صدور کیفرخواست ۱۴ پرونده مرتبط با حجاب در استان آذربایجان غربی– رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از…

پدری که با کلنگ پسرش را به خواب ابدی فرو برد‼️یاسین، ۲۱ساله، سحرگاهی با ضربات کلنگ به دست پدرش در خواب کشته شد. طبق روایت اهالی روستا، پدرش روزها پیش از جنایت، علناً از قصد کشتن پسرش حرف زده بود. جمله‌ای که بارها تکرار کرده بود:«پسرم را می‌کشم و می‌دانم قانون با من کاری ندارد.»منبع: روزنامه شرق | نویسنده: نسترن فرخه📌 نگاه حقوقی:طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری در قتل فرزند، قصاص نمی‌شود و حداکثر مجازات او ۳ تا ۱۰ سال حبس تعزیری است — نه بیشتر. این یعنی همان مجازاتی که برای بسیاری از جرایم دیگر در نظر گرفته می‌شود، برای گرفتن جان یک انسان توسط نزدیک‌ترین فرد به او هم اعمال می‌شود.نکته تکان‌دهنده‌تر این است که این قتل، ناگهانی نبود. تهدید علنی، پیش از وقوع جرم مطرح شده بود؛ اما نظام کیفری ابزار مشخصی برای مداخله‌ی پیشگیرانه در چنین مواردی ندارد. نه سازوکار سریعی برای سلب موقت حضانت وجود دارد، نه ضمانت اجرایی برای تهدیدهای علنی از این دست.این پرونده، مثل قتل رومینا اشرفی، بار دیگر این پرسش را زنده می‌کند:آیا قانون فعلی، بازدارندگی کافی برای حفاظت از جان فرزندان در برابر خشونت خانگی دارد؟ یا باید هم در بحث مجازات و هم در بحث پیشگیری، بازنگری جدی صورت گیرد؟..#فرزند_کشی #زن_کشی #قتل‌ #قتل_ناموسی#زن_زندگی_آزادی @nedaeziran

ارسال حکم ۹۹ ضربه شلاق پژمان جمشیدی به واحد اجرای احکامرسانه‌های داخلی در ایران از ارسال حکم ۹۹ ضربه شلاق پژمان جمشیدی به واحد اجرای احکام خبر داده‌اند.به گزارش دیده‌بان ایران، این حکم پس از تایید در دیوان عالی کشور، برای اجرا به واحد اجرای احکام ارسال شده است.پژمان جمشیدی پیشتر از سوی دادگاه کیفری در تهران به اتهام ارتباط نامشروع، در نتیجه شکایت یک زن جوان به اتهام تجاوز جنسی، مجرم شناخته شده و به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده بود.دادبان تاکید می‌کند، اگرچه دادگاه اتهام «تجاوز به عنف» را علیه پژمان جمشیدی احراز نکرده، اما محکومیت او به ۹۹ ضربه شلاق، از منظر حقوقی، دارای معنایی روشن است. بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که رابطه نامشروع با زور و اجبار همراه باشد، تنها فرد آزارگر مجازات می‌شود و برای شاکی مجازاتی در نظر گرفته نمی‌شود.در نتیجه، صدور حکم شلاق علیه پژمان جمشیدی، در صورتی که شاکی پرونده به همین مجازات محکوم نشده باشد، نشان می‌دهد دادگاه اصل وقوع نوعی از رابطه جنسی مادون زنا، همراه با فقدان رضایت و اعمال اجبار را پذیرفته است. به بیان دیگر، حتی بدون استفاده رسمی از عنوان «تجاوز»، مفاد رای صادرشده خود حاکی از پذیرش وجود اجبار در رابطه است.این پرونده بار دیگر ابهام‌ها و چالش‌های حقوقی مرتبط با رسیدگی به پرونده‌های خشونت و آزار جنسی در نظام قضایی جمهوری اسلامی را برجسته کردپ.نصدور هر گوجه مجازات بدنی شلاق و ..تا قصاص و اعدام تنها ترویج خشونت قانونی میباشد که به ادامه چرخه خشونت تجاوز بقا می بخشد.#زن_زندگی_آزادی @nedaeziran

️ جاویدنام نگار عجم و جاویدنام حسین عجمدو نام از یک خانواده، یک درد بی‌پایان… 🖤نگار عجم، ۲۷ ساله، دانش‌آموخته رشته حقوق و وکیل، شامگاه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در میدان هفت‌تیر مشهد، بر اثر اصابت گلوله در جریان اعتراضات جان باخت.حسین عجم، ۲۲ ساله، دانشجوی ترم آخر علوم ورزشی، نیز در دی‌ماه ۱۴۰۴ در تجمعات اعتراضی گناباد، هدف شلیک مستقیم قرار گرفت و جان خود را از دست داد.خاکسپاری این خواهر و برادر جوان در زادگاهشان و در میان شعارهای اعتراضی مردم برگزار شد.دو جوان، دو آرزو، دو زندگی که ناتمام ماند…اما نام و یادشان در حافظه ایران زنده خواهد ماند. 🕯️🖤یادشان گرامی و نامشان جاوید. 🖤🖤#نگار_عجم #حسین_عجم #زن_زندگی_آزادی #قتل‌عام_دی۱۴۰۴ #نه_میبخشیم_نه_فراموش_میکنیم @nedaeziran

سهیل عربی به پنج سال حبس محکوم شد؛ «کمک به زندانیان، زخمی‌ها و خانواده جان‌باختگان» در پرونده امنیتیسهیل عربی، زندانی سیاسی سابق و فعال مدنی، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به پنج سال حبس تعزیری و دو سال منع فعالیت در شبکه‌های اجتماعی محکوم شد. در پرونده او، ارتباط با افراد خارج از کشور، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و کمک‌رسانی به زندانیان، مجروحان اعتراضات و خانواده جان‌باختگان از جمله مصادیقی عنوان شده که دستگاه قضایی آنها را ذیل اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» قرار داده است.بر اساس دادنامه صادرشده در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، سهیل عربی را با استناد به ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی و با لحاظ «تکرار جرم» به پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرده است.دادگاه همچنین به عنوان مجازات تکمیلی، او را به مدت دو سال از «فعالیت در شبکه‌های اجتماعی» منع کرده است. این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.در متن حکم، گزارش ضابطان مبنی بر «ارتباط‌گیری با عناصر خارج‌نشین پیرامون قضایای ضد امنیت» و «تبادل نظر» با آنان از جمله مستندات پرونده ذکر شده و تصاویر و فعالیت‌های سهیل عربی در شبکه‌های اجتماعی نیز به عنوان بخشی از ادله مورد استناد دادگاه آمده است.سهیل عربی هفته گذشته، پس از برگزاری جلسه دادگاه خود، نوشته بود که روز محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، ایمان افشاری به او گفته است بر اساس گزارش‌های «قرارگاه ثارالله سپاه»، کمک به زندانیان، زخمی‌های اعتراضات دی‌ماه و انتشار مطالب انتقادی در شبکه‌های اجتماعی، مبنای طرح اتهام «اجتماع و تبانی» علیه او قرار گرفته است.عربی در آخرین دفاع خود تأکید کرده بود که هدف از این کمک‌ها کاهش آسیب به خانواده‌ها، به‌ویژه کودکان و فرزندان زندانیان، مجروحان و جان‌باختگان بوده است.او نوشته بود بیش از ۲۰۰ خانواده در شبکه کمک‌رسانی مورد اشاره قرار داشته‌اند که بیش از نیمی از آنان اساساً سابقه بازداشت یا فعالیت سیاسی نداشته‌اند و کمک‌ها عمدتاً صرف هزینه‌های تحصیل، درمان و خوراک شده است.سهیل عربی همچنین گفته بود که نقش او عمدتاً معرفی افراد نیازمند به کسانی بوده که امکان کمک داشته‌اند و عقاید سیاسی دریافت‌کنندگان کمک برایش اهمیتی نداشته است.او درباره نوشته‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نیز تأکید کرده بود که مطالبش ماهیتی «تحلیلی، انتقادی و اعتراضی» داشته و بخش مهمی از اعتراض او متوجه اقتصاد سیاسی، شیوه توزیع منابع و فساد ساختاری در جمهوری اسلامی بوده است.عربی در جلسه دادگاه نوشته بود: «به اینکه هر شکل از دادخواهی را عناد و جرم امنیتی می‌خوانید اعتراض دارم.»این پرونده از یک تناقض قابل توجه نیز پرده برمی‌دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی پس از اعتراضات دی‌ماه، در روایت رسمی خود بارها مدعی شده‌اند که بخشی از معترضان و شهروندان کشته یا مجروح‌شده هدف تیراندازی عوامل وابسته به اسرائیل قرار گرفته‌اند و حتی برای برخی از کشته‌شدگان و مجروحان از عناوینی چون «شهید» و «جانباز» استفاده کرده‌اند.با این وصف، این پرسش مطرح است که اگر حکومت خود این شهروندان را «شهید» و «جانباز» می‌نامد، چگونه کمک به مجروحان و خانواده‌های کشته‌شدگان همان اعتراضات می‌تواند در یک پرونده امنیتی علیه یک شهروند مورد استناد قرار گیرد؟محکومیت سهیل عربی نشان می‌دهد در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، حتی کمک مالی و اجتماعی به خانواده‌هایی که با زندان، جراحت یا مرگ عزیزانشان روبه‌رو شده‌اند، می‌تواند در کنار فعالیت‌های انتقادی و ارتباطات اجتماعی، به عنوان بخشی از یک اتهام امنیتی تفسیر شود.سهیل عربی پیش‌تر نیز بارها به دلیل فعالیت‌ها و نوشته‌های خود بازداشت و به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده است. در حکم تازه نیز دادگاه صراحتاً سوابق پیشین او را مبنایی برای تشدید مجازات قرار داده است.#سهیل_عربی#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد @nedaeziran