✅‌افشای ابعاد جدید پرونده آقایاری؛ شبهه تبانی در تنظیم قراردادهای نفتی/ پاکنژاد و صادقی پاسخ دهند �…

✅‌افشای ابعاد جدید پرونده آقایاری؛ شبهه تبانی در تنظیم قراردادهای نفتی/ پاکنژاد و صادقی پاسخ دهند  🔹یک منبع مطلع با ارائه توضیح در مورد ابعاد جدید پرونده حسین آقایاری،تراستی وابر بدهکار نفتی گفت:موضوع این پرونده صرفاً به بازنگشتن منابع حاصل از فروش نفت محدود نیست و ابهامات جدی درباره نحوه طراحی و اجرای قراردادها وجود دارد. بر اساس اظهارات وی، در قالب دو قرارداد با عناوین حمل، ذخیره‌سازی و فروش، بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت در اختیار طرف قرارداد قرار گرفته که بخش عمده منابع آن تاکنون تسویه نشده است. نکته مهم‌تر آنکه شرکت‌های طرف قرارداد در نهایت به آقایاری به‌عنوان ذی‌نفع نهایی مرتبط بوده‌اند؛ موضوعی که پرسش‌هایی درباره نحوه شناسایی و احراز طرف واقعی معامله ایجاد می‌کند.🔹یکی از حساس‌ترین محورهای پرونده، ساختار قیمت‌گذاری این قراردادهاست.برخلاف رویه متعارف معاملات نفت که قیمت بر اساس فرمول مشخص و شاخص‌های زمانی تعیین می‌شود، در قراردادهای مرتبط با آقایاری سازوکاری ایجاد شده که انتخاب زمان قیمت‌گذاری عملاً در اختیار خریدار قرار می‌گرفته و سه نرخ متناوب در یک ماه مبنا قرار می‌گرفته است. همین مسئله اکنون به یکی از محورهای اصلی اختلاف درباره میزان بدهی تبدیل شده است. در نتیجه، پرسش فقط میزان بدهی نیست، بلکه این است که قرارداد با چه فرمولی تنظیم و چه کسی این سازوکار را طراحی و تأیید کرده است.🔹گزارش همچنین از فروش چهار نفتکش به شرکتی خبر می‌دهد که ذی‌نفع نهایی آن آقایاری بوده است؛ آن هم در شرایطی که قیمت فروش در حد ارزش آهن قراضه بوده و پول این کشتی‌ها نیز به‌طور کامل تسویه نشده است. جنبه مهم‌تر، اجاره مجدد همین نفتکش‌ها پس از فروش است. اگر استدلال فروش، تحریم و بی‌کاربرد شدن کشتی‌ها بوده، اجاره دوباره آنها از خریدار این پرسش را ایجاد می‌کند که چرا دارایی‌ای که برای کشور فاقد کاربری اعلام شده، مجدداً مورد استفاده قرار گرفته و با هزینه اجاره بازگشته است.🔹مجموع این موارد، موضوع تبانی و مسئولیت مدیران تصمیم‌گیر را به یکی از محورهای اصلی پرونده تبدیل می‌کند؛ البته نه به معنای اثبات تبانی، بلکه به‌عنوان پرسشی که نیازمند رسیدگی رسمی است. باید مشخص شود آیا نحوه طراحی قراردادهای ۹۰ میلیون بشکه‌ای، شناسایی ذی‌نفع نهایی، فرمول قیمت‌گذاری، فروش و اجاره مجدد نفتکش‌ها و ادامه همکاری با طرفی که منابع را تسویه نکرده، صرفاً ناشی از ضعف مدیریتی بوده یا هماهنگی و تصمیماتی عامدانه در آن وجود داشته است. از همین منظر، عملکرد مدیران وقت وزارت نفت و نیکو و چرایی واگذاری مجدد منابع به تراستی‌های بدهکار، بخش مهمی از پرونده است./ایلنا