تصرف حریم دریا با احداث جاده ساحلی ✍️بهزاد انگورج تعریف جاده «بستر و حریم» با زیر ساخت و سازه ممتد…
انتشار: 2026/07/21 10:35 UTCدریافت: 2026/08/03 06:27 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/03 06:27 UTC
تصرف حریم دریا با احداث جاده ساحلی ✍️بهزاد انگورج تعریف جاده «بستر و حریم» با زیر ساخت و سازه ممتد ! متمایز از تعریف تاسیسات ضروری با زیر ساخت و سازه غیر ممتد است، طبعاً تصرف یک عرض ممتد در نوار ساحلی، مصداق تیر خلاص به حقوق عمومی در حریم دریا است.مدیرانیکه اجرای مقررات ماده ۶۹ قانون تنظیم - مولدسازی اموال - رد دیون دولت و همچنین تراژدی تاسف بار صدور سند حدنگار بستر و حریم رودخانه ها به نام وزارت نیرو را تجربه کرده اند، باید دقت کنند امین اموال عمومی هستند ! نگویند نمی دانستیم.جاده ساحلی در حال تکمیل شهر چالوس یکی از نقاطی در غرب مازندران است که فقط پیاده روی لاین شمالی آن در حریم دریا قرار گرفته است، اما با احداث کافی شاب ها - رستوران های بدون پروانه - بدون قرارداد آن ! مصداق تصرف غیر قانونی حریم دریا است، که آزاد سازی ساحل دریای خزر را به یغما سازی تبدیل کرد.طرح جاده ساحلی چالوس رامسر مصداق یک تیر و چند نشان نیست ! بلکه مصداق تیر خلاص به دیگر فعالیت های مجاز است. در بازه زمانی پسروی امر مشتبه شده و تهدیدات زمان پیشروی را از یاد برده اند.اظهار نظر موافق در مورد احداث جاده ساحلی غرب مازندران «چالوس رامسر» با این توصیف که جاده مزبور عام المنفعه است، دقیقا بستر تبدیل مالکیت عمومی به مالکیت دولتی را فراهم می کند و بر خلاف قانون است، زیرا احداث جاده متفاوت از ایجاد تاسیسات ضروری دولتی است و در تبصره ماده ۷ قانون این وضعیت تصریح شده است که احداث هر گونه تاسیسات ضروری نیز باید با اخذ اجاره بها انجام شود.خانم شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت ""هرگونه ساخت و ساز"" در ساحل دریا ممنوع است. اولا ""هرگونه ساخت و ساز"" عبارت مطلق است و به لحاظ اینکه احداث تاسیسات ضروری در ماده ۷ تصریح شد عبارت ""هرگونه'' مغایر با مفاد قانون اراضی مستحدث و ساحلی است. دوماً در مورد اجرای این طرح که در برخی نقاط احداث شد و فاقد ارزیابی محیط زیستی است آن سازمان هیچگونه اقدامی نکرده است. علاوه بر این طبعاً پل های متعدد در این جاده ساخته می شود، از تابلوهای تبلیغاتی تا دکه و از دکه تا کلبه و رستوران ! که حریم بصری را کور می کند تا دیگر ساخت و ساز محتمل که حریم ۶۰ متری دریا را می بلعد.حریم دریا اموال عمومی است و قابل تصرف خصوصی نیست، اما فروش و اجاره اراضی مستحدث که طبق تعریف متمایز از تعریف حریم است طبق قانون مجاز است و قانونگذار علاوه بر فروش و اجاره اراضی مستحدث ! استفاده از حریم دریا را صرفا برای احداث تاسیسات ضروری مجاز دانسته است زیرا تاسیسات ضروری غیر ممتد احداث می شود و حتی مالکیت عمومی در حریم دریا را مخدوش نمی کند، اما احداث جاده ساحلی استفاده ممتدِ ۴۰ متر از حریم دریا است که در بستر جاده می گیرد، ضمن آنکه توام با احداث جاده ساحلی ! احداث تاسیسات دیگری ضروری پیدا می کند و کارکردهای طبیعی حریم دریا را مخدوش می گردد. از سوی دیگر باید این معما را حل کرد که با احداث جاده ساحلی بر اساس ماده ۱۷ قانون اصلاح ایمنی راه ها ! برای جاده ساحلی حریم تعیین می شود و اگر قرار باشد برای چنین جاده ای متولی تعیین کنند، به لحاظ پیوستگی حریم شهرهای ساحلی با هم ! طبعاً شهرداری های غرب مازندران متولی جاده ساحلی هستند و اگر قرار بر این شود، مانند بامبول «اخذ سند بستر و حریم رودخانه به نام وزارت نیرو » بامبول اخذ سند بستر و حریم جاده در حریم دریا مانند دیگر اراضی در اختیار شهرداری ها راه بیافتد، نسبت به حفظ حقوق عمومی ملی چه باید کرد ؟. تجربه اجرای اخذسند اموال عمومی ملی شده نشان از آن دارد اداره ثبت اسناد و املاک با وصفی که می داند بستر شبکه های زیر بنایی قبلا ملی بوده اند و بر حسب موافقت به پروژه های امور زیر بنایی مرتبط اختصاص یافتند ! عرصه را از مساحت محدوده اسناد مالکیت منابع ملی کسر می کند و حقوق عمومی بدین وصف زایل می شود.احداث جاده ساحلی تیر خلاص به حقوق عمومی ملی شده و مغایر با حفاظت از حریم دریا است.
