🔻چرا اصرار دارید اصلاح اقتصادی را همیشه از جیب مردم آغاز کنید؟✍🏻 مجید رئوف‌مهر*🍃 این چه داستانی است…

🔻چرا اصرار دارید اصلاح اقتصادی را همیشه از جیب مردم آغاز کنید؟✍🏻 مجید رئوف‌مهر*🍃 این چه داستانی است که در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، برخی تجربه‌ها نه برای آموختن، که گویی برای تکرار شدن‌اند؟ سال‌هاست کارشناسان تأکید می‌کنند در جامعه‌ای با مختصات امروز ایران، هیچ تصمیم مهم اقتصادی را نمی‌توان بدون «پیوست اجتماعی» و محاسبهٔ آثار آن بر معیشت، انتظارات و اعتماد عمومی اجرا کرد؛ ضرورتی که در شرایط دشوار اقتصادی، نااطمینانی سیاسی و به‌ویژه وضعیت جنگی، اهمیتی دوچندان دارد.🍃 با این وصف، بحث بر سر این نیست که قیمت حامل‌های انرژی باید تا ابد ثابت بماند. اقتصاددان نمی‌تواند نسبت به ناترازی انرژی، مصرف غیرمتعارف، قاچاق، اتلاف منابع و فاصلهٔ قیمت‌ها بی‌اعتنا باشد. مسئله اما جای دیگری است؛ در منظومهٔ اصلاحات اقتصادی، معمولاً متغیری زودتر «اصلاح» می‌شود که هزینه‌اش سریع‌تر به خانوار منتقل می‌شود.🍃 اهمیت این ملاحظه زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم سوخت کالایی معمولی نیست. چه‌بسا آثار ناشی از افزایش قیمت آن از حمل‌ونقل آغاز می‌شود، اما در همین فقره محدود نمی‌ماند؛ هزینهٔ جابه‌جایی کالا و خدمات، انتظارات تورمی و نهایتاً هزینهٔ زندگی را متأثر می‌کند. از همین رو، مسئلهٔ بنزین را نمی‌توان به یک محاسبهٔ سادهٔ «قیمت فعلی ـ قیمت مطلوب» فروکاست.🍃 در امتداد همین بحث، ماجرای کارت آزاد جایگاه‌ها نمونهٔ قابل تأملی است. این کارت‌ها فقط برای خودروهای صفرِ فاقد کارت سوخت نیستند؛ مسافران و افرادی که به دلایل مختلف نیاز دارند سهمیهٔ کارت شخصی خود را برای مواقع ضروری حفظ کنند نیز از آن‌ها استفاده می‌کنند. محدود شدن دسترسی به کارت جایگاه، در برخی مسیرها به شکل‌گیری صف‌های طولانی انجامیده است. مصرف‌کننده در چنین وضعیتی عملاً میان تحمل صف و اتلاف وقت برای دریافت بنزین ارزان‌تر یا پرداخت نرخ بالاتر و رهایی از معطلی قرار می‌گیرد.🍃 پیامد چنین وضعیتی صرفاً به معطلی در جایگاه محدود نمی‌شود. به جای اقناع جامعه دربارهٔ ضرورت اصلاح قیمت، این شائبه شکل می‌گیرد که رفتار مصرف‌کننده با افزایش هزینهٔ زمانی و دشوار کردن دسترسی به نرخ قبلی، به سمت پذیرش نرخ بالاتر هدایت می‌شود. اگر نتیجهٔ یک سیاست، عادت دادن تدریجی جامعه به قیمت جدید از مسیر محدود کردن گزینهٔ قبلی باشد، مرز میان سیاست‌گذاری و مهندسی رفتار مصرف‌کننده باریک می‌شود؛ روشی که می‌تواند بیش از منابعی که ایجاد می‌کند، اعتماد عمومی را مصرف کند.🍃 این ملاحظه، آن‌چه در استان کرمان رخ داده را نیز قابل تأمل‌تر می‌کند؛ از محدودیت کارت‌های آزاد جایگاه‌ها و تغییر در سهمیهٔ نرخ دوم سه‌هزار تومانی گرفته تا اضافه شدن نرخ سوم پنج‌هزار تومانی و اکنون هم اعلام نرخی دیگر تحت عنوان نرخ آزاد پالایشگاهی، معادل ۷۸ هزار و ۲۰۰ تومان برای هر لیتر برای خودروهایی که به هر دلیل فاقد کارت سوخت‌ هستند که البته دست‌کم فعلاً دولت از اجرایی شدن آن عقب نشسته است.🍃 دامنهٔ ابهام البته به اصل اعلام این نرخ ختم نمی‌شود. فارغ از مبنای حقوقی و جزئیات اجرایی آن، یک خودرو ممکن است به دلیل صفر بودن، مفقودی یا خرابی کارت و طی شدن فرایند صدور المثنی موقتاً فاقد کارت باشد. قرار گرفتن مصرف‌کننده در چنین وضعیتی در معرض قیمتی با این فاصله از نرخ‌های متعارف، خود نیازمند توضیح و توجیهی روشن از سوی سیاست‌گذار است.🍃 وجه دیگری که در ارزیابی این تصمیم نباید از نظر دور بماند، دامنهٔ اثرگذاری آن است. سیاستی که جغرافیای اجرایش استانی است، الزاماً جغرافیای اثرش استانی نیست. کرمان جزیره‌ای جدا از شبکهٔ حمل‌ونقل کشور نیست. مسافر، خودرو و ناوگان حمل‌ونقل از سراسر کشور وارد استان می‌شوند یا از آن عبور می‌کنند. بنابراین آثار چنین تصمیمی بالقوه از مرزهای یک استان فراتر می‌رود و نمی‌توان آن را صرفاً یک تصمیم محلی تلقی کرد.🍃 در کنار ماهیت و دامنهٔ تصمیم، شیوهٔ مواجهه با افکار عمومی نیز اهمیت کمتری ندارد. در چنین شرایطی، ادبیات مسئولان نیز بخشی از خود سیاست است. اگر سخنان مقام اجرایی استان محل اجرای طرح این تصور را ایجاد کند که حفظ بخشی از امکانات یا اعطای یک تسهیل، لطفی از جانب مدیریت استان به مردم بوده، نه‌تنها کمکی به اقناع عمومی نمی‌کند، بلکه حساسیت جامعه را افزایش می‌دهد. مسئول اجرایی مالک منابع عمومی نیست که برخورداری مردم از آن را امتیازی اعطایی معرفی کند؛ مسئولان امانت‌دار منابع مردم‌اند، نه صاحبان آن.🍃 با عبور از نحوهٔ اجرا و ادبیات مواجهه با مردم، باید به منطق اصلی این سیاست نیز پرداخت. مسئلهٔ بنیادی‌تر، کارکرد و هدفی است که برای این مجموعه اقدامات تعریف شده است. اگر یکی از استدلال‌ها مقابله با قاچاق سوخت است، ابتدا باید میان قاچاق خُرد ناشی از سوءاستفاده از سهمیه‌ها و قاچاق عمده و سازمان‌یافته تمایز گذاشت. اگر بخش قابل‌توجهی از قاچاق در مقیاس‌هایی انجام می‌شود که اساساً با مصرف روزمرهٔ چند خودرو قابل توضیح نیست، فرود آمدن تیغ سیاست بر مصرف‌کنندهٔ عادی، پیش از رسیدن به گلوگاه‌های بزرگ، محل تأمل جدی است.🍃 از همین منظر، سنجش اثربخشی این ابزارها اهمیت پیدا می‌کند. محدود کردن کارت جایگاه، ایجاد نرخ‌های متعدد و افزایش هزینهٔ دسترسی مردم به سوخت، تنها زمانی می‌تواند به‌عنوان ابزار مؤثر مقابله با قاچاق معرفی شود که سیاست‌گذار، شفاف بگوید سهم مصرف عمومی و کارت‌های جایگاه از قاچاق واقعاً چقدر است، اجرای این سیاست چه میزان از قاچاق را کاهش می‌دهد و نسبت این منفعت با هزینه‌های اقتصادی و اجتماعیِ تحمیل‌شده به میلیون‌ها مصرف‌کننده نیز به‌روشنی مشخص شود.🍃 منطق مقابله با قاچاق نیز قاعدتاً باید با مقیاس و ماهیت آن متناسب باشد. اگر قاچاق عمده و سازمان‌یافته است، مقابله با آن نیز باید عمده و سازمان‌یافته باشد. رصد زنجیرهٔ تولید تا توزیع، شناسایی انحرافات حجمی بزرگ و مقابله با شبکه‌ها و گلوگاه‌های اصلی، منطقی‌تر از آن است که هزینهٔ ناکارآمدی در کنترل بخش‌های بزرگ میان میلیون‌ها مصرف‌کنندهٔ عادی توزیع شود.🍃 اما این بحث، در نهایت ما را به مسئله‌ای فراتر از بنزین و قاچاق می‌رساند. همین‌جا یک تناقض مهم خودنمایی می‌کند و آن هم این است که اصلاح قیمت بنزین «ضرورت اقتصادی» تلقی می‌شود، اما در مقابل گویی اصلاح بسیاری از هزینه‌های ناکارآمد، ردیف‌های بودجه‌ای کم‌اثر، ساختارهای موازی، امتیازات، انحصارات و بودجه‌های هنگفتی که اثربخشی برخی از آن‌ها محل پرسش جدی است، با همان فوریت دنبال نمی‌شود.🍃 قاعدهٔ محدودیت منابع نیز نمی‌تواند یک‌سویه اعمال شود. اگر منابع کشور محدود است که هست، محدودیت منابع باید برای همه معنا داشته باشد، نه فقط هنگامی که نوبت به مصرف خانوار می‌رسد. نمی‌توان از مردم «واقعی شدن قیمت‌ها» را مطالبه کرد، اما دربارهٔ واقعی شدن هزینه‌های حکمرانی سکوت کرد.🍃 بر همین مبنا، اصلاحات اقتصادی نمی‌تواند تنها یک سوی صورت‌حساب داشته باشد. دولت می‌تواند دربارهٔ ضرورت اصلاحات اقتصادی استدلال کند، اما جامعه نیز حق دارد کارنامهٔ طرف دیگر این اصلاحات را ببیند. ابن‌که دولت از هزینه‌های خودش تا چه حد کاسته است؟ کدام ردیف کم‌اثر حذف شده؟ کدام انحصار شکسته شده؟ بر کدام امتیاز غیرضروری مُهر پایان خورده؟ و پیش از تحمیل هزینهٔ تازه بر خانوار، برای دستمزد، حمل‌ونقل عمومی و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر چه کرده است؟🍃 حاصل این ملاحظات به یک اصل مهم در سیاست‌گذاری بازمی‌گردد و آن هم این است که اصلاح اقتصادی اگر نامتقارن باشد، پیش از آن‌که منابع مالی ایجاد کند، سرمایهٔ اجتماعی را مصرف می‌کند. اصلاح قیمت انرژی ممکن است در مقطعی اجتناب‌ناپذیر باشد؛ اما اساساً و لزوماً اصلاح اقتصادی از پمپ‌بنزین آغاز نمی‌شود، از اصلاح شیوهٔ حکمرانی و بودجه‌ریزی آغاز می‌شود. مردم اگر ببینند دولت ابتدا از خودش شروع کرده، هزینه‌های زائد را کاسته، با رانت و امتیاز برخورد کرده و سپس از جامعه برای تحمل بخشی از هزینهٔ اصلاحات کمک خواسته است، حتی تصمیمی دشوار را بهتر می‌توان برای آنان توضیح داد.🍃 و سرانجام، تجربه‌ای که قرار بود چراغ راه سیاست‌گذاری باشد، نباید بار دیگر به چرخهٔ تکرار بازگردد. تکرار نسخه‌ای که در آن صورت‌حساب اصلاحات زودتر از همه به مردم ارائه می‌شود، همان گزیده‌شدن دوباره از سوراخی است که جای زخم آن هنوز بر حافظهٔ جامعه باقی است.پژوهشگر اقتصاد و عضو شورای مرکزی حزب مجمع ایثارگران*@sobhema_ir