🔺معاونت حقوقی رئیسجمهور خواستار بررسی مجدد «طرح مقابله با نفوذ» از سوی مجلس شد🔹مجید انصاری، معاون…
انتشار: 2026/08/25 12:36 UTCدریافت: 2026/08/25 12:55 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/25 12:55 UTC
🔺معاونت حقوقی رئیسجمهور خواستار بررسی مجدد «طرح مقابله با نفوذ» از سوی مجلس شد🔹مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، با نگارش نامهای به علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت و حساسیت «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور»، تأکید کرد: ابعاد حقوقی، شرعی، قضایی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بینالمللی این طرح باید بهصورت جامع بررسی شود و مفاد آن با قانون اساسی، شرع و سیاستهای کلی نظام قانونگذاری انطباق داشته باشد.🔹معاون حقوقی ریاستجمهوری همچنین اعلام کرده است که بررسیهای اولیه این معاونت نشان میدهد طرح مذکور با ایراداتی از جمله ابهام در برخی مفاهیم، توسعه دامنه جرمانگاری، ایجاد محدودیت برای ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با اتباع و نهادهای خارجی و احتمال مغایرت با برخی اصول قانون اساسی و موازین شرعی مواجه است.🔹در پایان این نامه معاون حقوقی رئیس جمهور از نایب رئیس رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته که ایرادات و پیشنهادهای کارشناسی معاونت حقوقی در جریان بررسی جزئیات طرح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مورد توجه قرار گیرد.متن کامل را در پایگاه اطلاعرسانی دولت بخوانید dolat.ir/detail/487602@PadDolat%F0%9F%94%… حقوقی رئیسجمهور خواستار بررسی مجدد «طرح مقابله با نفوذ» از سوی مجلس شد🔹مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، با نگارش نامهای به علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت و حساسیت «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور»، تأکید کرد: ابعاد حقوقی، شرعی، قضایی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بینالمللی این طرح باید بهصورت جامع بررسی شود و مفاد آن با قانون اساسی، شرع و سیاستهای کلی نظام قانونگذاری انطباق داشته باشد.🔹معاون حقوقی ریاستجمهوری همچنین اعلام کرده است که بررسیهای اولیه این معاونت نشان میدهد طرح مذکور با ایراداتی از جمله ابهام در برخی مفاهیم، توسعه دامنه جرمانگاری، ایجاد محدودیت برای ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با اتباع و نهادهای خارجی و احتمال مغایرت با برخی اصول قانون اساسی و موازین شرعی مواجه است.🔹در پایان این نامه معاون حقوقی رئیس جمهور از نایب رئیس رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته که ایرادات و پیشنهادهای کارشناسی معاونت حقوقی در جریان بررسی جزئیات طرح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مورد توجه قرار گیرد.متن کامل را در پایگاه اطلاعرسانی دولت بخوانید dolat.ir/detail/487602@PadDolat






