چهارمین سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی را گرامی میداریم!کمپین برای ازادی کارگران زندانی(Free Them Now…

کلاب هاوس: جمعه21 اوت، ساعت 1:30 بعد از ظهر بوقت اروپای مرکزیtinu.be/fQFZqim

دو تجمع اعتراضی علیه اعدام در دزفول و خرم آباد برای مقابله با اعدام دو زندانیشبانگاه سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵؛ جمعی از مردم دزفول در اعتراض به انتقال یک زندانی به نام ابراهیم نصیری به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام، مقابل زندان این شهر تجمع کردند. این تجمع تا صبح روز بعد ادامه یافت و نهایتا با توقف اعدام این زندانی، این حرکت اعتراضی به پایان رسید. به گزارش گزارشگران «نفس در قفس»، ابراهیم (شهرام) نصیری، که پیش‌تر به اتهام جرایم مرتبط با «مواد مخدر» بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، در حالی برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شد که بنا بر گزارش منابع مطلع، روند قانونی پرونده وی به پایان نرسیده و پرونده نیز به دیوان عالی کشور ارسال نشده بود. بر اساس همین گزارش‌ها، مواد مخدر ادعایی در محل اقامت یا نزد آقای نصیری کشف نشده و حکم اعدام او بر مبنای «قسامه» صادر شده است.تجمع اعتراضی مردم دزفول تا بامداد روز ۲۸ مرداد ادامه یافت و سرانجام با توقف اجرای حکم، ابراهیم نصیری از سلول انفرادی به بند زندان بازگردانده شد و معترضین با خوشحالی متفرق شدند. همچنین روز پنجشنبه ۲۹ مرداد به دنبال فراخوان خانواده ‌ محمدرضا رضایی، زندانی محکوم به اعدام در خرم آباد برای نجات جان این زندانی و لغو مجازات اعدام وی، در مقابل زندان مرکزی این شهر تجمعی اعتراضی با حضور خانواده و جمعیتی از مردم برگزار شد. فضا همچنان اعتراضی است و خطر اعدام همچنان بالای سر این زندانی قرار دارد. اعدام ابزار حکومت اسلامی برای مرعوب کردن مردم معترض است. جان انسانهایی را میگیرند تا مردمی را که برای آزادی و جامعه انسانی تلاش و مبارزه میکنند، مرعوب نمایند. با اعتراضات جمعی میتوان هزینه اعدام را برای حکومت بسیار بالا برد و نهایتا حکومت جنایتکار را عقب راند و این ابزار وحشیانه و ضد انسانی اعدام را از آن گرفت. اعدام به هر شکل و با هر جرمی توحش است و باید ممنوع شود و کلا از جامعه جارو شود. مستقل از اینکه زندانیانی که حکم اعدام میگیرند چه جرمی مرتکب شده یا به آنها منتسب شده است، باید قاطعانه از ممنوعیت اعدام دفاع کرد و از لغو کامل مجازات اعدام در قوانین کیفری دفاع نمود. حزب کمونیست کارگری ایران۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰ اوت ۲۰۲۶

امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد، قائم حسینی، معروف به «آرین»، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان، اعدام شد. او پنجمین متهم پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان» است که حکم اعدامش به اجرا درمی‌آید.این اعدام در حالی صورت گرفت که گزارش‌ها از نقض جدی اصول دادرسی عادلانه در این پرونده حکایت دارد؛ از جمله محدودیت دسترسی متهمان به وکیل و پرونده، برگزاری برخی جلسات دادگاه به‌صورت ویدئوکنفرانس و بی‌توجهی به شواهد دفاعی.در مرحله بدوی، ۱۵ نفر از متهمان این پرونده به اعدام محکوم شدند و گفته می‌شود احکام اعدام ۱۴ نفر از آنان در دیوان عالی کشور تأیید شده است. جمهوری اسلامی همچنان با صدور و اجرای احکام اعدام علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات، ماشین اعدام و سرکوب خود را بی‌وقفه به کار گرفته است.همه به این جنایات جمهوری اسلامی اعتراض کرده و از اعدام های بیشتر جلوگیری کنید! #نه_به_اعدام #جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد #زن_زندگی_آزادی

"طرح مقابله با نفوذ بیگانگان" و یا امنیتی کردن زندگی شهروندان!مجلس اسلامی روز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» به تصویب رساند. این طرح را باید در ادامه روند تشدید قوانین امنیتی و مجازات‌های مربوط به «جاسوسی» در جمهوری اسلامی دید؛ روندی که پس از تصویب قانون تشدید مجازات جاسوسی در سال گذشته، به گسترش دامنه اتهام‌های امنیتی و صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، انجامیده است. طرح جدید اما گامی فراتر می‌رود و با گسترش مفهوم «نفوذ» به عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی تصمیم‌گیری‌های حکومتی، ظرفیت تازه‌ای برای امنیتی کردن زندگی شهروندان و محدود کردن فعالیت‌های آنان ایجاد می‌کند.در ماده ۲ این طرح طیف وسیعی از ارتباطات عادی با خارج، از همکاری علمی و دانشگاهی، انتشار کتاب و مقاله و دریافت بورسیه تا ارتباط با رسانه‌ها، شرکت در کنفرانس‌ها و فعالیت‌های هنری، مشمول «فعالیت با کارگزار بیگانه» شده و برای ثبت و نظارت بر آنها سامانه‌ای ویژه پیش‌بینی شده است. به این ترتیب، ارتباط طبیعی مردم با جهان خارج به موضوع کنترل امنیتی تبدیل می‌شود.ماده ۱۷ این رویکرد را یک گام فراتر می‌برد و ارائه اطلاعات یا تحلیل‌هایی را که حکومت «خلاف واقع» تشخیص دهد، یا فعالیت‌هایی را که به تشخیص آن موجب «سلب اعتماد عمومی»، «کاهش مشارکت در انتخابات» یا «جهت‌دهی آرای مردم» شود، در صورت تحقق شروط ماده، جرم تلقی می‌کند. به این ترتیب، فعالیت سیاسی و رسانه‌ای شهروندان می‌تواند به بهانه «نفوذ» به پرونده‌ای امنیتی تبدیل شود و آنان را در معرض شناسایی و پیگیری نهادهای امنیتی رژیم قرار دهد.همین چند نمونه کافی است تا نشان دهد مجلس اسلامی با تصویب کلیات چنین طرحی به دنبال چیست. این طرح بخشی از تلاش رژیم برای کنترل بیشتر زندگی مردم و محدود کردن ارتباط آنان با جهان خارج است. مردمی که سال‌هاست با زیر پا گذاشتن ارزش‌ها و قوانین ضدانسانی و تحمیلی جمهوری اسلامی، در تلاش برای پس گرفتن زندگی خود از چنگ حکومت‌اند و با عصیان علیه ارزش‌های اسلامی حاکم، می‌خواهند زندگی دیگری برای خود رقم بزنند، اکنون با تلاش تازه‌ای برای محدود کردن یکی از مهم‌ترین راه‌های ارتباطی خود با جهان روبه‌رو هستند. بستن و کنترل این گلوگاه ارتباطی با خارج، قرار است یکی از پاسخ‌های رژیم به جامعه‌ای باشد که بیش از هر زمان دیگری خواهان آزادی، ارتباط با جهان و رهایی از ارزش‌ها و کنترل‌های تحمیلی جمهوری اسلامی است.بی‌دلیل نیست که این طرح با مخالفت گسترده روبه‌رو شده است. مخالفت با این طرح، دفاع از ابتدایی‌ترین نیازهای ارتباط و روابط اجتماعی با دنیای خارج و دفاع از حقوق پایه‌ای انسان است؛ حقوقی که در هیچ جامعه آزاد و متمدنی جرم به حساب نمی‌آید. ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز علمی، همکاری‌های فرهنگی و هنری، فعالیت رسانه‌ای، شرکت در کنفرانس‌ها و برقراری ارتباط با نهادها و انسان‌های دیگر در جهان، بخشی طبیعی از زندگی امروز است و نباید تحت کنترل دستگاه‌های امنیتی قرار گیرد. "طرح مقابله با نفوذ بیگانگان" طرحی برای گسترش کنترل امنیتی بر جامعه است. در جمهوری اسلامی، اتهامات امنیتی می‌تواند فاصله کوتاهی با طناب دار داشته باشد. این طرح می‌تواند زمینه را برای پرونده‌سازی‌های امنیتی بیشتر و در نهایت قتل‌های حکومتی بیشتر فراهم کند. باید اعتراض علیه این طرح را هرچه گسترده‌تر کنیم و اجازه ندهیم جمهوری اسلامی با عنوان "مقابله با نفوذ" بیش از این زندگی و آزادی مردم را به گروگان بگیرد.جای این طرح در زباله‌دانی تاریخ است!کمیته بین‌المللی علیه اعدام۲۹ مرداد ۱۴۰۵ ـ ۲۰ اوت ۲۰۲۶