چهارمین روز دور جدید تجمعات اعتراضی همکاران رسمی همکاران رسمی در این حذف در اعتراض به پاسخ نگرفتن خ…

در چنین روزی ۲۷ مردادماه ۱۳۸۱ #محسن_محمدپور منیعات در خرمشهر متولد شد. او کودک کارو کارگر ساختمانی بود و در جریان اعتراضات آبان‌ ۹۸ در درگیری‌های فلکه دروازه به دست ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی در سن ۱۷ سالگی کشته شد. مراسم خاکسپاری او نیز با تهدید نیروهای امنیتی در خلوت وسکوت رسانه ای برگزار شد‌.به یاد نوجوانی که مانند هزاران جوان و نوجوان دیگر، فرصت زندگی ازش گرفته شد #محسن_محمدپور#کودک_کار #آبان_۹۸@shbazneshasteganir

بحران انسانی، فروپاشی روانی؛ جان و سلامت صدها زندانی سیاسی در زندان مرکزی کرج در خطر استکانون حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد در گزارشی نسبت به وقوع بحران انسانی و فروپاشی روانی صدها زندانی سیاسی-امنیتی در بند ۲ زندان مرکزی کرج هشدار داد. بیشتر بخوانید:ir.voanews.com/a/karaj-prison-psychologic…

«مقابله با نفوذ»؛ مصوبه‌ای برای جرم‌انگاری زندگی در ایران:وقتی ارائه آمار غیر محرمانه و عادی نیز می‌تواند پنج سال زندان داشته باشدمصوبه «مقابله با نفوذ» با گسترش بی‌سابقه جرم‌انگاری و استفاده از عناوین مبهم، بسیاری از فعالیت‌های عادی، حرفه‌ای و مدنی شهروندان را در معرض مجازات‌های سنگین قرار می‌دهد. دامنه وسیع این مصوبه می‌تواند مرز میان یک رفتار قانونی و یک «جرم امنیتی» را به‌شدت مخدوش کرده و بسیاری از رفتارهای عادی را تبدیل به جرم با مجازات سنگین کند.ماده ۳ ارایه هرگونه «اطلاعات، گزارش یا آمار» به نهادهای غیرایرانی یا اتباع خارجی را بدون مجوز وزارت اطلاعات ممنوع می‌کند. نکته مهم این است که در متن ماده، این ممنوعیت به اطلاعات محرمانه یا امنیتی محدود نشده و می‌تواند اطلاعات عادی و غیرمحرمانه را نیز دربرگیرد.در عمل، دامنه چنین حکمی می‌تواند بسیار گسترده باشد؛ از پژوهشگری که داده‌ای را برای یک دانشگاه خارجی می‌فرستد تا خبرنگار، کارمند، فعال مدنی یا کارشناسی که اطلاعاتی را در اختیار یک نهاد بین‌المللی یا حتی یک تبعه خارجی قرار می‌دهد. معیار اصلی در متن ماده، خارجی بودن دریافت‌کننده و نداشتن مجوز وزارت اطلاعات است.مجازات تعیین‌شده نیز بسیار سنگین است: حبس درجه پنج، یعنی دو تا پنج سال زندان، همراه با محرومیت دایم از شغلی که فرد از طریق آن به اطلاعات دسترسی پیدا کرده یا اطلاعات را ارایه داده است. بنابراین یک رفتار واحد می‌تواند علاوه بر زندان، به حذف دایمی فرد از حرفه و مسیر شغلی او منجر شود.از منظر حقوق کیفری، یکی از مهم‌ترین ایرادات ماده ۳ فقدان تفکیک روشن میان اطلاعات امنیتی و محرمانه با اطلاعات عمومی و عادی است. جرم‌انگاری «هرگونه اطلاعات، گزارش یا آمار» دامنه ممنوعیت را چنان توسعه می‌دهد که تشخیص مرز میان رفتار قانونی و مجرمانه برای شهروندان دشوار می‌شود و با اصل ضرورت شفاف و قابل پیش‌بینی بودن قوانین کیفری تعارض پیدا می‌کند.این ماده همچنین وزارت اطلاعات را عملا به مرجع صدور مجوز برای بخشی گسترده از تبادل اطلاعات با جهان خارج تبدیل می‌کند. نتیجه می‌تواند محدود شدن فعالیت‌های پژوهشی، دانشگاهی، رسانه‌ای و مدنی و ایجاد خودسانسوری باشد؛ زیرا شهروند حتی هنگام انتقال اطلاعات غیرمحرمانه نیز ممکن است با خطر چند سال زندان و محرومیت دایم از شغل روبه‌رو شود.@Daadbaan2021@shbazneshasteganir

نگویید "مقابله با نفوذ" ، بگویید سانسور بیشتر، تهدید بیشتر، فقر و فساد بیشتر، گرانی و کمبود بیشتر!اینست محتوای جدید طرح مجلس.مصوبه "مقابله با نفوذ" اسم رمز سرکوب بیشتر جامعه#زن_زندگی_آزاری@shbazneshasteganir

ایلنا: هر خانواده باید ماهانه حداقل ۹۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد تا بتواند حداقل هزینه‌های زندگی را بپردازد در حالی که دستمزد اکثر کارگران به ۴۵ میلیون تومان هم نمی‌رسد!@shbazneshasteganir

فریاد،فریاد از این همه بیداد#اصفهان: تجمع و راهپیمایی هر روزه بازنشستگان فولاد و ذوب‌آهن امروز سه‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ نیز همچون روزهای گذشته با حضور پرشور بازنشستگان فولاد و ذوب‌آهن در اصفهان در اعتراض به وضعیت معیشتی و مطالبات خود تجمع و راهپیمایی برگزار نمودند.@shbazneshasteganir