✅اختلال شدید GPS در تهران مسیریاب‌ها را از کار انداخت🔹اختلال در سرویس موقعیت‌یابی جهانی (GPS) امروز…

✅وزیر خزانه‌داری آمریکا: عملیات انزوا و تحریم‌ها برای قطع‌ تمامی شریان‌های اقتصادی حامی ایران را آغاز کردیم🔹اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده روز دوشنبه در جریان یک کنفرانس خبری پیرامون کارزار جدید فشار حداکثری علیه تهران متعهد شد که اقتصاد جمهوری اسلامی را فلج خواهد کرد.🔹بسنت تاکید کرد: «هدف ما در سراسر جهان این است که هر شریان اقتصادی را که به بقای این حکومت کمک می‌کند قطع کنیم تا تهران کاملا تنها بماند.»🔹وی همچنین هشدار داد کشورهایی که مسیر پول‌شویی را برای ایران هموار کنند، «از سیستم دلار آمریکا حذف خواهند شد» و کشورهایی که به این کارزار تحریمی نپیوندند، «در انزوای تهران سهیم خواهند شد.»#امتداد@emtedadnet

✅زباله‌ها و نخاله‌های ساختمانی در طبیعت مازندران به ویژه سوادکوه به بحرانی زیست‌محیطی بدل شده است.#امتداد@emtedadnet✅زباله‌ها و نخاله‌های ساختمانی در طبیعت مازندران به ویژه سوادکوه به بحرانی زیست‌محیطی بدل شده است.#امتداد@emtedadnet

✅بیانیۀ سازمان عدالت و آزادی در اعتراض به مصوبۀ «مقابله با نفوذ بیگانه»🔹اصل سوم قانون اساسی در کنار جلوگیری از نفوذ اجانب، حکومت را به گسترش آموزش عالی، تشویق محققان، تقویت تحقیق و ابتکار علمی و فرهنگی، محو استبداد و انحصارطلبی و تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی موظف می‌کند. از این رو هیچ قانون‌گذاری نمی‌تواند با استناد گزینشی به بخش «استقلال»، بخش «آزادی» قانون اساسی را نادیده بگیرد.🔹اقتصادی که برای جذب سرمایه، گردشگر، فناوری، شریک تجاری و بازار صادراتی نیازمند کاهش نااطمینانی و بروکراسی است، نمی‌تواند هم‌زمان هر تعامل خارجی را به یک مسیر پیچیدۀ ثبت، نظارت و مجوز وارد کند. حاصل چنین سیاستی پیش از آنکه کشف جاسوس باشد، افزایش هزینه مبادله، تأخیر در قراردادها، ترساندن سرمایه‌گذار و تقویت انگیزه خروج سرمایه و نیروی متخصص خواهد بود.🔹کشوری که با پدیده مهاجرت نخبگان و شکاف فزاینده علمی و فناورانه با جهان مواجه است، بیش از دیوارهای جدید به پل‌های علمی امن و شفاف نیاز دارد. امنیت هوشمند باید مسیر انتقال فناوری، پژوهش پزشکی، همکاری دانشگاهی و بازگشت دانشمندان ایرانی خارج از کشور را از مسیر جاسوسی تفکیک کند، نه اینکه همه آنها را در یک شبکۀ اخذ مجوّز و رفع سوءظن گرفتار سازد.🔹تعابیری از قبیل «زیر سؤال بردن احکام دینی» و «ارائه تصویر ناروا و خلاف واقع از جامعه و دستاوردهای انقلاب اسلامی» امکان تفسیرهای متفاوت و موسع را فراهم خواهند کرد. نقد یک سیاست، ساخت یک فیلم تلخ اجتماعی، پژوهش درباره یک آسیب، انتشار یک گزارش آماری یا خلق اثری هنری نباید بسته به تشخیص اشخاص و دستگاه‌ها بتواند از فعالیت مشروع فرهنگی به رفتار امنیتی تغییر ماهیت دهد.🔹ماده ۳۱ متن منتشرشده چنان آشفته تنظیم شده است که عبارت نخست آن ظاهراً امکان مجازات در فرض بی‌اطلاعی مرتکب یا احراز نشدن ارکان ماده ۱۴۴ را مطرح می‌کند و سپس برای رفتار ناشی از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی نیز مجازات در نظر می گیرد. وجود چنین خطایی در متنی با این سطح از مجازات، خود ضرورت بازنگری دقیق را نشان می‌دهد؛ و اگر این عبارت دقیقاً بیانگر مقصود واضعان باشد، تعارض آن با اصول مسئولیت کیفری جدی‌تر است.🔹سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی همچنین تأکید می‌کند که آزادی، امتیازی اعطایی از سوی حکومت نیست؛ حق شهروند است. در یک نظام مبتنی بر قانون، اصل بر آزادی رفتار شهروند است و محدودیت، استثنایی است که باید برای دفع زیانی مشخص، بر اساس قانون روشن و در حد ضرورت وضع شود. نمی‌توان این منطق را وارونه کرد و بخش بزرگی از فعالیت‌های مشروع علمی، اقتصادی، رسانه‌ای و فرهنگی را ابتدا در معرض منع و مجوز قرار داد و سپس موارد مجاز را از دل آن استخراج کرد. چنین رویکردی، شهروند آزاد را به «مظنون بالقوه» تبدیل می‌کند.🔹ما از مجلس شورای اسلامی می‌پرسیم: تجربۀ جنگ‌ها و تهدیدهای تحمیلی اخیر دقیقاً کدام خلأ را آشکار کرده که پاسخ آن باید محدود کردن نویسنده، پژوهشگر، استاد دانشگاه، دانشجو، هنرمند، خبرنگار، پزشک و فعال اقتصادی در ارتباطات عادی و حرفه‌ای باشد؟ اگر نفوذ واقعی توانسته است تا مراکز حساس کشور پیش رود، افکار عمومی حق دارد بداند هم‌زمان چه اصلاحاتی برای شناسایی حفره‌های حفاظتی، تعارض منافع، فساد، دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و نفوذ در درونی‌ترین لایه‌های دستگاه‌های حساس در نظر گرفته شده است. نباید آسان‌ترین حلقه برای اعمال محدودیت، یعنی جامعه مدنی و جامعه علمی و فرهنگی، جای دشوارترین حلقه، یعنی اصلاح ساختارهای آسیب‌پذیر امنیتی و اداری را بگیرد.🔹امنیتی که با انزوای دانشگاه، سکوت رسانه، خودسانسوری هنرمند، هراس پژوهشگر، گریز سرمایه‌گذار و فاصله گرفتن ایرانیان خارج از کشور به دست آید، امنیت پایدار نیست. امنیت ملی از دستگاه اطلاعاتی حرفه‌ای، قانون دقیق، اقتصاد قدرتمند، جامعه برخوردار از اعتماد، رسانه مسئول و مستقل، دانشگاه مرتبط با جهان و شهروندانی حاصل می‌شود که حکومت را حافظ حقوق خود بدانند، نه ناظری که هر ارتباط آنان را بالقوه موضوع سوءظن تلقی می‌کند.🔹امنیت ملی با محدود کردن آزادی‌های مشروع تقویت نمی‌شود؛ با حاکمیت قانون، اعتماد عمومی، شفافیت، عدالت و صلح با مردم تقویت می‌شود. لذا این سازمان از عموم دلسوزان، دغدغه‌مندان، احزاب، نخبگان و صاحبان نفوذ اجتماعی می‌خواهد با روشنگری و اعلام هشدارها و نقدهای لازم، نمایندگان و تصمیم‌سازان و مقامات کشور را از پیمودن مسیری که مقصد آن چیزی جز جامعه‌ای منزوی، بسته، ناامید و بی‌افق نیست، بازدارند.🔸متن کامل بیانیه اینجا در دسترس است#امتداد@emtedadnet

✅زنان در جلسه با پزشکیان بر ضرورت پایان جنگ تاکید کردند🗣آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات در گفت‌وگو با آوش:🔹در جلسه زنان با رئیس‌جمهور به هیچ‌وجه درباره موضوع حجاب صحبت نشد.🔹از آنجایی که زنان فعال در حوزه‌ها در این نشست حضور داشتند لذا درباره موضوعات مرتبط با حوزه‌های کاری و تخصصی خودشان صحبت کردند.🔹ضمن اینکه بخش مهمی از مباحث به جنگ، ضرورت پایان یافتن آن و مشکلات معیشتی که روز به روز فشار را بر مردم بیشتر می‌کند، اختصاص داشت.🔹تأکید اصلی این بود که هرچه سریع‌تر جنگ پایان پیدا کند و کشور از این وضعیت تعلیق و بلاتکلیفی خارج شود.avash.ir/n/V45#%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AF%D…

📄امتیاز ایران به عراق؛ معامله متقابل یا لطف یک‌طرفه؟✍🏻امتداد-داوود حشمتی: مجوز عبور شماری از نفتکش‌های عراقی از تنگه هرمز، در همان روز سفر محمدباقر قالیباف به بغداد، پرسش مهم‌تری را درباره مناسبات تهران و بغداد مطرح می کند. آیا این امتیاز بخشی از یک معامله گسترده‌تر میان دو کشور است؟🔹ایران به شماری از نفتکش‌های عراقی اجازه داده است از تنگه هرمز عبور کنند. تصمیمی که بنا بر گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، پس از درخواست‌های مکرر بغداد و در پی سفر اخیر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، به عراق گرفته شده است. رویترز نیز به نقل از ایرنا گزارش داده که صدور مجوز ویژه برای نفتکش‌های عراقی یکی از درخواست‌های اصلی بغداد در جریان این سفر بوده است.🔹رئیس‌جمهوری عراق نیز این موضوع را تأیید کرده و گفته است ایران در روزهای اخیر عبور کشتی‌های حامل نفت عراق از هرمز را تسهیل کرده است. او در عین حال وضعیت صادرات نفت عراق از این مسیر را همچنان «پیچیده» توصیف میکند.🔹این تصمیم در شرایطی گرفته شده که تنگه هرمز هنوز به وضعیت عادی بازنگشته و سطح تردد کشتی‌ها به شکل محسوسی پایین‌تر از دوران پیش از جنگ است. بنابراین مجوز عبور نفتکش‌های عراقی را نمی‌توان به معنای بازگشایی عمومی تنگه تلقی کرد. بلکه بیشتر شبیه یک استثنا برای عراق است. همین‌جا اما پرسش اصلی مطرح می‌شود.🔹ایران در مقابل این امتیازی که به عراق اعطا کرده چه چیزی دریافت کرده است؟ عراق از جمله کشورهایی است که بیشترین آسیب را از اختلال در تردد از تنگه هرمز دیده است. این کشور پیش از جنگ حدود چهار میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کرد و بخش مهمی از صادرات نفت آن به مسیرهای دریایی خلیج فارس وابسته بود. بغداد اکنون تلاش می‌کند مسیرهای جایگزین از طریق جیهان ترکیه، بندر بانیاس سوریه و عقبه اردن ایجاد یا تقویت کند، اما این مسیرها نمی‌توانند در کوتاه‌مدت جایگزین کامل تنگه هرمز شوند.🔹در چنین شرایطی، مجوز عبور از هرمز برای عراق یک امتیاز اقتصادی و سیاسی قابل توجه محسوب می‌شود. اما در روایت‌های رسمی منتشرشده تاکنون، چیزی درباره امتیاز متقابل بغداد به تهران گفته نشده است. این در حالی است که موضوعات مهم و حساسی میان دو کشور وجود دارد. یکی از آنها طلبهای بلوکه شده ایران در عراق است.🔹بنابراین یکی از نخستین پرسش‌ها این است که آیا تسهیل عبور نفتکش‌های عراقی از هرمز با تسهیل دسترسی ایران به منابع مالی خود در عراق مرتبط است؟ اگر چنین ارتباطی وجود داشته باشد، ارزش واقعی این توافق برای ایران بسیار بیشتر از یک مجوز دریایی خواهد بود.🔹البته تاکنون هیچ گزارش معتبر و مستقیمی منتشر نشده که نشان دهد عراق در ازای عبور نفتکش‌هایش، مبلغ مشخصی از منابع ایران را آزاد کرده یا انتقال داده است. حتی همتی در همین روزهای اخیر گفته است که منابع ایرانی مشمول توافق با آمریکا هنوز آزاد نشده‌اند. مهمتر از آن اینکه اساسا عراقی ها نشان دادند که بدون هماهنگی با آمریکا دست به اقدامی در خصوص ایران نمی زنند. 🔸امنیت؛ امتیاز دوم روی میز🔹موضوع مهم‌تر شاید امنیت باشد.  در شرایطی که همچنان بحث مسلح کردن کردها برای حمله زمینی در ایران و جداکردن بخشی از سرزمین به عنوان یکی از برنامه های آمریکا روی میز است، آیا ایران برای اجازه عبور این کشتیها از عراق تضمین لازم برای ممانعت از فعالیت تجزیه طلبان در شمال عراق دریافت کرده است؟ 🔸ایجاد دسترسی برای ایران🔹در شرایطی که جنگ و محدودیت‌های دریایی، دسترسی ایران به مسیرهای جنوبی را دشوار کرده، استفاده از مسیرهای زمینی و کشورهای همسایه اهمیت بیشتری پیدا کرده است.  بنابراین سؤال دیگری را نیز باید از مقام‌های دو کشور پرسید این است که آیا بغداد در برابر امتیازی که تهران برای صادرات نفت عراق در هرمز داده، حاضر است تسهیلات بیشتری برای عبور کالا، واردات و ترانزیت مورد نیاز ایران از مسیر عراق فراهم کند؟🔹اگر قرار است عراق از هرمز برای صادرات نفت خود استفاده کند، آیا ایران نیز می‌تواند از خاک و بنادر عراق برای دور زدن بخشی از محدودیت‌های تجاری و دریایی استفاده کند؟🔹این پرسش به‌خصوص زمانی اهمیت پیدا می‌کند که عراق خود در حال ساختن مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت است و هم‌زمان ایران نیز ناچار شده برای واردات و تجارت خارجی به مسیرهای زمینی و غیرمستقیم توجه بیشتری نشان دهد. 🔸امتیاز متقابل یا امتیاز یک‌طرفه؟🔹در دیپلماسی منطقه‌ای، اینکه یک کشور در شرایط بحرانی به کشور همسایه اجازه دهد نفت خود را از یک آبراه استراتژیک عبور دهد، لزوماً به معنای «بخشش» یا «امتیاز مجانی» نیست. 🔹چنین تصمیمی می‌تواند بخشی از یک معامله سیاسی، اقتصادی یا امنیتی باشد. اما مسئله در مورد ایران و عراق این است که مفاد چنین معامله‌ای، اگر وجود داشته باشد، هنوز برای افکار عمومی روشن نیست و بیشتر شبیه اعطای امتیازی برای راضی کردن دل همسایه غربی به نظر میرسد.#امتداد@emtedadnet

✅منفعل در برابر خودروساز، خشن در برابر مردم✍🏻مهدی افشارنیک: اسماعیل سقاب‌اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در تازه‌ترین گفت‌وگوی خود سه روش پیش‌روی دولت برای مواجهه با مسئله بنزین گذاشته است. روش نخست این است که بنزین با قیمت فعلی تا سقف ۱۲۱ میلیون لیتر در روز توزیع شود و پس از آن، به تعبیر صریح خودش: «نازل‌ها خاموش شوند». در روش دوم، همین ۱۲۱ میلیون لیتر میان خودروها سهمیه‌بندی می‌شود و مصرف بیشتر باید با قیمت آزاد تأمین شود و در روش سوم نیز ۳۰ میلیون لیتر برای حمل‌ونقل عمومی کنار گذاشته می‌شود و ۹۱ میلیون لیتر باقی‌مانده به‌جای خودروها، میان همه مردم توزیع خواهد شد.🔹 سقاب در همین گفت‌وگو تصویری از ابعاد مسئله هم به دست می‌دهد؛ مصرف بنزین کشور اکنون در محدوده ۱۳۵ میلیون لیتر در روز است، درحالی‌که تولید قابل اتکا حدود ۱۲۱ میلیون لیتر است و مهم‌تر اینکه به گفته او، مصرف ایران اساسا باید چیزی در محدوده ۵۰ تا ۶۰ میلیون لیتر باشد و بخش مهمی از این فاصله عظیم نیز به خودروهای غیراستاندارد بازمی‌گردد.اتفاقا همین بخش آخر حرف سقاب مهم‌تر از هر سه راه‌حلی است که بعد از آن پیشنهاد می‌کند.🔹 اگر مصرف ۱۳۵ میلیون لیتری ایران باید به ۵۰ یا ۶۰ میلیون لیتر نزدیک شود و اگر خودروی غیراستاندارد یکی از عوامل اصلی این شکاف است، پس مسئله فقط قیمت بنزین یا ظرفیت پالایشگاه نیست؛ بخش بزرگی از ناترازی در همان وسیله‌ای ساخته می‌شود که بنزین را می‌سوزاند. با این حال، درست از همین نقطه مسیر پیشنهادی سقاب تغییر می‌کند و به‌جای آنکه سراغ علت برود، به سراغ معلول می‌رود. هر سه سناریوی او با وجود تفاوت‌هایشان، درباره چگونگی تقسیم بنزین موجودند، نه درباره چگونگی کاهش نیاز کشور به آن. بنابراین پیش از آنکه درباره خاموش‌کردن نازل‌ها پس از ۱۲۱ میلیون لیتر صحبت کنیم، شاید سؤال مقدماتی این باشد که چرا اساسا باید روزانه ۱۲۱ یا ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین بسوزانیم؟🔹این سؤال وقتی جدی‌تر می‌شود که دولت اتفاقا از آذرماه سال گذشته یک مسیر متفاوت را آغاز کرده بود. از ۲۲ آذر ۱۴۰۴ نرخ سوم بنزین برای سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه از سه هزار تومان به پنج هزار تومان افزایش یافت، بی‌آنکه سهمیه‌های اصلی هزارو ۵۰۰ و سه هزار تومانی تغییر کند. اهمیت این تصمیم فقط در پنج‌ هزار تومان نبود؛ منطق پشت آن می‌توانست آغاز یک اصلاح تدریجی باشد که به‌جای دست‌بردن ناگهانی در قیمت مصرف متعارف خانوار، از مصرف مازاد شروع می‌کرد و قرار بود قیمت این بخش نیز به‌تدریج، مرحله‌به‌مرحله و قابل پیش‌بینی اصلاح شود. به این ترتیب، سهمیه پایه حفظ می‌شد، اما مصرف بیشتر آرام ‌آرام با سیگنال قیمتی قوی‌تری مواجه می‌شد؛ مدلی که دست‌کم از حیث روش، نقطه مقابل تجربه آبان ۹۸ بود؛ زیرا به‌جای انباشتن ناترازی و سپس واردکردن یک شوک دفعتی، هزینه اصلاح را در طول زمان توزیع می‌کرد و به جامعه فرصت سازگاری می‌داد.🔹داده‌های ماه‌های نخست امسال نیز دست‌کم دلیلی برای کنارگذاشتن فوری این مسیر نشان نمی‌داد. براساس اعلام شرکت ملی پخش، متوسط مصرف بنزین از ابتدای ۱۴۰۵ تا ۲۳ اردیبهشت حدود ۱۲۴ میلیون لیتر در روز بود، درحالی‌که در مدت مشابه سال قبل حدود ۱۲۸ میلیون لیتر گزارش شده بود؛ یعنی در دوره‌ای که معمولا انتظار رشد مصرف می‌رود، نه‌تنها رشدی رخ نداده بود، بلکه حدود سه درصد کاهش ثبت شده بود. 🔹طبعا نمی‌توان تمام این کاهش را به نرخ سوم پنج‌ هزار تومانی نسبت داد، اما همین اندازه کافی است که بپرسیم چه کسی در دولت تصمیم گرفت این مسیر ادامه پیدا نکند و با چه استدلالی؟ اگر امکان اصلاح آرام و چندساله قیمت مصرف مازاد وجود داشت، چرا آن مسیر متوقف شد تا امروز دوباره درباره گزینه‌هایی صحبت کنیم که یک سر آن «قیمت آزاد» و سر دیگرش «خاموش‌کردن نازل‌ها» است؟ سقاب امروز به‌درستی می‌گوید مردم نباید درباره تغییر سیاست بنزین غافلگیر شوند، اما غافلگیرنکردن مردم فقط این نیست که تاریخ اجرای یک تصمیم بزرگ را چند ماه زودتر اعلام کنیم؛ اصلاح تدریجی یعنی خود سیاست تدریجی باشد، نه اینکه درباره یک شوک دفعتی زودتر اطلاع‌رسانی شود.🔹با این‌همه، حتی اصلاح تدریجی قیمت نیز فقط بخشی از ماجراست؛ زیرا مسئله‌ای که در سه سناریوی سقاب تقریبا غایب است، کاهش غیرقیمتی مصرف است.🔸متن کامل#امتداد@emtedadnet