🟢بیانیۀ حزب مجمع ایثارگران دربارهٔ ضرورت اصلاح اقتصاد سیاسی کشور و پاسداری از کرامت معیشتی مردم*🔻بس…
انتشار: 2026/08/17 06:10 UTCدریافت: 2026/08/17 15:05 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/17 15:05 UTC
🟢بیانیۀ حزب مجمع ایثارگران دربارهٔ ضرورت اصلاح اقتصاد سیاسی کشور و پاسداری از کرامت معیشتی مردم*🔻بسمالله الرحمن الرحیم🔱ایران امروز در یکی از حساسترین و سرنوشتسازترین مقاطع تاریخ معاصر خود قرار دارد. انباشت مشکلات اقتصادی، کاهش مستمر رفاه عمومی، افزایش نابرابریها، گسترش نااطمینانی نسبت به آینده، تشدید مهاجرت نیروهای متخصص، فرسایش سرمایۀ اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی، زنگ هشداری جدی برای آیندۀ کشور است. در چنین شرایطی، مسئولیت همۀ نیروهای سیاسی و اجتماعی ایجاب میکند که با نگاهی واقعبینانه، مسئولانه و آیندهنگر، دربارۀ ریشههای مشکلات و راههای برونرفت از وضعیت موجود سخن بگویند.🪽حزب مجمع ایثارگران بر این باور است که بخش مهمی از چالشهای کنونی کشور صرفاً ناشی از کمبود منابع یا محدودیتهای اقتصادی نیست، بلکه به نحوۀ تصمیمگیری، اولویتبندیها و کیفیت حکمرانی در عرصههای مختلف بازمیگردد. 🎋وضع موجود را نمیتوان صرفاً حاصل مجموعهای از خطاهای پراکنده، کاستیهای اجرایی یا عملکرد یک دولت دانست. تداوم برخی سیاستهای نادرست و شکلگیری ساختارهایی که منافع گروههای برخوردار از رانت و امتیاز را بر منافع عمومی مقدم داشتهاند، طی سالیان متمادی بخشی از هزینههای ناکارآمدی را به جامعه منتقل کرده و ظرفیتهای اقتصاد ملی را فرسوده است. 💫ازاینرو، اصلاح اقتصادی بدون مواجهه با ساختارهای مولد رانت، انحصار و توزیع نابرابر فرصتها و منابع، نمیتواند به نتایجی پایدار و عادلانه منتهی شود.از این رو، عبور از وضعیت موجود و گشودن افقی روشن برای آیندۀ ایران، نیازمند اصلاحاتی شجاعانه، عقلانی و مبتنیبر منافع ملی در موارد زیر است.۱) کرامت معیشتی مردم باید به اولویت نخست سیاستگذاری کشور تبدیل شود*🔻در حال حاضر وضعیت معیشت مردم و امنیت اقتصادی خانوارها یکی از مهمترین مسائل کشور است. کاهش قدرت خرید، افزایش هزینههای زندگی، دشواری تأمین مسکن، درمان و آموزش، گسترش فقر و نابرابری و نگرانی نسبت به آینده، فشار سنگینی را بر زندگی میلیونها ایرانی تحمیل کرده است.هیچ سیاست و برنامهای را نمیتوان موفق ارزیابی کرد مگر آنکه آثار آن در بهبود زندگی مردم، افزایش رفاه عمومی، ایجاد فرصتهای شغلی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان قابل مشاهده باشد. حفظ کرامت مردم، تأمین امنیت اقتصادی خانوارها و بازسازی امید اجتماعی باید به معیار اصلی ارزیابی سیاستها و تصمیمات کشور تبدیل شود.🪷در این میان، اصلاحات اقتصادی را نیز نمیتوان به افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی و انتقال مستقیم هزینهها به خانوارها فروکاست. پیش از آنکه از مردم خواسته شود هزینهٔ ناترازیها و ناکارآمدیهای انباشته را از محل کاهش قدرت خرید خود بپردازند، انتظار میرود حاکمیت با هزینههای غیرضرور، رانتها، انحصارات، فرارهای مالیاتی، قاچاق سازمانیافته و سایر منافذ اتلاف منابع عمومی برخورد کند. اصلاح اقتصادی هنگامی برای جامعه پذیرفتنی و عادلانه است که هزینهٔ آن متناسب با توان و سهم گروههای مختلف توزیع شود و صاحبان ثروت، رانت و امتیاز نیز سهم واقعی خود را بپردازند.*۲) مهار تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد یک ضرورت فوری است*⚡️تورم مزمن و فزاینده طی سالهای گذشته به یکی از مهمترین عوامل کاهش رفاه عمومی، گسترش فقر و تضعیف طبقۀ متوسط تبدیل شده است. گزارشهای رسمی در ماههای اخیر نیز از شتاب نگرانکنندۀ تورم، بهویژه در اقلام خوراکی و برخی کالاهای ضروری زندگی مردم حکایت دارد. کاهش مستمر ارزش پول ملی، افزایش شکاف طبقاتی و فرسایش قدرت خرید خانوارها، حاصل مجموعهای از بیانضباطیهای مالی، رشد بیضابطۀ نقدینگی، ناترازیهای مزمن و ضعفهای سیاستگذاری اقتصادی است.تورمی که از کسری بودجه، ناترازیها، سیاستهای نادرست پولی و ارزی و ناکارآمدی ساختارهای اقتصادی تغذیه میشود، در عمل به نوعی «مالیات پنهان» بر درآمد و دارایی مردم تبدیل شده است؛ مالیاتی که بدون تصویب و اعلام رسمی، از قدرت خرید جامعه میکاهد و بیشترین فشار آن بر مزدبگیران، بازنشستگان و طبقات متوسط و کمدرآمد وارد میشود. در مقابل، گروههایی که از داراییهای بزرگ، دسترسیهای ویژه، رانتهای ارزی یا موقعیتهای انحصاری برخوردارند، در بسیاری از موارد نهتنها کمتر آسیب میبینند، بلکه میتوانند از همین بیثباتیها منتفع شوند. تداوم چنین وضعیتی با الزامات عدالت اقتصادی و اجتماعی سازگار نیست.🪽تداوم این روندها و تأخیر در انجام اصلاحات ضروری میتواند اقتصاد کشور را با مخاطراتی بهمراتب سنگینتر مواجه سازد.

