❤ تورم سالانه ترکیه به ۳۱٫۷ درصد کاهش یافت؛ سقف مجاز افزایش اجارهبها نیز ۳۱٫۹ درصد تعیین شدنرخ رسم…
انتشار: 2026/08/03 12:30 UTCدریافت: 2026/08/05 20:07 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/05 20:07 UTC
❤ تورم سالانه ترکیه به ۳۱٫۷ درصد کاهش یافت؛ سقف مجاز افزایش اجارهبها نیز ۳۱٫۹ درصد تعیین شدنرخ رسمی تورم سالانه ترکیه در ماه جولای ۲۰۲۶ به ۳۱.۷۵ درصد کاهش یافت؛ بااینحال، افزایش ۱.۷۸ درصدی قیمتها در مقایسه با ماه قبل نشان میدهد فشار تورمی در اقتصاد این کشور همچنان ادامه داردبر اساس دادههای منتشرشده از سوی مؤسسه آمار ترکیه، شاخص قیمت مصرفکننده در جولای نسبت به ماه قبل ۱.۷۸ درصد، از ابتدای سال ۱۹.۸۶ درصد و در مقایسه با جولای سال گذشته ۳۱.۷۵ درصد افزایش یافته است. میانگین تورم در دوره دوازدهماهه نیز ۳۱.۹۰ درصد محاسبه شدتورم سالانه در ژوئن ۳۲.۱۱ درصد بود؛ بنابراین، نرخ سالانه در جولای ۰.۳۶ واحد درصد کاهش یافته است. در مقابل، تورم ماهانه که در ژوئن ۰.۹۹ درصد اعلام شده بود، در جولای به ۱.۷۸ درصد افزایش یافت. این ترکیب نشان میدهد روند نزولی تورم سالانه ادامه دارد، اما سرعت افزایش قیمتها در مقیاس ماهانه بیشتر شده است.کاهش تورم سالانه به معنای پایینآمدن عمومی قیمتها نیست؛ بلکه نشان میدهد قیمتها با سرعت کمتری نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافتهاند. خانوارهای ترکیه همچنان برای کالاها و خدمات مصرفی هزینه بیشتری پرداخت میکنند و سطح عمومی قیمتها تنها در هفت ماه نخست سال نزدیک به ۲۰ درصد بالا رفته است📈 مسکن و مواد غذایی بالاتر از تورم عمومیدر میان گروههای اصلی هزینه، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها با افزایش سالانه ۴۰.۳۲ درصد، بالاتر از نرخ عمومی تورم قرار گرفت. قیمت مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی نیز طی یک سال ۳۷.۵۳ درصد و هزینههای حملونقل ۳۰.۸۳ درصد افزایش یافت.این سه گروه سهم قابلتوجهی در فشار تورمی واردشده بر خانوارها دارند. مواد غذایی ۸.۹۴ واحد درصد، حملونقل ۵.۲۲ واحد درصد و هزینههای مسکن و انرژی ۵.۲۱ واحد درصد از تورم سالانه را تشکیل دادهاند.در مقیاس ماهانه، قیمتهای حملونقل ۲.۵۹ درصد، مسکن و انرژی ۲.۲۵ درصد و مواد غذایی ۱.۶۱ درصد افزایش یافت. سهم این سه گروه از افزایش ماهانه شاخص قیمت مصرفکننده بهترتیب ۰.۴۴، ۰.۲۷ و ۰.۴۰ واحد درصد بود📈سقف افزایش اجارهبها ۳۱.۹ درصد شداعلام دادههای جولای، سقف قانونی افزایش اجارهبها در ماه آگوست را نیز مشخص کرد. قراردادهای اجاره مسکن و محل کار که در ماه آگوست تمدید میشوند، بر اساس میانگین تورم دوازدهماهه، حداکثر میتوانند مشمول افزایش ۳۱.۹ درصدی شوندبرای نمونه، در صورت اعمال کامل این سقف، اجاره ماهانه ۲۰ هزار لیر میتواند به ۲۶ هزار و ۳۸۰ لیر افزایش یابد. این سقف به قراردادهایی مربوط است که موعد تمدید سالانه آنها در ماه آگوست قرار دارد و به معنی افزایش خودکار تمام اجارهها نیست.📈 اختلاف محسوس میان انتظارات خانوارها و بازارآخرین بررسی بانک مرکزی ترکیه نشان میدهد فعالان بازار مالی انتظار دارند تورم در پایان سال ۲۰۲۶ به ۲۹.۲۱ درصد برسد. انتظار بازار برای تورم دوازده ماه آینده نیز ۲۳.۹۵ درصد اعلام شده است.بااینحال، ارزیابی خانوارها بهمراتب بدبینانهتر است. انتظار تورمی دوازدهماهه خانوارها در جولای ۴۴.۹۴ درصد و انتظار بخش واقعی اقتصاد ۳۲.۵۰ درصد ثبت شد. فاصله میان انتظارات مردم، بنگاهها و بازارهای مالی نشان میدهد اعتماد به تثبیت پایدار قیمتها هنوز بهطور کامل شکل نگرفته استمحمد شیمشک، وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه، در واکنش به آمار جدید اعلام کرد چسبندگی تورم در بخش خدمات در حال کاهش است. دولت ترکیه کاهش پایدار تورم و تثبیت قیمتها را از محورهای اصلی برنامه اقتصادی خود معرفی کرده استآمار جولای در مجموع تصویری دوگانه ارائه میکند: تورم سالانه اندکی پایین آمده، اما افزایش دوباره تورم ماهانه و ادامه رشد شدید هزینههای مسکن و مواد غذایی نشان میدهد مسیر بازگشت به ثبات قیمتها همچنان طولانی و آسیبپذیر است☀ بزرگترین مجموعه اطلاعرسانی ايرانيان ترکیه:کانال تلگرام | گروه تلگرام | اینستاگرام | فیسبوک | توئیتر | سایت


