موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار می‌نماید:📌 موضوع جلسه:مبارزه با فساد در حکمرانی منابع طبیعی: نگاه…

دستکم هزار درختمسعود امیرزادهاخیراً مصاحبه‌ای از مدیرکل منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد در فضای مجازی منتشر شده است؛ مصاحبه‌ای درباره پروژه‌ای راهسازی بین اقلید و یاسوج که، بنا بر گفته ایشان، قرار است دست‌کم هزار اصله درخت در جریان آن قطع شود. نکته عجیب‌تر اما این بود که ایشان با خونسردی گفتند این هزار اصله ممکن است به هزار و دویست، هزار و سیصد یا حتی بیشتر هم برسد!این ماجرا چند نکته مهم دارد.نخست اینکه ما امروز درباره طبیعت ایران در شرایط عادی سخن نمی‌گوییم. طبیعت ایران در وضعیت احتضار و زوال است، بگونه ای که اگر گفته شود بند حیات این سرزمین به همین تک درخت‌ها نیز بسته است، سخن به گزافه نگفته ایم.در تهران، شهری که زیر فشار آلودگی هوا نفسش به شماره افتاده، بخش مهمی از پارک چیتگر عملا نابود شد و دهها هزار درخت آن قطع شده‌اند؛ با این توجیه که بخشی از آنها آفت‌زده یا خشک شده‌اند. اما مسئله فقط قطع درختان خشک‌شده نیست؛ مسئله اصلی روندی است که چنین خشکیدگی گسترده‌ای را به وجود آورده است.در زاگرس نیز وضعیت کم‌وبیش همین است؛ با این تفاوت که اینجا سخن از یکی از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های تأمین‌کننده آب کشور است. نقش پوشش گیاهی زاگرس، به‌ویژه جنگل‌های بلوط، در حفظ خاک، تنظیم رواناب، تغذیه منابع آب و تاب‌آوری سرزمین بر کسی پوشیده نیست.حالا در استانی مانند فارس و یا همان کهگیلیویه ؛ استانهایی که روزگاری یکی از جلوه‌های اصلی بهشت ایران بودند و امروز خود با بحران خشکسالی و کم‌آبی دست‌وپنجه نرم می‌کند، قرار است برای احداث یک جاده، دست‌کم هزار درخت قطع شود؛ و حتی ممکن است این عدد به هزار و دویست یا هزار و سیصد اصله برسد.واقعاً پرسش این است: این جاده چقدر ضرورت دارد؟آیا واقعاً هیچ مسیر جایگزینی وجود ندارد؟ آیا ارزش این جاده آن‌قدر بالاست که باید برای احداث آن هزاران سال سرمایه طبیعی در پای یک عملیات عمرانی قربانی کنیم؟ باز هم پروژه‌ای با لابی نماینده و پیمانکاران و دولتی و خصولتی پهن شده و باید منفعت عده ای را تامین کند؟ پروژه ای که بیش از آنکه منفعتی پایدار برای مردم و سرزمین داشته باشد، جیب پیمانکاران را پر کند یا امار و عددهایی برای کارنامه وزارت راه و شهرسازی بسازد؟فی الواقع ، بیش از خود قطع درختان، چیزی که برای شنونده این خبر تحمل‌ناپذیرتر است،خونسردی مسئولی بود که باید بیش از هر کس دیگری نسبت به این اتفاق حساس باشد.از یک مدیرکل منابع طبیعی انتظار می‌رود حداقلی از شناخت نسبت به درخت بلوط، ارزش‌های زیستی آن، نقش آن در تاب‌آوری سرزمین و وضعیت شکننده امروز زاگرس داشته باشد. باید بداند که بسیاری از این درختان، بازمانده شرایط اقلیمی متفاوتی هستند که ایران در گذشته تجربه کرده است؛ درختانی که در طول دهه‌ها و سده‌ها شکل گرفته‌اند و امروز در شرایطی که اقلیم کشور به‌شدت تغییر کرده، بقای آنها بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید است.در چنین شرایطی، چگونه می‌توان با آرامش گفت: «هزار تاست؛ حالا ممکن است هزار و دویست یا هزار و سیصد تا بشود»؟مسئله فقط عدد نیست. مسئله این است که پشت هر یک از این اعداد، یک موجود زنده و یک ستون حیات ایران ایستاده است. بخشی از یک اکوسیستم، بخشی از چرخه آب، بخشی از خاک و بخشی از سرمایه طبیعی این سرزمین.این بی‌تفاوتی و آسودگی خیال در برابر فاجعه، گاهی از خود فاجعه زشت‌تر و تهوع‌آورتر است.ما در کشوری زندگی می‌کنیم که جنگل‌هایش تحلیل رفته، منابع آبش رو به زوال است، خاکش فرسوده می‌شود، شهرهایش در آلودگی نفس می‌کشند و بخش بزرگی از سرزمینش با خشکسالی و تغییرات اقلیمی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی، دستگاه متولی حفاظت از منابع طبیعی باید آخرین سنگر دفاع از هر درخت باشد، نه این‌که با خونسردی درباره تعداد درختانی که قرار است قربانی یک پروژه عمرانی شوند صحبت کند.جا داشت رئیس سازمان منابع طبیعی استان، حتی اگر می‌دانست اعتراضش ممکن است نتیجه چندانی نداشته باشد، در برابر چنین تصمیمی می‌ایستاد و با صراحت می‌گفت:«من حافظ این درختانم. اجازه نخواهم داد حتی یک درخت برای مسیری قطع شود که ضرورت آن اثبات نشده و برای آن امکان جایگزین وجود دارد.»این همان چیزی است که از متولی منابع طبیعی انتظار می‌رود: تعصب بر سر منابع طبیعی، حساسیت نسبت به هر درخت و احساس مسئولیت در برابر سرزمینی که دیگر توان پرداخت هزینه‌های بی‌ملاحظگی ما را ندارد.افسوس که امروز گاهی باید به جای دفاع از درختان، از مسئولان متولی آنها بخواهیم دست‌کم برایشان دل بسوزانند.و این شاید این انتظار همان هزار یا هزار و سیصد درخت زیر تیغ منافع وزارت راه و حلقه پیمانکاران منتفع آن هم باشد.@didehbaanzistboom

کابوسی در دوردست ، تن رودخانه خشک شیراز را هم لرزاند✍️زهرا وصالی، شهر مردمهیچ‌کس حق ندارد خانه کسی را وقتی خواب است، خراب کندرودخانه ، حتی خشک یک سازه طبیعی زنده و زیستگاه گونه‌های گیاهی و جانوری فصلی‌ است.تصمیم شهرداری الیگودرز برای آسفالت‌کردن بستر رودخانه درون‌شهری، موجی از پرسش‌های جدی درباره مدیریت رودخانه‌های شهری در ایران برانگیخته است. این اقدام در ظاهر پاسخی به مشکلات بهداشتی و نیازهای شهری گذشته تلقی می‌شود، اما از منظر علمی، فنی، حقوقی، محیط‌زیستی، اقلیمی و اقتصادی، خطاهای بزرگی در آن نهفته است.رودخانه—حتی خشک—یک سازه طبیعی زنده است که رفتار آن تابع قوانین هیدرولوژی، هیدرولیک، زمین‌شناسی و اقلیم است، نه برداشت‌های ظاهری. در علم هیدرولوژی، رودخانه‌ها با «رفتار سیلابی» تعریف می‌شوند، نه با وجود یا عدم وجود آب در یک مقطع زمانی. رودخانه الیگودرز به‌دلیل فعال‌شدن در بارش‌های شدید، در دسته رودخانه‌های فصلی قرار می‌گیرد؛ رودخانه‌هایی که در جهان بیشترین سیلاب‌های ناگهانی را ایجاد می‌کنند. تجربه‌های تلخ در مراکش، امارات، پاکستان، آریزونا و جنوب ایران نشان داده که خطرناک‌ترین سیلاب‌ها دقیقاً در رودخانه‌هایی رخ می‌دهند که ماه‌ها خشک بوده‌اند. خشکی بستر، خطر را پنهان می‌کند، نه حذف.شرکت آب منطقه‌ای لرستان اعلام کرده است که عملیات آسفالت‌کردن بستر رودخانه بدون هماهنگی و مجوز وزارت نیرو آغاز شده و به همین دلیل متوقف شده است. بر اساس قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه بستر و حریم رودخانه‌ها، هرگونه دخل و تصرف—حتی در محدوده شهر—منوط به استعلام و موافقت کتبی وزارت نیرو است. بنابراین اقدام شهرداری علاوه بر ایراد فنی، ایراد قانونی دارد و در صورت وقوع حادثه، مسئولیت حقوقی و کیفری سنگینی متوجه مدیران شهری خواهد بود.شهرداری وجود سد حوضیان را دلیل حذف خطر سیلاب می‌داند، اما مهندسی آب چنین برداشتی را تأیید نمی‌کند. سدها تنها بخشی از سیستم کنترل سیلاب‌اند و نقش آن‌ها وابسته به شرایط بهره‌برداری، ظرفیت مخزن، وضعیت رسوب‌گذاری و بارش‌های شدید محلی است. در بسیاری از سیلاب‌های جهانی، آبراهه‌های فرعی سدها را دور زده و مسیر رودخانه‌های خشک را دوباره فعال کرده‌اند. هیچ سدی به‌تنهایی تضمین ایمنی کامل نیست.پوشاندن بستر رودخانه با مصالح نفوذناپذیر مانند آسفالت، از دید مهندسی هیدرولیک، یک خطای شناخته‌شده است. این کار باعث افزایش ناگهانی سرعت جریان سیلاب، افزایش انرژی تخریب، اختلال در رسوب‌گذاری طبیعی، قطع تغذیه آب زیرزمینی و تبدیل رودخانه به یک کانال شتاب‌دار می‌شود. رودخانه‌ها دروازه اصلی تغذیه آبخوان‌ها هستند؛ در فصل‌های پرآب، آب از بستر شنی و ماسه‌ای رودخانه نفوذ کرده و ذخیره زیرزمینی را پر می‌کند، و گاهی در فصل‌های خشک، همین آبخوان‌ها جریان پایه رودخانه را تأمین می‌کنند. آسفالت این چرخه حیاتی را قطع می‌کند: آبخوان‌ها دیگر تغذیه نمی‌شوند، جریان پایه رودخانه از بین می‌رود و آلودگی سطحی بدون پالایش طبیعی وارد پایین‌دست ......ادامه 👇👇👇👇👇shahrmardomdaily.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9…

💢 آهوی بی‌پناه دشت‌های موته🖋 مهرناز شهباز 🔺کشف سر ۴۱ رأس آهو در چاه آب یکی از روستاهای میمه، زنگ خطر را درباره وضعیت حفاظت یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های «آهوی ایرانی» در کشور به صدا درآورده است؛ رخدادی که ابعاد آن فراتر از یک پرونده شکار غیر مجاز و البته نبود مدیریت بایسته در «پارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته» نشانه‌ای از مجموعه چالش‌هایی است که سال‌هاست عرصه‌های طبیعی و نیروهای حافظ آن را تحت فشار قرار داده است.در بازه زمانی وقوع این شکارها که جزئیات دقیق آن هنوز اعلام نشده، حدود ۵۰ رأس آهو شکار و بقایای ۴۱ رأس از آن‌ها در یک چاه کشف شده است. همین اعداد، به تنهایی تصویری نگران‌کننده از شرایط حفاظتی «پارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته» ارائه می‌دهد؛ منطقه‌ای که اهمیت آن به دلیل قرار گرفتن در شمار زیستگاه‌های شاخص آهوی ایرانی دوچندان است.پرونده اخیر را باید در بستری گسترده‌تر دید؛ بستری که در آن کمبود نیروی محیط‌بانی، کمبود تجهیزات و وسایل نقلیه، دشواری‌های معیشتی و ضعف حمایت‌های لازم از محیط‌بانان، توان حفاظت از عرصه‌های طبیعی را تحت تأثیر قرار داده است.پارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته را همه به زیستگاه «آهوی ایرانی» می‌شناسند؛ زیستگاه ارزشمندی در شمال استان اصفهان با کوهستان‌ها، تپه ماهورها و دشت‌های وسیع که پناهگاه مهمی برای گونه‌های مختلف حیات وحش به ویژه آهوی ایرانی محسوب می‌شود.محیط‌بانان در پهنه‌هایی وسیع از کوه و بیابان، با شرایط دشوار کاری، وظیفه حفاظت از این سرمایه‌های طبیعی کشور را بر عهده دارند. با این حال، تعداد نیروها در بسیاری از مناطق با وسعت عرصه‌های تحت حفاظت تناسب ندارد و همین مساله، امکان پایش مستمر و مؤثر را کاهش می‌دهد.موته نیز از جمله همین مناطق است؛ این منطقه که از زیستگاه‌های مهم آهوی ایرانی در کشور به شمار می‌رود، به گفته محیط‌بانان با نبود مدیریت بایسته و کمبود نیروی انسانی و تجهیزات مواجه است. در چنین شرایطی، هر خلأ در پوشش حفاظتی می‌تواند فرصتی برای فعالیت متخلفان ایجاد کند و حیات‌وحش و به ویژه آهوی گریزپای ایرانی را در معرض تهدید قرار دهد.اما مساله به کمبود نیرو ختم نمی‌شود. شرایط معیشتی محیط‌بانان نیز بخش مهمی از این معادله است. حقوق ناکافی در برابر دشواری و مسوولیت سنگین این شغل، فشار اقتصادی و نبود حمایت‌های قانونی، می‌تواند به مرور انگیزه و توان روانی نیروهایی را که باید با انگیزه و دلسوزی از عرصه‌های طبیعی حفاظت کنند، فرسوده کند.به واقع باید تصریح کرد، نبود حمایت‌های لازم برای محیط‌بانان در شرایط سخت معیشتی و اقتصادی حاکم بر کشور زیر فشار سختی کار در کوه و بیابان، علاوه بر اینکه موجبات بروز تخلف‌های کاری را محتمل‌تر و زمینه تهدید حیات وحش را از جایی که انتظار نمی‌رود، دوچندان کرده، دلسردی از انجام رسالت بایسته محیط‌بانی را رقم زده؛ موضوعی که تبعاتش آنگونه که محیط‌بانان به ایرنا می‌گویند، در پرونده اخیر کشف سر ۴۱ راس آهو عیان می‌شود.حفاظت از محیط زیست کاری است که بیش از بسیاری از مشاغل به انگیزه، احساس مسوولیت و دلبستگی به طبیعت نیاز دارد. محیط‌بانی که ساعت‌ها در کوه و بیابان، در گرما و سرما و دور از خانواده در حال انجام مأموریت است، به پشتوانه‌ای فراتر از تجهیزات نیاز دارد؛ باید احساس کند سازمان متبوعش در دشواری‌های شغلی و پیامدهای انجام مأموریت، پشتیبان اوست.در نبود چنین حمایتی، دلسردی نیروها می‌تواند به یکی از حلقه‌های آسیب‌پذیر زنجیره حفاظت تبدیل شود. از سوی دیگر، اگر میان عملکرد نیروهای مسوولیت‌پذیر و افرادی که وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند، تفاوتی دیده نشود و تخلفات احتمالی نیز بدون برخورد مؤثر باقی بماند، انگیزه نیروهای دلسوز بیش از پیش کاهش خواهد یافت...📌ادامه گزارش را در گفت‌وگو با محیط ‌بانان موته در لینک زیر بخوانید: irna.ir/xjY5zy@mehrnaz_shahbaz

🎥🎄🌲🪓🪓۳۰هزار درخت در چیتگر چرا بریده شدند؟#خبرگزاري_ايرنا❌تهران-ایرنا- مشاهدات خبرنگار ایرنا از پارک جنگلی چیتگر در روز یکم شهریور نشان می‌دهد قطع و جمع‌آوری گسترده درختان در این پارک در حال انجام است. طبق اطلاعیه شهرداری، این عملیات در قالب طرحی به نام «سومین عملیات بهداشتی و پرورشی امحاء درختان آلوده و کاشت نهال‌های سازگار با بوستان جنگلی چیتگر» انجام می‌شود. به گفته کارشناس محیط زیست، عدم آبیاری این پارک در سال‌های گذشته باعث خشک شدن و آفت زدن این درختان شده و اولویت باید حفظ و آبیاری درختان کهنسال باشد. #چيتگر#قطع_درخت🔴 کانال خبری و اطلاع رسانی خانه آب ایران 📱 @WaterOnline

دیده‌بان زیستبوم ایران pinned «حقوق ایران در دریای مازندران دکتر هوشنگ طالع درباره‌ی حقوق ایران در دریای مازندران عنوان کرد: پذیرش سهم کم‌تر از 50 درصد، در حکم تجزیه‌ی ایران است رژیم حقوقی دریای مازندران و سهم ایران از این دریا که زمانی کاسپین خوانده می‌شد، مدت زمانی پس از فروپاشی اتحاد…»

حقوق ایران در دریای مازندراندکتر هوشنگ طالع درباره‌ی حقوق ایران در دریای مازندران عنوان کرد:پذیرش سهم کم‌تر از 50 درصد، در حکم تجزیه‌ی ایران استرژیم حقوقی دریای مازندران و سهم ایران از این دریا که زمانی کاسپین خوانده می‌شد، مدت زمانی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تقسیم شدن آن به چند کشور، به محل بحث و جدل دولت‌های این کشورها تبدیل شده است به نحوی که در این مدت آنها با تاکید بر منافع ملی خود، خواهان سهم بیشتر کشورشان از این دریا شده‌اند. از این‌رو موضوع رژیم حقوقی دریای مازندران و سهم ما از این دریای غنی مدتی است که با فراز و نشیب‌هایی روبه‌رو شده است تا آن‌جا که چندی پیش منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران ارائه برخی تحلیل‌ها مبنی بر این‌که «سهم ایران از دریای خزر زمانی 50 درصد بوده است» را نادرست خواند و اظهار داشت: «سهم ایران از این دریا هیچ‌گاه 50 درصد نبوده و این رقم منطقی نیست و هیچ قراردادی هم درباره آن وجود ندارد».این اظهارات، صریح‌ترین اظهار نظر یک مقام بلندپایه‌ی ایرانی در نفی قراردادهای متقن گذشته بوده است. برای بررسی قرارداد مودت (1921) و تجارت و بحرپیمایی (1940) میان ایران و شوروی، به سراغ دکتر هوشنگ طالع، پژوهشگر فرهنگ و تاریخ ایران و نویسنده‌ی چندین کتاب با محوریت «تجزیه‌ی ایران» رفتیم. لازم به اشاره است که در پرسش‌هایمان، نخست پیشینه‌ی تاریخی دریای مازندران و سابقه‌ی اختلاف‌ها میان ایران و روسیه را جویا شده، سپس وارد به بحث حقوق ایران در دریای مازندران شدیم.رژیم حقوقی دریای مازندران بر چه اصولی بنا شده است و قرارداد مودت میان ایران و شوروی حاوی چه اصول و بندهایی است؟ آیا این قرارداد نمی‌تواند نافی ادعاهایی باشد که این روزها در نفی سهم 50 درصدی ایران از دریای مازندران مطرح می شود؟در حال حاضر، رژیم حقویق دریای مازندران بر پایه‌ی قرارداد مودت (1921) و بازرگانی و بحرپیمایی (1940)، میان دولت ایران و اتحاد شوروی استوار است.چنان که اشاره شد، بر پایه‌ی فصل یازدهم قرارداد 1921 و نیز بند 4 ماده 12 قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی 1940، ایران و اتحاد جماهیر شوروی از نظر کشتی‌رانی و بهره‌برداری از منابع آبزیان دریای مازندران دارای حق برابر و مساوی‌اند. مهم آن که سفیر کبیر دولت اتحاد شوروی در تهران که قرارداد 1940 را از سوی دولت خود امضا کرده است، در روز امضای قرارداد (5 فروردین 1319 - 25 مارس 194) در نامه‌ای به وزیر امور خارجه‌ی ایران، با روشنی کامل از دریای مازندران به عنوان دریای ایران و شوروی نام می‌برد.وی به وزیر امور خارجه ایران می‌نویسد: «... با نهایت توقیر مراتب زیر را به استحضار آن جناب می‌رساند:... نظر به این‌که دریای خزر که طرفین متعاهدین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند...»در پاسخ، وزیر خارجه‌ی ایران به ماتوی فیلیموتو، سفیرکبیر دولت اتحاد شوروی می‌نویسد: «... با کمال توقیر وصول نامه مورخ 25 مارس 1940 آن جناب را که به مضمون ذیل است تایید می‌نمایم ... دریای خزر که طرفین متعاهدین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند...»ماده 13 قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و شوروی، تصریح می‌کند: «...طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه‌ی مورخ 6 فوریه 1921 بین ایران و جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است، موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند، نمی‌تواند وجود داشته باشد...»بدین‌سان، مفاد قراردادهای 1921 و 1940 و نیز نامه‌های پیوست قرارداد 1940، روشن می‌سازند که:1. دریای مازندران یک دریای بسته است.2. این دریا در ید مالکیت و حاکمیت متساوی دو دولت ایران و شوروی قرار دارد.3. از آن‌جا که تحدید حدودی در دریای مزبور میان ایران و شوروی به عمل نیامده است، مالکیت و حاکمیت دو دولت بر این دریا به گونه مشاع است.برای تاکید بر این امر که دریای مازندران یک دریای بسته است، تبصره ماده دوم قانون راجع‌به اکتشافات و بهره‌برداری از منابع طبیعی فلات‌قاره‌ی ایران مصوب بیست و هشتم خرداد ماه 1334، تصریح شده است: «... در مورد بحر خزر مبنای عمل طبق اصول حقوق بین‌المللی مربوط به دریای بسته بوده و می‌باشد ...»اما اگر نگاهی به نقشه‌ی دریای مازندران بیندازیم و بخواهیم آن را بخش کنیم بخشی از 50 درصد حقوق ایران در پهنه‌های آبی دیگران می‌افتد و به ظاهر منطقی نیست!حقوق 50 درصدی ایران مشاع است، درست مانند یک شرکت سهامی که سهامش از آن دو شریک با حقوق برابر است.دنباله نوشتار:iranboom.ir/didehban/maaz/2568-hoghogh-ir…