✅ابطال سند مالکیت بدون حکم نهایی دادگاه و به صرف دستور قضایی در اجرای احکام منتفی شداداره کل ثبت اس…
انتشار: 2026/08/12 06:31 UTCدریافت: 2026/08/12 19:20 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/12 19:20 UTC
✅ابطال سند مالکیت بدون حکم نهایی دادگاه و به صرف دستور قضایی در اجرای احکام منتفی شداداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران با ابلاغ نظریه معاونت حقوقی دادگستری کل استان تهران، تأکید کرد: ابطال اسناد مالکیتی که نسبت به آن حکم نهایی صادر نشده است، از طریق دستور قضایی در اجرای احکام مدنی (ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی) امکانپذیر نیست و صرفاً با رأی دادگاه وفق ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی امکانپذیر است. لزوم دادخواست جداگانه برای ابطال سند با توجه به صراحت قیدهای «رأی بر بیاعتباری سند رسمی»، «مفاد حکم» و «حکم نهایی» در ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی، ابطال سند جز با رأی دادگاه امکانپذیر نیست.ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی (مصوب ۱۳۵۴) یک قانون خاص و مقدم است و ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) یک قانون عام و مؤخر محسوب میشود که مشمول تخصیص قرار گرفته و رجحانی بر ماده ۷۱ ندارد.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9… سند مالکیت بدون حکم نهایی دادگاه و به صرف دستور قضایی در اجرای احکام منتفی شداداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران با ابلاغ نظریه معاونت حقوقی دادگستری کل استان تهران، تأکید کرد: ابطال اسناد مالکیتی که نسبت به آن حکم نهایی صادر نشده است، از طریق دستور قضایی در اجرای احکام مدنی (ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی) امکانپذیر نیست و صرفاً با رأی دادگاه وفق ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی امکانپذیر است. لزوم دادخواست جداگانه برای ابطال سند با توجه به صراحت قیدهای «رأی بر بیاعتباری سند رسمی»، «مفاد حکم» و «حکم نهایی» در ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی، ابطال سند جز با رأی دادگاه امکانپذیر نیست.ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی (مصوب ۱۳۵۴) یک قانون خاص و مقدم است و ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) یک قانون عام و مؤخر محسوب میشود که مشمول تخصیص قرار گرفته و رجحانی بر ماده ۷۱ ندارد.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…




