موضوع سالاری نیست .... قطعا موضوع دغدغه های امروز نمایندگان کارفرمایان و کارگران و ‌‌‌‌‌.‌‌ .. بحث…

پیام وارده از مخاطب:*دلال‌هایی که بوی کباب شنیده‌اند، نمی‌دانند خر داغ می‌کنند!*با رفتن سالاری و آمدن محمدی، عده‌ای که خود را دلسوز سازمان نشان می‌دهند، از خوشحالی در پوست خود نمی‌گنجند؛ به امید اینکه سازمان دوباره به روزگار مدیریت‌های گذشته برگردد و بتوانند بساط خود را برای بهره‌برداری از منابع سازمان پهن کنند.*اما زهی خیال باطل!*اینجا *دولت پزشکیان* است و سازمان قرار نیست به عقب برگردد. با آمدن محمدی، نه‌تنها مسیر *شفافیت، مبارزه با رانت و فساد و مقابله با دلال‌پروری* متوقف نخواهد شد، بلکه با جدیت بیشتری به سمت *هوشمندسازی، شفافیت و اصلاح فرآیندها* حرکت خواهد کرد.دوران تولید *بدهی‌های واهی، سند‌سازی، پیش‌حسابرسي ،حساب سازي و عریضه‌نویسی* برای تأثیرگذاری بر تصمیمات گذشته است.*بساط پدرخوانده‌ها دیگر جمع شده؛ این بار قرار نیست گذشته تکرار شود*. پ.نوشت:تحرکات رسانه ای و .... عده ای دلال زالو صفت بعد از رفتن سالاری زیاد شده ‌... اما زهی خیال باطل ، شنیده ها حاکیست که برخی از نزدیکان میدری و حتی می هاشم موسوی تجربیات خود را به محمدی منتقل کردند و دلالان دوباره داع خواهند شد. این دعوا و این اختلافات برای آنها سودی نخواهد داشت ، تشت رسوایی آنها چنان از بام افتاده که هیچ کس حاضر نیست آبروی خود را وجه المصالحه نزدیکی بی خیر و بی عاقبت با آنها کند دزد دزد است و برای محمدی فرق نمی کند نامش چه باشد می خواهد این نام مهدی نویسنده این سطور باشد، محمد باشد یا محمد حسن‌.. محمدی نیز از نعش آنها خواهد گذشت‌.مهدی اسفندیار کانال"نه به عوام فریبی"@nabeavamfaribi

در پایان اعلام می‌داریم، ادامه هرگونه رویه‌ای که در آن اختیار تعیین سرپرست به گونه‌ای مورد استفاده قرارگیرد که فرآیند قانونی عزل و تغییر پیش از موعد مدیرعامل عملاً بی‌اثر شود، می‌تواند موجب تضعیف جایگاه هیأت امنا و ایجاد اختلاف درباره حدود صلاحیت ارکان قانونی سازمان شود که تبعات و خسارت‌های آن را ذی نفعان سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهند کرد و به همین دلیل، پیشنهاد می‌کنیم در موضوع تغییر مدیریت سازمان نیز با تشکیل جلسه هیأت امناء به صورت فوری، موضوع در فضایی آرام و به دور از هرگونه حاشیه بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود، چرا که در شرایط فعلی، حفظ آرامش و ثبات سازمان تامین اجتماعی و جلوگیری از ایجاد تنش، خود یک ضرورت مدیریتی و اجتماعی در منافع ملی است که دغدغه همه اینجانبان بوده و امیدواریم با تدبیر جنابعالی پاسخگویی در تغییرات عزل و نصب مدیران، محدود به وزیر محترم نباشد، در غیر اینصورت با توجه به مسئولیتی که در قبال ذی نفعان مورد توجه است، متناسب با شرایط حال کشور و در چارچوب مسئولیت‌های حقوقی اقدامات لازم را انجام خواهیم داد. با احترامحمید رضا سیفی نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور در هیات امناء سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه اولیاء علی بیگی نماینده کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در هیات امناء سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعهسید محمد یاراحمدیان نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران درهیات امناء سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه»لینک کوتاه:ilna.ir/fa/tiny/news-1826493%D8%A7%DB%8C%…

نامه مشترک نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی به وزیر کار:نسبت به عزل مدیرعامل تامین اجتماعی معترضیم/ ضرورت رعایت جایگاه قانونی هیأت امناءنسبت به عزل مدیرعامل تامین اجتماعی معترضیم/ ضرورت رعایت جایگاه قانونی هیأت امناءنمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی در هیات امناء سازمان تامین اجتماعی، در نامه‌ای مشترک به تغییر ناگهانی مدیرعامل تامین اجتماعی اعتراض کردند.به گزارش خبرنگار ایلنا، متن این نامه که خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته شده و رونوشت آن برای سران سه قوه ارسال شده، به شرح زیر است:«با سلام و احترام، بدینوسیله اینجانبان نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی (نمایندگان خدمت گیرندگان متشکل) در ترکیب هیات امناء سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه به استحضار حضرتعالی می‌رساند در شرایط حساس و کم سابقه‌ای که کشور با آن مواجه است، از جمله شرایط جنگی، فشارهای اقتصادی، افزایش نگرانی‌ها و حساسیت‌های اجتماعی و مشکلات معیشتی مردم، اتخاذ هرگونه تصمیم مهم درخصوص سازمان تأمین اجتماعی نیازمند نهایت تدبیر، آرامش و دوراندیشی است. سازمان تأمین اجتماعی در چنین شرایطی صرفاً یک دستگاه اجرایی نیست؛ بلکه مستقیماً با زندگی و معیشت میلیون‌ها کارگر، کارفرما، بازنشسته و خانواده‌های آنان ارتباط دارد. از سوی دیگر، ناترازی‌ها و چالش‌های مالی و تعهدات سنگین سازمان، حساسیت تصمیمات مدیریتی را چند برابر کرده و هرگونه تغییر یا تصمیم شتاب‌زده می‌تواند ضمن ایجاد بحران اجتماعی در آینده آثار گسترده‌ای بر اعتماد عمومی و ثبات سازمان داشته باشد. در چنین شرایطی، به اعتقاد اینجانبان، مصلحت کشور و سازمان اقتضا می‌کند تصمیمات مهم با حداکثر تدبیر، همفکری و استفاده از ظرفیت همه ارکان قانونی سازمان اتخاذ شود و پیش از هر اقدامی، فرصت کافی برای گفت‌وگو، بررسی موضوع و یافتن بهترین راهکار فراهم گردد. فلذا نسبت به شیوه، فرآیند، زمان‌بندی و مستند قانونی تغییر پیش از موعد مدیریت عامل سازمان تأمین اجتماعی و نحوه تعیین سرپرست به شرح کلیات ذیل مراتب اعتراض خود را اعلام می‌نماییم: ۱- مبنای قانونی نصب و عزل مدیر عاملمطابق بند «ج» ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی مصوب ۱۳۸۸، نصب و عزل مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با پیشنهاد هیأت امناء و تأیید و حکم وزیر انجام می‌پذیرد. تبصره بند (پ) ماده ۸ و ماده (۱۴) اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۹ نیز نصب و عزل مدیرعامل را با پیشنهاد هیأت امناء و تأیید و حکم وزیر و برای مدت چهار سال مقرر کرده است. بنابراین میان «پیشنهاد هیأت امناء» و «تأیید و صدور حکم وزیر» باید تفکیک قائل شد. نقش هیأت امناء در این فرآیند صرفا تشریفاتی نیست؛ زیرا پیشنهاد این رکن طریقیت داشته و جزو الزامات فرآیند قانونی نصب و عزل است و هرگونه اقدام مغایر آن خلاف قانون و اساسنامه بوده و فاقد اعتبار و بلا اثر خواهد بود. ۲- عزل یا تغییر پیش از موعدمدیرعامل موجود با طی فرآیند قانونی پیشنهاد هیأت امناء و صدورحکم وزیر منصوب شده است، تغییر وی پیش از پایان دوره قانونی، ماهیت «عزل یا تغییر پیش از موعد» دارد. آیین‌نامه اجرایی هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی وصندوق‌های تابعه نیز صراحتاً «پیشنهاد نصب یا عزل و تغییر پیش از موعد مدیرعامل» را از وظایف هیأت امناء دانسته و مقرر کرده است این پیشنهاد برای بررسی، تأیید و صدور حکم به وزیر ارائه شود. اساساً سازمان تأمین اجتماعی می‌بایست با رویکرد سه جانبه اداره شود و بر همین مبنا مطابق قانون، ترکیب هیأت امناء متشکل از نمایندگان دولت و نمایندگان خدمت گیرندگان است. فلذا قانون گذار نصب و عزل بالاترین مقام اجرایی سازمان را در صلاحیت هیات امناء دانسته است و شخصیت حقوقی هیأت امناء از شخصیت هر یک از اعضا من جمله وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متمایز است. بنابراین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمی‌تواند با تسری و توسعه صلاحیت خود به جای هیأت امناء تصمیم گیری نماید. ۳- تفکیک اختیار تعیین سرپرست از اختیار عزل مدیرعاملبند «ج» ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۸ در ادامه مقرر می‌داردکه وزیر «درصورت ضرورت» می‌تواند حداکثر برای مدت شش ماه به منظور انجام وظایف مدیران عامل، سرپرست منصوب نماید. تبصره ماده (۱۴) اساسنامه نیز همین اختیار را با سقف شش ماهه پیش بینی کرده است. این حکم، از نظر ساختار حقوقی، با حکم مربوط به عزل مدیرعامل متفاوت است. قانون برای عزل مدیر عامل، پیشنهاد هیأت امناء و تأیید و حکم وزیر را مقررکرده و برای جلوگیری از خلأ مدیریتی در صورت ضرورت، اختیار تعیین موقت سرپرست را به وزیر داده است. که مصادیق ضرورت، خود جای بحث حقوقی دارد. از اینرو، اختیار تعیین سرپرست را نمی‌توان به طور خودکار معادل اختیار عزل مستقل مدیر عامل دانست. صر ف وجود اختیار تعیین سرپرست مجوزی برای حذف شرط پیشنهاد هیأت امناء در عزل مدیرعامل ایجاد نمی‌کند و نمی‌توان اختیار هیات امناء در عزل مدیرعامل سازمان را منتفی دانست. نکته مهم آن است که درحکم اخیر تعیین سرپرست نیز به بند «ج» ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره (۱) ماده (۱۴) اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی استناد شده است. این استناد، مبنای اختیار تعیین سرپرست را مشخص می‌کند، اما به خودی خود پاسخگوی پرسش مستقل درباره مبنای عزل یا تغییر پیش از موعد مدیر عامل بدون مجوز هیأت امناء نیست. از اینرو، لازم است به صراحت اعلام شود که اگر اقدام انجام شده متضمن خاتمه مسئولیت مدیرعامل منصوب شده بوده است، مستند قانونی این خاتمه مسئولیت و پیشنهاد هیأت امناء برای عزل یا تغییر پیش از موعد چه بوده است. به بیان روشن‌تر «اختیار تعیین سرپرست» و «فرآیند عزل مدیر عامل» دو موضوع حقوقی متفاوت‌اند و نمی‌توان صرف استناد به مقرره سرپرستی را جایگزین تشریفات مقرر برای عزل دانست. همچنین اگر از نظر مقام محترم وزارت، ضرورت موضوع به حدی بوده که استمرار فعالیت مدیرعامل ممکن نبوده است، شایسته است دلایل و مستندات این ضرورت و نیز زمان طرح آن در هیأت امناء روشن شود؛ زیرا وجود مشکلات مدیریتی، درصورت وجود، نافی لزوم رعایت فرآیند قانونی تصمیم‌گیری درباره مدیرعامل نیست. ۴- ضرورت رعایت جایگاه قانونی هیأت امناءآیین نامه اجرایی هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، علاوه برتعیین وظیفه هیأت امناء در پیشنهاد نصب، عزل و تغییر پیش از موعد مدیر عامل، اعضای هیأت امناء و دستگاه‌های ذی ربط را مکلف کرده است درصورت ارائه پیشنهاد برای طرح در هیأت امناء، دلایل توجیهی، مستندات وگزارش‌های مربوط را ارائه نمایند. بنابراین، درخواست تشکیل جلسه هیأت امناء و طرح رسمی موضوع، مداخله در امور اجرایی نیست؛ بلکه درخواست اجرای فرآیندی است که مقررات برای تصمیم‌گیری درباره مدیرعامل پیش‌بینی کرده‌اند. ۵- ضرورت اطلاع‌رسانی کامل و به موقع به هیأت امناء درباره مشکلات احتمالی سازمانچنانچه مبنای تغییر مدیریت، وجود اشکالات مدیریتی، مالی، بیمه‌ای، درمانی، سرمایه‌گذاری یا هرگونه تخلف و قصور احتمالی در اداره سازمان بوده است، انتظار می‌رود این موارد پیش از اتخاذ تصمیم نهایی، به‌صورت کامل، دقیق، مستند و قابل رسیدگی در اختیار هیأت امناء قرارگرفته باشد. با توجه به جایگاه قانونی هیأت امناء، نمی‌توان از یک سو پیشنهاد و نقش این رکن را در نصب و عزل مدیرعامل به رسمیت شناخت و از سوی دیگر، تصمیم به تغییر پیش از موعد را بدون ارائه گزارش جامع از مشکلات و بدون فراهم کردن فرصت کافی برای بررسی، ارزیابی و اتخاذ تصمیم درهیأت امناء عملی کرد. به ویژه آنکه مشکلات احتمالی سازمان، حسب ماهیت آن‌ها، موضوعاتی نیستند که لزوماً در یک مقطع کوتاه پدید آمده باشند. اگر ایرادات یا نارسایی‌های مدیریتی وجود داشته و برای مدت قابل توجهی ادامه داشته است، این پرسش مطرح است که چرا در طول این مدت، گزارش کامل و مستند آن به هیأت امناء ارائه نشده و چرا فرصت لازم برا ی بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی در اختیار این رکن قرار نگرفته است. درخواست ما این نیست که هیچ‌گونه ایراد یا قصوری در مدیریت سازمان قابل رسیدگی نباشد؛ برعکس، هر ایراد واقعی باید بدون اغماض، با مستندات، گزارش کارشناسی و از مسیرقانونی بررسی شود. مطالبه ما این است که رسیدگی به چنین ایراداتی، هم زمان با رعایت حقوق دفاعی و فرآیند تصمیم‌گیری قانونی و با اطلاع کامل هیأت امناء انجام شود. ۶- حقوق بیمه شدگان و بازنشستگانسازمان تأمین اجتماعی نهادی با منابع و تعهدات گسترده بیمه‌ای و اجتماعی است و تصمیمات مربوط به مدیریت آن آثار مستقیم بر میلیون‌ها بیمه شده، کارگر، کارفرما و بازنشسته دارد. بنابراین تصمیمات مدیریتی، به ویژه تغییر پیش از موعد مدیر عامل، باید علاوه بر مبنای قانونی، از حیث ثبات مدیریتی و آثار مالی و بیمه‌ای نیز مستند و قابل توجیه باشد. ۷- حرمت مدیران، سرمایه‌ای برای اعتماد و ثبات مدیریتی کشور برکناری یک مدیر ارشد در روز تعطیل و رحلت پیامبر اخلاق زیبنده یک دستگاه اجرایی در ایران اسلامی نیست و فارغ از ارزیابی عملکرد وی، می‌تواند پیام نامناسبی به بدنه مدیریتی کشور منتقل کند. نحوه پایان مسئولیت مدیران به اندازه نحوه انتصاب آن‌ها اهمیت دارد. در شرایط حساس امروز، مدیران کشور بیش از هر زمان به احساس امنیت، اعتماد و حفظ شأن حرفه‌ای خود نیاز دارند. تغییر مدیر حق مدیریت است، اما حفظ حرمت، اخلاق و فرصت گفتگو، نشانه اقتدار و بلوغ مدیریتی است.

تو لایق بستن بند کفش سالاری هم نیستی....سالاری را هرگز آسمانی و دست نیافتنی نمی بینم او اسطوره من نیست ، او خدای مدیریت من نیست او را در پی وی ها به اندازۀ موهای سرم نقد کردم .... اما سالاری بدون شک نقد پذیرترین و شریف ترین و پر حوصله ترین و شنواترین مدیر دو دهه اخیر سازمان‌ تامین اجتماعي بود، موقر و مودب و اصیل و اصیل زاده ، در پیام خداحافظی هیچ سهمی برای خود قائل نبود و تمام آنچه رخ داده را محصول ایثارگری پرسنل می داند و صبوری بازنشستگان، او آنقدر شرف داشت که در این دوره برای خود شرکت مشاوره ای تاسیس نکرد تا با نفوذ در هیئت ها سفره بازنشستگان را تاراج کند ، مثل یک نجیب زاده آمد و رفت، نگاهش به سازمان تأمین اجتماعی مثل گوشت قربانی و ارث پدری نبود.‌.. شرکت مشاوره ای نزد و از نفوذ خود در سازمان برای تاراج بازنشستگان استفاده نکرد و این ها را می نویسم چون من شاهد و روای بندبازها و چتربازهایی بودم که برای ماندن روی صندلی هرچه داشتتد را تعارف کردند... کسانیکه با بی شرمی تمام حلقه ای از هم پیالگی های خود را جمع کردند و هفتاد هزار نفر را به حاشیه راندند، نه کلاس کار را داشتند و نه شخصیت کار را ، شومن هایی که برای آمدن زار زدند برای ماندن التماس گردند و موقع رفتن به گياه خشک هم دست انداخنتد، بی مایگانی که صفحه اینستاگرام خو را با پول بیمه شده بالا آوردند و حالا در همان صفحه درس اخلاق می دهند... آری سالاري را نقد می کنیم او مدیری بود که ارزش نقد کردن داشت صاحب سبک بود.این روزها کسانی به سالاري طعنه می اندازند که رفتنشان و کم گردن تن لش آنها روی پرسنل خسته ارزوی پرسنل بود که می دانستتد اینها تا خرخره فاسدند‌ . مثل مگس هرجا که بوی تعفن آمد به آنجا پر کشیدند و نشستند. سالاری مردی که دو سال در بحرانی ترین روزگار سازمان تأمین اجتماعی مسئولیت قبول کرد و مثل یک نجیب زاده آمد و رفت ، پلیسی رفتار نکرد ، هرجا نشست مدیران را دعوت به گفتگو کرد ، در اوج بمباران شهر را ترک نکرد.. پای کار مردمش ایستاد، هرگز منتی بر سر مردم نگذاشت، او محترم و معتقد و جنتلمن آمد و رفت ، طعنه زنندگان بدانند که هرچه هم اندوخته باشند و هرچه داشته باشند و هرچه بالاشهر نشین شده باشتد، بوی گداصفتی و نخوردن هاشان و دون مایگی آنها ، فرسنگ ها دورتر پیداست‌. سالاری به تمام معنا یک "آقا" بود ، با شخصیت و محترم.... دلقک ها بدانند که لیاقت بستن کفش سالاری را هم ندارند‌.مهدی اسفندیار کانال"نه به عوام فریبی"t.me/nabeavamfaribi/7073

چقدر بی صدا کار می کرد.... در حد دو دقیقه فرصتی دست داد که خسته نباشید به آقای دکتر سالاری بگویم، مصاحبه نبود که اجازه ثبت و ضبط صدا رو داشته باشم، اما خدا را گواه می گیرم هیچ گاه تا به این روز صدای ایشان را بشاش و راحت ندیده بودم... نمیخواهم حق ذاتی وزیر محترم را برای انتخاب همکاری که با او راحت تر کار کند را نادیده بگیرم، اما در حدود دو سال پیش که بحث انتخاب رئیس سازمان تامین اجتماعی بود، یکی از بزرگان از سر لطف حقیر را هم مورد مشورت قرار داد و در مورد سالاری از من پرسید که به ایشان گفنم: تاکنون این مرد برای تصدی این سمت به شما نزدیک شد یا واسطه ای فرستاد؟! پاسخ دادند خیر و من در ادامه گفنم همین همین... او مردی است که نه برای امدن التماس می کند و نه برای ماندن پافشاری و نه برای رفتن مقاومت... حیف شد، معتقد بودم تلفیق سالاری و میدری می تواتد یک حکمرانی نوین را بر حوزه تامین اجتماعی رقم بزند. انگار این مملکت از چرخه فرصت سوزی خلاصی نمی یابد. نکته مهم تر این که اعتراف می کنم که در این کانال در مورد صدارت دکتر میدری با نگاه مثبت قلم زده شده و دعوت از سالاری توسط ایشان صورت گرفته.... شرایط به گونه ای است که هیچ یک از دوستان و نزدیکان به آقایان میدری و سالاری، از این اتفاق خوشحال نیستند... تنها ادم های خوشحال این روزها مفسدانی هستند که پایشان از هیئت های تشخیص مطالبات قطع شده و سالاری را دشمن رزق نجس خودشان می دانستند. t.me/nabeavamfaribi/7072

گرجستان چگونه در چند سال با رشوه و فساد مقابله کرد؟گاهی برای فهم اینکه فساد واقعاً قابل مهار است یا نه، لازم نیست به کشورهای اسکاندیناوی نگاه کنیم؛ گرجستانِ سال ۲۰۰۳ نمونه بسیار جالبی است.آن زمان رشوه در گرجستان بخشی از زندگی روزمره بود؛ از پلیس و گمرک تا ثبت ملک، مجوز کسب‌وکار و خدمات دولتی. اما پس از «انقلاب رز» و روی کار آمدن میخائیل ساکاشویلی، دولت تصمیم گرفت به‌جای موعظه اخلاقی، ساختار تولید فساد را تغییر دهد.اصلاحات اصلی ظرف حدود ۳ تا ۴ سال انجام شد و نخستین نتایج بزرگ از همان یکی دو سال اول دیده شد.🔹 پلیس را از نو ساختند. بخش بزرگی از پلیس، به‌خصوص پلیس راهنمایی‌ورانندگی، برکنار و نیروی جدید جایگزین شد. نتیجه بسیار سریع بود؛ فساد پلیس سقوط کرد و اعتماد عمومی به آن افزایش یافت.🔹 دولت را کوچک کردند. اشتغال دولتی حدود ۲۳ درصد کاهش یافت و منابع آزادشده صرف افزایش حقوق کارکنان باقی‌مانده شد. منطق ساده بود: کارمند کمتر، حقوق بهتر، مسئولیت بیشتر و هزینه بالاتر برای فساد.🔹 فرصت رشوه را کاهش دادند. مجوزها و مقررات زائد حذف شد، مالیات و گمرک اصلاح شد، ثبت املاک و بسیاری از خدمات دولتی الکترونیکی شد. هرچه تماس مردم با کارمند کمتر شد، فرصت رشوه هم کمتر شد.🔹 با مقامات قدرتمند هم برخورد کردند. از جمله دیوید میرتسخولاوا وزیر سابق انرژی و آکاکی چخایدزه رئیس سابق راه‌آهن بازداشت شدند و پرونده‌های متعددی علیه مقام‌های ارشد سابق شکل گرفت. پیام روشن بود: قدرت سیاسی مصونیت مطلق از فساد ایجاد نمی‌کند.نتیجه؟بانک جهانی اعلام کرد گرجستان در فاصله ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ بزرگ‌ترین کاهش فساد را در میان ۲۷ کشور اروپای شرقی و آسیای مرکزی مورد بررسی تجربه کرد.بین ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ نیز اقتصاد گرجستان به‌طور متوسط بیش از ۹ درصد در سال رشد کرد.اما شاید مهم‌تر از آمار، تغییر رفتار اجتماعی بود.شهروندی که قبلاً تصور می‌کرد «بدون رشوه کارم راه نمی‌افتد»، به تدریج با دولتی مواجه شد که می‌توانست بدون پرداخت پول اضافه، خدماتش را ارائه کند.و این نقطه بسیار مهم است:فساد فقط با پلیس و زندان از بین نمی‌رود؛ باید کاری کرد که فساد دیگر سودآور نباشد.فرمول گرجستان تقریباً این بود:فرصت کمتر برای فساد + احتمال بیشتر کشف + هزینه بالاتر فساد + حقوق بهتر کارمند + بوروکراسی کمتر + خدمات الکترونیکالبته این داستان یک روی تاریک هم دارد. حکومت ساکاشویلی به تمرکز قدرت، ضعف استقلال برخی نهادها و نقض حقوق بشر متهم شد. بنابراین تجربه گرجستان را نباید «نسخه آماده» دانست.اما یک درس آن بسیار مهم است:فساد الزاماً یک ویژگی فرهنگی و تغییرناپذیر ملت‌ها نیست؛ بخش بزرگی از آن محصول ساختار و مشوق‌های اقتصادی و اداری است.اگر ساختار را تغییر بدهی، رفتار مردم و حتی انتظارشان از حکومت هم می‌تواند در چند سال تغییر کند.گرجستان شاید ثابت نکرد که می‌توان فساد را برای همیشه ریشه‌کن کرد؛ اما ثابت کرد که می‌توان فسادِ روزمره و فراگیر را بسیار سریع‌تر از آنچه تصور می‌کنیم شکست داد.گزارش بانک جهانی درباره اصلاحات ضدفساد گرجستان: documents.worldbank.org/curated/en/317321… به عوام فریبی"@nabeavamfaribi