✍هزینه «سبد معیشت» دو برابر شد/ لزوم ترمیم فوری دستمزد کارگرانمحسن باقری(یکی از اعضای گروه کارگری ش…
انتشار: 2026/08/14 15:23 UTCدریافت: 2026/08/15 12:05 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/15 12:05 UTC
✍هزینه «سبد معیشت» دو برابر شد/ لزوم ترمیم فوری دستمزد کارگرانمحسن باقری(یکی از اعضای گروه کارگری شورای عالی کار):هیچ دعوتنامههای برای تشکیل جلسه شورای عالی کار صادر نشده و تا جایی که اطلاع دارم، این شورا جلسه ای برگزار نکرده است. درخواست ما برگزاری هرچه زودتر نشست سهجانبه شورای عالی کار و بررسی موضوع ترمیم دستمزد در آن نشست است.با توجه به افزایش قابل توجه هزینه های زندگی و دو برابر شدن هزینه سبد معیشت نسبت به زمان محاسبه آن در دیماه، شورای عالی کار باید با دستور کار مشخصِ بازنگری دستمزد تشکیل جلسه دهد. فاصله میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی بیش از گذشته افزایش یافته و برآورد این است که هزینههای زندگی نسبت به آن زمان تقریباً دو برابر شده است. وقتی هزینه های زندگی چنین افزایشی پیدا میکند، دستمزدی که در ابتدای سال تعیین شده دیگر نمیتواند پاسخگوی نیازهای حداقلی خانوار کارگری باشد و آنچه اهمیت دارد، قدرت خرید واقعی کارگر است. بر اساس ماده ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵ و شرایط جدید اقتصادی، ضرورت دارد شورای عالی کار تشکیل جلسه دهد و موضوع بازنگری دستمزد کارگران را در دستور کار قرار دهد. افزایش قیمت خوراکیها، مسکن، حملونقل، درمان و سایر هزینههای ضروری باعث شده بخش قابل توجهی از درآمد کارگران صرف هزینههای اولیه زندگی شود. در زمان تعیین دستمزد این موضوع مطرح شد که برخی مزایای مزدی کارگران پیش از نیمه دوم سال تغییر خواهد کرد و همان زمان اعلام شد که افزایش ۶۰ درصدی دستمزد، قدرت خرید کارگران را حفظ نمیکند؛ برای حفظ قدرت خرید به اندازه افزایش مزد سال گذشته، باید برخی مزایای مزدی ترمیم شود. توافق بر آن بود که پس از بررسی نرخ تورم و تکمیل شدن اثر حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاها، تا پیش از پایان شش ماه نخست سال دستمزد ترمیم شود؛ این موضوع در مصوبه مزدی آمده و اجرای آن الزام آور است.پرداخت یارانه و کالابرگ به تنهایی نمیتواند پاسخگوی افزایش هزینههای زندگی باشد؛ حمایتهای نقدی اگر متناسب با این افزایش نباشد، قدرت خرید از دسترفته را جبران نمیکند و در نهایت ارزش واقعی دستمزد روزبهروز کمتر میشود.درخواست این است که موضوع بازنگری دستمزد به صورت رسمی در دستور کار شورای عالی کار قرار بگیرد تا نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت درباره شرایط معیشتی گفتوگو کنند.افزایش دستمزد زمانی واقعی و معنادار است که بتواند حداقلهای زندگی یک خانوار کارگری را تأمین کند؛ اگر هزینه سبد معیشت چنین افزایش چشمگیری داشته باشد، همان مزد تعیین شده در ابتدای سال نمیتواند پاسخگوی هزینههای خانوار باشد. به همین دلیل تشکیل جلسه شورای عالی کار با محوریت بازنگری دستمزد ضروری است.منبع: ایلنا@shbazneshasteganir
تاریخچه بازدید مشاهدهشده
حدود 9 بازدید تازه در ساعت در این نمونهنخستین مشاهده و پستهای مشابه
این برچسبها فقط زمان نخستین مشاهده متن عمومیِ همسان در این فهرست را نشان میدهند و اثباتکننده نویسنده اصلی نیستند.
- 🌺میگون در گذر زمان🌺 · تطابق نزدیکِ متصل به نمونه مبنا — ۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳
- شورای بازنشستگان ایران · تطابق دقیق — ۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۷
- قانون کار 24 · تطابق نزدیکِ متصل به نمونه مبنا — ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۳۲
اثر انگشت فشرده دقیق و تطابق نزدیکِ متصل به یک نمونه مبنا · زمان ناشناخته، ناموجود باقی میماند
پستهای تلگرام — شورای بازنشستگان ایران
در چنین روزی ۲۷ مردادماه ۱۳۸۱ #محسن_محمدپور منیعات در خرمشهر متولد شد. او کودک کارو کارگر ساختمانی بود و در جریان اعتراضات آبان ۹۸ در درگیریهای فلکه دروازه به دست ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی در سن ۱۷ سالگی کشته شد. مراسم خاکسپاری او نیز با تهدید نیروهای امنیتی در خلوت وسکوت رسانه ای برگزار شد.به یاد نوجوانی که مانند هزاران جوان و نوجوان دیگر، فرصت زندگی ازش گرفته شد #محسن_محمدپور#کودک_کار #آبان_۹۸@shbazneshasteganir
بحران انسانی، فروپاشی روانی؛ جان و سلامت صدها زندانی سیاسی در زندان مرکزی کرج در خطر استکانون حقوق بشر ایران روز سهشنبه ۲۷ مرداد در گزارشی نسبت به وقوع بحران انسانی و فروپاشی روانی صدها زندانی سیاسی-امنیتی در بند ۲ زندان مرکزی کرج هشدار داد. بیشتر بخوانید:ir.voanews.com/a/karaj-prison-psychologic…
«مقابله با نفوذ»؛ مصوبهای برای جرمانگاری زندگی در ایران:وقتی ارائه آمار غیر محرمانه و عادی نیز میتواند پنج سال زندان داشته باشدمصوبه «مقابله با نفوذ» با گسترش بیسابقه جرمانگاری و استفاده از عناوین مبهم، بسیاری از فعالیتهای عادی، حرفهای و مدنی شهروندان را در معرض مجازاتهای سنگین قرار میدهد. دامنه وسیع این مصوبه میتواند مرز میان یک رفتار قانونی و یک «جرم امنیتی» را بهشدت مخدوش کرده و بسیاری از رفتارهای عادی را تبدیل به جرم با مجازات سنگین کند.ماده ۳ ارایه هرگونه «اطلاعات، گزارش یا آمار» به نهادهای غیرایرانی یا اتباع خارجی را بدون مجوز وزارت اطلاعات ممنوع میکند. نکته مهم این است که در متن ماده، این ممنوعیت به اطلاعات محرمانه یا امنیتی محدود نشده و میتواند اطلاعات عادی و غیرمحرمانه را نیز دربرگیرد.در عمل، دامنه چنین حکمی میتواند بسیار گسترده باشد؛ از پژوهشگری که دادهای را برای یک دانشگاه خارجی میفرستد تا خبرنگار، کارمند، فعال مدنی یا کارشناسی که اطلاعاتی را در اختیار یک نهاد بینالمللی یا حتی یک تبعه خارجی قرار میدهد. معیار اصلی در متن ماده، خارجی بودن دریافتکننده و نداشتن مجوز وزارت اطلاعات است.مجازات تعیینشده نیز بسیار سنگین است: حبس درجه پنج، یعنی دو تا پنج سال زندان، همراه با محرومیت دایم از شغلی که فرد از طریق آن به اطلاعات دسترسی پیدا کرده یا اطلاعات را ارایه داده است. بنابراین یک رفتار واحد میتواند علاوه بر زندان، به حذف دایمی فرد از حرفه و مسیر شغلی او منجر شود.از منظر حقوق کیفری، یکی از مهمترین ایرادات ماده ۳ فقدان تفکیک روشن میان اطلاعات امنیتی و محرمانه با اطلاعات عمومی و عادی است. جرمانگاری «هرگونه اطلاعات، گزارش یا آمار» دامنه ممنوعیت را چنان توسعه میدهد که تشخیص مرز میان رفتار قانونی و مجرمانه برای شهروندان دشوار میشود و با اصل ضرورت شفاف و قابل پیشبینی بودن قوانین کیفری تعارض پیدا میکند.این ماده همچنین وزارت اطلاعات را عملا به مرجع صدور مجوز برای بخشی گسترده از تبادل اطلاعات با جهان خارج تبدیل میکند. نتیجه میتواند محدود شدن فعالیتهای پژوهشی، دانشگاهی، رسانهای و مدنی و ایجاد خودسانسوری باشد؛ زیرا شهروند حتی هنگام انتقال اطلاعات غیرمحرمانه نیز ممکن است با خطر چند سال زندان و محرومیت دایم از شغل روبهرو شود.@Daadbaan2021@shbazneshasteganir
نگویید "مقابله با نفوذ" ، بگویید سانسور بیشتر، تهدید بیشتر، فقر و فساد بیشتر، گرانی و کمبود بیشتر!اینست محتوای جدید طرح مجلس.مصوبه "مقابله با نفوذ" اسم رمز سرکوب بیشتر جامعه#زن_زندگی_آزاری@shbazneshasteganir
ایلنا: هر خانواده باید ماهانه حداقل ۹۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد تا بتواند حداقل هزینههای زندگی را بپردازد در حالی که دستمزد اکثر کارگران به ۴۵ میلیون تومان هم نمیرسد!@shbazneshasteganir
چهارمین روز دور جدید تجمعات اعتراضی همکاران رسمی همکاران رسمی در این حذف در اعتراض به پاسخ نگرفتن خواستهایشان از جمله حذف سقف حقوق دست به تجمع زدند. در این روز همکاران اعلام کردند:"درخواست انتقال به تهران" یا "تا رفع ظلم و تبعیض از پا نمینشینیم" و "تا توی فیش نبینیم تجمع برقراره" . یک نکته مورد اشاره همکاران تفاوت کار سخت و شرایط آب و هوایی در مناطق عملیاتی جنوب نسبت به تهران و فشارهای کاری بیشتر است. و بر ادامه تجمعات خود تاکید کردند. اهم مطالبات این همکاران عبارتندا از: - حذف سقف حقوق در تمامی مناطق عملیاتی نفت، عدم تفکیک مشاغل به تخصصی و پشتیبانی، اعمال و اثر بخشی آیتم ترمیم حقوق به کلیه مؤلفههای پرداخت، عدم ادغام صندوق بازنشستگی نفت با سایر صندوقهای ورشکسته بازنشستگی، اصلاح کف حقوق برای کارگران جدیدالاستخدام، اجرای کامل ماده ده و...۲۶ مرداد شورای سازماندهی اعتراض کارگران پیمانی نفت@shbazneshasteganir
