دکترینی برای بهرهبرداری متجاوزان در جنگ هااز کانال اختصاصی رضا نصری/ ترجمه:دکترینی در حال ثبت در ک…
انتشار: 2026/08/07 08:33 UTCدریافت: 2026/08/14 09:45 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/14 09:45 UTC
دکترینی برای بهرهبرداری متجاوزان در جنگ هااز کانال اختصاصی رضا نصری/ ترجمه:دکترینی در حال ثبت در کارنامه این جنگ (تجاوز امریکا و اسراییل علیه ایران) که برای بهرهبرداری کسانی نوشته میشود که جنگها را آغاز میکنند. این دکترین نه از رهگذر یک معاهده پدید آمده، نه با رأیگیری تصویب شده و نه حتی در قالب یک سطر قانون جدید تدوین شده است. بلکه از کنار هم قرار گرفتن پستهای شبکههای اجتماعی، فهرست اهداف نظامی و سکوتی که این اقدامات را همراهی میکند، شکل گرفته است. اگر اجازه یابد تثبیت شود، عمر آن از جنگی که آن را پدید آورده فراتر خواهد رفت و به ابزاری در اختیار هر دولتی بدل خواهد شد که از قدرت کافی برای اجرای آن برخوردار باشد.ادعای این دکترین چنین است: زیرساختهای غیرنظامی یک کشور، اعم از نیروگاههای برق، پالایشگاهها، پلها، تأسیسات آب و آب شیرینکنها، هرگاه اقتصاد کشور را پشتیبانی کنند و آن اقتصاد نیز به نوبه خود هزینههای جنگ را تأمین کند، میتوانند به طور قانونی هدف حمله قرار گیرند و نابود شوند. این فرمول اکنون در مورد ایران به کار گرفته میشود؛ کشوری که تلاش جنگی آن چیزی جز دفاع در برابر زور علیه خود نیست.حقوق بینالملل بشردوستانه هرگز چنین چیزی را مجاز ندانسته؛ این نظام حقوقی، حمله را به اهدافی محدود میکند که «سهم مؤثری در اقدام نظامی» داشته باشند و انهدام آنها در همان زمان «یک مزیت نظامی قطعی» به همراه آورد (پروتکل الحاقی اول، ماده ۵۲(۲)).نیروگاهی که برق منازل، بیمارستانها و سایر تأسیسات غیرنظامی را تأمین کند و در عین حال بخشی از اقتصاد یک کشور است، هیچیک از این ۲ شرط را برآورده نمیکند. اما برای اینکه چنین تأسیساتی جزو اهداف مشروع قرار گیرند، این دکترین بیسر و صدا عبارت «اقدام نظامی» را با مفهوم «قابلیت پشتیبانی از جنگ» جایگزین میکند که در هیچ سند الزامآور بینالمللی نیامده،، بلکه فقط در اسناد داخلی امریکا؛ «راهنمای حقوق جنگ» ایالات متحده (§5.7.6.2) و «قانون کمیسیونهای نظامی ۲۰۰۹» (§950p) است. پیامدهای چنین منطقی اینست: دولتی مرتکب تجاوز میشود. قربانی آن تجاوز دقیقاً همانکاری را میکند که منشور ملل متحد حق آن را برایش به رسمیت شناخته: از خود دفاع میکند (ماده ۵۱). سپس دولت متجاوز به سراغ توربینها، مخازن آب، پالایشگاهها و دیگر زیرساختهای آن کشور میرود و آنها را اهدافی مشروع اعلام می کند، زیرا اقتصادی را حفظ میکنند که آن اقتصاد نیز از دفاع آن کشور پشتیبانی میکند. با یک حرکت، منطق حقوق وارونه میشود. اعمال حق دفاع مشروع، خود به دستاویزی برای نابودی همان حق تبدیل میشود.پیامدهای این دکترین بسیار فراتر از نابودی یک شبکه برق یا یک مجموعه زیرساختی است. دکترینی فاقد هرگونه اصل محدود کننده، اساساً هیچ محدودیتی نخواهد داشت. هر آنچه غیرنظامی است، به نحوی اقتصاد را تغذیه میکند و اگر چنین است، هر آنچه غیرنظامی است نیز میتواند هدف حمله قرار گیرد. در نتیجه، تمایز بنیادین میان رزمنده و غیرنظامی، و میان یک پادگان نظامی و یک نانوایی، که کل حقوق مخاصمات مسلحانه بر آن استوار است (ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول) از بین میرود.این روند بیواکنش نمانده، اما آنچه گفته شده، چیزی نیست که باید گفته شود. دبیرکل سازمان ملل این حملات را «غیرقابل قبول» توصیف خوانده، اما نظریه آن بدون پاسخ باقی مانده است. رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ، صریحتر هشدار داده، اما دکترینی که چنین جنگی را از نظر حقوقی قابل تصور جلوه میدهد، هنوز از سوی نهاد پاسدار این حقوق، نه نامگذاری و نه مردود اعلام شده است... مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی هم منفعلانه شاهد بوده تأسیسات هستهای که در چارچوب رژیم حقوقی ژنو مورد حمایت هستند، وارد فهرست اهداف حمله شده و دولتهای متعاهد کنوانسیون های ژنو که مطابق ماده مشترک ۱ موظف به رعایت این حقوق، بلکه مکلف به «تضمین احترام دیگران» به آن هستند، تاکنون سخنی نگفتهاند که روزی بتواند در یک دادگاه مورد استناد قرار گیرد.آنچه لازم است نه دشوار و نه ظرافت خاصی میطلبد. کافیست به صراحت در اسناد رسمی و با عبارات قابل استناد برای حقوقدانان اعلام شود نظریه «پشتیبانی اقتصاد از فرایند دفاع» بخشی از حقوق بینالملل نیست؛ اینکه زیرساختهای برق، آب، سوخت و حملونقل اموال و اهداف غیرنظامی محسوب میشوند و به صرف دفاع مشروع آن کشور، هیچیک از حمایتهای حقوقی خود را از دست نمیدهند و تهدید به نابودی این تأسیسات، اعلام قصد ارتکاب یک جنایت است و هیچ دولتی نمیتواند با تکرار و اصرار بر یک ادعا مجوزی برای خود ایجاد کند که حقوق بینالملل همواره از اعطای آن خودداری کرده است.x.com/i/status/2083860394381099070@massou…

