👆 ادامه متن 👇 است، به موجب رأی شماره 372 مورخ 22/10/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است…
انتشار: 2026/08/11 14:32 UTCدریافت: 2026/08/12 19:20 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/12 19:20 UTC
👆 ادامه متن 👇 است، به موجب رأی شماره 372 مورخ 22/10/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و در این رأی به استناد ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، مدت متناسب برای احیاء و عمران اراضی موات شهری از تاریخ واگذاری زمین به شخص واجد شرایط اعلام شده است و نه از تاریخ تشخیص نوع زمین. (اعلان رأی کمیسیون تشخیص) ثانیاً، از حکم مقرر در ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی و سیاق عبارات این ماده؛ از جمله عبارت «از زمینهای موات شهری در اختیار داشتهاند» و «در صورت عدم عمران و احیا بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز میگردد» چنین مستفاد است که قانونگذار به این اشخاص که سابقاً اراضی موضوع ماده 12 این قانون را در اختیار داشتهاند، اجازه عمران و احیاء اراضی موات شهری با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده و در مهلت متناسب از تاریخ واگذاری زمین را اعطا کرده است. در صورت عدم اقدام، وفق ذیل ماده 7 یادشده، ملک همچنان وصف موات بودن خود را حفظ کرده و در مالکیت دولت باقی میماند؛ اما چنانچه اقدام به عمران و احیاء وفق مجوز صادره، غیر مقدور و یا ممنوع شود؛ مانند آنکه، ملک در طرح عمرانی دستگاههای اجرایی قرار گیرد، به دلیل مقدور نبودن امکان عمران و احیاء در اجرای ماده 10 آییننامه اجرایی این قانون، زمین دیگری برای عمران و احیاء به فرد واگذار و یا قیمت عادله به وی پرداخت میشود.ثالثاً، صرف اینکه ملک در طرح تملک دولت قرار گرفته باشد، موجب استقرار مالکیت دولت بر ملک نمیباشد و این امر مستلزم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تملک اراضی و املاک در اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی است؛ اما در صورتی که فرایند اجرای طرح در جریان باشد، صدور مجوز عمران و احیاء از نظر قانونی غیر مقدور است (تبصره ماده 5 آییننامه قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 با اصلاحات بعدی) و تکلیف قانونی موضوع ماده 7 قانون یادشده برای تحویل زمین دارای قابلیت عمران و احیاء و فاقد منع قانونی در این زمینه به قوت خود باقی است؛ مگر آنکه در اجرای تبصره ماده 5 پیشگفته، ممنوعیت عمران و احیاء مرتفع شود که در این صورت مهلت عمران از تاریخ رفع ممنوعیت محاسبه میشود. رابعاً، در صورتیکه زمین تحویل شده برای عمران و احیاء، پس از آن در طرح عمرانی دستگاههای اجرایی قرار گیرد، در اجرای ماده 10 آییننامه یادشده، تکلیف دستگاه مجری طرح به واگذاری زمین عوض یا پرداخت قیمت عادله آن به قوت خود باقی است. 3- حکم مقرر در بند «ب» ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر عدم پرداخت وجه بابت زمینهای موات، جنگلها، مراتع و هر قسمتی که طبق قانون اساسی جزو اموال عمومی درآمده است، اولاً با توجه به صدر ماده یادشده ناظر بر اراضی، ابنیه و یا تأسیساتی است که پیش از تصویب این لایحه قانونی به تصرف وزارتخانهها، مؤسسات و دیگر دستگاههای موضوع این ماده درآمده و یا در محدوده تصرف آنها قرار گرفته است و ثانیاً در فرض سؤال، اراضی و املاک مشمول حکم عمران و احیاء موضوع ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، از شمول حکم بند «ب» ماده 10 لایحه قانونی یادشده، خروج موضوعی دارد."🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…



