🔹Himanshu Sinha:ژاپن کاری را انجام داده که هیچ اقتصاد بزرگ دیگری موفق به انجام آن نشده است. نسبت د…
انتشار: 2026/08/15 15:49 UTCدریافت: 2026/08/15 17:55 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/15 17:55 UTC
🔹Himanshu Sinha:ژاپن کاری را انجام داده که هیچ اقتصاد بزرگ دیگری موفق به انجام آن نشده است. نسبت دین به تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور کاهش یافته است — از نقطه اوج ۲۲۹ درصد به ۲۰۴ درصد — آن هم بدون اینکه حتی یک دلار (یا ین) از بدهی خود را بازپرداخت کرده باشد. در واقع، بدهی این کشور طی این پنج سال ۱۱ درصد افزایش یافته است.این روش نامی دارد که بیشتر مردم هرگز نشنیدهاند: سرکوب مالی.ایده بسیار ساده است: نرخ بهره را پایینتر از نرخ تورم نگه دار. کل این سیاست همین است.به آنچه یک دولت به دست میآورد و آنچه میپردازد فکر کنید. دولت مالیات دریافت میکند. مالیات سهمی از تمام چیزهایی است که در کشور خریداری، فروخته و کسب میشود؛ بنابراین وقتی تورم قیمتها و دستمزدها را بالا میبرد، درآمدهای مالیاتی به طور خودکار افزایش مییابند. همان نرخهای مالیاتی، اما با ارقام بزرگتر.آنچه دولت میپردازد، سود بدهیهای قدیمی است. اگر بانک مرکزی نرخ بهره را پایین نگه دارد در حالی که تورم در حال تازاندن است، آن هزینه سرکوبشده تقریباً تغییری نمیکند.در نتیجه، درآمد دولت سال به سال بالا میرود در حالی که صورتحساب بدهیهایش ثابت میماند. اگر این شکاف را به اندازه کافی باز نگه دارید، این نسبت ناپایدار ناچار به کاهش است. بدون هیچگونه کاهش بودجه و بدون هیچ بازپرداختی. فقط زمان.ژاپن دقیقاً همین مسیر را پیش برد. در سال ۲۰۲۳، نرخ تورم ۳.۳ درصد بود و نرخ بهره ارزیابیشده بانک مرکزی ژاپن همچنان منفی — یعنی زیر صفر — بود. طی پنج سال، اقتصاد ژاپن بر حسب ین ۲۰ درصد رشد کرد، در حالی که بدهیها ۱۱ درصد افزایش یافت. این نسبت خود به خود پایین آمد.در این میان یک بازنده وجود دارد، و آن هم خارجیها نیستند. بازنده، پساندازکننده ژاپنی است که سپردهاش هیچ سودی دریافت نکرده، در حالی که قیمتها سالانه ۳ درصد افزایش یافته است. فاصله بین آنچه پساندازکنندگان باید به دست میآوردند و آنچه دریافت کردند، دقیقاً همان چیزی است که دولت برای خود نگه داشت؛ مالیاتی که هیچکس به آن رای نداده بود.اما حالا نکتة اصلی: این روش تنها زمانی کارساز است که شما طلبکاران خود را کنترل کنید.ژاپن این کنترل را دارد. بانک مرکزی ژاپن ۴۸ درصد از اوراق قرضه دولتی این کشور را در اختیار دارد؛ بانکها، شرکتهای بیمه و صندوقهای بازنشستگی ژاپنی نیز اکثر مابقی آن را دارند. خارجیها تنها مالک ۸ درصد آن هستند. وقتی توکیو نرخها را سرکوب میکند، موسسات مالی خودش بار این خسارت را به دوش میکشند و در بازار باقی میمانند.اما آمریکا نمیتواند چنین کاری کند. خارجیها مالک ۳۱ درصد از بدهیهای عمومی ایالات متحده — معادل ۹.۲ تریلیون دلار — هستند. وقتی واشنگتن در سالهای ۲۰۲۱-۲۰۲۲ اجازه داد تورم اوج بگیرد، این ترفند در آنجا هم شروع به کار کرد: بدهی از ۱۳۳ درصد GDP به ۱۱۹ درصد کاهش یافت. اما دارنده خارجی کاری را انجام داد که طلبکارانِ اسیر نمیتوانند انجام دهند. آنها اوراق را فروختند و برای ماندن، سود بیشتری طلب کردند. بازدهی اوراق ۱۰ ساله در اکتبر ۲۰۲۳ از ۵ درصد گذشت که بالاترین میزان از سال ۲۰۰۷ بود. نرخهای بالاتر بر روی هر اوراق قرضه جدید، تمام سودهای قبلی را از بین برد و هدف کلی را با شکست مواجه کرد. این نسبت اکنون به ۱۲۶ درصد بازگشته و در حال صعود است.بنابراین، تنها عددی که تعیین میکند چه کسی میتواند این بازی را اجرا کند، اصلاً نسبت بدهی به GDP نیست. بلکه خالص وضعیت سرمایهگذاری بینالمللی است — یعنی آنچه یک کشور در خارج از کشور مالک آن است منهای آنچه خارجیها از آن کشور مالکند. ژاپن: مثبت ۵۶۲ تریلیون ین (پسانداز چندین دهه). آمریکا: منفی ۲۱ تریلیون دلار. کشور اول به خودش بدهکار است؛ کشور دوم به تمام جهان بدهکار است.> دیدگاهها شخصی است. این متن توصیه سرمایهگذاری نیست.> https://x.com/i/status/2087908490815926491@BetweenDichotomies
