📸 چاپ پول در دولت پزشکیان معادل کل پول چاپ‌شده در تاریخ ایران از زمان هوخشتره تا قبل از این دولت بو…

فهرست جدید مودیان فراخوان شده برای اجرای تبصره 1 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده_1.pdf🆔 @taxinformation

📸فهرست جدید مؤدیان مشمول تبصره (1) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده منتشر شدسازمان امور مالیاتی کشور با انتشار فهرست جدیدی از مودیان فراخوان شده برای اجرای تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرد: فعالان اقتصادی فراخوان شده از ابتدای دوره پاییز سال 1405 (1405/07/01) همزمان با صدور صورتحساب مکلف به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده به نرخ 8% به صورت علی الحساب می باشند🆔 @taxinformation

آلبر کامو:از میان آزادی و نان،آزادی را انتخاب میکنم،تا اگر گرسنه ماندم،بتوانم فریاد بزنم "گرسنه ام"

🎥 *سخنگوی دولت: اجازه ندارم بگویم چقدر از مردم ایران در فقر شدید هستند؟! ❗️ ❗️❗️

🔴 میلیون‌ها مؤدی در بلاتکلیفی؛ سازمان مالیاتی باز هم «دقیقه‌نودی»!📢 ۴ شهریور ۱۴۰۵؛ فقط ۲۷ روز تا پایان مهلت اظهارنامه مشاغلمهلت قانونی تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل و استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد ۱۴۰۴، تا پایان ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ تمدید شده است.🔹️ اما با ورود به شهریور، هنوز بسیاری از مؤدیان در انتظار اعلام شفاف ضوابط، شرایط و فرآیند اجرای تبصره ماده ۱۰۰ و آماده‌شدن کامل سامانه برای انجام تکالیف خود هستند.🔻 این دیگر قابل توجیه نیست!سازمان امور مالیاتی سال‌هاست با پدیده «دقیقه نودی» شناخته می‌شود؛ دستورالعمل‌ها و تصمیمات مهم در فاصله کوتاه تا پایان مهلت اعلام می‌شوند و سپس میلیون‌ها مؤدی، حسابدار و مشاور مالیاتی باید در چند روز محدود تکلیف خود را انجام دهند.🔹️ تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که در روزهای پایانی، با افزایش شدید مراجعه، سامانه مالیاتی با کندی، خطا و مشکلات پیش‌بینی‌نشده مواجه می‌شود.🔹️ آیا زیرساخت و ظرفیت سامانه برای پذیرش حجم عظیم اظهارنامه‌ها و فرم‌های تبصره ماده ۱۰۰ در روزهای پایانی آماده است؟ یا باز هم باید منتظر باشیم تا در آخرین روزها، سامانه دچار مشکل شود و سپس اطلاعیه‌های متعدد، اصلاحات و تمدیدهای دقیقه نودی صادر شود؟ هزینه این شیوه مدیریت را مؤدی می‌پردازد. از یک طرف، دولت برای تأمین منابع بودجه و درآمدهای پایدار به مالیات نیاز دارد؛ از طرف دیگر، فرآیند انجام تکالیف مالیاتی میلیون‌ها مؤدی با تأخیر و ابهام مواجه می‌شود.🔹️ بر اساس آمار منتشرشده، در بهار ۱۴۰۵ تحقق درآمدهای مالیاتی نسبت به رقم مورد انتظار بودجه‌ای حدود ۴۷.۸ درصد گزارش شده است؛ رقمی که نسبت به سال‌های گذشته کاهش نشان می‌دهد. چرا باید مؤدیان را در روزهای پایانی گرفتار می کنید ؟🔹️ موضوع فقط یک بخشنامه یا یک سامانه نیست؛ موضوع نحوه مدیریت سازمان امور مالیاتی است.🔹️ هوشمندسازی قرار بود فرآیند مالیاتی را ساده‌تر، دقیق‌تر و کم‌هزینه‌تر کند؛ اما وقتی داده‌های نادرست یا ناقص مبنای صدور اوراق تشخیص قرار می‌گیرد، نتیجه چیزی جز افزایش اعتراضات، مراجعات به هیأت‌های حل اختلاف و تحمیل هزینه به مؤدی و سازمان نیست.🔹️ از سوی دیگر، مشکلات معیشتی کارکنان و نارضایتی‌های موجود در بدنه سازمان نیز نیازمند توجه جدی است.🔹️ سبحانیان باید پاسخ دهد، چرا برنامه‌ریزی برای تکالیف میلیون‌ها مؤدی باید تا این حد به روزهای پایانی موکول شود؟چرا سامانه‌ها در زمان اوج مراجعه دچار مشکل می‌شوند؟چرا هوشمندسازی، در مواردی به جای کاهش اختلاف، موجب افزایش اعتراضات شده است؟و مهم‌تر از همه، چرا سازمانی که از مؤدی انتظار انضباط مالیاتی دارد، خود در اطلاع‌رسانی و اجرای تکالیف، گرفتار مدیریت دقیقه‌نودی است؟🔹️ تغییر دولت و تغییر چند وزیر اقتصاد، اما استمرار مدیریت سازمان؛ آن هم در شرایطی که حجم انتقادات از عملکرد سازمان افزایش یافته، دست‌کم این پرسش را ایجاد می‌کند که معیار ارزیابی عملکرد مدیران چیست و چه کسی باید پاسخگوی مشکلات موجود باشد؟🔹️ مدیریت مالیاتی یعنی تصمیم به‌موقع، دستورالعمل شفاف، سامانه پایدار، داده صحیح و پاسخگویی؛ نه اینکه میلیون‌ها مؤدی را تا روزهای پایانی منتظر بگذارید ؟؟؟ ❗️ 🆔 @taxinformation

📜 قاعده کلی حقوقی: عدم تسری تفسیر قوانین به پرونده های مختومهاصل قاعده:هرگاه مجلس شورای اسلامی قانونی را به صورت «تفسیری» وضع کند (یعنی صرفاً مراد واقعی خود را از قانون پیشین روشن نماید)، این تفسیر اگرچه از زمان وضع قانون اصلی لازم الاجراست، اما به پرونده هایی که پیش از تاریخ لازم الاجرا شدن تفسیر، به صورت قطعی و مختومه رسیدگی شده‌اند ، تسری پیدا نمی‌کند . به عبارت ساده‌تر ، تفسیر جدید قانون، پرونده‌های بسته‌شدن قبلی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و فقط شامل پرونده‌های جاری و غیرمختومه می‌شود .مستندات حقوقی این قاعده:۱. اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که صلاحیت تفسیر قوانین عادی را در انحصار مجلس شورای اسلامی قرار داده است.۲. ماده ۴ قانون مدنی ایران که مقرر میدارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به عدم آن اتخاذ شده باشد.» این ماده، اصل کلی عدم عطف به ماسبق شدن قوانین را بیان می‌کند .۳. نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۷۹/۲۱/۱۵۴۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۰ که صراحتاً بیان داشته: «تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم‌الاجراء است با این قید که به موارد مختومه تسری نمی‌یابد .»۴. نظریه تفسیری پیشین شورای نگهبان به شماره ۷۶/۲۱/۵۸۳ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ که مبنای نظریه فوق بوده و بر همین قاعده تأکید دارد.مصداق عینی در رویه قضایی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۱۶۹۱۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱، طی رسیدگی به شکایت شرکتهای حمل‌ونقل نسبت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۶۱۰۶/د مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ سازمان امور مالیاتی، که معافیت مالیاتی جدید را صرفاً به پرونده‌ها ی غیرمختومه تسری داده بود، با استناد به نظرات فوق الذکر شورای نگهبان، بخشنامه را مغایر قانون ندانسته و شکایت را رد کرده است.جمعبندی نهایی:قاعده کلی این است که تفسیر قوانین، عطف به‌ ماسبق نمی‌شود و پرونده‌های مختومه، از شمول تفسیر جدید خارج هستند. این قاعده در تمامی حوزه‌های حقوقی (مالیاتی، مدنی، کیفری، اداری و ...) جاری است، مگر اینکه قانونگذار در خود قانون تفسیری، استثنایی تصریح کرده باشد.☎️ تنظیم لوایح تخصصی مالیاتی برای مراجع مالیاتی، مرکز عالی دادخواهی مالیاتی ،دیوان عدالت اداری (حضوری /غیرحضوری) شماره تماس 09012670348 🆔 @taxinformation