💠 سیفالدین یوسف عوده تحلیلگر فلسطینی بررسی میکند:سپردههای بانکی غزه با وجود فروپاشی اقتصادی افزای…
انتشار: 2026/08/16 05:34 UTCدریافت: 2026/08/17 16:34 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/17 16:34 UTC
💠 سیفالدین یوسف عوده تحلیلگر فلسطینی بررسی میکند:سپردههای بانکی غزه با وجود فروپاشی اقتصادی افزایش یافت؛ چرا؟🔻سپردههای مشتریان در بانکهای مجاز نوار غزه بهطور میانگین حدود یکچهارم کل سپردههای مشتریان در فلسطین (تقریباً ۲۵٪) را طی بازه (۱۹۹۹-۲۰۰۵) تشکیل میدادند، بهگونهای که ارزش آنها در پایان سال ۲۰۰۵ به حدود ۱.۱ میلیارد دلار رسیده بود. اما اهمیت نسبی آنها با آغاز دوره شکاف داخلی و اغاز محاصره نوارغزه به کمتر از نیمی از این نسبت کاهش یافت، چرا که اهمیت نسبیشان در بهترین حالت بهعنوان میانگین طی بازه (۲۰۰۶-۲۰۲۳) تنها حدود ۱۲٪ بود، و این نشاندهنده ژرفای تأثیر شکاف داخلی و آغاز محاصره بر غزه و جنگ ها طی این دوره بر شاخصهای بانکی و وضعیت اقتصادی نوار غزه بهطور کلی است. ارزش سپردههای مشتریان در پایان سپتامبر ۲۰۲۳ (درست پیش از جنگ) به حدود ۱.۶ میلیارد دلار رسیده بود.سپردههای مشتریان در نوار غزه به همه ارزها از آغاز جنگ تا مه ۲۰۲۶ به نرخ ماهانه ۴.۰٪ (نرخ رشد هندسی) افزایش مییافتند، در مقایسه با نرخ رشد ماهانه کمتر از ۰.۵٪ طی دوره پیش از جنگ. یا به بیان دیگر، میتوان گفت که پویایی تغییر ماهانه در سپردهها طی دوره یادشده افزایشی به میزان ۱۲۸.۷ میلیون دلار در ماه ثبت میکرد، در مقایسه با میانگین افزایش ماهانهای تنها حدود ۳.۴ میلیون دلار پیش از جنگ، یعنی افزایشی بیش از ۳۷ برابر نسبت به پیش از جنگ.دلایل این افزایش را میتوان در سه منبع اصلی خلاصه کرد:1️⃣انباشت حقوق و دستمزدها و توقف برداشت نقدی از بانکها طی جنگ، و گرایش به سوی ابزارهای پرداخت الکترونیک2️⃣انباشت کمکها، اعانهها و انتقالات نقدی از نهادهای گوناگون به سبب جنگ3️⃣افزایش حسابی «صوری» ناشی از نوسانات نرخ برابری دلار در برابر شِکِل.✳️ دادهها نشان میدهد شمار محدودی از شرکتها توانستند فعالیت خود را طی جنگ ادامه دهند و سهم بزرگتری از جریانهای مالی را از آن خود کنند. این موضوع همچنین بازتابدهنده این است که سازوکار تسویهای که اشغالگر برای ورود کالا تحمیل کرد، تا چه اندازه در پیدایش و ظهور گروهی انحصارگر و اندکشمار نقش داشت که به شیوهای نامشروع پول مردم را تخلیه کردند؛ چرا که اشغالگر تنها به شمار بسیار اندکی از شرکتهای بخش خصوصی (که از ۱۰ تا ۱۵ شرکت فراتر نرفت) اجازه ورود کالای تجاری داد، و شماری از این شرکتها پیش از جنگ اصلاً بهعنوان بازرگانان و اهل کسبوکار شناختهشده نبودند، بلکه برخی از آنها شرکتهایی ورشکسته و بدهکار به رقم صدها هزار دلار به برخی بانکهای فعال در نوار غزه بودند و با احکام دادگاه برای توقیف اموال صاحبانشان و ممنوعیت خروج از کشور روبهرو بودند.از جمله عواملی که این فاجعه را وخیمتر میکند، زیان خالص کلی اقتصاد نوار غزه است که در قالب پرداختهای غیرقانونیِ «تسویههای امنیتی» برای ورود کالا نمایان میشود و بر پایه برآوردهای اتاق بازرگانی، صنعت و کشاورزی غزه تا تاریخ ۲۶ ژوئیه در حدود ۲ میلیارد دلار برآورد میشود. این ارزشی از دسترفته است که میبایست صرف غذا و خدمات میشد، اما به شکل «باج»های اجباری به بازرگانان و گروههای داخلی و خارجی رفت. این بدان معناست که اقتصاد جنگ نهتنها به بازتوزیع ثروت در درون نظام بانکی انجامید، بلکه به تخلیه بخش بزرگی از منابع و انتقال آن به خارج از اقتصاد نیز منجر شد⬅️ شعوبا، پایگاهی برای آشنایی با جامعه و فرهنگ ملل مسلمان@shouba_ir





