💢💢 ارائه طرح بعد از اقدام توسط شهرداری به شورای شهر مرسوم شد؟!مهدی چمران رئیس شورای شهر: طرح فروش س…

💢💢 شعام یک مصوبه شفاف دارد؛ آقای سخنگوی کمیسیون تخصصی مجلس در چهار خط مصاحبه، چهار روایت متناقض ارائه می‌دهد! ✅ از رسانه‌های معزز و خبرنگاران محترم حوزه مدیریت شهری و امور مجلس تقاضا می‌شود در بازنشر این متن مساعدت فرمایند تا به دست سخنگوی کمیسیون مربوطه…💢💢 قانون با تعویق انتخابات به عقب برنمی‌گردد!اظهارات مرتضی محمودی عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراها درباره امکان مجدد ارائه فهرست‌ها پس از تعویق انتخابات توسط احزاب، یک ایراد اساسی حقوقی دارد.مهلت قانونی ارائه فهرست‌ها پیش از اعلام رسمی تعویق انتخابات منقضی شده و احزاب قانون‌مدار بر مبنای همان قانون و همان مهلت، اقدام کرده‌اند.تعویق زمان برگزاری انتخابات، به‌خودی‌خود نمی‌تواند مهلت قانونیِ منقضی‌شده را احیا کند. اصل بر این است که مقررات و تصمیمات جدید نسبت به وضعیت‌های حقوقی گذشته عطف به ماسبق نمی‌شوند؛ مگر آنکه حکم صریح قانونی برای آن وجود داشته باشد.بنابراین حتی اگر مصوبه‌ای هم وجود داشته باشد که امکان ارائه فهرست در زمان جدید را پیش‌بینی کرده باشد، باید مشخص شود این مصوبه دقیقاً چه زمانی و چگونه به همه‌ی احزاب اعلام شده است!چراکه احزاب نمی‌توانند بر اساس تصمیمی که از آن اطلاع نداشته‌اند، در مهلتی که برایشان اعلام نشده اقدام کنند.اینجا مسئله فقط وجود یا عدم وجود یک مصوبه نیست؛ مسئله، رعایت حقوق برابر احزاب است. حزبی که در مهلت قانونی و بر اساس مقررات اعلام‌شده فهرست خود را ارائه کرده، نباید صرفاً به دلیل اینکه قانون را رعایت کرده، در موقعیتی پایین‌تر از حزبی قرار گیرد که به مهلت قانونی پایبند نبوده است.اگر قرار بوده فرصت جدیدی ایجاد شود، وظیفه مرجع برگزارکننده و ناظر انتخابات بود که آن را به‌موقع و به‌صورت عمومی و برابر به همه‌ی احزاب اعلام کند. قصور احتمالی در اطلاع‌رسانی نمی‌تواند اکنون بهانه‌ای برای احیای مهلت پایان یافته باشد.به بیان روشن‌تر، قصور احتمالی در اطلاع‌رسانی را نمی‌توان با عطف به ماسبق کردن یک تصمیم، از جیب احزاب قانون‌مدار جبران کرد.از این منظر، مسئولیت فقط متوجه مجری انتخابات نیست. هیئت نظارت نیز وظیفه داشته بر رعایت قانون، سلامت فرآیند و حقوق برابر احزاب نظارت کند. بنابراین اگر تصمیمی وجود داشته و اطلاع‌رسانی لازم درباره آن انجام نشده، این قصور نمی‌تواند متوجه احزابی شود که مطابق قانون عمل کرده‌اند؛ بلکه باید پاسخ آن را از هم مجری و هم ناظر انتخابات مطالبه کرد.پس اظهارنظرهایی از جنس «روال سر جای خود باقی است» بدون ارائه مستند حقوقی و توضیح درباره نحوه و زمان اطلاع‌رسانی، نه‌تنها ابهام را برطرف نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب تشویش و ایجاد برداشت‌های متعارض میان احزاب شود.مسئله بسیار روشن است:- اگر مهلت جدیدی وجود داشته، چرا همه احزاب به‌موقع مطلع نشدند؟- اگر مهلت قانونی قبلی منقضی شده، بر اساس کدام حکم صریح قرار است احیا شود؟- اگر تصمیم جدیدی پس از پایان مهلت قانونی گرفته شده، بر چه مبنایی قرار است آثار آن به گذشته تسری داده شود؟- و چرا ستاد انتخابات کشور علی‌رغم اطلاع از تصمیم احیای مهلت ارائه لیست، در زمان ارائه لیست توسط احزاب قانون‌مدار، اطلاع‌رسانی دقیق نکرده و یا مانع آن نشده است؟!انتخابات با «روال» و «بنا» اداره نمی‌شود؛ با قانون اداره می‌شود. و اگر قرار باشد قصور در اطلاع‌رسانی یا نظارت، در نهایت به تضییع حق احزابی منجر شود که قانون‌مدارانه عمل کرده‌اند، این دیگر صرفاً یک ابهام انتخاباتی نیست؛ بلکه مسئله‌ای است که مجری و ناظر هر دو باید درباره آن پاسخگو باشند.در انتها این استدلال که چون زمان تبلیغات انتخابات به تعویق افتاده پس مهلت یک‌هفته‌ای احزاب قبل از زمان تبلیغات برای ارائه فهرست هم به خودی خود به تعویق می‌افتد، فاقد مبنای حقوقی است.همانگونه که رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام نمودند؛ صرفاً زمان برگزاری انتخابات و تبلیغات به تعویق افتاده و وزارت کشور صراحتاً در اطلاعیه رسمی خود اعلام کرده اقدامات انجام‌شده تا زمان توقف انتخابات معتبر است و ادامه مراحل و فرآیندهای پسینی در برنامه زمان‌بندی جدید انجام خواهد شد، و مهلت ارائه فهرست احزاب، مرحله‌ای بوده که مهلتش در ۲۶ فروردین و قبل از زمان توقف انتخابات به پایان رسیده؛ نه یک «فرآیند پسینی» که با تعویق تبلیغات دوباره متولد شود.نماینده محترمدقت نظر شما در اینکه با یک استدلال تقویمی و نه مبنای حقوقی، مهلتی را که منقضی شده را دوباره احیا می‌کنید زیر سوال رفته است.تعویق انتخابات، ماشین زمان نیست که مهلت‌های منقضی‌شده را هم به عقب برگرداند!#نشر_حداکثری✅ @Tehrannameh

💢💢 خبرسازی به سبک مدیرعامل سازمان سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران / سطح اقدامات شهرداری تهران به جایی رسیده که کاهش قیمت سیب‌زمینی تیتر اخبار می‌شود!بختیاری‌زاده: کاهش قیمت سیب‌زمینی در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار به زودی!#تهران_پوست_انداختنی #وعده‌های_بی‌ته #لکه‌افتخار ✅ @Tehrannameh

💢💢 چمران: شهرداری لایحه رایگان بودن حمل‌ونقل عمومی را ارائه دهد. رایگان بودن حمل‌ونقل دوماهه بوده و برای تمدید آن باید لایحه جدید ارائه شود.مهدی چمران رئیس شورای شهر:◽️ تا شب گذشته نامه‌ای با موضوع انتخابات در روز ۲۴ مهر به شعام ارسال نشده بود.◽️ خانه‌دار کردن مردم برنامه شورا نبوده و اگر کسی چین برنامه‌ای دارد از او سوال بپرسید!◽️ دیوان عدالت اداری دریافت عوارض کسری پارکینگ از شهروندان را لغو کرد.◽️ استفاده کسبه از پیاده رو غیرقانونی است.◽️ دست یافتن به ۷۰۰۰ دستگاه اتوبوس مورد نیاز تهران باید هرچه سریعتر از سوی شهرداری عملیاتی شود.#تهران_پوست_انداختنی #وعده‌های_بی‌ته #لکه‌افتخار ✅ @Tehrannameh

💢💢 وزارت کشور تازه یادش افتاده مرجع رسمی اطلاع‌رسانی است! از شامگاه ۲۵ خرداد که پایان جنگ رسماً توسط دبیرخانه شعام اعلام شد، هر کسی از راه رسید یک تاریخ برای انتخابات شوراها اعلام کرد؛ از اعضای شورای عالی استان‌ها گرفته تا نمایندگان مجلس. وزارت کشور هم طبق…💢💢 مرجع رسمی اطلاع‌رسانی انتخابات کجاست؟ ظاهراً دنبال رمز ورود سایت می‌گردد!دیروز که تاریخ نهایی انتخابات از زمین و زمان اعلام شد و هیئت نظارت بر انتخابات شوراها هم با پوشش خبری کامل مشغول اطلاع‌رسانی بود، همه منتظر بودند مرجع رسمی وارد میدان شود...اما ستاد انتخابات کشور که قبلاً اعلام کرده بود «مرجع رسمی اطلاع‌رسانی انتخابات» است، فعلاً در سکوتی عمیق به سر می‌برد؛ سکوتی که آدم شک می‌کند نکند اطلاعیه را فرستاده‌اند با پست پیشتاز و هنوز به دستشان نرسیده!ظاهراً در این دوره، مرجع رسمی اطلاع‌رسانی انتخابات، بیشتر از همه نیازمند اطلاع‌رسانی درباره خودش است!البته جای نگرانی نیست؛ اگر خبری منتشر شد، احتمالاً ابتدا همه می‌فهمند، بعد مرجع رسمی هم مطلع می‌شود!✅ @Tehrannameh

💢💢 زاکانی شهردار تهران: مجموعه مدیریت شهری شرایط را جوری رقم زد که نام نیک او در دل مردم نشست.◾️ مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید!✅ @Tehrannameh

💢💢 ۲۴ مهر؛ یک تاریخ، حاصل تدبیر و هماهنگیمگر می‌شود در اوج اخبار ضدونقیض درباره برگزاری انتخابات، ناگهان و اتفاقی نایب‌رئیس مجلس، رئیس کمیسیون شوراها، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات و سپس نایب‌رئیس هیئت نظارت، همگی پیش از برگزاری جلسه رسمی، بر یک تاریخ مشخص یعنی ۲۴ مهرماه تأکید کنند؛ بعد هم این موضوع در جلسه رسمی هیئت نظارت بر انتخابات با ستاد انتخابات کشور مطرح و تأیید شود و رئیس هیئت نظارت صراحتاً اعلام کند که این تاریخ مورد تأیید قرار گرفته و انتخابات موعد مقرر برگزار خواهد شد؟آیا واقعاً می‌توان پذیرفت چنین تصمیمی بدون هماهنگی‌های اولیه با شعام گرفته شده باشد؟ در این صورت باید بپذیریم یا رئیس ستاد انتخابات کشور بدون هماهنگی با وزیر کشور، که عضو شعام و پیشنهاددهنده تعویق انتخابات بوده، با این تصمیم موافقت کرده، یا رئیس مجلس به‌عنوان عضو شعام از موضوع بی‌خبر بوده و نایب‌رئیس مجلس و دیگر ارکان ذی‌صلاح در مجلس سرخود، این موضوع را اعلام کرده‌اند؛ و سپس شعام بخواهد آن را رد کند!آیا منطقی است مسئولان عالی‌رتبه برگزاری انتخابات، عامدانه چنین هزینه‌ای برای جایگاه شعام و اعضای آن، که از ارکان نظام هستند، ایجاد کنند؟اتفاقاً به نظر می‌رسد ماجرا کاملاً برعکس است؛ اعلام این تاریخ نمی‌توانسته بدون اطمینان از موافقت اولیه و هماهنگی‌های لازم انجام شده باشد.از سوی دیگر، وزارت کشور در اطلاعیه رسمی خود صراحتاً اعلام کرده است که کلیه فرآیندهای اجرایی و نظارتی انجام‌شده تا زمان توقف انتخابات معتبر بوده و به قوت خود باقی است و مراحل بعدی نیز در چارچوب زمان‌بندی جدید ادامه خواهد یافت.یعنی چه؟ یعنی مهلت قانونی ارائه فهرست احزاب به پایان رسیده و آنچه باقی مانده، همان فرآیندهای پسینی و فقط آغاز تبلیغات و برگزاری انتخابات است.بعید است وزارت کشور، هم اطلاعیه رسمی خود و هم اظهارات صریح رئیس ستاد انتخابات کشور مبنی بر اینکه با تغییر زمان، صرفاً زمان تبلیغات و روز برگزاری انتخابات جابه‌جا شده را مردود اعلام کنند و با باز کردن دوباره مهلت ارائه فهرست‌ها، اعتبار فرآیند انتخابات و اعتماد عمومی را مخدوش کند.مهم‌تر اینکه همواره احزاب در تمام ادوار، خود را ملزم به رعایت قانون و مهلت‌های قانونی دانسته‌اند. بعید است حزبی بخواهد با تفسیرهای موسع یا زرنگ‌بازی، پس از پایان مهلت قانونی ارائه لیست وارد رقابت شود؛ چرا که اگر قرار بر این باشد خشت اول بر بی‌اعتنایی به قانون گذاشته شود، دیوار تصمیمات آن حزب تا ثریا کج خواهد رفت.بنابراین می‌توان با اطمینان گفت؛ تاریخ ۲۴ مهرماه، حاصل یک تصمیم سنجیده و مبتنی بر هماهنگی‌های لازم است؛ نه تصمیمی برای آزمون و خطا و همچنین نه وزارت کشور و نه احزاب، با ایجاد مهلت جدید برای احزاب بی اعتنا به مهلت قانونی ارائه لیست، زیر بار بی‌اعتبار کردن فرآیند انتخابات و قانون‌شکنی نخواهند رفت.پس تکلیف روشن است؛ ان‌شاءالله با تصویب شعام، انتخابات در این روز برگزار خواهد شد و فهرست‌هایی که در مهلت قانونی(۲۶ فروردین‌ماه) ارائه شده‌اند، مبنای رقابت خواهند بود و اعضای احزابی که در موعد مقرر فهرست نداده‌اند، نمی‌توانند با تغییر زمان برگزاری انتخابات، مهلت قانونیِ از دست‌رفته ارائه لیست را دوباره احیا کنند و تنها می توانند به صورت فردی خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند.✅ @Tehrannameh