بیانیه ائتلاف فعالان و رسانه‌های دانشجویی در مخالفت با اعداماعدام، اجرای عدالت نیست؛ قتل عمدیِ انسا…

بیانیه ائتلاف فعالان و رسانه‌های دانشجویی در مخالفت با اعداماعدام، اجرای عدالت نیست؛ قتل عمدیِ انسانی است که دولت با اتکا به قانون، آن را مشروع اعلام می‌کند. هیچ نامی، از «حد» و «قصاص» تا «مجازات قانونی» و «امنیت ملی»، ماهیت این عمل را تغییر نمی‌دهد. اعدام نقطه‌ای است که در آن، قدرت سیاسی برای خود حق تصمیم‌گیری درباره زندگی و مرگ انسان‌ها را قائل می‌شود. از همین‌رو، مخالفت با اعدام صرفاً مخالفت با یک مجازات نیست؛ مخالفت با یکی از بنیادی‌ترین ابزارهای سلطه و سرکوب دولتی است. قدرتی که اختیار مرگ را در دست دارد، برای زندگی نیز حد و مرز تعیین می‌کند.همین ادعای مالکیت بر جان است که امروز به عریان‌ترین شکل خود در خیابان‌ها و زندان‌ها جاری است؛ تا آنجا که اخبار اعدام به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی شهروندان ایرانی بدل شده است. آمارها برآورد می‌کنند که تنها در یک سال اخیر، بیش از دو هزار نفر با صدور حکم اعدام به دست جمهوری اسلامی، به قتل رسیده‌اند. این اعدام‌ها، انتقامِ توحشِ حاکم از جامعه ایران و هر اعدام سیاسی، انتقامی از تاریخ جنبش‌های اجتماعی و استبدادستیزی است.احکام اعدامی که این روزها صادر و اجرا می‌شوند، امتداد مستقیم جنایت دی‌ماه و همان سیاستی هستند که در خیابان با گلوله، در بازداشتگاه با شکنجه و در دادگاه و دانشگاه با احکام سنگین، خود را نشان داد. میان سرکوب خیابان، زندان و چوبه‌دار هیچ گسستی وجود ندارد؛ این‌ها حلقه‌های مختلف یک زنجیره‌اند تا جامعه‌ای را که خواهان آزادی، عدالت و کرامت انسانی است، در هم بشکنند.این ماشین سرکوب البته بی‌تاریخ نیست؛ نزدیک به پنج دهه از تأسیس نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد؛ نظامی که در تداوم سرکوب‌ها، اعدام‌ها و دادگاه‌های نظامی حکومت پیشین، در لحظه تأسیس خود را در قامتی ددمنشانه‌تر از تمام اشکال پیشین دولت یافت. اعدام‌های انقلابی، قتل‌های زنجیره‌ای و موج اعدام‌های گسترده پس از هر جنبش اجتماعی، قطره‌ای کوچک از دریای خونی است که سنگ‌بنای جمهوری اسلامی بر آن نهاده شده است. یک منطق واحد بر این تاریخ حاکم بوده: حکومتی که قادر به نمایندگی جامعه نیست، برای بقا به «سیاست مرگ» متوسل می‌شود. اعدام در جمهوری اسلامی یک واکنش موردی به جرم نیست، بلکه بخشی از سازوکار دائمی حکومت‌کردن برای ایجاد وحشت در میلیون‌ها انسانی است که زنده مانده‌اند. هر طناب دار، پیامی عمومی دارد: اعتراض، مخالفت و حتی اندیشیدن، هزینه دارد. جمهوری اسلامی با اعدام می‌کوشد امکان کنش جمعی را نیز به قتل برساند.با این حال، این سیاست مرگ نتوانسته صدای جامعه را خاموش کند و امروز صدای رسای این مقاومت بیش از هر زمان دیگری به گوش می‌رسد. کمپین «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از سوی زندانیان و ایستادگی بخش‌هایی از جامعه مدنی در برابر این جنایت، نشان می‌دهد که جامعه تسلیم نشده است. واکنش شتاب‌زده دادستانی کل کشور و اطلاعیه تهدیدآمیزش در جرم‌انگاری هر شکلی از حمایت از محکومان به اعدام، خود بهترین نشان از عمق و نفوذ این کمپین و حیاتی بودن سیاستِ مرگ برای حکومت است. جنبش «نه به اعدام» به یکی از رادیکال‌ترین جریان‌های سیاسی موجود بدل شده است، چرا که دقیقاً در نقطه مقابل ایدئولوژی دینیِ حاکم ایستاده و از «حق زندگی» دفاع می‌کند. حکومت که می‌داند مخالفت با اعدام، نشانه‌رفتن پایه‌های اقتدار اوست، با تمام دستگاه تبلیغاتی خود می‌کوشد مخالفان اعدام را «حامی مجرم»، «همراه تروریست» یا «ضد امنیت» بنامد و هر حمایتی را با تهدیدهای قضایی و امنیتی سرکوب کند.ریشه این سرکوب در یک منطق کهنه نهفته است: هر استبدادی که بخواهد اعدام سیاسی را توجیه کند، پیش از آن باید مخالف خود را از جایگاه «شهروند» خارج کند؛ نخست او را «دشمن»، «عامل بیگانه»، «اغتشاشگر» یا «مفسد» می‌نامد و سپس، حق حیاتش را انکار می‌کند. اعدام، آخرین حلقه این فرایند انسانیت‌زدایی است تا حذف انسان به‌عنوان ضرورتی برای حفظ نظم، تزریق شود. ما این منطق را نه فقط در جمهوری اسلامی، بلکه در هر شکلی از سیاست‌ورزی که جان انسان را به بازیچه قدرت تقلیل دهد، مردود می‌دانیم.از همین‌رو، مخالفت ما محدود به اعدام سیاسی نیست؛ مخالفت ما با «اصل مجازات اعدام» است. حکومت با کشتن انسان‌ها، حتی کسانی که مرتکب سنگین‌ترین جرایم شده‌اند، نه امنیت بیشتری به دست می‌آورد و نه خشونت را ریشه‌کن می‌کند. بسیاری از پژوهش‌های معتبر نشان داده‌اند که اعدام راهکاری مؤثر برای کاهش جرم نیست؛ برعکس، تاریخ بارها نشان داده که این مجازات ابزاری برای حذف مخالفان، بازتولید خشونت نامشروع و تثبیت اقتدار دولت است. اگر زندگی، نخستین حق هر انسان است، هیچ دولت، دادگاه یا قانونی نباید اختیار سلبِ آن را داشته باشد.بر این مبنا، مخالفت با اعدام، مطالبه‌ای در راستای رسیدن به جامعه‌ای دموکراتیک و آزاد است.#توییتر_الزهرا @twitter_alzahra