از مطالبه مزدی تا حق اعتصاب: رأی دیوان بینالمللی دادگستری لاهه چه چیزی را برای کارگران تغییر میده…
انتشار: 2026/08/18 11:45 UTCدریافت: 2026/08/19 02:40 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/19 02:40 UTC
از مطالبه مزدی تا حق اعتصاب: رأی دیوان بینالمللی دادگستری لاهه چه چیزی را برای کارگران تغییر میدهد؟– بحث اعتصاب بار دیگر در میان بخشی از کارگران و کاربران شبکههای اجتماعی مطرح شده است، اما این بار مسئله فقط واکنشی به تأخیر در پرداخت حقوق یا وخیمتر شدن شرایط معیشتی نیست. آنچه اهمیت این بحث را افزایش میدهد، همزمانی فشارهای انباشتهشده در محیطهای کار با یک تحول مهم در حقوق بینالمللی کار در چند ماه اخیر است: رأی مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری درباره جایگاه حق اعتصاب در چارچوب آزادی تشکل.در ماههای اخیر، مطالباتی چون پرداخت حقوق و کارانههای معوق، حق مسکن، افزایش دستمزد، تبدیل وضعیت، به رسمیت شناختن برخی مشاغل در زمره کارهای سخت و زیانآور و اجرای مقررات معوق، بار دیگر در گفتوگوهای کارگری برجسته شدهاند. در چنین شرایطی، برای بخشی از کارگران این پرسش جدیتر شده است که وقتی مسیرهای اداری، مذاکرات فردی یا پیگیریهای معمول به نتیجه نمیرسند، چه ابزار جمعی مؤثری برای واداشتن کارفرما یا دولت به پاسخگویی باقی میماند؟در مقابل، بخشی دیگر از کارگران همچنان نسبت به اعتصاب محتاط هستند. این احتیاط را نمیتوان صرفاً به نبود تمایل به اعتراض نسبت داد. هزینههای احتمالی اعتصاب ــ از اخراج و قطع درآمد تا برخوردهای قضایی و امنیتی ــ باعث میشود فاصله قابل توجهی میان «نارضایتی» و «آمادگی برای اقدام جمعی» وجود داشته باشد.از این منظر، مسئله اصلی دیگر فقط افزایش نارضایتی نیست؛ مسئله، نسبت میان مطالبه، قدرت چانهزنی و امکان اقدام جمعی است.اعتصاب چرا به مسئلهای حقوقی تبدیل شد؟اهمیت رأی دیوان بینالمللی دادگستری را باید در مناقشهای جستوجو کرد که بیش از یک دهه نظام نظارتی سازمان بینالمللی کار را تحت تأثیر قرار داد.ریشه اختلاف به سال ۲۰۱۲ بازمیگردد، زمانی که گروه کارفرمایان در سازمان بینالمللی کار، تفسیر تثبیتشده درباره ارتباط میان آزادی تشکل و حق اعتصاب را به چالش کشید. محور استدلال کارفرماها ساده بود: در متن کنوانسیون شماره ۸۷ سازمان بینالمللی کار درباره آزادی تشکل و حمایت از حق سازمانیابی، واژه «اعتصاب» صراحتاً ذکر نشده است، بنابراین نمیتوان از این کنوانسیون، تعهد مستقلی در زمینه حق اعتصاب استخراج کرد. اما اهمیت این اختلاف بسیار فراتر از یک بحث لغوی بود.اگر این تفسیر پذیرفته میشد، تشکل کارگری میتوانست از نظر حقوقی موجود باشد، اما یکی از مهمترین ابزارهای اعمال قدرت جمعی خود را از دست بدهد. در واقع پرسش بنیادی این بود: آیا آزادی تشکل فقط حق تاسیس یک انجمن یا اتحادیه است، یا باید ابزارهایی نیز وجود داشته باشد که آن سازمان بتواند به کمک آنها از منافع اعضایش دفاع کند؟همین اختلاف به بنبستی طولانی در سازوکارهای نظارتی سازمان بینالمللی کار منجر شد. سرانجام در سال ۲۰۲۳، موضوع از مسیر سازوکارهای حقوقی سازمان بینالمللی کار به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع شد.نقطه اصلی رأی: تشکل بدون ابزار اقدام جمعی چه معنایی دارد؟اهمیت رأی سال ۲۰۲۶ دیوان را باید بیش از هر چیز در پاسخ آن به همین پرسش جستوجو کرد.منطق حقوقی رأی بر این پایه قرار دارد که آزادی تشکل را نمیتوان صرفاً به اجازه تأسیس یک سندیکا یا اتحادیه تقلیل داد. اگر کارگران بتوانند تشکل تشکیل دهند، اما آن تشکل از ابزار مؤثر برای سازماندهی فعالیت و دفاع از منافع اعضای خود محروم باشد، بخش مهمی از فلسفه آزادی تشکل بیاثر خواهد شد.بنابراین حق اعتصاب در این چارچوب نه حقی کاملاً جدا از آزادی تشکل، بلکه یکی از لوازم تحقق مؤثر آن است.این تمایز مهمی است: استدلال دیوان الزاماً بر این پایه نیست که هر اعتصاب، در هر شرایط و با هر شیوهای مصون از محدودیت است، بلکه مسئله این است که دولتها نمیتوانند اصل امکان اعتصاب را چنان محدود کنند که آزادی تشکل از محتوای عملی خود تهی شود.از همینجا میتوان اهمیت سیاسی و اجتماعی رأی را نیز فهمید:حق تاسیس تشکل بدون امکان اعمال فشار جمعی ممکن است به حقی تشریفاتی و تزئینی تبدیل شود.چرا اعتصاب با دیگر اشکال اعتراض متفاوت است؟اعتصاب فقط بیان نارضایتی نیست. تفاوت آن با بسیاری از اشکال اعتراض در این است که مستقیماً رابطه میان نیروی کار و فرایند تولید یا ارائه خدمات را تحت تأثیر قرار میدهد.کارگر در بازار کار معمولاً به صورت فردی در موقعیت برابر با کارفرما قرار ندارد. کارفرما به سرمایه، سازمان اداری و امکان تصمیمگیری درباره استخدام و اخراج دسترسی دارد، در حالی که مهمترین دارایی اقتصادی کارگر نیروی کار اوست.تشکل، این عدم توازن را تا حدی از طریق تبدیل کارگران منفرد به یک نیروی جمعی کاهش میدهد.ادامه در لینک زیر 👇👇👇👇andisheh-nou.org/?p=85836@etehadesarasari
