است.🔸پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع ۱۱۰ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، تعداد ۸۱ نفر رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام را مبنی بر عدم صدور حکم ممنوع الخروجی اشخاصی که مبادرت به حمل و نگهداری مواد مخدر بدون قصد قاچاق اقدام به وارد یا خارج کردن از کشور آن می کنند تأیید کردند.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅شیوه‌نامه‌ای برای تنظیم اسناد رسمی در زمان جنگ یا حملات سایبری تدوین می‌شودنایب‌رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از تهیه پیش‌نویس شیوه‌نامه‌ای برای تداوم ارائه خدمات ثبتی در زمان قطعی سامانه بر اثر حوادث غیرمترقبه خبر داد و گفت: 🔸مقرر شد در مواقع قطعی سامانه به دلیل حوادث غیرمترقبه، از جمله جنگ، بیم از حملات سایبری یا هک اطلاعات، تنظیم اسناد و ارائه خدمات ثبتی به مردم متوقف نشود و به روش سنتی انجام گیرد. 🔸برای امکان تداوم ارائه خدمات به شیوه سنتی و غیرالکترونیک، تهیه اوراق مخصوص دارای شناسه یکتا و همچنین دفاتر فیزیکی و دست‌نویس و توزیع آن میان دفاتر اسناد رسمی پیش‌بینی شده است تا در شرایط خاص و بحرانی، به‌صورت موقت از این روش استفاده شود. 🔸به محض اتصال سامانه ثبت الکترونیک، سردفتر مکلف خواهد بود اعمال حقوقی مربوطه را برای انطباق با قانون در سامانه ثبت الکترونیک ثبت کند.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅مالکیت مشاعی زوجه نسبت به منزل، زوج را از تهیه مسکن برای تمکین بی‌نیاز نمی‌کند/ زوج مکلف به تهیه منزل جدید در صورت عدم رضایت زوجههیأت عالی نشست قضائی استان کرمان (شهرستان راور) با بررسی پذیرش یا عدم پذیرش ملک مشاع زوجین در دعاوی مربوط به تمکین، اعلام کرد: مالکیت زوجه نسبت به سهم مشاعی از یک ملک، زوج را از تهیه مسکن برای زوجه بی‌نیاز نمی‌گرداند. با اعلام عدم رضایت زوجه نسبت به حضور و تصرف زوج در منزل مشترک، بُعد حضور زوج در آن منزل غاصبانه بوده و زوج مکلف است منزلی را به عنوان نفقه زوجه برای زندگی مشترک تهیه نماید.🔸 نظر اتفاقی؛ زوجه می‌تواند خلع ید یا تقسیم مشاعی را درخواست کند/ در صورت عدم تمکین واقعی، قرائن مفید علم قابل بررسی است🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅ اختلالات بانکی و تأثیر بر تعهدات مالی؛ امکان استناد به قوه قاهره برای معافیت از جریمه دیرکرد/ مسئولیت مدنی بانک‌ها در صورت ضعف زیرساختنشست «اختلالات بانکی و تأثیر آن بر معاملات» با بررسی ابعاد حقوقی اختلال اخیر سامانه‌های بانکی، به این نتیجه رسید که اگر اختلال بانکی مانع پرداخت چک، قسط یا اجرای تعهد مالی شود، مشتری لزوماً مسئول تأخیر نیست و می‌تواند با استناد به قوه قاهره (ماده ۲۲۹ قانون مدنی)، نسبت به جریمه دیرکرد و خسارت تأخیر اعتراض کند؛ هرچند اصل بدهی همچنان باید پس از رفع اختلال پرداخت شود. در مقابل، بانک تنها زمانی از جبران خسارت معاف خواهد بود که ثابت کند اختلال کاملاً خارج از کنترلش بوده است؛ در غیر این صورت، ضعف زیرساخت، به‌روزرسانی‌نشدن سامانه‌های امنیتی یا کوتاهی در مدیریت بحران می‌تواند مسئولیت مدنی بانک را به‌دنبال داشته باشد.🔸 تفکیک مسئولیت؛ مشتری در برابر طرف معامله (قوه قاهره) و بانک در برابر مشتری (مسئولیت خاص)یاسر مرادی، مدیر اندیشکده حقوق بانکی، با اشاره به مبانی حقوقی (مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، ماده ۱۸ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیک)، گفت: در بررسی مسئولیت‌ها باید رابطه مشتری با طرف معامله و رابطه مشتری با بانک را تفکیک کرد. در رابطه اول، اختلال بانکی می‌تواند مصداق قوه قاهره باشد و مشتری را از پرداخت جریمه معاف کند. در رابطه دوم، مسئولیت بانک‌ها مسئولیتی خاص است و مشتری برای مطالبه خسارت نیازی به اثبات تقصیر بانک ندارد؛ صرف وارد شدن خسارت ناشی از فعل بانک، برای بررسی مسئولیت کافی است.🔸 نقش بانک مرکزی؛ در صورت احراز کوتاهی در پیشگیری یا مدیریت بحران، امکان طرح دعوا علیه بانک مرکزی نیز وجود داردعبدالله رجبی، عضو هیئت علمی حقوق خصوصی دانشگاه تهران، با تأکید بر اینکه قراردادهای بانکی ماهیتی حمایتی دارند و مشتری صرفاً به شرایط از پیش تعیین‌شده بانک ملحق می‌شود، گفت: در صورت احراز کوتاهی در پیشگیری یا مدیریت بحران، امکان بررسی مسئولیت بانک مرکزی نیز وجود دارد و زیان‌دیدگان می‌توانند علاوه بر بانک‌های عامل، در شرایطی علیه بانک مرکزی نیز طرح دعوا کنند.🔸 تأثیر بر چک‌های برگشتی و اقساط تسهیلات؛ بررسی حذف جریمه دیرکرد توسط بانک مرکزیمرادی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین آثار حقوقی اختلالات، مربوط به چک‌های برگشتی و خسارت تأخیر تأدیه ناشی از تأخیر در پرداخت اقساط تسهیلات است، گفت: اگر عدم پرداخت ناشی از اختلال سامانه‌های بانکی باشد، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه یا جریمه دیرکرد می‌تواند با ماده ۲۲۹ قانون مدنی در تعارض باشد. بانک مرکزی در حال بررسی حذف وجه التزام یا جریمه دیرکرد اقساط برای افرادی است که به دلیل این اختلالات نتوانسته‌اند اقساط خود را به‌موقع پرداخت کنند؛ هرچند اصل سود تسهیلات همچنان باید پرداخت شود.🔸 نتیجه؛ اصل بدهی باید پرداخت شود، اما جریمه دیرکرد در صورت اثبات قوه قاهره قابل اعتراض استدر نهایت، اصل بدهی یا مبلغ چک همچنان باید پس از رفع اختلال پرداخت شود، اما در صورت اثبات اینکه تأخیر ناشی از قوه قاهره بوده، امکان معافیت از جریمه دیرکرد وجود دارد.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

👆 ادامه متن 👇 است، به موجب رأی شماره 372 مورخ 22/10/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و در این رأی به استناد ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، مدت متناسب برای احیاء و عمران اراضی موات شهری از تاریخ واگذاری زمین به شخص واجد شرایط اعلام شده است و نه از تاریخ تشخیص نوع زمین. (اعلان رأی کمیسیون تشخیص) ثانیاً، از حکم مقرر در ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی و سیاق عبارات این ماده؛ از جمله عبارت «از زمین‌های موات شهری در اختیار داشته‌اند» و «در صورت عدم عمران و احیا بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز می‌گردد» چنین مستفاد است که قانون‌گذار به این اشخاص که سابقاً اراضی موضوع ماده 12 این قانون را در اختیار داشته‌اند، اجازه عمران و احیاء اراضی موات شهری با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده و در مهلت متناسب از تاریخ واگذاری زمین را اعطا کرده است. در صورت عدم اقدام، وفق ذیل ماده 7 یادشده، ملک همچنان وصف موات بودن خود را حفظ کرده و در مالکیت دولت باقی می‌ماند؛ اما چنانچه اقدام به عمران و احیاء وفق مجوز صادره، غیر مقدور و یا ممنوع شود؛ مانند آنکه، ملک در طرح عمرانی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد، به دلیل مقدور نبودن امکان عمران و احیاء در اجرای ماده 10 آیین‌نامه اجرایی این قانون، زمین دیگری برای عمران و احیاء به فرد واگذار و یا قیمت عادله به وی پرداخت می‌شود.ثالثاً، صرف اینکه ملک در طرح تملک دولت قرار گرفته باشد، موجب استقرار مالکیت دولت بر ملک نمی‌باشد و این امر مستلزم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تملک اراضی و املاک در اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی است؛ اما در صورتی که فرایند اجرای طرح در جریان باشد، صدور مجوز عمران و احیاء از نظر قانونی غیر مقدور است (تبصره ماده 5 آیین‌نامه قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 با اصلاحات بعدی) و تکلیف قانونی موضوع ماده 7 قانون یادشده برای تحویل زمین دارای قابلیت عمران و احیاء و فاقد منع قانونی در این زمینه به قوت خود باقی است؛ مگر آنکه در اجرای تبصره ماده 5 پیش‌گفته، ممنوعیت عمران و احیاء مرتفع شود که در این صورت مهلت عمران از تاریخ رفع ممنوعیت محاسبه می‌شود. رابعاً، در صورتی‌که زمین تحویل شده برای عمران و احیاء، پس از آن در طرح عمرانی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد، در اجرای ماده 10 آیین‌نامه یادشده، تکلیف دستگاه مجری طرح به واگذاری زمین عوض یا پرداخت قیمت عادله آن به قوت خود باقی است. 3- حکم مقرر در بند «ب» ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر عدم پرداخت وجه بابت زمین‌های موات، جنگل‌ها، مراتع و هر قسمتی که طبق قانون اساسی جزو اموال عمومی درآمده است، اولاً با توجه به صدر ماده یادشده ناظر بر اراضی، ابنیه و یا تأسیساتی است که پیش از تصویب این لایحه قانونی به تصرف وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دیگر دستگاه‌های موضوع این ماده درآمده و یا در محدوده تصرف آن‌ها قرار گرفته است و ثانیاً در فرض سؤال، اراضی و املاک مشمول حکم عمران و احیاء موضوع ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، از شمول حکم بند «ب» ماده 10 لایحه قانونی یادشده، خروج موضوعی دارد."🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ✅حکم مقرر در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 هیأت وزیران که مهلت عمران زمین‌های موات توسط افراد واجد شرایط را از تاریخ تشخیص نوعیت زمین - اعلان رأی کمیسیون تشخیص - به #مدت_سه_سال دانسته است، به موجب رأی شماره 372 مورخ 22/10/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است بنابراین  مدت متناسب برای احیاء و عمران اراضی موات شهری از تاریخ واگذاری زمین به شخص واجد شرایط احتساب  می شود نه از تاریخ تشخیص نوعیت زمین.🔹شماره نظریه : 7/1404/93🔹شماره پرونده : 1404-192-93ع🔹تاریخ نظریه : 1404/10/16✅استعلام :1- از جمله معیارهای مؤثر برای ارزیابی اراضی شهری، نوع کاربری ملک؛ اعم از اداری، تجاری، صنعتی، آموزشی، عمومی، نظامی، مسکونی و مانند آن و نوعیت این اراضی؛ اعم از موات، بایر و دایر و محل وقوع آنها در هر یک از مناطق شهری و دسترسیهای ملک و همچنین دیگر عوامل متعددی است که عرفاً و قانوناً در تعیین بهای اراضی تأثیرگذار است. کارشناسان رسمی دادگستری نیز باید پیش از هر گونه اظهار نظر در خصوص بهای اراضی شهری، ابتدا استعلامات لازم را از حیث نوعیت، کاربری و وضعیت ثبتی ملک به عمل آورده و بر مبنای پاسخ مراجع ذیصلاح اراضی موضوع قرار کارشناسی را ارزیابی نمایند؛ این در حالی است که برخی کارشناسان در این موارد تحقیق و بررسی لازم را به عمل نیاورده و گاهی نیز به رغم اطلاع از سابقه نوعیت زمین (موات بودن) صرف اعطای جواز احیاء و عمران سه ساله اراضی موات را برخلاف آنچه از مفاد تعهدات فرد گیرنده امتیاز و حق فسخ سازمان در این نوع تعهدات استنباط میشود که گویای عدم اعطای مالکیت، بلکه حق اولویت در مالکیت به شرط احیاء است را دلیل تغییر نوعیت اراضی موات به دایر تلقی نموده و بدون توجه به نوعیت موات این اراضی که وفق قانون لغو مالکیت اراضی موات، متعلق به دولت میباشد، ارزش اراضی موات را مطابق ارزش اراضی غیر موات (دایر) برآورد و اعلام میکنند. در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. 1- با عنایت به اینکه به موجب مواد 27 و 140 قانون مدنی، اراضی موات جزء مباحات محسوب شده و احیاء و عمران اینگونه اراضی سبب ایجاد حق مالکیت، بقاء و استمرار آن میباشد، به عبارت دیگر چنانچه علت و سبب (عمران و آبادی) زایل شود، معلول که مالکیت است نیز از بین رفته و زایل می‌شود؛ لذا اراضی موات پیش از تحقق احیاء و عمران همچنان موات بوده و به مالکیت صاحب امتیاز آن در نمیآید؛ مگر با تحقق احیا و عمران آن؛ زیرا، مقصود از اعاده مالکیت صرفاً امتیاز و حق اولویت محدودی است تا مالک سابق در مدت سه سال نسبت به احیاء و عمران زمین موات اقدام نماید و چنانچه مهلت اعطایی سازمان مسکن و شهرسازی، سپری شود و عمران و آبادی اراضی موات احراز نشود، با اعمال شرط فسخ، زمین موات بلاعوض به تملک دولت در میآید. آیا اعطای مجوز احیاء و عمران (تحت عنوان اعاده مالکیت) آن هم پیش از تحقق عمران و آبادانی موجد حق مالکیت برای مالک سابق خواهد بود و یا تغییر نوعیت این‌گونه اراضی تنها با احراز احیاء آن توسط مراجع ذیصلاح امکان پذیر است؟ 2- چنانچه قطعه زمینی که به شرح فوق به موجب نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، موات اعلام شده است، از سالیان گذشته در طرح تملکی دولت واقع و تحت تصرف دولت باشد، آیا اعمال یادشده و اعطای جواز احیاء و عمران این اراضی تحت عنوان اعاده مالکیت (انتقال رسمی) از سوی سازمان مسکن و شهرسازی به مالک اولیه امکان پذیر است؟ آیا به لحاظ تصرفات قبلی دولت و عدم امکان احیا و عمران آن توسط مالک سابق، چنین اقدامی دارای وجاهت قانونی است؟ 3- نظر به اینکه وفق بند «ب» ماده 10 لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی بابت زمین‌های موات وجهی پرداخت نخواهد شد؛ در صورتیکه سازمان مسکن و شهرسازی اراضی موات واقع در طرح تملکی و مورد تصرف دولت را به مالک اولیه اعاده کند؛ با فرض صحیح و قانونی بودن اقدامات سازمان مذکور، آیا پرداخت بهای این اراضی از سوی دولت صحیح است و یا آنکه دولت بر براساس بند «ب» ماده 10 لایحه قانونی یادشده تکلیفی در پرداخت بهای اراضی موات ندارد؟✅پاسخ : 1 و 2- اولاً، برخلاف آنچه در استعلام آمده است، حکم مقرر در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 هیأت وزیران که مهلت عمران زمین‌های موات توسط افراد واجد شرایط را از تاریخ تشخیص نوعیت زمین - اعلان رأی کمیسیون تشخیص - به مدت سه سال دانسته 👆 ادامه متن 👇 🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅جزئیات پرداخت خسارت به مشترکان برقمدیرکل دفتر امور مشتریان توانیر از افزوده شدن خسارت تجهیزات برقی مشترکان ناشی از حوادث شبکه به پوشش بیمه‌ای خبر داد و گفت: پس از نهایی شدن قرارداد با شرکت بیمه‌گر، پرداخت خسارت آغاز می‌شود. گزارش آتش‌نشانی، مستندات کارشناسی و تصاویر محل حادثه از مهم‌ترین مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده و دریافت خسارت هستند.🔸 شرایط احراز خسارت؛ گزارش آتش‌نشانی به عنوان مرجع اصلی تعیین‌کننده منشأ آتش‌سوزییاقوتی درباره فرآیند بررسی پرونده‌ها گفت: در موارد آتش‌سوزی، گزارش سازمان آتش‌نشانی به عنوان مرجع اصلی تعیین‌کننده منشأ آتش‌سوزی، اولین سند برای تأیید است؛ به‌طوری که باید قید شود منشأ حادثه، شبکه برق بوده است. برای سایر موارد، مستندات شامل تصاویر، گزارش‌های کارشناسی بازدید از محل و تأمین دلیل‌ها باید در سامانه مربوطه بارگذاری شود.🔸 تشخیص آسیب‌های ناشی از شبکه؛ شاخص تأثیر همزمان بر چندین تجهیزاتیاقوتی با اشاره به اینکه عوامل متعددی می‌توانند منجر به سوختن تجهیزات شوند، گفت: برای تفکیک ایرادات احتمالی شبکه از ایرادات داخلی ملک، شاخص‌هایی تعریف شده است. بر این اساس، حادثه باید به‌شکلی باشد که چندین تجهیزات را به‌صورت همزمان تحت تأثیر قرار داده باشد.🔸 نحوه رسیدگی به شکایات؛ بررسی در توانیر و امکان طرح شکایت در مراجع قضایییاقوتی در پایان درباره نحوه اعتراض مشترکین به مبلغ یا روند پرداخت خسارت گفت: در صورتی که مشترکی نسبت به نحوه رسیدگی یا مبلغ خسارت معترض باشد، ابتدا موضوع در حوزه توانیر و با توجه به مفاد قرارداد و تکالیف بیمه‌گذار بررسی می‌شود. چنانچه مشترک همچنان احساس کند حقی از وی ضایع شده است، مسیر قانونی و قضایی برای طرح شکایت و پیگیری مطالبات برای ایشان باز است و می‌تواند از طریق مراجع قضایی اقدام کند.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅ هشدار دادستانی بوشهر درباره صدور وکالت‌نامه برای افراد خارج از کشور / احراز هویت دقیق مراجعان الزامی است🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅دستگیری افراد دارای حکم جلب سیار با سامانه‌های هوشمند تسهیل شد/ اطلاعات دستور جلب در سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص قابل مشاهده استرئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل اجرای احکام جلب، گفت: وضعیت «حکم جلب» افراد در سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص به مراجع ذی‌ربط اعلام می‌شود و در سراسر قوه قضاییه و همچنین برای برخی نهادهای حاکمیتی که به این اطلاعات دسترسی دارند، قابل مشاهده است. اگر فرد دارای دستور جلب به یکی از دستگاه‌های قضایی یا سایر نهادهای مرتبط مراجعه کند، موضوع به قوه قضاییه اعلام و امکان اجرای دستور قضایی فراهم می‌شود.🔸 سامانه اعتبار معاملاتی؛ اطلاع از ممنوع‌المعامله بودن، محکومیت مالی اجرانشده و حکم جلب پیش از معاملهمحمد کاظمی‌فرد با اشاره به سامانه «اعتبار معاملاتی» ، گفت: در این سامانه، پیش از انجام معامله، سه دسته اطلاعات در اختیار افراد قرار می‌گیرد:· ممنوع‌المعامله یا محجور نبودن شخص· وجود یا عدم وجود محکومیت مالی اجرا نشده· وجود یا عدم وجود دستور جلب🔸 اطلاع از حکم جلب؛ کمک به جلوگیری از مشکلات در معاملاتوی ادامه داد: اطلاع از وجود حکم جلب، به افراد کمک می‌کند تا در معاملات خود دچار مشکل نشوند؛ چرا که ممکن است طرف معامله متواری باشد یا با محدودیت‌های قضایی مواجه باشد.🔸 هدف از دستور جلب؛ اجرای حکم، نه صرفاً دستگیریکاظمی‌فرد با تأکید بر اینکه صدور حکم جلب همیشه به معنای دستگیری نیست، گفت: هدف از دستور قضایی، اجرای حکم است. ممکن است فرد با پرداخت بدهی یا انجام تکالیف قانونی خود، بدون نیاز به دستگیری، حکم را اجرا کند و مقصود دستگاه قضایی نیز همین اجرای حکم است.🔸 مرکز ملی تبادل اطلاعات؛ در اختیار نهادهای حاکمیتی برای استفاده متناسب با اختیارات قانونیوی افزود: اطلاعات مربوط به دستور جلب از طریق «مرکز ملی تبادل اطلاعات» در اختیار نهادهای حاکمیتی قرار گرفته است و هر دستگاه متناسب با اختیارات قانونی خود می‌تواند از این اطلاعات استفاده کند. در برخی موارد، فرد ممکن است برای دریافت خدمتی که قبلاً به‌صورت غیرحضوری دریافت می‌کرد، ناچار به مراجعه حضوری شود و در همان فرآیند، وضعیت قضایی وی مشخص شود.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅نمونه دادخواست: الزام به حذف کاربری در برنامه پیام رسان داخلی🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9… دادخواست: الزام به حذف کاربری در برنامه پیام رسان داخلی🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅دعاوی تعدیل نفقه، غیرمالی و در صلاحیت دادگاه خانواده استنظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد: دعوای تعدیل نفقه، دعوای غیرمالی و پس از صدور رأی از سوی دادگاه صلح، در صلاحیت دادگاه خانواده است اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۵۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ در پاسخ به استعلام درباره مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تعدیل نفقه اقارب (پس از صدور رأی از سوی دادگاه صلح)، اعلام کرد: بر اساس ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه به‌طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند. صرف تعیین نفقه و میزان و تعدیل بعدی آن، به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی‌باشد. بنابراین، در موارد مذکور دعوا غیرمالی و در صلاحیت دادگاه خانواده است.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

👆 ادامه متن 👇 البته ممکن است در بعضی مواقع طرف غیر مقصر بابت خسارت بوجود آمده علیه طرف مقصر طرح دعوا کند که در این صورت طرف مقصر به صورت مستقیم خسارت را پرداخت می‌کند و سپس آن را از بیمه دریافت می‌کند. اگر چنانچه بیمه طرف مقصر نیز طرف دعوا بود، طبق ماده ۳۰ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ دادگاه می‌تواند به طور مستقیم بیمه را به قائم مقامی از مقصر محکوم کند؛ بنابراین بهتر است در پرونده‌هایی که بحث تصادفات دریایی مطرح می‌شود، شرکت‌های بیمه‌ای نیز به عنوان طرف دعوا قرار بگیرند تا بتوانند از پوشش‌های بیمه‌ای استفاده کنند. ممکن است در تصادفات دریایی کالاها آسیب ببینند در این موارد معمولا صاحب کالا به متصدی حمل مراجعه می‌کند و کاری به صاحب کشتی ندارد. معمولا صاحب کشتی و متصدی حمل دو طرف جداگانه هستند و گاهی هم هر دو مسئولیت با یک طرف است. در این صورت کسی که کالایش آسیب دیده باید به صاحب کشتی مراجعه کند چراکه رابطه قراردادی بین مالک کالا و صاحب کشتی وجود دارد. وقتی یک کشتی غرق شود، چه اقداماتی برای رسیدگی به وضعیت آن در دستورکار قرار می‌گیرد؟محمودی اختیار: سازمان بنادر متولی امر کشتیرانی در کشور است و مکلف است تا ایمنی دریانوردی را در حوزه آب‌های سرزمینی تامین کند و در این راستا ممکن است یک کشتی غرق شود و مسیر عبور سایر کشتی‌ها را مختل کند که در اینجا مطابق با کنوانسیون نایروبی به مالک کشتی غرق شده اخطار می‌شود که کشتی را جابجا کند اگر این اقدام انجام نشود، سازمان بنادر به نمایندگی از حکومت جمهوری اسلامی ایران اقدام به آزادسازی و فروش کشتی غرق شده می‌کند و هزینه‌های مربوط به آزادسازی را برداشت می‌کند و چنانچه مبلغی مازاد بر هزینه‌ها باقی بماند، آن را به صاحب کشتی مسترد می‌کند و در صورتی که هزینه‌های انجام شده توسط سازمان بنادر بیشتر از قیمت فروش کشتی بیشتر شود، می‌تواند دادخواست مطالبه وجه به طرفیت مالک کشتی دهد و از باب مسئولیت مدنی مطالبات خود را دریافت کند.نحوه دریافت خسارات در تجارت دریایینحوه دریافت خسارات در تجارت دریایی به چه شکل است؟محمودی اختیار: جهت دریافت خسارت هم در قانون دریایی و هم در قانون تجارت، مرور زمان یک ساله پیش بینی شده است یعنی اگر صاحب کالا بخواهد طرح دعوی مطالبه خسارت علیه متصدی حمل کند باید ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت این‌کار را انجام دهد و اگر این کار را انجام ندهد، دعوا مشمول مرور زمان می‌شود و نمی‌تواند به حق خود برسد؛ بنابراین باید توجه داشت که این مهلت یک ساله جهت دریافت خسارت را از دست ندهند. نکته دیگر اینکه باید طرفین قرارداد‌های مکتوب و با جزئیات مشخص مانند کرایه حمل داشته باشند تا دچار اختلاف نشوند.اکثر قراردادهای حمل دریایی از طریق ارسال ایمیل انجام می‌شوددر اینجا نکته ای وجود دارد، اکثر قراردادهای حمل از طریق ارسال ایمیل انجام می‌شود. شرکتی که برای ارسال کالا مراجعه می‌کند، یک ایمیل برای شرکت متصدی حمل ارسال می‌کند، شرکت متصدی نیز قیمت و شرایط را در ایمیلی برای شرکت متقاضی در پاسخ ایمیل می‌کند و چنانچه آنها موافقت کنند، در ایمیلی این شرایط را می‌پذیرند و ایجاب و قبول از طریق الکترونیکی صورت می‌گیرد. بدین صورت قرارداد در فضای مجازی منعقد می‌شود که غالبا هم به این صورت است و گاها هم ممکن است قراردادهایی به صورت مکتوب منعقد شوند. برای مثال پرونده‌هایی وجود داشته که در آن متصدی حمل، کالا را به کشور ثالث حمل می‌کند و کسی در مقصد کالا را تحویل نگرفته و مجددا متصدی حمل مجبور به بازگشت کالا شده و در این مواقع صاحب کالا مسئول پرداخت هزینه‌های برگشت است.چه شیوه‌های معتبر و رایجی در پرداخت‌ هزینه‌ها در تجارت بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟محمودی اختیار: یکی از شیوه‌های معتبر و رایج در پرداخت‌های بین‌المللی، از طریق ال‌سی است که در این روش بیشترین اطمینان را طرفین معامله دارند در حالیکه ممکن طرفین از کشور‌های مختلف باشند و یکدیگر را نشناسند. قابل ذکر است که بانک‌های ما هم اکنون تحریم هستند و عملا امکان پرداخت از طریق ال سی وجود ندارد و این موضوع مشکلاتی را به همراه دارد. 🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅روند پیگیری مطالبات در تصادفات دریایی/ ماهیت حق توقف در حقوق دریایی چیست؟دادرس شعبه ۴۸ و معاون سرپرست مجتمع قضایی شهید مدنی با اشاره به نحوه و روند پیگیری مطالبات در تصادفات دریایی گفت: گاهی ممکن است دو کشتی آسیب ببینند و خالی باشند که این آسیب توسط بیمه‌ها جبران می‌شود. در تصادفات دریایی که به وقوع می‌پیوندند، معمولا کشتی‌ها دارای بیمه‌نامه هستند و چه مقصر باشند و یا نباشند، می‌توانند از طریق بیمه خسارت‌های وارد شده را جبران کنند.به نقل از میزان، شعبه ۴۸ مجتمع قضایی شهید مدنی، شعبه تخصصی رسیدگی به موضوعات حمل و نقل دریایی و کشتیرانی است که در طول هر ماه به پرونده‌های قضایی در این حوزه رسیدگی می‌کند اما پرونده‌های دیگری در سایر حوزه‌ها از جمله سرقفلی، تصادفات، الزام به تنظیم سند رسمی ملک، مطالبات قراردادی، چک و سفته نیز به این شعبه ارجاع می‌شود. برای آگاهی و اطلاع از پرونده‌های مرتبط با کشتیرانی که در این شعبه رسیدگی می‌شوند، گفت‌وگویی با حسین محمودی اختیار، دادرس شعبه ۴۸ و معاون سرپرست مجتمع قضایی شهید مدنی انجام دادیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید. پرونده‌های کشتیرانی در چه زیر شاخه‌‌ای از علم حقوق قرار گرفته و رسیدگی می‌شوند؟محمودی اختیار: پرونده‌های کشتیرانی و حمل و نقل دریایی بسیار گسترده بوده و زیر شاخه‌ای از حقوق تجارت بین‌الملل هستند که از طریق مفاهیم اینکوترمز مطرح می‌شوند. به عنوان مثال در پرونده‌ای که مربوط به دعوای مطالبه کرایه حمل است، متصدی حمل، باری را حمل می‌کند و از صاحب کالا کرایه را مطالبه می‌کند و یا پرونده‌ای مربوط به توقف کانتینر یا دموراژ است که در آن صادر یا وارد کننده کالا به نمایندگی‌های کشتیرانی مراجعه می‌کنند تا کانتینری را جهت حمل دریافت کنند که طی عقد قراردادی متعهد می‌شوند تا کانتینر را طی یک مهلت مشخص بازگردانند و اگر مسترد نکنند مشمول حق توقف یا دموراژ می‌شوند.آیا حق توقف مشمول عقد اجاره یا اجرت‌المثل می‌شود؟محمودی اختیار: خیر، حق توقف یک ماهیت منحصر‌به‌فرد دارد که مشمول عقد اجاره یا اجرت‌المثل نمی‌شود که در عرف دریایی پذیرفته شده است و اگر بین طرفین، قرارداد خاصی در خصوص نحوه محاسبه حق توقف منعقد نشده باشد، طبق همان عرف دریایی و تعرفه‌ای که انجمن پیشنهاد کرده محاسبه می‌شود که اکثراً مبلغ حق توقف از اجاره کانتینر کمی بالاتر است.افراد قبل از ورود به حوزه واردات و صادرات با وکلای حرفه‌ای حمل و نقل دریایی مشورت کنندچه توصیه‌ای برای افرادی که می‌خواهند در حوزه واردات و صادرات دریایی فعالیت کنند، دارید؟محمودی اختیار: افرادی که می‌خواهند در حوزه واردات و صادرات دریایی فعالیت کنند، بهتر است قبل از هر اقدامی با وکلای حرفه‌ای و یا مشاورانی که در حوزه حمل و نقل دریایی تخصص دارند، مشورت کنند و قراردادهایی مانند حمل و نقل، قرارداد دریافت کانتینر و آن تعهدنامه‌هایی که جهت دریافت و استرداد کانتینر است با شرکت‌های حمل و نقل و یا نمایندگی و خط کشتیرانی امضا می کنند، حتما زیر نظر یک وکیل و یا مشاور حقوقی که در این حوزه تخصص دارند، باشد. چه بسا تاجری سرمایه‌ای برای خود دست و پا کرده و قصد دارد کالایی را وارد و یا صادر کند و کل سرمایه او تنها کانتینری می‌شود و حال ممکن است بخاطر مشکلاتی در زمان مقرر نتواند آن کانتینر را مسترد کند و بجای اینکه سودی به دست بیاورد، مجبور شود خسارت چندین برابری را به عنوان حق توقف پرداخت کند. روند و فرآیند توقیف کشتی‌هاروند و فرآیند توقیف کشتی‌ها توسط جمهوری اسلامی به چه صورت است؟محمودی اختیار: در بعضی مواقع موضوعات امنینی وجود دارد و یا بحث قاچاق است که هم سازمان تعزیرات و هم دادسرای عمومی انقلاب به آن ورود می‌کنند و دستور توقیف را می‌دهند ولی ممکن است دستور توقیف کشتی در شعبی که ما پرونده‌ها را رسیدگی می‌کنیم نیز صادر شود، برای مثال مالک کشتی بدهکار باشد و کشتی توقیف شود. حتی اگر کشتی متعلق به کشور دیگری باشد نیز در صورت وجود حکم اجرایی در داخل کشور، در زمان ورود به آب‌های سرزمین ایران به عنوان محکوم به توقیف می‌شوند.روند پیگیری مطالبات در تصادفات دریایی موارد مرتبط با تصادفات دریایی چگونه پیگیری می‌شود؟ محمودی اختیار: گاهی ممکن است دو کشتی آسیب ببینند و خالی باشند که این آسیب توسط بیمه‌ها جبران می‌شود. در تصادفات دریایی که به وقوع می‌پیوندند، معمولا کشتی‌ها دارای بیمه‌نامه هستند و چه مقصر باشند و یا نباشند، می‌توانند از طریق بیمه خسارت‌های وارد شده را جبران کنند.👆 ادامه متن 👇 🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅ابلاغ ۲۱ بند از مصادیق حل اختلاف در صلاحیت شوراها و دادگاه‌های صلح✅ مکاتبه معاونت فناوری اطلاعات  و برنامه‌ریزی دادگستری استان در خصوص مصادیق حل اختلاف در صلاحیت مراجع حل اختلاف (شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌های صلح) در ۲۱ بند منتشر شد.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9… ۲۱ بند از مصادیق حل اختلاف در صلاحیت شوراها و دادگاه‌های صلح✅ مکاتبه معاونت فناوری اطلاعات  و برنامه‌ریزی دادگستری استان در خصوص مصادیق حل اختلاف در صلاحیت مراجع حل اختلاف (شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌های صلح) در ۲۱ بند منتشر شد.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅ اصلاح مجدد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در معاونت حقوقی و امورمجلس قوه‌قضاییه🔹در یکی از جلسات اخیر معاونت حقوقی و امورمجلس قوه‌قضاییه آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا  و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مورد اصلاح قرار گرفت.🔹روابط عمومی معاونت حقوقی و امورمجلس قوه‌قضاییه مورخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۵ از اعمال اصلاحات جدیدی در این آیین نامه با حضور معاون سازمان ثبت اسناد و املاک خبر داد و نوشت:نشست کمیته نهایی در خصوص اصلاح آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در محل سالن جلسات معاونت حقوقی و امور مجلس برگزار شد.در این جلسه که نماینده معاونت اول قوه قضائیه، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدیر کل حوزه معاونت حقوقی و همچنین مدیران و کارشناسان اداره کل تدوین لوایح حضور داشتند پس از بحث و تبادل نظر در خصوص پیشنهادات ارائه شده، اصلاحات لازم صورت گرفت.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅نمونه رای با موضوع محکومیت به پرداخت خسارت معنوی ناشی از توهین و الزام به عذرخواهی🔹 شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو جویبار در رأیی، محکومان یک پرونده توهین و ضرب و جرح را علاوه بر پرداخت دیه، جزای نقدی، هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، به جبران خسارت معنوی ناشی از توهین و عذرخواهی از شاکیان نیز محکوم کرده است.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9… رای با موضوع محکومیت به پرداخت خسارت معنوی ناشی از توهین و الزام به عذرخواهی🔹 شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو جویبار در رأیی، محکومان یک پرونده توهین و ضرب و جرح را علاوه بر پرداخت دیه، جزای نقدی، هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، به جبران خسارت معنوی ناشی از توهین و عذرخواهی از شاکیان نیز محکوم کرده است.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییهدرخصوص معیار و ضابطه در شناسایی «تمام ضرر و زیان‌های ناشی از جرم»/ ضرر و زیان غیر مستقیم نظیر حق‌الوکاله وکیل مشمول این عنوان نمی‌شود🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅سامانه درخواست گواهی فوت و انحصار وراثت/ نحوه ثبت درخواست آنلاین و دریافت گواهی برای متوفیان قبل و بعد از ۱۴۰۴سامانه درخواست گواهی فوت و گواهی انحصار وراثت سازمان ثبت احوال، امکان ثبت درخواست و دریافت این خدمات را به صورت غیرحضوری فراهم کرده است. فرآیند دریافت گواهی انحصار وراثت با توجه به تاریخ ثبت فوت متوفی متفاوت بوده و برای متوفیان بعد از ۳ مرداد ۱۴۰۴، گواهی به صورت خودکار صادر می‌شود.به گزارش فصل سوم، نحوه دریافت گواهی فوت از ثبت احوال، ثبت درخواست گواهی انحصار وراثت و سامانه سهیم ثبت احوال از مهم‌ترین موضوعاتی است که بسیاری از شهروندان به دنبال اطلاع از آن هستند. سازمان ثبت احوال کشور با راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی، امکان ثبت درخواست، پیگیری و دریافت گواهی فوت و انحصار وراثت را به صورت آنلاین فراهم کرده است. سامانه درخواست گواهی فوت، یکی از خدمات نوین و کاربردی سازمان ثبت احوال کشور است که امکان گرفتن گواهی فوت از ثبت احوال را به صورت کاملاً آنلاین فراهم می‌سازد. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به این سامانه دریافت گواهی فوت و وارد کردن اطلاعات اولیه مانند کد ملی متوفی، درخواست صدور گواهی فوت را ثبت نمایند.فوت متوفی بعد از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ باشددر صورتیکه تاریخ ثبت فوت متوفی بعد از ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ باشد نیاز به اقدامی از سوی ذینفعان نبوده و گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار و ظرف مدت زمان ۲۰ روز صادر شده و با ارسال پیامک، به ذینفعان اطلاع رسانی خواهد شد. ذینفعان می‌توانند پس از ابلاغ، از طریق سایت ابلاغ گواهی انحصار وراثت با ورود مشخصات متوفی در درگاه ابالغ، نسبت به جست‌و‌جو و دریافت گواهی صادره اقدام نمایید.فوت متوفی قبل از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ باشددر صورتی که تاریخ ثبت فوت متوفی قبل از ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ باشد از طریق سامانه سهیم و با انتخاب گزینه درخواست گواهی انحصار وراثت، فرم ثبت درخواست صدور گواهی انحصار وراثت را مشاهده نموده و با وارد کردن شماره ملی و تاریخ تولد متوفی در فرم مذکور و پس از استعلام و مشاهده اطلاعات هویتی کنترلی، اقدام به ثبت درخواست نمایید. پس از ثبت درخواست و دریافت کدرهگیری، منتظر ارسال پیامک از سوی سازمان ثبت احوال کشور بمانید. مدت زمان ارسال پیامک از سوی سازمان حداکثر ۲۰ روزکاری خواهد بود.درصورت دریافت پیامک از سوی سازمان برای دریافت گواهی انحصار وراثت از طریق سایت ابلاغ و دریافت گواهی انحصار وراثت وارد قسمت دریافت گواهی انحصار وراثت شده و پس از انجام عملیات پرداخت اقدام به دریافت گواهی نمایید.ذینفع پس از دریافت گواهی انحصار وراثت، در صورت اعتراض نسبت به گواهی انحصار وراثت صادره، در سامانه سهیم گزینه اعتراض به گواهی انحصار وراثت را انتخاب کرده، فرم ثبت اعتراض را با ورود اطلاعات و بارگذاری مدارک مربوطه تکمیل نماید و اعتراض خود را ثبت نماید.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅تمدیدمهلت  استعلام  گواهی انحصار وراثت توسط دفاتر خدمات قضاییذینفع با مراجعه به دفتر خدمات قضایی جهت ثبت دادخواست، معرفی‌نامه رسمی معرفی وراث را اخذ و با ارائه آن به اداره ثبت‌احوال، اسامی و مشخصات وراث را اخذ نماید؛ سپس با بازگرداندن این اطلاعات به دفتر خدمات، دادخواست خود را به صورت کامل ثبت کند تا از سرگردانی مراجعان و نقص پرونده‌ها جلوگیری شود.»🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅شرط جدید برای بازنشستگی اعلام شدمدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری:🔹میزان سابقه خدمت الزامی برای بازنشستگی برخی گروه‌ها با توجه به سابقۀ خدمت قابل‌قبول آنان در تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، سوم مرداد ۱۴۰۳ افزایش یافته؛ با این حال افرادی که در این تاریخ بیش از ۲۸ سال سابقه خدمت برای بازنشستگی داشته‌اند، مشمول نخواهند بود.🔹میزان افزایش سابقه خدمت برای سایر کارکنان نیز متناسب با سابقه خدمت آنان تعیین شده:🔹۲۵ تا ۲۸ سال سابقه، به ازای هر سال تا بازنشستگی ۲ ماه🔹۲۰ تا ۲۵ سال سابقه ۳ ماه🔹۱۵ تا ۲۰ سال سابقه ۴ ماه به سنوات الزامی بازنشستگی اضافه می‌شود.🔹افزایش سابقه خدمت با رسیدن آقایان به ۶۲ سالگی و خانم‌ها به ۵۵ سالگی متوقف می‌شود. 🔹همچنین ایثارگران، معلولان، شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور و برخی از بانوانی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون شرایط قانونی بازنشستگی را احراز کرده‌اند، مشمول نخواهند بود.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅رای دادگاه بدوی 🔹خواست:اعتراض به عملیات مقدماتی ثبت عمومی  ملک و پذیرش تقاضای ثبت  از خواهان اعتراض به عملیات مقدماتی 🔵ملک مجهول المالک  ملکی است که اظهارنامه آن برگشت نشده یعنی در خصوص آن قبول تقاضای ثبت صورت نپذیرفته است .🔷تبصره  ماده ۱۱ قانون ثبت  :در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت به انها موجود نباشد، درخواست ثبت از کسی پذیرفته می‌شود که بر مالکیت ‌یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت، یا بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک یا قائم‌مقام قانونی، مدارکی داشته باشد. ‌🔹چنانچه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاک، به یکی از عناوین مذکور در دو ماده 27 و 32 باشد، در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته می‌شود که‌ تقاضاکننده مدارکی بر عنوان مذکور، یا بر تصرف سابق خود به آن، عنوان و یا بر تصرف کسی که تقاضاکننده قائم‌مقام قانونی او محسوب می‌شود، داشته‌ باشد.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9… دادگاه بدوی 🔹خواست:اعتراض به عملیات مقدماتی ثبت عمومی  ملک و پذیرش تقاضای ثبت  از خواهان اعتراض به عملیات مقدماتی 🔵ملک مجهول المالک  ملکی است که اظهارنامه آن برگشت نشده یعنی در خصوص آن قبول تقاضای ثبت صورت نپذیرفته است .🔷تبصره  ماده ۱۱ قانون ثبت  :در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت به انها موجود نباشد، درخواست ثبت از کسی پذیرفته می‌شود که بر مالکیت ‌یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت، یا بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک یا قائم‌مقام قانونی، مدارکی داشته باشد. ‌🔹چنانچه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاک، به یکی از عناوین مذکور در دو ماده 27 و 32 باشد، در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته می‌شود که‌ تقاضاکننده مدارکی بر عنوان مذکور، یا بر تصرف سابق خود به آن، عنوان و یا بر تصرف کسی که تقاضاکننده قائم‌مقام قانونی او محسوب می‌شود، داشته‌ باشد.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:🔹تاریخ نظریه: 1403/05/13🔹شماره نظریه: 7/1402/826🔹شماره پرونده: 1402-127-826ح✅استعلام:1-با توجه به مواد420و422قانون آیین دادرسی...مدنی...، آیا اعتراض ثالث اصلی (حکمی) فقط نسبت به احکام قطعی است یا شامل قرارها نیز می‌شود؟2- آیا نسبت به گزارش اصلاحی، دعوای اعتراض ثالث مسموع است و یا آنکه باید دعوای ابطال گزارش اصلاحی از طرف شخص ثالث مطرح شود؟3- آیا در دعوای اعتراض ثالث حکمی، خواهان می‌تواند خواسته مستقلی مطرح کند؟4- آیا حکمی که پس از اعتراض ثالث اعم از اجرایی و اصلی صادر می‌شود، از سوی اشخاص ثالث دیگر که در روند رسیدگی مداخله نداشته‌اند، قابل اعتراض ثالث است؟5- اگر دعوای اعتراض ثالث حکمی مطرح و ادعای شخص ثالث پذیرفته شود، طبق ماده 425 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه رای مورد اعتراض را در قسمت مورد اعتراض نقض می‌کند. دادگاه در مورد خواسته خواهان دعوای اصلی چه رایی صادر می‌کند؟ آیا باید رای صادر کند؟ چنانچه نیازی به صدور رای نیست، تکلیف خواسته خواهان دعوای اصلی چیست؟6- آیا دادگاه در پی اعتراض ثالث اجرایی، تنها می‌تواند در خصوص رفع اثر از مراتب توقیف مال (منقول یا غیر منقول) یا وجه نقد رای صادر کند و یا آنکه رسیدگی و صدور حکم در خصوص ماهیت اصلی دعوای معترض ثالث اجرایی؛ از قبیل دعوای اثبات مالکیت، ابطال سند مالکیت رسمی، تنظیم سند رسمی امکانپذیر است؟7- در فرض سوال قبل در صورت منفی بودن پاسخ، چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی حکم بر رد دعوا صادر کند، آیا طرح و اقامه دعوای مستقلی تحت عناوین یاد‌شده (اثبات مالکیت، اثبات تحقق عقد بیع، ابطال سند مالکیت رسمی، تنظیم سند رسمی و حکم بر رفع توقیف از اموال توقیف‌ شده) از طرف معترض ثالث امکانپذیر است؟8- در فرض سوال قبل، چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به دعاوی مطروحه «جداگانه» از طرف معترض ثالث از قبیل اثبات مالکیت، اثبات تحقق بیع و مانند آن، حکم به نفع معترض ثالث اجرایی صادر کند و این حکم قطعی شود؛ اما پیش از آن و پس از صدور حکم بر رد دعوای اعتراض ثالث اجرایی، از مال توقیف شده رفع اثر نشده باشد و سند مالکیت آن مال نیز پس از طی تشریفات قانونی به نفع برنده مزایده منتقل شده باشد، آیا دادگاهی که به دعاوی مستقل ماهیتی معترض ثالث اجرایی قبلی تحت عناوین اخیر (اثبات مالکیت، اثبات تحقق عقد بیع و مانند آن) رسیدگی می‌کند، در صورت احراز حقانیت و در فرض درخواست معترض ثالث اجرایی در دادخواست تقدیمی اخیر، می‌تواند حکم بر رفع اثر از مال توقیف شده یا ابطال سند رسمی مالکیت برنده مزایده صادر کند؟ به طور کلی، راهکار عملی قانونی در این خصوص چیست؟✅پاسخ:1- با توجه به اطلاق واژه رای، مندرج در مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار نیز از سوی شخص ثالث قابل اعتراض است؛ مشروط بر اینکه شرایط دیگر؛ از جمله خلل به حقوق شخص ثالث نسبت به آن متصور باشد؛ مانند قرار تامین خواسته و دستور موقت نسبت به مال معین.2- از آنجا که وفق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، صلح و سازش‌نامه موضوع گزارش اصلاحی قراردادی است که بین طرفین منعقد شده است، می‌تواند از سوی یکی از طرفین یا شخص ثالث، موضوع دعوای ابطال قرار گیرد؛ بر این اساس، طرح دعوای اعتراض ثالث موضوع ماده 417 قانون یاد‌شده منتفی است.3- اعتراض ثالث به عنوان یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء است که هدف از آن رسیدگی به ادعای ثالث در خصوص رای معترض‌عنه است و طبق ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه دادگاه ادعای ثالث را وارد تشخیص دهد، حکم صادر شده را کلاً یا جزئاً الغا می‌کند؛ بنابراین، طرح دعوا یا خواسته مستقل در ضمن رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث امکانپذیر نیست. بدیهی است به دعوای طرح شده به عنوان دعوای مستقل، وفق مقررات قانونی رسیدگی می‌شود.4- نظر بر اینکه رای صادره متعاقب اعتراض ثالث اصلی و اجرایی مشمول اطلاق واژه «رای» مندرج در ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است، در صورتی که مخل حقوق ثالث دیگری باشد، از سوی شخص ثالث قابل اعتراض است.5- در فرض سوال، دادگاه حسب مورد غیر از الغای تمام یا بخشی از رای معترض‌عنه با تکلیف دیگری مواجه نیست.6- در دعوای اعتراض ثالث اجرایی نیز به مانند دعوای اعتراض ثالث محاکماتی امکان رسیدگی به دعوای دیگر خواهان وجود ندارد و طرح و رسیدگی به دعاوی مستقل مطرح‌شده در استعلام، تابع عمومات است.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

🎁 #کارگاه_رایگان از طرف محسن‌ زاغری مشاهده و #دانلود 12 ساعت #فیلم و پاورپوینت👌 نکات طلایی و کاربردی #چک_صیادی در رویه قضایی#استاد: دکتر صحبت الله سلطانیان20 سال سابقه قضاوتمولف کتب کاربردی حقوق         🟣 دانلود و مشاهده 👇👇👇👇telegram.me/zagharilaw

#تبلیغ👇

✅مستمری ماهانه از کارافتادگی چگونه محاسبه می‌شود؟سازمان تأمین اجتماعی بر اساس ماده ۷۲ قانون تأمین اجتماعی، مستمری ماهانه ازکارافتادگی کلی ناشی از کار را از حاصل ضرب یک سی‌وپنجم مزد یا حقوق متوسط بیمه‌شده در سنوات پرداخت حق بیمه محاسبه می‌کند. حداقل مستمری ۵۰ درصد و حداکثر ۱۰۰ درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه است. در صورت داشتن همسر، فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل و مستمری کمتر از ۶۰ درصد، کمک‌هزینه ۱۰ درصدی به مستمری اضافه می‌شود، اما مجموع مستمری و کمک‌هزینه نمی‌تواند از ۶۰ درصد تجاوز کند.🔸 مبنای محاسبه؛ متوسط مزد ۷۲۰ روز پیش از حادثه یا بیماری حرفه‌ایبر اساس تبصره ۲ ماده ۷۲، مزد یا حقوق متوسط ماهانه از تقسیم مجموع مزد یا حقوقی که طی ۷۲۰ روز پیش از وقوع حادثه ناشی از کار یا آغاز بیماری حرفه‌ای مبنای پرداخت حق بیمه بوده، بر تعداد روزهای کارکرد و ضرب در ۳۰ محاسبه می‌شود.🔸 شرایط تحت تکفل؛ همسر بالای ۶۰ سال یا ازکارافتاده، فرزندان و والدین وابسته مالیبر اساس تبصره ۱ ماده ۷۲، همسر در صورتی تحت تکفل محسوب می‌شود که بیش از ۶۰ سال سن داشته باشد یا به تشخیص کمیسیون‌های پزشکی تأمین اجتماعی ازکارافتاده کلی باشد، مستمری دریافت نکند و معاش او توسط زن بیمه‌شده تأمین شود. فرزندان باید شرایط ماده ۵۸ قانون تأمین اجتماعی را داشته باشند و پدر و مادر علاوه بر شرط سنی یا ازکارافتادگی، باید وابستگی مالی به بیمه‌شده داشته باشند و مستمری دریافت نکنند.🔸 هدف؛ تناسب حمایت با سابقه پرداخت حق بیمه و وضعیت خانوادگیقانون با این روش، میان حقوق بیمه‌شده و میزان مشارکت او در نظام بیمه‌ای تناسب برقرار کرده و با در نظر گرفتن وضعیت خانوادگی، از خانواده بیمه‌شده در برابر کاهش درآمد و افزایش فشارهای اقتصادی حمایت می‌کند.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅بخشنامه موضوع دوره مبنای پیمان در مناقصات یا ترک مناقصات فصل تابستان سال ۱۴۰۵🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅استثنائات تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مصوبه سران قوا، اعلام کرد: سقف افزایش اجاره‌بها برای تمدید قراردادهای اجاره در سراسر کشور ۲۵ درصد تعیین شده است. مستأجرانی که بیش از این سقف پرداخت کرده‌اند، تا ۵ سال فرصت دارند از موجر یا مشاور املاک متخلف شکایت کنند. این مصوبه شامل تمام قراردادهای در حال تمدید از ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ تا پایان سال است.🔸 تمدید خودکار قرارداد؛ با درخواست مستأجر، به مدت یک سال و با سقف ۲۵ درصدتمدید قرارداد تنها در صورت درخواست مستأجر انجام می‌شود و تمام قراردادهای دارای تاریخ پایان از ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ تا پایان سال، مشمول تمدید خودکار به مدت یک سال با سقف افزایش ۲۵ درصدی هستند.🔸 ۴ استثنا برای عدم تمدید؛ تخریب، انتقال قطعی، نیاز شخصی مالک و تخلف مستأجربر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، چهار حالت استثنا برای عدم تمدید قرارداد وجود دارد:· دریافت پروانه تخریب، نوسازی یا تعمیرات اساسی توسط مالک· انتقال قطعی و رسمی ملک به شخص دیگر· نیاز شخصی مالک یا افراد تحت تکفل به واحد مسکونی· تخلف مستأجر در پرداخت اجاره یا انجام تعهدات قراردادی🔸 شکایت از موجر و مشاور املاک؛ مراجع قضایی و سازمان تعزیرات حکومتیدر صورت دریافت اجاره‌بای بالاتر از سقف قانونی، مستأجر تا ۵ سال پس از پرداخت، حق پیگیری قانونی دارد. شکایت از موجر از طریق مراجع قضایی و مشاوران املاک متخلف توسط سازمان تعزیرات حکومتی جریمه می‌شوند.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

🎁 #کارگاه_رایگان از طرف محسن‌ زاغری مشاهده و #دانلود 12 ساعت #فیلم و پاورپوینت👌 نکات طلایی و کاربردی #چک_صیادی در رویه قضایی#استاد: دکتر صحبت الله سلطانیان20 سال سابقه قضاوتمولف کتب کاربردی حقوق         🟣 دانلود و مشاهده 👇👇👇👇telegram.me/zagharilaw

#تبلیغ👇

✅محدود کردن خودکاربری سامانه عدل ایران به دارندگان دانش حقوقی، تخلف است/ دستگاه قضایی مکلف به ایجاد دسترسی برابر برای همه اشخاص🔹دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۲۷۶۶ 🔹مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹موضوع:شکایت یک شهروند مبنی بر محدود کردن خودکاربری سامانه عدل ایران به دارندگان دانش حقوقی، وارد تشخیص داد و حکم به احراز تخلف صادر شد. طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت و به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی، قوه قضاییه مکلف شده است تا پایان سال اول برنامه، سامانه خودکاربری برای تمامی اشخاص ایجاد کند تا کلیه درخواست‌های مورد نیاز به‌صورت غیرحضوری و از طریق درگاه خدمات قضایی ارسال گردد. بند ۱ راهکار سند تحول قضایی بر ثبت حداکثر دادخواست‌ها، شکوائیه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضایی به‌صورت هوشمند، خودکاربر و بدون نیاز به مراجعه حضوری تأکید دارد. 🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅نحوه قانونی تقسیم هزینه آب، گاز و شارژ ساختمان؛ سهم هر واحد آپارتمان چگونه محاسبه می‌شود؟قانون تملک آپارتمان‌ها نحوه محاسبه سهم هر واحد از هزینه‌های مشترک را تعیین کرده و میان هزینه‌های وابسته به متراژ و هزینه‌های عمومی ساختمان تفاوت قائل شده است.دو دسته هزینه‌های مشترک در ساختمانمطابق ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها (اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۱۷)، هزینه‌های مشترک به دو دسته تقسیم می‌شود:۱. هزینه‌های مرتبط با مساحت زیربنا (متناسب با متراژ واحد):· آب، گاز و نفت· آسفالت پشت بام· سایر هزینه‌هایی که ارتباط با مساحت زیربنای قسمت اختصاصی داردنحوه محاسبه: مطابق ماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌ها (اصلاحی ۱۳۷۶/۳/۱۱)، سهم هر یک از مالکان از مخارج قسمت‌های مشترک متناسب با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان است.۲. هزینه‌های عمومی (تقسیم مساوی بین همه واحدها):· هزینه سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور· هزینه نگاهداری تأسیسات، باغبان· تزئینات قسمت‌های مشترک· سایر مخارج که ارتباطی به میزان مساحت زیربنا نداردالزام به پرداخت هزینه‌های مشترک حتی در صورت عدم استفاده از ملکماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌ها تصریح می‌کند: پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد، الزامی است.مسئولیت پرداخت هزینه‌ها توسط مالک یا مستأجربر اساس تبصره ماده ۲۳ آیین نامه:· چنانچه به موجب اجاره نامه یا قرارداد خصوصی هزینه‌های مشترک به عهده مالک باشد و مالک از پرداخت استنکاف نماید، مستأجر می‌تواند از محل مال‌الاجاره هزینه‌های مزبور را پرداخت کند.· در صورتی که پرداخت هزینه‌های جاری مشترک به عهده استفاده‌کننده باشد و از پرداخت استنکاف کند، مدیر یا مدیران می‌توانند علاوه بر مراجعه به استفاده‌کننده، به مالک اصلی نیز مراجعه نمایند.مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به هزینه‌هامطابق ماده ۲۴ آیین نامه، هر یک از شرکاء که در مورد سهمیه یا میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد می‌تواند:۱. به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی کند۲. در صورت عدم رسیدگی یا رد اعتراض، به وزارت آبادانی و مسکن مراجعه کندمصادیق هزینه‌های مشترک (ماده ۲۵ آیین نامه)· هزینه‌های لازم برای استفاده، حفظ و نگاهداری عادی ساختمان و تأسیسات و تجهیزات مربوطه· هزینه‌های اداری و حق‌الزحمه مدیر یا مدیران🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

👆 ادامه متن 👇 ماده7ـ در صورت اتمام مهلت قانونی و عدم واریز ثمن توسط برنده مزایده، مرجع برگزارکننده مزایده ضمن اعلام حساب مربوط، مراتب را جهت واریز وجه تضمین به مرجع صادرکننده تضمین اعلام می کند.ماده8 ـ معاونت راهبردی قوه قضاییه با همکاری سایر مبادی ذی ربط اقدامات لازم را در خصوص برقراری ارتباط بین مراجع صادرکننده تضامین موضوع این دستورالعمل و ستاد انجام می دهد و در راستای ایجاد و یا تقویت زیرساخت لازم برای فرایند اصالت سنجی این تضامین، توقیف و وصول و یا آزادسازی آن ها به صورت برخط و آنی توسط مراجع صادرکننده پیگیری و هماهنگی لازم را به عمل می آورد.ماده9ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضاییه می باشد.این دستورالعمل در نه ماده و سه تبصره تهیه شد و در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۲۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.رئیس قوه قضاییه 🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین در مزایده های قوه قضاییهابلاغیه شماره 100/11792/9000 مورخ 1405/3/31 رییس قوه قضائیهدستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین در مزایده های قوه قضاییهبه منظور تسهیل در فرآیند مزایده، افزایش مشارکت عمومی و ایجاد زیرساخت دریافت تضامین بدل از تضمین نقدی و در اجرای تبصره (۳) ماده (۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ و بند «الف» ماده (۱۰۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۳/۱، «دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین در مزایده های قوه قضاییه»، به شرح زیر است.ماده1ـ تعاریف و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل، در معانی زیر به کار می رود:الف ـ ستاد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که در بستر آن تمامی مراحل مزایده، از ثبت تا دریافت وجه انجام می شود؛ب ـ سامانه: سامانه جامع وثایق موضوع بند «ژ» ماده (۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ که تمامی اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق، اعم از معرفی مال و دارایی، درخواست ترهین، ارزش گذاری، اجرا و آزادسازی وثایـق و سایـر اطـلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هر وثیـقه، یک شنـاسه یکتا اختصاص می دهد؛پ ـ مزایده: مزایده های شعب اجرای احکام مدنی و کیفری، دوایر اجرای ثبت و ادارات تصفیه امور ورشکستگی؛ت ـ مرجع برگزارکننده مزایده: شعب اجرای احکام مدنی و کیفری، دوایر اجرای ثبت و ادارات تصفیه امور ورشکستگی.ث ـ ضمانت خواه: شخصی است که تعهداتی را در قبال ذی نفع بر عهده دارد و برای تضمین ایفای آن تعهدات، از مؤسسه اعتباری تقاضای صدور ضمانت نامه می نماید.ج ـ ذی نفع: شخصی که ضمانت نامه به نفع وی صادر می شود.ماده2ـ اشخاص می توانند برای شرکت در مزایده، از تضامین زیر به عنوان بدل تضمین نقدی استفاده کنند:الف ـ ضمانت نامه بانکی ریالی صادره توسط بانک ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ب ـ ضمانت نامه صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می کنند و مورد تایید قوه قضاییه می باشد.تبصره ـ تضامین موضوع این ماده، از نوع تضامین شرکت در مزایده است.ماده3ـ تضامین موضوع ماده (۲) این دستورالعمل باید دارای شرایط زیر باشد:الف ـ مشخصات و نشانی ضمانت خواه و ذی نفع ضمانت نامه در تضمین به نفع ثالث؛ب ـ مشخصات صادرکننده ضمانت نامه؛پ ـ شماره منحصر به فرد ضمانت نامه؛ت ـ وجه ضمانت نامه به عدد و حروف؛ث ـ تاریخ صدور؛ج ـ پایان اعتبار؛چ ـ مشخصات مرجع برگزارکننده مزایده.تبصره1ـ در مواردی که متقاضی شرکت در مزایده تضامین موضوع این دستورالعمل را ارائه می کند، ستاد اصالت و اعتبار ضمانت نامه و مشخصات ضمانت خواه را از طریق سامانه استعلام می کند.تبصره2ـ در صورتی که ثالث تضامین موضوع این دستورالعمل را به نفع متقاضی شرکت در مزایده ارائه دهد، مراجع صادر کننده تضمین باید مسئولیت حقوقی ناشی از تخلف شرکت کننده در مزایده و ضبط تضمین به نفع دولت را به ضمانت خواه اعلام و در تضمین منعکس کنند.ماده4ـ شرکت کننده در مزایده موظف است پس از دریافت تضمین، با مراجعه به آگهی مزایده مورد نظر در ستاد، آن را به عنوان تضمین بدل از تضمین نقدی ثبت کند. برای شرکت در مزایده، ثبت شماره منحصر به فرد ضمانت نامه و مبلغ آن، نام و نام خانوادگی و شماره ملی ضمانت خواه در ستاد الزامی است. در صورت درج اطلاعات تضمین توسط متقاضی شرکت در مزایده و تأیید توسط مرجع صادرکننده تضمین، تحویل فیزیک تضمین به مرجع برگزارکننده مزایده و ستاد ضرورتی ندارد. در خصوص ضمانت نامه های بانکی و مؤسسات اعتباری غیربانکی، رعایت ضوابط و مصوبات بانک مرکزی الزامی است.ماده5 ـ ستاد پس از اتمام مزایده، مراتب آزادسازی تضامین اشخاص غیربرنده را از طریق سامانه به صورت برخط و آنی به مراجع صادرکننده این تضامین اعلام می کند.ماده6 ـ برنده مزایده موظف است حسب مورد بر اساس ماده (۱۲۹) قانون اجرای احکام مدنی مصوب1356/۸/۱ و ماده (۴۴) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸/۴/۲۴ ظرف مدت اعلام شده در ستاد، کل ثمن معامله را پرداخت کند و تضمین به عنوان بخشی از ثمن معامله محاسبه نمی شود. در صورت پرداخت ثمن معامله در مهلت مقرر، مراتب از طریق ستاد به صورت برخط و آنی به مرجع صادرکننده تضمین برای آزادسازی آن اعلام می شود.👆 ادامه متن 👇 🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅تکلیف نقشه‌های UTM که قبلا تهیه شده‌اند برای بارگذاری در سامانه ثبت ادعاسخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به این سؤال که تکلیف افرادی که پیش‌تر برای تهیه نقشه UTM هزینه کرده‌اند چیست و آیا باید مجدداً هزینه پرداخت کنند، اظهار داشت: 🔸اگر شخص مدعی قبلاً نقشه UTM ملک مورد ادعا را در سامانه شمیم تهیه کرده باشد و این نقشه توسط یکی از نقشه‌برداران دارای صلاحیت از پنج گروه مجاز تهیه شده باشد، نیازی به تهیه مجدد نقشه نخواهد داشت.🔸 در این موارد، متقاضی باید به نقشه‌بردار مربوطه مراجعه و کد رهگیری نقشه را دریافت کند. نقشه‌بردار نیز نقشه تهیه‌شده را در سامانه واسط بارگذاری کرده و کد رهگیری آن را در اختیار متقاضی قرار می‌دهد.🔸 در چنین شرایطی، شخص مدعی در همان مرحله نخست ورود به سامانه ثبت ادعا، شماره رهگیری نقشه را وارد کرده و ادامه فرآیند ثبت ادعا را انجام می‌دهد و نیازی به تهیه نقشه جدید و پرداخت هزینه مجدد نخواهد بود./میزان🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣🔴 از علاقه مندان به دانش قراردادنویسی، وکلا، حقوق دانان و کلیه افرادی که در این حوزه فعالیت می نمایند دعوت می شود جهت تکمیل و به روز رسانی اطلاعات خود عضو《کانال آموزش قراردادنویسی》به نشانی زیر شوند :t.me/andishehdaadparvar ✳️ مطالب کانال شامل:نکات قراردادنویسی، تدریس مجازی اساتید قراردادنویسی، کلیپ و ویدئو های آموزشی، پادکست های حقوقی، نمونه آرای دادگاه ها، مقالات حقوقی و .... خواهد بود.

#تبلیغ 👇

👆ادامه متن👇شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.✅رای هیات عمومیاولاً مطابق بند (ب) ماده (۱) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوّب سال ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی خسارت مالی زیان هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود و براساس تبصره ۲ ماده ۸ این قانون در صورت بروز حادثه، بیمه‌گر مکلّف است کلّیه خسارات وارد شده را مطابق این قانون پرداخت کند و اطلاق احکام قانونی مذکور ناظر بر خسارات شامل خسارت ناشی از اُفت قیمت خودرو نیز می‌شود و مطابق ‌ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری کاردان های فنّی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه که برای رسیدگی به امور تصادفاترانندگی تعیین می‌شوند مکلّفند علّت وقوع تصادف، چگونگی و میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه را اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی ‌که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود معلوم نمایند.همچنین براساس ماده ۱ قانون مسیولیت مدنی هر کس بدون مجوّز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌ احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسیول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ است.ثانیاً حکم مقرّر در ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوّب ۱۳۹۶/۵/۱۶که متضمّن تفویض صلاحیت تصویب دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه توسط شورای عالی بیمه است، ناظر به اِعمال صلاحیت مذکور و تعیین نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت نسبت به وسایل نقلیه مشمول دریافت خسارات مزبور است و صلاحیت خارج کردن مواردی را از شمول حکم کلّی دریافت خسارت کسر قیمت به شورای عالی بیمه اعطاء نمی‌کند.با توجّه به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت که براساس آن خسارات کسر قیمت وسایل نقلیه‌ای که در زمان وقوع حادثه ده سال یا بیشتر از سال ساخت آنها گذشته شده باشد مشمول دریافت خسارت نمی‌شود، به دلیل ایجاد محدودیت زمانی و نفی لزوم جبران خسارت ناشی از کسر قیمت خارج از حدود اختیار شورای عالی بیمه و مغایر با احکام قوانین مذکور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./احمدرضا عابدیرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

👆 ادامه متن 👇جبران خسارت های مالی بیشتر از آن بیمه تکمیلی اخذ نمایند؛ لذا وفق ماده ۸ قانون فوق، جبران کامل خسارت مالی مدّنظر قانونگذار نبوده است. ثانیاً با توجه به این که در تبصره ۳ ماده ۸ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف قابل جبران دانسته است و در تبصره ۵ نیز کارشناسان و ارزیابان خسارت و … را موظّف به رعایت این تبصره در برآورد خسارت نموده است، لذا قانونگذار برای پرداخت خسارت مالی جبران خسارت کامل و بدون قید و شرطی را در نظر نداشته است و شرایط و فرمولی را برای پرداخت خسارت در نظر گرفته است. لازم به ذکر است «اصل مسیولیت جبران کامل خسارات از آثار و نتایج قاعده عمومی مسیولیت مدنی» است که به موجب آن هرکس به دیگری ضرری وارد کند در نتیجه ورود زیان رابطه دینی میان واردکننده زیان و زیان دیده به وجود می آید که بر مبنای آن زیان دیده حق دارد از عامل ورود زیان تمامی خسارت وارده را مطالبه کند و زیان دیده نیز موظّف است زیان وارده را به نحو تمام و کمال جبران کند.۶- اُفت قیمت خودرو نیز یکی از پیامدهای ناشی از تصادف می باشد که می تواند ناشی از تغییر در وضعیت ظاهری و فنّی خودرو باشد و در برخی موارد نیز منجر به تعویض قطعات می شود و عوامل مختلفی از جمله محل آسیب، شدت آسیب، سن خودرو، سلامت فنی خودرو، کارکرد خودرو، مدل ماشین، رنگ شدگی و … در اُفت قیمت خودرو تأثیرگذار هستند و منجر به کاهش ارزش معاملاتی وسیله نقلیه می شود. لازم به ذکر است تمامی این موارد در تعیین میزان اُفت قیمت خودروها از گذشته تا حال از سوی کارشناسان مربوطه در تعیین کسر قیمت خودرو لحاظ می شده اند.با عنایت به موارد فوق و با توجه به این که سال ساخت خودرو در ارزش معاملاتی خودرو تأثیر به سزایی دارد و در نظر عُرف سن خودرو و سال ساخت آن شاخص بسیار مهم و اساسی در تعیین ارزش معاملاتی خودرو است، لذا بدیهی است که سال ساخت خودرو می بایست در اُفت قیمت خودرو نیز ملاک عمل واقع شود.شایان ذکر است کلّیه موارد و شروط مذکور در این دستورالعمل از جمله سال ساخت خودرو بر اساس نظرات کارشناسان خبره، اهل فن مقرّر در ماده ۷ اصلاحی آیین نامه مزبور و بر اساس رویه و عُرف حاکم قوانین و مقرّرات مربوطه، و رعایت استانداردهای جهانی و با رعایت حد اعلای عدل و انصاف و حفظ حقوق افراد جامعه علی الخصوص اقشار ضعیف جامعه و … تهیه و تصویب شده است. لذا ادعای نامبرده در این خصوص نیز مردود و فاقد وجاهت قانونی است.۷- شاکی، بدون دلیل متّقن و مدرک و مستندی صرفاً با ادّعای این که دستورالعمل نمی تواند اجرای قانون را توسیع یا مضیق نماید، اکتفا نموده و دقیقاً مشخص ننموده است که دستورالعمل مذکور با کدام یک از قوانین و مقرّرات مغایر است! چه همان گونه که پیش تر بیان شد، دستورالعمل نه در راستای توسیع و مضیق قانون بلکه با توجه به جنبه فنّی و تخصّصی بودن آن را صرفاً تبیین نموده است و با توجه به این که در هیچ یک از قوانین و مقرّرات مرتبط، صراحتاً مشخص نگردیده است که بیمه گر مکلّف به پرداخت خسارت کامل به تمامی وسیله های نقلیه کارکرده با هر چند سال ساخت می باشد، از این رو برداشت دستورالعمل مذکور به محدودیت و مضیق نمودن قانون در خصوص سال ساخت وسلیه نقلیه، ناموجّه و فاقد وجاهت قانونی است. چرا که می بایست نصّ صریح قانونی در این خصوص باشد که به طریق اولی دستورالعمل آن را محدود نموده باشد تا بگوییم آن دستورالعمل با قانون مغایرت دارد.بنابراین دستورالعمل معترضٌ عنه و موارد یاد شده که شرایطی را برای اُفت قیمت در نظر گرفته است کاملاً منطقی و قانونی و موافق عُرف و رویه موجود در جامعه می باشد و نه تنها گسترش قانون بیمه اجباری نیست بلکه تکمیل کننده و در چهارچوب وظایف و اختیارات شورای عالی بیمه صورت گرفته است. با عنایت به مراتب فوق از آن مرجع صدور حکم شایسته مورد استدعا است.”   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به 👆ادامه متن 👇🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

سال- ۲/۹۳- تا دو سال پایین تر از مدل سال- ۲/۸۴- تا سه سال پایین تر از مدل سال- ۲/۷۵- تا چهار سال پایین تر از مدل سال- ۲/۶۶- تا پنج سال پایین تر از مدل سال- ۲/۵۷- تا شش سال پایین تر از مدل سال- ۲/۴۸- تا هفت سال پایین تر از مدل سال- ۲/۳۹- تا هشت سال پایین تر از مدل سال- ۲/۲۱۰- تا نُه سال پایین تر از مدل سال- ۲/۱۱۱- تا     ده سال پایین تر از مدل سال- ۲/۰۵ تبصره: وسایل نقلیه که در زمان وقوع حادثه ده سال یا بیشتر از سال ساخت آن ها گذشته باشد، مشمول دریافت خسارت کسر قیمت نمی باشند.………ماده ۱۳- این دستورالعمل از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱ لازم الاجرا است.– شورای عالی بیمه”     در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۴۰۴/۲۰۵/۱۰۴۷۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۶/۸ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:” ۱- همان طور که مستحضر هستید، دستورالعمل ها چهارچوب های حقوقی هستند که در آنها ضوابط فنّی و عملی برای اجرای مقرّرات اعم از (قانون یا آیین نامه) به طور دقیق و روشن بیان می شود. به بیان دیگر، قوانین به کلّیات می پردازند و جزییات امور را به آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل ها سپرده است و دستورالعمل ها نسبت به قوانین و مقرّرات جنبه فنّی، تخصّصی، جزیی و دقیق تر می باشند و به همین جهت قانونگذار با توجّه به ظرافت و پیچیدگی ها و تخصّصی بودن موضوع بیمه اقدام به تصویب قانون خاص (قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری) نموده است و وضع مقرّرات به صورت نیابتی را به بیمه مرکزی (شورای عالی بیمه) اعطا کرده است. لذا بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه وفق مواد ۱، ۵ و ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی وظیفه تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط در حوزه بیمه ای، اقدام به تصویب دستورالعمل معترض‌ٌعنه نموده اند. همچنین دستورالعمل مذکور در راستای اجرای ماده (۷) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۰ هیات وزیران وضع شده است. بنابراین اقدام شورای عالی بیمه در تصویب دستورالعمل مذکور وفق قانون تأسیس بیمه مرکزی و تصمیم هیات وزیران بوده است و در این خصوص شورای عالی بیمه خارج از حدود اختیارات و قوانین و مقرّرات موجود اقدام ننموده است.۲- وفق ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوّب ۱۳۹۵ و تبصره (۱) آن، حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم (۲/۵ %) تعهّدات بدنی است و بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند. در صورتی که بیمه گذار به منظور جبران کل خسارت های مالی تقاضای پوشش بیمه ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد، بیمه گر مکلّف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه گذار است.۳- همچنین برابر بند (الف) ماده (۴) قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث … در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت های وارد شده در حدود مقرّرات این قانون بر عهده بیمه گر است.۴- مطابق ماده (۷) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوّب ۱۴۰۳/۳/۲۰ هیات وزیران، بیمه گر موظّف شده است در ارزیابی خسارت مالی وارد شده به وسیله نقلیه زیان دیده، علاوه بر هزینه های جایگزینی قطعات آسیب دیده و اُجرت تعمیر وسیله نقلیه، مالیات بر ارزش افزوده و … کسر قیمت وسیله را در نظر بگیرد و نسبت به پرداخت این موارد تا سقف تعهّدات مالی مندرج در بیمه شخص ثالث با رعایت تبصره (۳) ماده (۸) قانون مزبور اقدام نماید. شایان ذکر است تبصره (۳) ماده (۸) قانون مذکور در مقام تحدید مسیولیت بیمه گر و یا مقصر حادثه، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را صرفاً تا میزان خسارت متناظر به گران ترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران دانسته است.با توجّه به مقرّرات قانونی یاد شده پرداخت خسارت ناشی از اُفت قیمت خودرو توسط بیمه گر صرفاً تا سقف تعهّدات مالی مندرج در بیمه نامه امکان پذیر است و با عنایت به محدودیت قانونی جبران خسارت مذکور، تصوّر شاکی مبنی بر محدود نمودن دریافت خسارت به خودروهایی که کمتر از ۱۰ سال از تاریخ ساخت آنها گذشته باشد خارج از حدود اختیارات شورای عالی بیمه می باشد؛ قصوری کاملاً نادرست و اشتباه و مغایر با ضوابط قانونی و حتی موازین شرعی می باشد.۵- هدف اصلی قانونگذار از اجباری نمودن بیمه نامه شخص ثالث، در وهله نخست جبران خسارت های بدنی و جانی بوده است و جبران خسارت مالی را فرع بر آن دانسته است و نظر به این که برای جبران خسارت های مالی نیز اولاً در ماده ۸ قانون بیمه اجباری، حداقلی تعیین نموده است و بیمه گذاران را مخیّر نموده است برای

✅رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ✅پیام:تبصره ماده ۶ دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه ابطال شد.🔹رای شماره۱۴‍۰۵۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۶‍۰۷۸۸۵ 🔹تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۱۲🔹شماره پرونده: ۰۴۰۱۲۲۹🔹مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری🔹شاکی: دیوان محاسبات کشور🔹طرف شکایت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران🔹موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۶ دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه (موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۲۶۸/ت ۶۲۴۹۵ هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۳) شورای عالی بیمه 🔻گردش کارشاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده ۶ دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه (موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۲۶۸/ت ۶۲۴۹۵ هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۳) شورای عالی بیمه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:” ۱- وفق ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوّب سال ۱۳۹۵/۲/۲ مجلس شورای اسلامی: «اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارایه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مراجعه کنند. همچنین مسبب حادثه می تواند با ارایه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان دیده حسب مورد به بیمه گر یا صندوق مراجعه کند. آیین نامه اجرایی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدّت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.» ۲- به موجب ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۶۶۶/ت۵۳۶۳۶ هـ مورخ  ۱۳۹۶/۵/۱۶ هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی: «بیمه گر موظّف است در ارزیابی خسارت مالی وارد شده به وسیله نقلیه زیان­دیده، علاوه بر هزینه­ های جایگزینی قطعات آسیب­دیده و اجرت تعمیر وسیله نقلیه، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه پرداخت شده برای نجات و یا انتقال وسیله نقلیه خسارت­ دیده به نزدیک­ترین محل مناسب برای تعمیر را در نظر گیرد و نسبت به پرداخت این موارد تا سقف تعهّدات مالی مندرج در بیمه نامه شخص ثالث با رعایت تبصره (۳) ماده (۸) قانون اقدام نماید. هرگونه افزایش حق بیمه و نرخ آن بابت پرداخت خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه توسط شرکت های بیمه گر و مراجع تصمیم گیر در تعیین حق بیمه و نرخ آن در سال جاری و سال های آتی مُجاز نیست. دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، راهنمایی و رانندگی، مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهیّه می شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به تصویب شورای عالی بیمه می رسد… .»۳- نظر به این که دستورالعمل ها نحوه اجرای قانون را مشخص نموده و نمی­توانند دامنه قانون را توسیع داده و یا مضیق نمایند، دستورالعمل مورد شکایت نیز می بایست در راستای آیین نامه و آیین نامه نیز در راستای قانون تدوین گردد. به بیان دیگر دستورالعمل مزبور می بایست در خصوص نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه گردد و محدود نمودن دریافت خسارت به خودروهایی که کمتر از ۱۰ سال از تاریخ ساخت آنها گذشته باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای عالی بیمه می­ باشد. لذا مستنداً به بند (۱) ماده (۱۲) و ماده (۸۸) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ تقاضای ابطال آن بند از دستور العمل موصوف (مبنی بر تضییق دامنه دریافت خسارت کسر قیمت برای خودرو هایی که کمتر از ۱۰ سال از تاریخ ساخت آنها گذشته باشد) مورد استدعا می ­باشد.”   🔻 متن مقرره مورد شکایت”  دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیهشورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲ به استناد ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۲۶۸/ت۶۲۴۹۵ هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۳ هیات وزیران، دستورالعمل «نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه» را مشتمل بر ۱۳ ماده و ۶ تبصره به شرح زیر تصویب نمود:……….ماده ۶- ضریب سن بر اساس سال ساخت وسیله نقلیه و طبق مقادیر مندرج در جدول شماره ۲ به شرح ذیل است:جدول شماره ۲- ضریب سنردیف- مدل- ضریب۱- مدل سال- ۳۲- تا یک سال پایین تر از مدل 👆ادامه متن 👇 🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅شرایط اعطای سند مالکیت به اراضی کوچک کشاورزی و باغی🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅معرفی سامانه آنلاین استعلام حساب‌های بانکی اشخاص؛ خدمت بانک مرکزیقابلیت‌های سامانه:· دسترسی سریع و مطمئن برای استعلام حساب‌های بانکی شخصی· مدیریت تعداد حساب‌ها در بانک‌های مختلف سراسر کشور که با کد ملی افراد ثبت شده‌اند· اطلاع از تعداد دقیق حساب‌های فعال، مسدود یا بدون استفاده· امکان بررسی و پیگیری وضعیت حساب‌ها· پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی· پرهیز از فراموشی موجودی، ایجاد محدودیت‌های بانکی و یا مسائل مالیاتی· امکان بررسی وضعیت حساب‌ها به صورت متمرکز و آنلاین در کوتاه‌ترین زمان ممکننحوه استفاده:مرحله اول: ورود به نشانی درگاه my.gov.ir (پنجره ملی خدمات دولت هوشمند) و تکمیل احراز هویت سطح ۳ و بستن این پنجرهمرحله دوم: ورود به لینک درگاه خدمات الکترونیک بانک مرکزی به نشانی my.cbi.ir، بخش استعلام حساب‌ها🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅سامانه تلفنی رسیدگی به اختلافات موجر و مستأجر راه‌اندازی شد/ شماره ۴۱۰۸۲۴۱۰ برای پاسخگویی به پرسش‌ها و اختلافاتمدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از راه‌اندازی سامانه تلفنی ۴۱۰۸۲۴۱۰ برای آگاهی‌بخشی درباره حقوق موجران و مستأجران و رسیدگی به اختلافات اولیه خبر داد. این سامانه با هدف پاسخگویی به پرسش‌ها و اختلافات احتمالی پیرامون حقوق موجرین و مستاجرین راه‌اندازی شده است.🔸 تمدید خودکار قرارداد با افزایش ۲۵ درصدی در صورت درخواست مستأجر و عدم دلیل موجه موجررضا خالقی با اشاره به تصمیم نهایی سران سه قوه، گفت: در صورت درخواست مستأجر برای تمدید قرارداد، اگر موجر افزایش اجاره‌بها بیش از سقف قانونی مطالبه کند یا بدون دلیل قانونی از تمدید خودداری کند، قرارداد اجاره به‌صورت خودکار با افزایش ۲۵ درصدی و برای مدت یک سال تمدید خواهد شد.🔸 تأکید بر گفتگو به‌عنوان نخستین راهکار؛ در صورت عدم توافق، ارجاع به مراجع قضاییخالقی در پایان با تأکید بر اینکه نخستین راهکار برای حل اختلافات میان موجر و مستأجر گفتگو است، خاطرنشان کرد: در صورتی که اختلافات از این طریق برطرف نشود، طرفین برای تعیین تکلیف نهایی به مراجع قضایی ارجاع خواهند شد.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅دادنامه شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران در تبیین آثار رای #اعتراض_ثالث_کیفری به بخش  مدنی#رد_مال در دادنامه کیفری  موضوع رأی وحدت رویه ۸۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور و نقض دادنامه دادگاه بدوی.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9… شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران در تبیین آثار رای #اعتراض_ثالث_کیفری به بخش  مدنی#رد_مال در دادنامه کیفری  موضوع رأی وحدت رویه ۸۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور و نقض دادنامه دادگاه بدوی.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه: ارسال OTP جایگزین مهر است، اما نافی رعایت مقررات امضای الکترونیکی اشخاص حقوقی نیستاداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۷۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ در پاسخ به استعلام درباره ارسال رمز یکبار مصرف (OTP) به سیم‌کارت اشخاص حقوقی، اعلام کرد: روش پیشنهادی مبنی بر ارسال OTP به سیم‌کارت متعلق به شخص حقوقی یا بهره‌بردار، جایگزین مناسبی برای مهر در اسناد الکترونیکی است. اما عبارت «با رعایت مقررات مربوط به امضای الکترونیکی» در نظریه پیشین (شماره ۷/۱۴۰۴/۵۳)، به این معناست که استفاده از این روش صرفاً به عنوان جایگزین مهر بوده و نافی لزوم رعایت مقررات امضای الکترونیکی در خصوص امضای الکترونیکی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی نمی‌باشد.🔸 توضیح؛ تفکیک جایگزین مهر از امضای الکترونیکی اشخاص حقوقیبر اساس این نظریه، ارسال OTP اگرچه می‌تواند جایگزین مهر در اسناد الکترونیکی باشد، اما امضای الکترونیکی اشخاص حقوقی (که توسط صاحبان امضای مجاز انجام می‌شود) همچنان باید مطابق مقررات مربوط به امضای الکترونیکی (از جمله ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیکی) انجام شود و روش OTP نمی‌تواند جایگزین آن شود.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅پس از فوت بیمه شده، چه کسانی مستحق دریافت مستمری تامین اجتماعی هستند؟🔵 مستمری بازماندگان تأمین اجتماعی؛ سهم همسر ۵۰ درصد، هر فرزند ۲۵ درصد و هر والد ۲۰ درصد/ مجموع حداکثر ۱۰۰ درصد مستمریسازمان تأمین اجتماعی پس از فوت بیمه‌شده، با پرداخت مستمری بازماندگان از خانواده متوفی حمایت می‌کند. بر اساس مواد ۸۱ تا ۸۳ قانون تأمین اجتماعی، همسر دائم، فرزندان و در مواردی پدر و مادر بیمه‌شده، در صورت احراز شرایط قانونی، مستحق دریافت مستمری هستند. سهم همسر ۵۰ درصد، سهم هر فرزند ۲۵ درصد و سهم هر یک از والدین ۲۰ درصد مستمری استحقاقی تعیین شده است؛ اما مجموع مستمری پرداختی به تمامی بازماندگان نمی‌تواند از ۱۰۰ درصد مستمری استحقاقی بیمه‌شده متوفی تجاوز کند.🔸 شرایط فرزندان؛ محدودیت سنی، ادامه تحصیل یا ازکارافتادگیفرزندان در صورتی که شرایط قانونی (محدودیت‌های سنی، ادامه تحصیل یا ازکارافتادگی) را داشته باشند، از مستمری بهره‌مند می‌شوند. هدف از این حمایت، کمک به فرزندانی است که توانایی تأمین معاش مستقل ندارند.🔸 موارد قطع مستمری؛ تغییر وضعیت تأهل، اشتغال یا از بین رفتن شرایط قانونیبر اساس ماده ۸۲ قانون تأمین اجتماعی، دریافت مستمری بازماندگان دائمی نیست و در صورت تغییر وضعیت تأهل، رسیدن فرزندان به شرایط خروج از حمایت، اشتغال یا از بین رفتن شرایط قانونی، مستمری قطع می‌شود.🔸 حمایت‌های درمانی؛ از دوران اشتغال تا پس از فوتماده ۵۴ قانون، بیمه‌شدگان را از خدمات درمانی (تشخیصی، درمانی، دارویی و توان‌بخشی) برخوردار می‌کند و ماده ۵۸ این حمایت را به خانواده تحت تکفل (همسر، فرزندان و والدین واجد شرایط) گسترش داده است. ماده ۹۱ نیز کارفرمایان را به انجام معاینات پزشکی پیش از استخدام ملزم کرده و در صورت قصور، مسئولیت‌های قانونی و مالی متوجه کارفرما خواهد بود.🔸 اهمیت احراز وضعیت «تحت تکفل»؛ مبنای بهره‌مندی از حمایت‌هابر اساس ماده ۵۹ قانون تأمین اجتماعی، احراز وضعیت «تحت تکفل» مبنای بهره‌مندی از خدمات درمانی و در موارد مقرر، حقوق بازماندگان است.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅پاسخ مدیر کل دفتر فنی مالیاتی به وضعیت شمول مالیات نسبت به؛اقاله صلح عمری بلاعوض ( صلح با حفظ منافع مادام الحیات مصالح با شخص ثالث ) 🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅تصمیمات اداری رئیس قوه قضاییه باید قابل اعتراض و رسیدگی باشد ✅مولابیگی عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه به قطع تصمیمات قضایی رئیس قوه قضاییه امکان شکایت در دیوان عدالت اداری را ندارد، گفت: سوال اینجاست که چرا بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های اداری رئیس قوه قضاییه قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت نیست. ✅وی همچنین اظهار داشت: از یک نگاه، دیوان عدالت اداری بر خلاف گفته‌ها و تلقی معمول، یک مرجع اختصاصی قضایی نبوده اما در حوزه دعاوی اداری خود یک مرجع عام رسیدگی است و در تردید صلاحیتی با مراجع دیگر در این دعاوی، اصل بر صلاحیت دیوان عدالت اداری است.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅ راهنمای کامل ۴۰ مرحله‌ای تاسیس غیرحضوری شرکت در سامانه کاتب◀️سامانه کاتب فرآیند ثبت غیرحضوری شرکت را در ۴۰ مرحله طراحی کرده است. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به درگاه کاتب (www.web.kateb.ir) و با استفاده از کد ملی و احراز هویت پیامکی، بدون نیاز به مراجعه حضوری، درخواست تأسیس را ثبت و آگهی تأسیس را دریافت کنند.🔷مراحل کامل به شرح زیر است:🔸 مراحل ۱ تا ۱۰؛ ورود، انتخاب نوع شرکت و ثبت فعالیت۱. ورود به درگاه اینترنتی کاتب (www.web.kateb.ir)۲. ورود با کد ملی و احراز هویت پیامکی۳. انتخاب «ثبت شرکت‌ها» از ردیف و دسته‌بندی‌ها۴. انتخاب «خدمات ثبت شرکت»۵. انتخاب «ثبت درخواست تأسیس»۶. انتخاب نوع شرکت مورد نظر (سهامی خاص، با مسئولیت محدود و...)۷. آغاز فرآیند ۳ مرحله‌ای تأسیس و انتخاب «ادامه فرآیند»۸. انتخاب گزینه «ثبت فعالیت»۹. جست‌وجوی عنوان یا موضوع فعالیت مورد نظر (با عبارات و کلمات مختلف)۱۰. چینش خودکار موضوعات انتخابی در ۵ سطح و در قالب کارهای مشخص🔸 مراحل ۱۱ تا ۲۰؛ ثبت اطلاعات مرکز، نام، سرمایه و اشخاص۱۱. ورود اطلاعات مرکز اصلی شرکت (کدپستی، نشانی، واحد ثبتی مربوطه)۱۲. ورود اطلاعات هویتی و عمومی شرکت (مدت فعالیت، تاریخ تأسیس، تعداد اعضا)۱۳. بررسی لحظه‌ای احتمال و امکان تأیید یا رد نام مورد نظر۱۴. انتخاب ۵ نام به ترتیب دلخواه (اولویت‌بندی)۱۵. بارگذاری مستند یا مجوز مرتبط با نام (در صورت نیاز)۱۶. ورود اطلاعات سرمایه شرکت (میزان سرمایه، نوع سرمایه، نحوه تقسیم، تعداد سهام، میزان سهم هر شریک)۱۷. ورود اطلاعات اشخاص (اعضا، سهامداران، نمایندگان قانونی، تشخیص سمت، صاحبان حق امضا)۱۸. ورود اطلاعات شعبه شرکت (در صورت وجود)۱۹. ورود اطلاعات شعبه شرکت (در صورت وجود)۲۰. اتمام فرآیند (فاز اول) و دریافت کد پیگیری درخواست🔸 مراحل ۲۱ تا ۳۰؛ پیگیری، بارگذاری مستندات و ارسال برای امضای الکترونیک۲۱. پیگیری و مشاهده وضعیت درخواست از بخش «مدیریت درخواست‌ها»۲۲. مشاهده وضعیت تأیید یا رد نام‌های درخواستی (در قسمت مدیریت درخواست‌ها)۲۳. بارگذاری مستندات پرداخت سرمایه اولیه متعهدی (ایجاد فیش سرمایه پرداخت‌شده به‌صورت خودکار از سامانه بانک مرتبط + بارگذاری عکس فیش)۲۴. مشاهده اساسنامه و امکان ویرایش آن (به جز مواد ۱ تا ۷)۲۵. مشاهده صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین و امکان ویرایش و تأیید آن۲۶. مشاهده صورتجلسه هیئت مدیره و امکان ویرایش و تأیید۲۷. مشاهده اظهارنامه و امکان ویرایش و تأیید آن۲۸. امضای مستندات (امکان مشاهده، دانلود و چاپ اسناد)۲۹. تأیید اطلاعات و ارسال درخواست جهت امضای الکترونیک۳۰. ارسال درخواست جهت امضای الکترونیک🔸 مراحل ۳۱ تا ۴۰؛ امضای الکترونیک، پرداخت و دریافت آگهی تأسیس۳۱. تغییر وضعیت به «امضای الکترونیک توسط اشخاص (شرکاء)»۳۲. بازگشت به کارتابل خود و درج امضای الکترونیک توسط هر یک از اشخاص۳۳. تغییر وضعیت به «بررسی توسط کارشناس مرجع ثبتی»۳۴. در صورت تأیید در مرجع ثبتی (تغییر وضعیت درخواست به «پرداخت حق‌الثبت و امضای ذیل آگهی»)۳۵. پرداخت حق‌الثبت (اتصال به درگاه بانکی)۳۶. امضای الکترونیک ذیل آگهی (فرد دارای حق امضا در کارتابل خود، امضا را درج می‌کند)۳۷. بازگشت به «مدیریت درخواست‌ها» و ادامه فرآیند۳۸. انتخاب گزینه «اتمام» در مرحله چاپ آگهی و مشاهده پیام ثبت۳۹. بازگشت به «مدیریت درخواست‌ها» و انتخاب درخواست خود۴۰. مشاهده، چاپ یا دانلود آگهی تأسیس🔸 مزایا؛ حذف مراجعات حضوری، کاهش هزینه‌ها و تسریع در فرآیند ثبتسامانه کاتب با الکترونیکی‌سازی کامل فرآیند ثبت شرکت، امکان انجام تمامی مراحل از ثبت درخواست تا دریافت آگهی تأسیس را به‌صورت غیرحضوری و برخط فراهم کرده و به حذف مراجعات حضوری، کاهش هزینه‌ها و تسریع در فرآیند ثبت کمک می‌کند.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعزام فرد بازداشت شده یا زندانی به دفترخانه اسناد رسمی برای انعقاد قرارداد با شاکی در مورد اموال خود🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅واگذاری محوریت مدیریت حریم تهران به استانداری در سایه مخالفت شهرداریدر مصوبه تازه انتشار یافته شورای عالی معماری و شهرسازی، با اشاره به عدم تحقق اهداف اسناد فرادستی پیشین حکمروائی حریم تهران به ویژه طرح جامع شهر تهران(۱۳۸۶)، ساختار جدیدی برای مدیریت و نظارت حریم پایتخت با محوریت استانداری مصوب شده که البته از سال گذشته این مسئله مورد اعتراض و مخالفت شدید مدیریت شهری تهران گرفت.جزئیات و مصوبات جلسه مورخه ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ شورای عالی معماری و شهرسازی به تازگی منتشر شده است و احکام و ضوابط جدیدی را نظارت و مدیریت حریم تهران مقرر کرده است.در این مصوبه آمده است که احکام طرح‌های مجموعه شهری تهران (۱۳۸۲) و طرح جامع شهر تهران (۱۳۸۶) در خصوص ضرورت قطعی مدیریت یکپارچه و هماهنگ حریم پایتخت به منظور تقویت انسجام و یکپارچگی فضائی شهر و منطقه کلانشهری تهران و حفظ حداقل سرمایه های طبیعی و زیست محیطی آن، علی رغم پیگیری ها و مصوبات متعدد شورای عالی (مصوبات مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۹ و ۱۳۹۵/۳/۱۷ در خصوص طرح راهبردی حریم پایتخت) نه تنها محقق نشده بلکه با ایجاد نقاط تقسیماتی جدید و یا ارتقاء نظام تقسیمات موجود (از بخش به شهرستان) عملاً چالش تعدد و تداخل مراجع تصمیم گیری و اجرا تشدید نیز شده است.احکام طرح‌ها و اسناد فرادست مصوب قبلی برای صیانت از سرمایه زیستی حریم و اعمال حکمروائی در آن در سایه تداخل و تفرق تکالیف مراجع پاسخگو و همچنین تعدد اسناد اجرائی محلی قرار گرفته و حریم تهران و شهرهای پیرامون عملاً به منبعی برای کسب درآمد مدیریت های محلی تبدیل شده است. (موضوعی که به شدت از سوی مراجع نظارتی و قضائی مورد پیگیری و مطالبه است)در همین چهارچوب شورای عالی معماری و شهرسازی به منظور ساماندهی و کنترل ساخت وساز در حریم تهران وشهرهای پیرامون و در راستای کنترل رشد جمعیت سکونتگاه های شهری و روستایی و سکونتگاه های غیررسمی، صیانت از سرمایه های زیستی آسیب دیده و رفع ناترازی ها در حوزه های مختلف انرژی وآب، ساختاری اداری با محوریت استانداری تهران و در هماهنگی مؤثر با شهرداری تهران و سایر شهرداری های مرتبط مصوب کرده که وظیفه نظارت عالیه بر تحقق برنامه و طرح واحد و جلوگیری از انحراف آن را به عهده خواهد داشت. طبق این مصوبه حریم شهر تهران باید در درون شهرستان تهران و بخش مرکزی شهرستان ری و بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات ظرف حداکثر ۳ ماه توسط معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی (با همکاری شهرداری و شورای شهر تهران) تعیین و در شورای برنامه ریزی و توسعه استان تصویب و به شورای عالی ارائه شود.همچنین بایستی تداخل احتمالی سایر حرایم شهرهای واقع در پهنه حریم پایتخت با رویکرد انطباق بر خطوط تقسیمات کشوری در اسرع وقت توسط اداره کل راه و شهرسازی استان و همکاری مؤثر استانداری تهران حداکثر ظرف سه ماه، رفع و پس از أخذ مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به شورای عالی ارجاع شود.طرح ساختاری حریم تهران و شهرهای پیرامون (حریم پایتخت) با رویکرد حفاظت و با رعایت اسناد فرادست به عنوان سند یکپارچه نحوه استفاده از اراضی حریم، با راهبری شورای اسلامی شهر تهران و توسط شهرداری تهران در چهارچوب طرح راهبردی حریم پایتخت مصوب ۱۳۹۵ شورای عالی، نهایی شده و پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان، (حداکثر ظرف ۳ ماه) جهت تصویب نهایی به شورای عالی ارائه گردد. این طرح ملاک عمل تمام شهرداری ها و نهاد های ذی ربط در هدایت، کنترل و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در تمام محدوده حریم پایتخت خواهد بود.بر اساس این مصوبه صدور پروانه در کلیه عرصه های واقع در حریم (اعم از حریم اختصاصی شهرها یا عرصه بین حرایم اختصاصی) مستلزم اخذ مجوز از کارگروه امور زیربنایی (و حسب نیاز شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران) با رعایت کلیه قوانین و طرح ها و احکام فرادست (در چهارچوب سند یکپارچه ساختاری حریم پایتخت) می باشد.گسترش روستاهای واقع در حریم پایتخت مطابق مصوبه مربوطه متناسب با نرخ رشد طبیعی آن‌ها محدود گردیده و هرگونه تغییر در محدوده آن مستلزم اخذ مجوز لازم از شورای برنامه ریزی و توسعه استان خواهد بود. لازم به ذکر است از سال گذشته و پس از اعلان خروجی جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی و احکام مصوب آن در خصوص مدیریت حریم تهران، اختلاف شدیدی بین استانداری و شهرداری تهران شکل گرفت.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

⚖️اعطای نشان نخبه وکالت ایران🔸دوره آموزشی"نخبگان وکالت"در این دوره می‌آموزید:📌 تنظیم حرفه‌ای قراردادها و اوراق قضایی📌 فنون دفاع، لایحه‌نویسی و مدیریت پرونده📌 مهارت‌های کاربردی ورود و موفقیت در بازار وکالت📌 استفاده از هوش مصنوعی در خدمات حقوقی🎓 ۳ گواهینامه ارزشمند پایان دوره:🏅 گواهی سازمان وزارت علوم با عنوان «وکیل حرفه‌ای»🏅 گواهی سازمان وزارت علوم با عنوان «وکیل حرفه‌ای مالیاتی»🏅 گواهیCertificate مجموعه علمساز با عنوان «نخبگان وکالت ایران»🎁  پرداخت نقد/ اقساط ویژه اعضای کانال✅ برای دریافت مشاوره رایگان و ثبت نام با این آیدی در ارتباط باشید : @Elmsaz_admin4🔹 با ما همراه باشید📱 Instagram |📱 Telegram |

#تبلیغ👇

✅کاهش درصد هزینه دادرسی در دعاوی اموال غیرمنقول با مصوبه هیات وزیران برای محاسبه عوارض و وجوهی که درباره معاملات و سایر عقود مربوط به اموال غیرمنقول صورت می گیرد، قانون اعلام کرده باید بر مبنای درصدی که هیات وزیران مشخص می کند، وجوه از مردم اخذ شود. این درصد بر اساس تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ توسط هیات وزیران مشخص می شود. از جمله جاهایی که این تبصره کاربرد روزانه دارد، محاسبه هزینه دادرسی در اموال غیر منقول و خلع ید و قلع و قمع از اعیان غیر منقول است که بر اساس قسمت ج بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد....مطابق ارزش معاملات املاک در هر منطقه تعیین و بر اساس آن پرداخت می شود. محاسبه دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول یکی از اساسی ترین مصادیق مشخص شده در تبصره 3ماده 64 قانون  اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ است. این درصد در سال جاری توسط هیات وزیران به ماخذ 9 درصد ارزش معاملات املاک، تعیین شده است.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅همه خدمات قضایی تا پایان تابستان الکترونیکی می‌شودرئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه:🔸تا پایان تابستان ۱۴۰۵ تمامی خدماتی که امروز به‌صورت حضوری ارائه می‌شود، به شکل غیرحضوری نیز در دسترس مردم قرار خواهد گرفت و شهروندان برای دریافت هیچ خدمتی ناچار به مراجعه حضوری نخواهند بود.🔸نسخه جدید سامانه ارجاع کارشناسی تا پایان فصل پاییز رونمایی می‌شود. در این نسخه، بسیاری از مشکلات موجود برطرف خواهد شد و فرآیند ارجاع کارشناسی با دقت و سرعت بیشتری انجام می‌شود.🔸اکنون قضات به‌طور کامل به پرونده‌های الکترونیکی دسترسی دارند و سامانه پرونده کاملاً الکترونیک به گونه‌ای طراحی شده که تجربه مطالعه آن مشابه پرونده‌های کاغذی باشد.🔸برنامه‌ریزی شده است تا پایان سال، وکلا، شاکیان و سایر اشخاص ذی‌نفع نیز بتوانند بدون مراجعه حضوری و از منزل به محتوای پرونده‌های خود دسترسی داشته باشند.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅نشست علمی با موضوع اختیار یا الزام قاضی اجرای احکام کیفری در اعمال ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامیسوال:نظر به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، آیا در صورت درخواست محکوم‌علیه قاضی اجرای احکام کیفری باید حتما پرونده را  برای اعمال ماده فوق الذکر به دادگاه ارسال نماید؟ یا طبق عبارت پیشین همین ماده، تقاضای اعمال این ماده توسط قاضی اجرای احکام کیفری حتی با وجود درخواست محکوم‌علیه و گذشت یک‌سوم از مجازات، اختیاری است؟🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9… علمی با موضوع اختیار یا الزام قاضی اجرای احکام کیفری در اعمال ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامیسوال:نظر به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، آیا در صورت درخواست محکوم‌علیه قاضی اجرای احکام کیفری باید حتما پرونده را  برای اعمال ماده فوق الذکر به دادگاه ارسال نماید؟ یا طبق عبارت پیشین همین ماده، تقاضای اعمال این ماده توسط قاضی اجرای احکام کیفری حتی با وجود درخواست محکوم‌علیه و گذشت یک‌سوم از مجازات، اختیاری است؟🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅نقدی بر تشکیل دادگاه‌های صلحجواد طهماسبی، دکتری حقوق و قاضی پیشین دیوان عالی کشور، در یادداشتی به چالش‌های بنیادین تشکیل دادگاه‌های صلح پرداخت و آن را فاقد توجیه علمی و تجربی دانست.خلاصه‌ای از نقد و تحلیل ایشان به شرح زیر است:۱. اشتباه تاریخی در شوراهای حل اختلافشوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۷۹ با هدف کاهش مراجعات و مشارکت مردمی تشکیل شدند، اما دو اشتباه اساسی داشتند:۱-ارجاع اجباری پرونده بدون رضایت طرفین.۲-صدور رأی توسط اعضای غیرمتخصص (حتی افراد بی‌سواد) به جای ارائه گزارش اصلاحی.۲. اشتباه مجدد قانونگذار در سال ۱۴۰۲ قانونگذار پس از سال‌ها، به ایرادات فوق پی برد و شوراها را اصلاح کرد، اما مرتکب اشتباهی بنیادین‌تر شد: ایجاد دادگاه‌های صلح به عنوان جایگزین. این در حالی است که در تمام نظام‌های حقوقی دنیا، تقسیم کار قضائی (صلاحیت نسبی) مبتنی بر دو مبنای اساسی است: -ساختار متفاوت دادگاه (تعدد قاضی، الزام به حضور وکیل و...)-آیین دادرسی افتراقی (تفاوت در تشریفات)۳. چرا تشکیل دادگاه صلح غیرضروری است؟در امور حقوقی: هم دادگاه عمومی حقوقی و هم دادگاه صلح با یک قاضی و آیین دادرسی یکسان به دعاوی رسیدگی می‌کنند. بنابراین هیچ توجیهی برای ایجاد ساختار جدید وجود ندارد. تنها آورده آن، تقسیم کار (امور مهم/غیرمهم) است که با مدیریت صحیح و بدون نیاز به قانون جدید (با استناد به ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه تخصصی کردن شعب) قابل انجام بود. پیامد منفی: اختلاف در صلاحیت بین دادگاه صلح و سایر مراجع، منجر به تشکیل پرونده‌های متعدد و اطاله دادرسی (حداقل سه پرونده جدید و ۶ ماه تأخیر) می‌شود.در امور کیفری: هدف (رسیدگی مستقیم به جرایم کم‌اهمیت) صرفاً با افزایش شعب دادگاه کیفری دو قابل تحقق بود. تشکیل دادگاه صلح با صلاحیت عام (کیفری و حقوقی) و حذف دادسرا از فرایند، عقب‌نشینی از رویکرد تخصصی کردن دادرسی‌ها (که در دنیا رو به افزایش است) محسوب می‌شود.راهکارهای پیشنهادی:۱. در امور حقوقی:ایجاد دادرسی افتراقی واقعی (مثلاً رسیدگی غیرحضوری با تبادل لوایح، کاهش موارد قرار عدم استماع) برای دعاوی کم‌اهمیت.۲. در امور کیفری: محول کردن رسیدگی مستقیم به دادگاه‌های کیفری دو و اختصاص شعبی از آن‌ها برای این جرایم.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص ممنوعیت واگذاری ابزارهای امضای الکترونیکی (توکن) از طرف دارندگان مجاز دستگاه های اجرایی به سایرین🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

 👆 ادامه متن 👇 ✅رای هیات عمومیبا توجه به این که در رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شکایت از مقرره‌ای مشابه اعلام شده است که اجبار فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی، پیام نور و غیرانتفاعی به اخذ مجدّد دروس تخصّصی و پایه مشابه که در دانشگاه محل تحصیل سابق خود گذرانده‌اند، منجر به تحمیل هزینه اضافی بر آنها می‌شود و مستند به حکم مقرّر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (۲) مصوّب سال ۱۳۹۳ اخذ هزینه مذکور فاقد مبنای قانونی اعلام گردیده است، لذا با عنایت به استدلال فوق که در رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ و همچنین در رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۰۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ نیز تکرار شده است و با لحاظ این که عبارات مندرج در متن مقرره مورد شکایت نیز بر لزوم گذراندن واحدهای درسی دلالت دارد که سابقاً دانشجو آن واحدها را اخذ و به اتمام رسانده است و اخذ مدرک تحصیلی پایان دوره نیز تأثیری در موضوع ندارد، لذا مقرره معترضٌ‌عنه مغایر موازین قانونی فوق ‌الاشعار و خارج از حدود اختیار مرجع وضع‌کننده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.احمدرضا عابدیرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری✅پیام رای:مقرره امکان‌پذیر نبودن معادل‌سازی نمرات دروس از دوره یا دوره‌هایی که منتج به اخذ یک مدرک تحصیلی رسمی شده باشند، ابطال شد.🔹شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۴۵۵۶🔹تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۱۲🔹شماره پرونده: ۰۴۰۰۰۶۵🔹مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای ....🔹طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- آموزش عالی غیر انتفاعی خاوران🔹موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) ماده ۱۲ آیین نامه یکپارچه مقرّرات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصّصی مصوّب ۱۴۰۲/۴/۲۵ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی (ابلاغی به شماره ۲/۱۵۵۶۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۷ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)”متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:” نامه شماره ۲/۱۵۵۶۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۷ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریرؤسای دانشگاه ها و مؤسّسات آموزش عالی کشوربا سلام و احترام؛با استناد به قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوّب ۱۳۸۳/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی و در راستای حفظ و ارتقا کیفیت آموزشی در نظام آموزش عالی کشور و تحقّق گام دوم انقلاب اسلامی، مرجعیت علمی و مشارکت دانشگاه ها در تمدّن سازی با رویکرد حکمت بنیان و دانایی محور، آیین نامه یکپارچه مقرّرات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصّصی در جلسه ۹۶۲ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ مورد تصویب قرار گرفت. بدین وسیله آیین نامه مذکور جهت اجرا از شروع سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به کلّیه دانشگاه ها و مؤسّسات آموزش عالی ابلاغ می شود.همچنین موارد زیر جهت اجرایی سازی ماده ۵۱ آیین نامه مذکور برای دانشگاه ها و مؤسّسات آموزش عالی حایز شرایط یادآوری می شود و در خواست داشته با قید فوریت در دستور کار آن دانشگاه یا مؤسّسه قرار گیرد:الف) مطابق با ماده ۵۱ آیین نامه، دانشگاه ها و مؤسّسات آموزش عالی حایز شرایط در این ماده بایستی شیوه نامه اجرایی این آیین نامه را تا پیش از شروع سال تحصیلی تهیه نموده و جهت اجرا ابلاغ نمایند. با توجّه به در پیش بودن شروع سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ برای دانشجویان، ابلاغ این شیوه نامه بایستی در دستور کار فوری دانشگاه یا مؤسّسه قرارگیرد و در غیر این صورت مطابق با تبصره ۵ همین ماده، شیوه نامه اجرایی دانشگاه تهران ملاک عمل خواهد بود.ب: مواد و تبصره های این آیین نامه که ضرورتاً نیازمند درج در شیوه نامه اجرایی پیش از شروع سال تحصیلی است به شرح زیر می باشند:– ماده ۱۳ (تا پیش از شروع سال تحصیلی دوره های تحصیلی کاردانی و کارشناسی ورودی های ۱۴۰۳-۱۴۰۲).– تبصره ۱ ماده ۱۶ (تا پیش از شروع سال تحصیلی دوره های تحصیلی کاردانی و کارشناسی ورودی های ۱۴۰۳-۱۴۰۲).– تبصره ۲ ماده ۴۴ (تا پیش از شروع سال تحصیلی دوره های تحصیلی دکتری تخصّصی ورودی های ۱۴۰۳-۱۴۰۲).ج: دانشگاه ها و مؤسّسات حایز شرایط تدوین شیوه نامه اجرایی (مندرج در ماده ۵۱) بایستی ضمن رعایت کلّیه مواد و تبصره های آیین نامه ابلاغی، یک نسخه از شیوه نامه اجرایی ابلاغ شده خود را به معاونت آموزشی وزارت  علوم، تحقیقات و فنّاوری ارسال نمایند.همچنین اجرای موارد زیر به کلّیه دانشگاه ها و مؤسّسات آموزش عالی تأکید می گردد:الف: مواردی که در آیین نامه تعیین تکلیف آن به هیات امناء واگذار شده است در اولین جلسه هیات امناء دانشگاه یا مؤسّسه مورد بررسی قرارگیرد و تصمیم گیری مورد نیاز انجام شود و موارد در اسرع وقت جهت اجرا ابلاغ و اطّلاع رسانی شود.ب: مواردی که در آیین نامه تعیین تکلیف آن به شورای آموزشی دانشگاه یا سایر ساختارهای وابسته به دانشگاه یا مؤسّسه واگذار شده است در اولین جلسه شورای آموزشی یا سایر ساختارهای تعریف شده مطرح و تصمیم گیری مورد نیاز انجام شود و موارد در اسرع وقت جهت اجرا ابلاغ و اطّلاع رسانی شود.-معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریآیین نامه یکپارچه مقرّرات آموزشی  دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصّصیشماره: عنف ۱-۱۴ ۲۲ ویرایش :            تاریخ: ۱۴۰۲/۴/۲۵صفحه: ۴ از ۱۶………………..ماده ۱۲: معادل سازی نمرات دروس گذرانده شده برای دانشجویان انصرافی، اخراجی، تغییر رشته ای، انتقالی و یا تغییر رشته توأم با انتقال، با رعایت موارد زیر انجام می شود.الف) …………………. ب) دروس از دوره یا دوره هایی که منتج به اخذ یک مدرک تحصیلی رسمی شده باشد نمی تواند معادل سازی شود.………………..– شورای عالی برنامه ریزی آموزشی- وزارت علوم تحقیقات و فناوری”   👆 ادامه متن 👇 🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…