⚖💧 کنوانسیون آکتائو؛ پایان برابری تاریخی ایران در دریای خزر و آغاز مناقشات حقوقی🖋 صادق جمالی؛ پژوهش…
انتشار: 2026/08/06 20:02 UTCدریافت: 2026/08/14 04:10 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/14 04:10 UTC
⚖💧 کنوانسیون آکتائو؛ پایان برابری تاریخی ایران در دریای خزر و آغاز مناقشات حقوقی🖋 صادق جمالی؛ پژوهشگر حقوق آب و محیطزیست ◽️🔸مقدمه🔹کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که در سال ۲۰۱۸ در شهر آکتائوی قزاقستان به امضای پنج کشور ساحلی رسید، از مهمترین اسناد حقوقی منطقهای در دهههای اخیر به شمار میرود. با وجود آنکه این کنوانسیون از سوی دولتهای ساحلی به عنوان راهحلی برای پایان دادن به اختلافات حقوقی معرفی شد، از همان ابتدا با انتقادهای گستردهای در ایران روبهرو گردید. مهمترین محور این انتقادها، این ادعا بود که ایران در نتیجه پذیرش رژیم حقوقی جدید، از جایگاه تاریخی خود که بر مبنای روابط برابر با اتحاد شوروی شکل گرفته بود، فاصله گرفته و عملاً از حقوق پیشین خود عدول کرده است.◽️🔸رژیم حقوقی پیش از فروپاشی شوروی🔹رژیم حقوقی دریای خزر تا سال ۱۹۹۱ بر پایه دو معاهده مهم، یعنی معاهده مودت ۱۹۲۱ و قرارداد تجارت و کشتیرانی ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد شوروی استوار بود. این دو معاهده اصل برابری حقوق دو کشور در بهرهبرداری از دریای خزر را به رسمیت میشناختند و هیچ دولت ثالثی در این دریا دارای حق نبود.🔹 هرچند این معاهدات بهصراحت از «۵۰ درصد» نام نبردهاند، اما چون تنها دو دولت ساحلی وجود داشت و حقوق آنها بر پایه اصل تساوی تنظیم شده بود، نتیجه عملی این رژیم حقوقی، برخورداری هر یک از دو کشور از جایگاهی معادل پنجاه درصد در دریای خزر بود. از این منظر، اصل برابری حقوق ایران و شوروی، مهمترین دستاورد حقوقی معاهدات پیشین محسوب میشد.◽️🔸فروپاشی شوروی و تغییر موازنه حقوقی🔹با فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱، سه کشور جدید در سواحل خزر پدید آمدند. این تحول، زمینه بروز مباحثاتی برای بازنگری در رژیم حقوقی دریای خزر فراهم کرد.🔹ایران در سالهای نخست پس از فروپاشی شوروی بر این موضع تأکید داشت که تا زمان انعقاد یک توافق جدید، معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ همچنان معتبر هستند و هیچ کشوری نمیتواند به صورت یکجانبه اقدام به تقسیم بستر و منابع دریای خزر کند. اما نمایندگان جمهوری اسلامی در پیشنهادی عجیب پیشنهاد تقسیم مساوی ۲۰ درصدی میان پنج کشور را مطرح کرد که از نگاه تهران، راهکاری عادلانه برای جایگزینی رژیم حقوقی پیشین بود! پیشنهادی که با استقبال و تعجب و محتملا تمسخر پنهان نمایندگان کشورهای جدیدالتاسیس مواجه شد. به نظر میرسد مسؤولان وقت وزارت خارجه ج ا تصور و تصویر درستی از تقسیم برابر میان دو کشور ایران و شوروی؛ با ایران و چهار کشور دیگر نداشتند!◽️🔸کنوانسیون آکتائو🔹کنوانسیون آکتائو در سال ۲۰۱۸ چارچوب کلی رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین کرد، اما تعیین مرزهای نهایی بستر و زیربستر را به توافقهای بعدی میان کشورهای مجاور واگذار نمود.🔹این کنوانسیون، بدون آنکه سهم تاریخی ایران را تثبیت کند، ساختاری را پذیرفت که در عمل دست کشورهای شمالی خزر را برای تثبیت تقسیمات مورد نظر خود باز گذاشت. با تثبیت این کنوانسیون ایران از جایگاهی که بر پایه اصل برابری با شوروی از آن برخوردار بود، به وضعیتی رسید که سهم نهایی آن به مذاکرات آتی وابسته شد و قدرت چانهزنی حقوقی آن کاهش یافت و چنانچه گفته شد این پیشنهاد عجیب از سوی نمایندگان وزارت خارجه ج ا مطرح شده بود. ◽️🔸مهمترین انتقادهایی که متوجه کنوانسیون است را بدین ترتیب میتوان مطرح کرد.- عدم تصریح به حقوق تاریخی ایران که بر پایه معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ شکل گرفته بود.- کنار گذاشتن عملی اصل برابری دوجانبه ایران و شوروی بدون پیشبینی سازوکار جبرانی روشن.- واگذاری تعیین مرزهای بستر و زیربستر به مذاکرات بعدی، بدون تضمین حداقل سهم ایران.- تقویت توافقهای دوجانبه میان سایر کشورهای ساحلی که پیش از کنوانسیون نیز بخشهایی از بستر دریای خزر را میان خود تقسیم کرده بودند.◽️🔸نتیجهگیری🔹 کنوانسیون آکتائو را میتوان نقطه پایان رژیم حقوقی مبتنی بر برابری تاریخی ایران و شوروی دانست؛ رژیمی که بسیاری از حقوقدانان ایرانی آن را معادل برخورداری ایران از جایگاهی پنجاهدرصدی در دریای خزر تلقی میکنند. هرچند این برداشت مورد اجماع همه پژوهشگران نیست، اما تردیدی وجود ندارد که پس از فروپاشی شوروی، موقعیت حقوقی ایران وارد مرحلهای جدید شد و کنوانسیون ۲۰۱۸ نتوانست نگرانیهای مربوط به حفظ حقوق تاریخی ایران را به طور کامل برطرف کند. از همین رو، کنوانسیون آکتائو همچنان یکی از بحثبرانگیزترین اسناد حقوقی در سیاست خارجی و حقوق بینالملل ایران به شمار میرود. کنوانسیونی تضییع کننده تمامیت ارضی کشور ایران که با پیشنهاد عجیب نمایندگان وقت وزارت خارجه جمهوری اسلامی در آکتائو مطرح، مورد استقبال کشورهای دیگر قرار گرفت و مصوب شد! 🆔 t.me/watlawgovernance
