ایران در تلاقی تحریم، ناترازی و بحران اعتماد؛ دولت پزشکیان تا کجا امکان مانور دارد؟🔴 بنزین ارزان، د…

مصدق را از موزه بیرون بیاوریم؛ اگر مصدق امروز زنده بود، با جمهوری اسلامی، اپوزیسیونِ مدافع حمله خارجی و رؤیای نجات ایران از بیرون چه می‌کرد؟✍️ حمید آصفی اگر قرار باشد مصدق را از قاب عکس‌های تاریخی بیرون بیاوریم و به ایران امروز بیاوریم، نباید از زبان او سخنانی بسازیم که هرگز نگفته است؛ باید منطق سیاسی مصدق را به مسائل امروز منتقل کنیم و ببینیم با آن منطق، چه مواضعی محتمل بود.مصدق در برابر جمهوری اسلامی احتمالاً نمی‌توانست با حکومتی کنار بیاید که در آن حاکمیت مردم، آزادی سیاسی و حق تعیین سرنوشت شهروندان محدود شده است. اما مخالفت با جمهوری اسلامی برای او به معنای سپردن ایران به قدرت‌های خارجی هم نبود. دقیقاً همین‌جا است که مصدق می‌تواند برای امروز دوباره معنا پیدا کند.مصدق احتمالاً با یک اصل روشن آغاز می‌کرد: ایران را نباید برای تغییر حکومت، به میدان جنگ قدرت‌های خارجی تبدیل کرد. اگر مسئله، گذار سیاسی است، جنگ خارجی راه‌حل آن نیست؛ زیرا ممکن است حکومت تغییر کند، اما کشور زخمی، ویران، وابسته و گرفتار بحران‌های تازه شود.این همان مرزی است که امروز بخشی از اپوزیسیون آن را گم کرده است: مخالفت با جمهوری اسلامی یک مسئله است و حمایت از حمله نظامی خارجی به ایران مسئله‌ای دیگر. این دو را نمی‌توان یکی کرد.مصدق اگر امروز بود، احتمالاً از خود می‌پرسید: چرا باید برای نجات ایران به قدرتی خارجی متوسل شد که منافع خودش را دنبال می‌کند؟ چرا باید سرنوشت ایران را به تصمیم واشنگتن یا تل‌آویو گره زد؟ چرا باید تصور کرد که بمب خارجی می‌تواند دموکراسی وارد ایران کند؟گذار سیاسی با ویرانی ملی یکی نیست.مصدق به احتمال زیاد در برابر سیاستی می‌ایستاد که می‌گفت «دشمن جمهوری اسلامی، دوست ایران است». این همان «سیاستِ دشمنِ دشمن» است که می‌تواند یک ملت را از صاحب سرنوشت خود به ابزار بازی دیگران تبدیل کند.آمریکا می‌تواند منافع خودش را داشته باشد؛ اسرائیل نیز منافع خودش را دارد؛ جمهوری اسلامی هم منافع و محاسبات خودش را دارد. اما سؤال اصلی باید چیز دیگری باشد:منافع ایران کجای این معادله است؟این شاید همان پرسشی باشد که مصدق امروز دوباره به سیاست ایران بازمی‌گرداند.در برابر سلطنت‌طلبان نیز احتمالاً مسئله اصلی برای مصدق، شخص یا خاندان نبود؛ مسئله، نسبت ملت و قدرت بود. مصدق با سلطنت پهلوی بر سر همین مسئله تاریخی اختلاف داشت: اینکه قدرت سیاسی تا کجا می‌تواند از اراده عمومی فاصله بگیرد.بنابراین بعید بود امروز بپذیرد که چون جمهوری اسلامی ناکارآمد و سرکوبگر است، پس بازگشت سلطنت خودبه‌خود برابر با دموکراسی است. بدیل جمهوری اسلامی باید دموکراسی باشد، نه صرفاً تعویض صاحب قدرت.ایران برای نجات خود به «شاه»، «رهبر»، «منجی» یا «قدرت خارجی» نیاز ندارد؛ به نهادهای دموکراتیک، قانون، انتخابات آزاد، جامعه مدنی، اقتصاد ملی و سازوکار مسالمت‌آمیز انتقال قدرت نیاز دارد.این همان نقطه‌ای است که مصدق امروز می‌تواند حتی برای بخشی از اپوزیسیون، یک آینه سیاسی باشد.نه جمهوری اسلامی را باید به معنای ایران گرفت، نه مخالف جمهوری اسلامی بودن را به معنای نمایندگی ایران.ایران بزرگ‌تر از حکومت است؛ بزرگ‌تر از اپوزیسیون است؛ بزرگ‌تر از سلطنت‌طلبی است؛ بزرگ‌تر از جمهوری‌خواهی است؛ و قطعاً بزرگ‌تر از آمریکا و اسرائیل است.این شاید یکی از مهم‌ترین درس‌های مصدق باشد.مصدق اگر امروز بود، احتمالاً نه به جمهوری اسلامی می‌گفت «ایران»، نه به اپوزیسیون می‌گفت «ایران». او میان حکومت، جریان سیاسی و ملت تمایز می‌گذاشت.و همین تمایز امروز حیاتی است.جمهوری اسلامی نمی‌تواند مخالفان خود را مخالف ایران معرفی کند؛ همان‌گونه که مخالفان جمهوری اسلامی نیز نمی‌توانند با اتکا به حمایت خارجی، خود را معادل ایران بدانند.ایران صاحب دارد: ملت ایران.اگر مصدق امروز زنده بود، احتمالاً سه خط قرمز را همزمان دنبال می‌کرد: ضد استبداد، ضد وابستگی و ضد جنگ.ضد استبداد، چون بدون آزادی و حاکمیت مردم، استقلال ملی ناقص است.ضد وابستگی، چون تغییر حکومت با واگذاری اختیار کشور به قدرت خارجی، معنای واقعی گذار را از بین می‌برد.و ضد جنگ، چون کشوری که برای آزادی خود ویران شود، آزادیِ چندانی برای لذت بردن از آزادی باقی نخواهد داشت.این نگاه به معنای بی‌تفاوتی در برابر سیاست خارجی یا تهدیدهای امنیتی نیست. برعکس، به معنای بازگرداندن سیاست خارجی به جایگاه واقعی خود است: ابزار تأمین منافع ایران، نه ابزار اثبات حقانیت حکومت و نه ابزار کسب قدرت اپوزیسیون.مصدق امروز احتمالاً می‌گفت ایران باید با جهان رابطه داشته باشد، اما با هیچ قدرتی قیمومیت سیاسی نداشته باشد. نه انزوا، نه وابستگی؛ نه دشمنی دائمی با جهان، نه آویزان شدن به قدرت‌های خارجی.📌متن کامل را اینجا بخوانید🆔@hamidasefichannel2

اگر نفوذ در بالاست، چرا خبرنگار را مجازات می‌کنید؟نقدی بر طرح مجلس برای محدودکردن ارتباط با رسانه‌های خارجیطرح جدید مجلس درباره مقابله با نفوذ و محدودکردن ارتباط شهروندان، خبرنگاران و کارشناسان با رسانه‌ها و نهادهای خارجی، دیگر صرفاً یک بحث درباره مقررات رسانه‌ای نیست. مسئله این است که آیا قرار است نهاد امنیتی درباره اینکه یک ایرانی با چه کسی سخن بگوید، با کدام رسانه گفت‌وگو کند، چه تصویری ارسال کند یا با کدام دانشگاه همکاری پژوهشی داشته باشد تصمیم بگیرد؟اینجا باید یک مرز روشن را حفظ کرد: امنیت ملی با امنیت حکومت یکی نیست.در یک نظام سیاسی، جاسوسی، انتقال اطلاعات محرمانه نظامی، همکاری عملیاتی با سرویس اطلاعاتی خارجی و اقدام خشونت‌آمیز علیه کشور می‌تواند جرم امنیتی باشد. اما مصاحبه یک روزنامه‌نگار، گفت‌وگوی یک اقتصاددان، ارسال تصویر یک حادثه، گفت‌وگوی یک استاد دانشگاه یا همکاری پژوهشی با یک دانشگاه خارجی، ذاتاً جاسوسی نیست.اگر این مرز پاک شود، مفهوم امنیت ملی از حفاظت از کشور به کنترل جامعه تغییر ماهیت می‌دهد.اگر یک نظام امنیتی واقعاً از نفوذ می‌ترسد، پرسش ساده است: چرا به جای شکار شبکه‌های نفوذ، سراغ شکار ارتباطات شهروندان با جهان رفته است؟اینجا با پدیده‌ای مواجهیم که می‌توان آن را «برون‌سپاری ترس» نامید؛ یعنی حکومت به جای اصلاح ضعف‌های امنیتی در ساختارهای اطلاعاتی، نظامی و مدیریتی، هزینه شکست امنیتی خود را به جامعه منتقل می‌کند.نفوذ در ساختارهای حساس اتفاق افتاده است؟پس خبرنگار نباید با رسانه خارجی مصاحبه کند.اطلاعات محرمانه به بیرون رفته است؟پس شهروند نباید عکس و فیلم بفرستد.ساختار امنیتی نتوانسته شبکه نفوذ را شناسایی کند؟پس استاد دانشگاه باید برای همکاری علمی با دانشگاه خارجی اجازه بگیرد.این منطق، اگر ادامه پیدا کند، نتیجه‌ای جز جرم‌انگاری ارتباط نخواهد داشت.مسئله از جایی خطرناک می‌شود که نهاد امنیتی بخواهد تعیین کند یک روزنامه‌نگار با چه رسانه‌ای حق گفت‌وگو دارد، یک استاد با کدام دانشگاه می‌تواند همکاری کند و یک شهروند چه تصویری را می‌تواند منتشر کند.اگر خبرنگار برای مصاحبه با رسانه خارجی نیازمند مجوز امنیتی باشد، دیگر از رسانه مستقل چه باقی می‌ماند؟ در این وضعیت، نهاد امنیتی دیگر فقط حافظ امنیت نیست؛ به «دروازه‌بان اطلاعات» تبدیل می‌شود.اینجاست که «پیش‌سانسوری امنیتی» شکل می‌گیرد؛ سانسوری که پیش از انتشار، پیش از گفت‌وگو و حتی پیش از برقراری ارتباط، شهروند را وادار می‌کند درباره حق ارتباط خود از نهاد امنیتی اجازه بگیرد.اما پرسش اساسی همچنان پابرجاست:اگر نفوذ یک تهدید امنیتی است، چرا هزینه شکست امنیتی باید از جیب جامعه پرداخت شود؟اگر شبکه نفوذی در ساختارهای حساس شکل گرفته، باید همان شبکه شناسایی شود. اگر اطلاعات محرمانه از مجاری امنیتی خارج شده، باید مجرای خروج اطلاعات مشخص شود. اگر دستگاه‌های مسئول نتوانسته‌اند نفوذ را کشف کنند، باید درباره ضعف خود پاسخگو باشند.خبرنگار و شهروند نباید تاوان شکست ساختار امنیتی را بدهند.از سوی دیگر، اگر رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور ضعیف، جانبدار یا فاقد اعتبارند، چرا حکومت از گفت‌وگوی شهروند ایرانی با آنها می‌ترسد؟رسانه را می‌توان با رسانه شکست داد؛ روایت را می‌توان با روایت دقیق‌تر پاسخ داد؛ دروغ را می‌توان با سند افشا کرد.حکومتی که به روایت خود اطمینان دارد، از یک میکروفن نمی‌ترسد.نکته اصلی همین‌جاست: امنیت ملی با بستن پنجره‌های جامعه به جهان ساخته نمی‌شود. امنیت ملی با ساختارهای امنیتی کارآمد، حفاظت واقعی از اطلاعات محرمانه، شناسایی شبکه‌های نفوذ، رسانه‌های حرفه‌ای، شفافیت و پاسخگویی صاحبان قدرت ساخته می‌شود.کشوری که برای مصاحبه خبرنگار، عکس شهروند، تحقیق استاد دانشگاه و گفت‌وگوی کارشناس با جهان خارجی مجوز امنیتی می‌خواهد، بیش از آنکه با نفوذ خارجی بجنگد، دارد با جامعه خودش می‌جنگد.مسئله دیگر فقط این نیست که چه کسی از خارج نفوذ می‌کند؛ مسئله این است که چرا حکومت برای حفظ خود می‌خواهد میان شهروند ایرانی و جهان دیوار امنیتی بکشد؟اگر هدف واقعاً حفاظت از کشور است، باید با جاسوس برخورد کرد، نه با خبرنگار؛ با شبکه نفوذ برخورد کرد، نه با ارتباط؛ با انتقال غیرمجاز اطلاعات محرمانه برخورد کرد، نه با گفت‌وگو.این دیگر صرفاً طرح مقابله با نفوذ نیست؛ طرح مقابله با ارتباط است.و پرسش نهایی، ساده و بی‌پرده باقی می‌ماند:اگر نفوذ در بالاست، چرا خبرنگار را مجازات می‌کنید؟t.me/hamidasefichannel2%D8%B5%D9%81%D8%AD… یوتیوبyoutube.com/@hamidasefi-mf3jo

کالبدشکافیِ «دولتِ سایه»؛ وقتی زیرساختِ رسمی، موتورِ محرکِ اقتصادِ غیرقانونی استدر تحلیل‌های سنتی، «دولت» و «قاچاق» دو قطبِ متضاد هستند: یکی نماینده قانون و دیگری نماینده بی‌قانونی. اما در مدلِ کنونیِ ایران، ما با یک «تلفیقِ ساختاری» روبه‌رو هستیم. در اینجا، «قانون» فقط یک ابزارِ مدیریتِ جمعیت است، در حالی که «بودجه» و «منابع» از مسیرهای غیررسمی جریان دارند.۱. مفهومِ «انباشتِ رانتی از طریقِ نهادهایِ رسمی»در این مدل، دولتِ رسمی ــ وزارتخانه‌ها، بانک‌های مرکزی و گمرکات ــ به جای آنکه «ناظر» بر جریانِ ثروت باشد، به «تسهیل‌گرِ نشتِ ثروت» تبدیل شده است.چگونه؟ از طریقِ وضعِ قوانینِ مبهم، ایجادِ خلأهایِ نظارتیِ عمدی و استفاده از «قدرتِ انتظامی» برای پوشش دادن مسیرهای قاچاق.در واقع، «زیرساختِ رسمی» ــ مثل جاده‌ها، بنادر، نظام بانکی و نیروهای امنیتی ــ به خدمت «ساختار غیررسمی» ــ شبکه‌های قاچاق بنزین، ارز و کالا ــ درمی‌آید.این یعنی: دولت هزینه را از مردم می‌گیرد، اما سود را به قاچاقچیانی می‌دهد که بخشی از همین ساختار هستند.۲. «زیستِ متقابلِ» رانت و امنیتیکی از پیچیده‌ترین ابعاد این مسئله، «امنیتی‌شدن اقتصاد» است. وقتی یک جریان اقتصادی، مانند قاچاق سوخت یا فعالیت ماینرها، توسط نیروهای نظامی یا امنیتی حمایت شود، دیگر صرفاً یک «جرم اقتصادی» نیست؛ بلکه می‌تواند به یک «مصلحت امنیتی» تبدیل شود.در اینجا، «قدرت نظامی» نقش «ضمانت اجرایی قاچاق» را ایفا می‌کند.این یعنی با یک «دولت دوگانه» روبه‌رو هستیم:۱. دولت نمایشی: که در تلویزیون از مبارزه با فساد و اصلاح یارانه‌ها سخن می‌گوید.۲. دولت واقعی: که جریان نقدینگی و منابع حیاتی را از طریق همان شبکه‌های غیررسمی مدیریت می‌کند تا بقای خود را تضمین کند.۳. «چرخه استخراجیِ» حاکمیتما با یک «چرخه استخراجی» روبه‌رو هستیم. دولت، برای جبران ورشکستگی خود، از طریق «شوک‌های قیمتی» ــ مانند بنزین ــ قدرت خرید مردم را می‌گیرد.اما این پول، به دلیل وجود «ساختار رانتی»، الزاماً به شکل مؤثر به خزانه بازنمی‌گردد و بخشی از منابع می‌تواند در مسیر «نشت منابع» به شبکه‌های غیرشفاف و قاچاق منتقل شود.نتیجه این است:خزانه ضعیف می‌ماند، مردم فقیرتر می‌شوند و قاچاقچیانِ برخوردار از رانت، ثروتمندتر می‌شوند.نتیجه‌گیری نهاییبحران فعلی، بحران «کمبود منابع» نیست؛ بلکه بحران «سوءتخصیص سیستماتیک منابع» است.ما با سیستمی روبه‌رو هستیم که از فقر عمومی برای تغذیه ثروت خصوصی ـ ساختاری استفاده می‌کند.افزایش قیمت سوخت، بدون تخریب «اکوسیستم قاچاق‌سالاری»، تنها می‌تواند به معنای فشار بیشتر بر مردم باشد.واقعیت این است: دولت در حال فروپاشی نیست؛ دولت در حال «تغییر شکل» است؛ از یک خدمت‌رسان ملی به یک «مدیر استخراجی رانت».t.me/hamidasefichannel2%D8%B5%D9%81%D8%AD… یوتیوبyoutube.com/@hamidasefi-mf3jo

شوک به جیبِ گرسنه، سهم از جیبِ قاچاقچی؛ پارادوکسِ مالیِ حاکمیتعدد را دقیق کنار هم بگذاریم: سالانه ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌رود و کسری کشور ۵ میلیارد لیتر است. یک ثانیه معطلی نکنیم: کسری رسمی ما، به‌تنهایی، زیر پای قاچاق غیررسمی گم می‌شود. وقتی خروج غیرقانونی از نیاز قانونی فراتر می‌رود، دیگر با یک پدیده حاشیه‌ای روبه‌رو نیستیم؛ با هسته مرکزی فروپاشی توزیع مواجهیم.۱. «شبکه دولتی-نظامی قاچاق»؛ بُردار نوین سودبریاینجا واژه‌ای باید ساخت که وضعیت را دقیق رو کند: «قاچاق‌سالاری»؛ یعنی وضعیتی که در آن قاچاق، نه یک فعالیت حاشیه‌ای، بلکه به ستون پنهان توزیع قدرت و ثروت تبدیل می‌شود. این «قاچاق‌سالاری» اگر با شبکه‌های برخوردار از قدرت و مصونیت همراه شود، دیگر کامیون‌ها فقط در تاریکی شب حرکت نمی‌کنند؛ بلکه در روشنایی روز و زیر سایه ساختار امنیتی عبور می‌کنند. وقتی حاملان امنیت، خود به حاملان قاچاق تبدیل شوند، مرز قانون و نقض قانون در بدنه قدرت محو می‌شود.۲.«سرمایه‌گذاری در نهاد نظارت؛ پارادوکس ماینر و مگاواتمثل برق را دقیق نگاه کنیم؛ این معادله، طلای ناب تحلیل است. برق کسری، بخشی از آن در اختیار ماینرها قرار می‌گیرد و ماینرها نیز می‌توانند چرخ ارز دیجیتال را بچرخانند. یعنی دولت با قیمت یارانه‌ای، زیرساخت مالی ساختار غیررسمی را تأمین می‌کند. این همان «یارانه معکوس امنیتی» است؛ یارانه‌ای که از جیب مردم برداشته می‌شود و در مسیرهای غیرشفاف اقتصادی قرار می‌گیرد.۳. اعدام منطق «شوک» در سایه قاچاق سازمان‌یافتهحالا بزرگ‌ترین تناقض را باز کنیم: شوک قیمتی برای جبران کسری بودجه بر مردمی تحمیل می‌شود که قدرت خریدشان کاهش یافته، در حالی که ریشه‌های قاچاق سازمان‌یافته همچنان پابرجاست.افزایش قیمت سوخت، به‌خودی‌خود، الزاماً سود قاچاقچی را بیشتر نمی‌کند؛ اگر قیمت خرید در داخل بالا برود و قیمت فروش در مقصد متناسب افزایش نیابد، حتی می‌تواند حاشیه سود قاچاق را کاهش دهد. بنابراین مسئله اصلی این نیست که قاچاقچی از هر گرانی سود می‌برد؛ مسئله این است که دولت چرا پیش از هر شوک قیمتی، ساختارهای مولد قاچاق و رانت را از میان نمی‌برد؟از سوی دیگر، اگر قیمت داخلی به سطحی نزدیک شود که اختلاف آن با بازار مقصد به حداقل برسد، انگیزه اقتصادی قاچاق نیز به‌شدت کاهش خواهد یافت. بنابراین افزایش قیمتِ منطقی می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد؛ اما به‌تنهایی کافی نیست.این همان «سیاست خودکشی مالی» است: انتقال هزینه ناکارآمدی از ساختار قدرت به جیب جامعه، بدون آنکه اصلاح ساختاری هم‌زمان انجام شود.۴. ابعاد امنیت‌زدایی وارونهو حالا جدی‌ترین نتیجه: قاچاق سوخت، پیش از آنکه صرفاً یک بحران خارجی یا مرزی باشد، یک بحران حکمرانی داخلی است؛ بحرانی که در آن رانت، ضعف نظارت و شبکه‌های غیرشفاف می‌توانند منابع عمومی را به مسیرهای غیرمولد منتقل کنند.وقتی قاچاق نهادینه شود، دیگر «مبارزه با قاچاق» صرفاً برخورد با چند قاچاقچی نیست؛ باید سراغ ساختار تولیدکننده قاچاق رفت. و اینجاست که مسئله قاچاق، به مسئله قدرت و پاسخگویی تبدیل می‌شود.۵. نتیجه‌گیری: راه راست، ریشه‌سوزی است نه شوک‌تراپیراه «اصلاح قیمت» به‌تنهایی، راه کسانی است که یا مسئله را کامل ندیده‌اند، یا هزینه آن را از جیب جامعه می‌پردازند. اما راه جلوگیری از قاچاق نیز صرفاً برخورد انتظامی نیست؛ باید هم سیاست قیمتی اصلاح شود و هم ساختار قاچاق‌سالار خنثی گردد.تا زمانی که «یارانه معکوس امنیتی» وجود داشته باشد، هر سیاست قیمتی که بدون اصلاح ساختار اجرا شود، می‌تواند فشار بیشتری بر مردم وارد کند، بدون آنکه لزوماً مسئله قاچاق را حل کند.عدد را دوباره کنار هم بگذاریم: ۷٫۲ میلیارد لیتر قاچاق، در برابر ۵ میلیارد لیتر کسری. پاسخ این معادله فقط در افزایش قیمت نیست؛ اما افزایش قیمت منطقی می‌تواند انگیزه اقتصادی قاچاق را کاهش دهد. راه‌حل واقعی، ترکیب سیاست قیمتی با خنثی‌سازی ساختار قاچاق‌سالار است.تا آن روز، هر شوکی که بدون اصلاح ساختار بر پیکر جامعه وارد شود، می‌تواند سهم مردم را کوچک‌تر و سهم رانت را بزرگ‌تر کند.راه راست، ریشه‌سوزی است؛ نه شوک‌تراپی.t.me/hamidasefichannel2%D8%B5%D9%81%D8%AD… یوتیوبyoutube.com/@hamidasefi-mf3jo

نقد اقتصاد سیاسی قاچاق بنزین: شکاف میان اراده ملی و اراده معطوف به قدرتدر تحلیل ساختارهای حاکمیت، تمایز میان «ناتوانی فنی» و «عدم اراده سیاسی»، مرز میان یک بحران مدیریتی گذرا و یک بحران ساختاری مزمن است. زمانی که یک نظام سیاسی توانایی مهار تهدیدهای ژئوپلیتیک در مقیاس جهانی و کنترل مسیرهای استراتژیک انرژی را داراست، اما در مهار خروج منابع حیاتی از مرزهای داخلی و جلوگیری از نشت ثروت ملی با ناکارآمدی مواجه می‌شود، دیگر با یک چالش لجستیکی روبه‌رو نیستیم؛ بلکه با یک «پارادوکس اراده» در قلب اقتصاد سیاسی کشور روبرو هستیم.۱. اکوسیستم رانتی و مکانیسم نشت منابعدر اقتصادهای مبتنی بر رانت، منابع طبیعی نه به عنوان پیشران توسعه و رفاه عمومی، بلکه به مثابه «ابزاری برای توزیع میان نخبگان قدرت» عمل می‌کنند. پدیده خروج گسترده سوخت، نشان‌دهنده وجود یک «اکوسیستم رانتی» است که در آن، نشت منابع از چرخه رسمی اقتصاد، نه یک خطا، بلکه بخشی از مکانیسم بقای شبکه‌های ذی‌نفع است. در این ساختار، «نشت منابع» به یک استراتژی برای انتقال ثروت از بخش عمومی به جیب شبکه‌های غیررسمی قدرت تبدیل می‌شود. ۲. تضاد میان «قدرت نمایشی» و «مدیریت واقعی»ما در این ساختار با دو نوع قدرت مواجهیم: قدرت نمایشی که بر نمایش توانمندی در عرصه‌های ژئوپلیتیک و تهدیدهای بین‌المللی تمرکز دارد تا مشروعیت خود را از طریق هیجانات ملی‌گرایانه بازتولید کند؛ و قدرت مدیریت که وظیفه رصد، کنترل و توزیع عادلانه منابع را بر عهده دارد. شکاف میان این دو، نشان می‌دهد که اولویت‌های نظام سیاسی، بر «حفظ امنیت اقتصادی» مقدم بر «حفظ هیجان سیاسی» قرار گرفته است. توانایی بستن مسیرهای استراتژیک جهانی در مقابل عجز در کنترل مرزهای داخلی، نشان از یک «گزینش‌گری در اعمال حاکمیت» دارد؛ حاکمیتی که قدرت را تنها در جایی اعمال می‌کند که با منافع شبکه‌های رانت‌خوار در تضاد نباشد.۳. استراتژی «مقصرسازی عمومی» و فرار از پاسخگویییکی از ابزارهای کلاسیک در اقتصاد سیاسیِ ناکارآمد، استفاده از استراتژی «انحراف تقصیر»است. وقتی سیستم از مدیریت صحیح منابع باز می‌ماند، به جای پذیرش شکست در «نظارت و کنترل»، از ابزار «مقصرسازی عمومی» استفاده می‌کند. در این رویکرد، بحران‌های ناشی از نشت منابع، به دامن مصرف‌کننده و مردم کِشیده می‌شود تا از بازخواست ساختارهای ناظر و نهادهای توزیع‌کننده جلوگیری شود. این ترفند، تلاشی است برای بازتولید مشروعیت در حالی که بدنه اقتصادی در حال فرسایش است.۴. نتیجه‌گیری: از مدیریت بحران تا تغذیه از بحرانوقتی مرزهای اقتصادی کشور برای جریان‌های غیرقانونی «نفوذناپذیر اما باز» عمل می‌کنند، ما با یک «بحران مشروعیت اقتصادی» مواجهیم. این وضعیت نشان می‌دهد که اقتصاد سیاسی کشور از مرحله «مدیریت بحران» عبور کرده و به مرحله «تغذیه از بحران» رسیده است؛ جایی که بقای شبکه‌های قدرت، مستقیماً با تداوم نشت منابع و ناکارآمدی سیستماتیک گره خورده است. تا زمانی که اراده‌ای برای بازگرداندن منابع به چرخه تولید و رفاه عمومی شکل نگیرد، این پارادوکس به شکلی ویرانگر ادامه خواهد یافت.t.me/hamidasefichannel2%D8%B5%D9%81%D8%AD… یوتیوبyoutube.com/@hamidasefi-mf3jo

قلم وتو در واشنگتن، یا حیرت استراتژیک در تهران؟زنگ خطری حقوقی به صدا درآمده است: حتی اگر جمهوری‌خواهان شکست بخورند و کنگره و سنا علیه جنگ رأی دهند، باز هم قلم ترامپ بر فراز تمامی این تشریفات می‌درخشد. این گزاره از منظر «علوم سیاسی نوین» و «مطالعات نهادگرایی» کاملاً درست است؛ وتو، همان «نقطه‌ی گسل» دموکراسی آمریکایی است که اراده‌ی جمعی را به بازیچه‌ی یک فرد تبدیل می‌کند.اما پرسش سوزان اینجاست: این واقعیت، در کجای کارزار فروپاشی درونی ایران به کار می‌آید؟ مگر نه اینکه جمهوری اسلامی خود سال‌هاست در «ول‌معطلیِ» راهبردی دست و پا می‌زند؟ وابسته ماندن به تغییرات واشنگتن، درمان فرسایش ملی نیست. تقویم حیات ملی را نمی‌توان بر اساس انتخابات ایالت‌های آمریکا تنظیم کرد.این، فرار روشنفکری از واقعیت است. نه. این اشتباه محض است. این، «پوپولیسمِ انفعالی» است که بخش مهمی از تحلیل سیاسی را به تماشای کاخ سفید تنزل داده است. وقتی سخن از وتوی ترامپ گفته می‌شود، غافل از «وتویِ خاموشِ» درون ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی هستیم. نظام تصمیم‌گیری در ایران، بر خلاف مدل آمریکا که حداقل دارای مکانیسم‌های «چک و بالانس» است، مبتنی بر ساختاری متمرکز و چندلایه است. آنجا قلم ترامپ است، اما اینجا چه کسی جلوی سقوط آزاد اقتصاد را وتو می‌کند؟ چه نهادی می‌تواند رأی به پایان «جنگِ نیابتیِ» فرسایشی در منطقه بدهد؟ چه سازوکاری می‌تواند جلوی «مهاجرتِ دسته‌جمعیِ مغزها» را بگیرد؟جمهوری اسلامی، سال‌هاست که استراتژی «انتظار برای مرگِ دشمن» را به جای «تدبیر برای زندگیِ خود» نشانده است. مردم که بر «خاکِ سیاهِ» ناامیدی، گرانی و بی‌هویتی نشسته‌اند، دیگر حوصله‌ی این شطرنج پیچیده فراقاره‌ای را ندارند. آنها می‌پرسند: وقتی آمریکا درگیر «فرجام‌شناسیِ انتخاباتی» خودش است، چرا مردم ایران باید قربانی «انحطاطِ راهبردی» داخلی باشند؟این نگاه اسیر غرب، یعنی عینیت بخشیدن به «قدرتِ نمادینِ» واشنگتن. تحلیل مویرگ‌های قدرت در کنگره، نباید جای دیدن «شکاف نسلی»، «تورم افسارگسیخته»، بحران آب، مهاجرت و فرسایش سرمایه اجتماعی در ایران را بگیرد.آمریکا وتو دارد، ایران «خط قرمزِ» مبهم دارد. آنجا سنا رأی می‌دهد، اینجا «مجمع تشخیص» نظریه‌پردازی می‌کند. تفاوت در این است: آنجا وتو، آخرین سنگر یک نظام بوروکراتیک است؛ اینجا «ولایت، اولین و آخرین کلمه» است.اگر سیاست «ول‌معطلی» ادامه پیدا کند، مسئله فقط شکست در میدان‌های خارجی نیست؛ مسئله، فرسایش توان تصمیم‌گیری در داخل است. جنگِ اراده‌ها زمانی باخته می‌شود که ساختار تصمیم‌گیری نتواند برای کاهش هزینه‌های جنگ، تحریم و محاصره، تصمیمی مؤثر و به‌موقع بگیرد.زمان دیگر منتظر پایان مناقشات حزبی در فلوریدا یا تگزاس نمی‌ماند. زمان، خودش قهارترین وتوگر تاریخ است؛ وتویی که بر پیشانی تمدن‌ها نوشته می‌شود.یا از این «خلسه‌ی استراتژیک» خارج می‌شود و به جای شمارش آرای الکترال، به بازسازی رأی از دست رفته اعتماد عمومی در خیابان‌های ایران می‌پردازد، یا باید منتظر ماند تا قلم تقدیر، حکم نهایی فرسایش را بر این مرز و بوم امضا کند.بس است این خودتحقیری تحلیلی. نجات ایران در واشنگتن رقم نمی‌خورد؛ اما مسئولیت آن نیز با یک جناح، چند نخبه یا یک دولت خلاصه نمی‌شود. مسئله، کل ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی است؛ ساختاری که باید درباره سیاست خارجی، جنگ، اقتصاد، تحریم، سرمایه انسانی و آینده کشور پاسخگوی نتایج تصمیم‌های خود باشد.منافع ملی چیزی نیست که در کشمکش دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان گم شود؛ منافع ملی در کارخانه‌های راکد، مدارس رو به زوال، کاهش قدرت خرید، مهاجرت سرمایه انسانی و فرسایش اعتماد عمومی آسیب دیده است.اکنون باید یک تصمیم روشن گرفته شود: جنگ و محاصره را هر طور که ممکن است با مذاکره و دیپلماسی حل کنید. گفت‌وگو با دشمن شکست نیست؛ اگر مذاکره بتواند جنگ را متوقف کند، فشار اقتصادی را کاهش دهد، راه تجارت را باز کند و امنیت مردم را افزایش دهد، دقیقاً در خدمت منافع ملی است.کشوری که آینده خود را به انتخابات آمریکا گره بزند، عملاً اختیار بخشی از آینده خود را به تحولات بیرونی سپرده است. راه خروج، انتظار برای تغییر رئیس‌جمهور آمریکا نیست؛ تغییر در شیوه تصمیم‌گیری و بازگشت دیپلماسی به مرکز سیاست خارجی است.زمان، منتظر هیچ انتخاباتی نمی‌ماند.و پرسش نهایی همچنان پابرجاست:برایِ چه و برایِ که، ملت را به تماشایِ بازیِ دیگری نشانده‌اند؟t.me/hamidasefichannel2%D8%B5%D9%81%D8%AD… یوتیوبyoutube.com/@hamidasefi-mf3jo