✅ اختلالات بانکی و تأثیر بر تعهدات مالی؛ امکان استناد به قوه قاهره برای معافیت از جریمه دیرکرد/ مسئ…
انتشار: 2026/08/11 16:33 UTCدریافت: 2026/08/12 19:20 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/12 19:20 UTC
✅ اختلالات بانکی و تأثیر بر تعهدات مالی؛ امکان استناد به قوه قاهره برای معافیت از جریمه دیرکرد/ مسئولیت مدنی بانکها در صورت ضعف زیرساختنشست «اختلالات بانکی و تأثیر آن بر معاملات» با بررسی ابعاد حقوقی اختلال اخیر سامانههای بانکی، به این نتیجه رسید که اگر اختلال بانکی مانع پرداخت چک، قسط یا اجرای تعهد مالی شود، مشتری لزوماً مسئول تأخیر نیست و میتواند با استناد به قوه قاهره (ماده ۲۲۹ قانون مدنی)، نسبت به جریمه دیرکرد و خسارت تأخیر اعتراض کند؛ هرچند اصل بدهی همچنان باید پس از رفع اختلال پرداخت شود. در مقابل، بانک تنها زمانی از جبران خسارت معاف خواهد بود که ثابت کند اختلال کاملاً خارج از کنترلش بوده است؛ در غیر این صورت، ضعف زیرساخت، بهروزرسانینشدن سامانههای امنیتی یا کوتاهی در مدیریت بحران میتواند مسئولیت مدنی بانک را بهدنبال داشته باشد.🔸 تفکیک مسئولیت؛ مشتری در برابر طرف معامله (قوه قاهره) و بانک در برابر مشتری (مسئولیت خاص)یاسر مرادی، مدیر اندیشکده حقوق بانکی، با اشاره به مبانی حقوقی (مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، ماده ۱۸ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیک)، گفت: در بررسی مسئولیتها باید رابطه مشتری با طرف معامله و رابطه مشتری با بانک را تفکیک کرد. در رابطه اول، اختلال بانکی میتواند مصداق قوه قاهره باشد و مشتری را از پرداخت جریمه معاف کند. در رابطه دوم، مسئولیت بانکها مسئولیتی خاص است و مشتری برای مطالبه خسارت نیازی به اثبات تقصیر بانک ندارد؛ صرف وارد شدن خسارت ناشی از فعل بانک، برای بررسی مسئولیت کافی است.🔸 نقش بانک مرکزی؛ در صورت احراز کوتاهی در پیشگیری یا مدیریت بحران، امکان طرح دعوا علیه بانک مرکزی نیز وجود داردعبدالله رجبی، عضو هیئت علمی حقوق خصوصی دانشگاه تهران، با تأکید بر اینکه قراردادهای بانکی ماهیتی حمایتی دارند و مشتری صرفاً به شرایط از پیش تعیینشده بانک ملحق میشود، گفت: در صورت احراز کوتاهی در پیشگیری یا مدیریت بحران، امکان بررسی مسئولیت بانک مرکزی نیز وجود دارد و زیاندیدگان میتوانند علاوه بر بانکهای عامل، در شرایطی علیه بانک مرکزی نیز طرح دعوا کنند.🔸 تأثیر بر چکهای برگشتی و اقساط تسهیلات؛ بررسی حذف جریمه دیرکرد توسط بانک مرکزیمرادی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین آثار حقوقی اختلالات، مربوط به چکهای برگشتی و خسارت تأخیر تأدیه ناشی از تأخیر در پرداخت اقساط تسهیلات است، گفت: اگر عدم پرداخت ناشی از اختلال سامانههای بانکی باشد، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه یا جریمه دیرکرد میتواند با ماده ۲۲۹ قانون مدنی در تعارض باشد. بانک مرکزی در حال بررسی حذف وجه التزام یا جریمه دیرکرد اقساط برای افرادی است که به دلیل این اختلالات نتوانستهاند اقساط خود را بهموقع پرداخت کنند؛ هرچند اصل سود تسهیلات همچنان باید پرداخت شود.🔸 نتیجه؛ اصل بدهی باید پرداخت شود، اما جریمه دیرکرد در صورت اثبات قوه قاهره قابل اعتراض استدر نهایت، اصل بدهی یا مبلغ چک همچنان باید پس از رفع اختلال پرداخت شود، اما در صورت اثبات اینکه تأخیر ناشی از قوه قاهره بوده، امکان معافیت از جریمه دیرکرد وجود دارد.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…



