👆 ادامه متن 👇جبران خسارت های مالی بیشتر از آن بیمه تکمیلی اخذ نمایند؛ لذا وفق ماده ۸ قانون فوق، جبر…
انتشار: 2026/08/06 13:30 UTCدریافت: 2026/08/08 23:57 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/08 23:57 UTC
👆 ادامه متن 👇جبران خسارت های مالی بیشتر از آن بیمه تکمیلی اخذ نمایند؛ لذا وفق ماده ۸ قانون فوق، جبران کامل خسارت مالی مدّنظر قانونگذار نبوده است. ثانیاً با توجه به این که در تبصره ۳ ماده ۸ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف قابل جبران دانسته است و در تبصره ۵ نیز کارشناسان و ارزیابان خسارت و … را موظّف به رعایت این تبصره در برآورد خسارت نموده است، لذا قانونگذار برای پرداخت خسارت مالی جبران خسارت کامل و بدون قید و شرطی را در نظر نداشته است و شرایط و فرمولی را برای پرداخت خسارت در نظر گرفته است. لازم به ذکر است «اصل مسیولیت جبران کامل خسارات از آثار و نتایج قاعده عمومی مسیولیت مدنی» است که به موجب آن هرکس به دیگری ضرری وارد کند در نتیجه ورود زیان رابطه دینی میان واردکننده زیان و زیان دیده به وجود می آید که بر مبنای آن زیان دیده حق دارد از عامل ورود زیان تمامی خسارت وارده را مطالبه کند و زیان دیده نیز موظّف است زیان وارده را به نحو تمام و کمال جبران کند.۶- اُفت قیمت خودرو نیز یکی از پیامدهای ناشی از تصادف می باشد که می تواند ناشی از تغییر در وضعیت ظاهری و فنّی خودرو باشد و در برخی موارد نیز منجر به تعویض قطعات می شود و عوامل مختلفی از جمله محل آسیب، شدت آسیب، سن خودرو، سلامت فنی خودرو، کارکرد خودرو، مدل ماشین، رنگ شدگی و … در اُفت قیمت خودرو تأثیرگذار هستند و منجر به کاهش ارزش معاملاتی وسیله نقلیه می شود. لازم به ذکر است تمامی این موارد در تعیین میزان اُفت قیمت خودروها از گذشته تا حال از سوی کارشناسان مربوطه در تعیین کسر قیمت خودرو لحاظ می شده اند.با عنایت به موارد فوق و با توجه به این که سال ساخت خودرو در ارزش معاملاتی خودرو تأثیر به سزایی دارد و در نظر عُرف سن خودرو و سال ساخت آن شاخص بسیار مهم و اساسی در تعیین ارزش معاملاتی خودرو است، لذا بدیهی است که سال ساخت خودرو می بایست در اُفت قیمت خودرو نیز ملاک عمل واقع شود.شایان ذکر است کلّیه موارد و شروط مذکور در این دستورالعمل از جمله سال ساخت خودرو بر اساس نظرات کارشناسان خبره، اهل فن مقرّر در ماده ۷ اصلاحی آیین نامه مزبور و بر اساس رویه و عُرف حاکم قوانین و مقرّرات مربوطه، و رعایت استانداردهای جهانی و با رعایت حد اعلای عدل و انصاف و حفظ حقوق افراد جامعه علی الخصوص اقشار ضعیف جامعه و … تهیه و تصویب شده است. لذا ادعای نامبرده در این خصوص نیز مردود و فاقد وجاهت قانونی است.۷- شاکی، بدون دلیل متّقن و مدرک و مستندی صرفاً با ادّعای این که دستورالعمل نمی تواند اجرای قانون را توسیع یا مضیق نماید، اکتفا نموده و دقیقاً مشخص ننموده است که دستورالعمل مذکور با کدام یک از قوانین و مقرّرات مغایر است! چه همان گونه که پیش تر بیان شد، دستورالعمل نه در راستای توسیع و مضیق قانون بلکه با توجه به جنبه فنّی و تخصّصی بودن آن را صرفاً تبیین نموده است و با توجه به این که در هیچ یک از قوانین و مقرّرات مرتبط، صراحتاً مشخص نگردیده است که بیمه گر مکلّف به پرداخت خسارت کامل به تمامی وسیله های نقلیه کارکرده با هر چند سال ساخت می باشد، از این رو برداشت دستورالعمل مذکور به محدودیت و مضیق نمودن قانون در خصوص سال ساخت وسلیه نقلیه، ناموجّه و فاقد وجاهت قانونی است. چرا که می بایست نصّ صریح قانونی در این خصوص باشد که به طریق اولی دستورالعمل آن را محدود نموده باشد تا بگوییم آن دستورالعمل با قانون مغایرت دارد.بنابراین دستورالعمل معترضٌ عنه و موارد یاد شده که شرایطی را برای اُفت قیمت در نظر گرفته است کاملاً منطقی و قانونی و موافق عُرف و رویه موجود در جامعه می باشد و نه تنها گسترش قانون بیمه اجباری نیست بلکه تکمیل کننده و در چهارچوب وظایف و اختیارات شورای عالی بیمه صورت گرفته است. با عنایت به مراتب فوق از آن مرجع صدور حکم شایسته مورد استدعا است.” هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به 👆ادامه متن 👇🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…



