💢💢 قانون با تعویق انتخابات به عقب برنمی‌گردد!اظهارات مرتضی محمودی عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراها…

💢💢 قانون با تعویق انتخابات به عقب برنمی‌گردد!اظهارات مرتضی محمودی عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراها درباره امکان مجدد ارائه فهرست‌ها پس از تعویق انتخابات توسط احزاب، یک ایراد اساسی حقوقی دارد.مهلت قانونی ارائه فهرست‌ها پیش از اعلام رسمی تعویق انتخابات منقضی شده و احزاب قانون‌مدار بر مبنای همان قانون و همان مهلت، اقدام کرده‌اند.تعویق زمان برگزاری انتخابات، به‌خودی‌خود نمی‌تواند مهلت قانونیِ منقضی‌شده را احیا کند. اصل بر این است که مقررات و تصمیمات جدید نسبت به وضعیت‌های حقوقی گذشته عطف به ماسبق نمی‌شوند؛ مگر آنکه حکم صریح قانونی برای آن وجود داشته باشد.بنابراین حتی اگر مصوبه‌ای هم وجود داشته باشد که امکان ارائه فهرست در زمان جدید را پیش‌بینی کرده باشد، باید مشخص شود این مصوبه دقیقاً چه زمانی و چگونه به همه‌ی احزاب اعلام شده است!چراکه احزاب نمی‌توانند بر اساس تصمیمی که از آن اطلاع نداشته‌اند، در مهلتی که برایشان اعلام نشده اقدام کنند.اینجا مسئله فقط وجود یا عدم وجود یک مصوبه نیست؛ مسئله، رعایت حقوق برابر احزاب است. حزبی که در مهلت قانونی و بر اساس مقررات اعلام‌شده فهرست خود را ارائه کرده، نباید صرفاً به دلیل اینکه قانون را رعایت کرده، در موقعیتی پایین‌تر از حزبی قرار گیرد که به مهلت قانونی پایبند نبوده است.اگر قرار بوده فرصت جدیدی ایجاد شود، وظیفه مرجع برگزارکننده و ناظر انتخابات بود که آن را به‌موقع و به‌صورت عمومی و برابر به همه‌ی احزاب اعلام کند. قصور احتمالی در اطلاع‌رسانی نمی‌تواند اکنون بهانه‌ای برای احیای مهلت پایان یافته باشد.به بیان روشن‌تر، قصور احتمالی در اطلاع‌رسانی را نمی‌توان با عطف به ماسبق کردن یک تصمیم، از جیب احزاب قانون‌مدار جبران کرد.از این منظر، مسئولیت فقط متوجه مجری انتخابات نیست. هیئت نظارت نیز وظیفه داشته بر رعایت قانون، سلامت فرآیند و حقوق برابر احزاب نظارت کند. بنابراین اگر تصمیمی وجود داشته و اطلاع‌رسانی لازم درباره آن انجام نشده، این قصور نمی‌تواند متوجه احزابی شود که مطابق قانون عمل کرده‌اند؛ بلکه باید پاسخ آن را از هم مجری و هم ناظر انتخابات مطالبه کرد.پس اظهارنظرهایی از جنس «روال سر جای خود باقی است» بدون ارائه مستند حقوقی و توضیح درباره نحوه و زمان اطلاع‌رسانی، نه‌تنها ابهام را برطرف نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب تشویش و ایجاد برداشت‌های متعارض میان احزاب شود.مسئله بسیار روشن است:- اگر مهلت جدیدی وجود داشته، چرا همه احزاب به‌موقع مطلع نشدند؟- اگر مهلت قانونی قبلی منقضی شده، بر اساس کدام حکم صریح قرار است احیا شود؟- اگر تصمیم جدیدی پس از پایان مهلت قانونی گرفته شده، بر چه مبنایی قرار است آثار آن به گذشته تسری داده شود؟- و چرا ستاد انتخابات کشور علی‌رغم اطلاع از تصمیم احیای مهلت ارائه لیست، در زمان ارائه لیست توسط احزاب قانون‌مدار، اطلاع‌رسانی دقیق نکرده و یا مانع آن نشده است؟!انتخابات با «روال» و «بنا» اداره نمی‌شود؛ با قانون اداره می‌شود. و اگر قرار باشد قصور در اطلاع‌رسانی یا نظارت، در نهایت به تضییع حق احزابی منجر شود که قانون‌مدارانه عمل کرده‌اند، این دیگر صرفاً یک ابهام انتخاباتی نیست؛ بلکه مسئله‌ای است که مجری و ناظر هر دو باید درباره آن پاسخگو باشند.در انتها این استدلال که چون زمان تبلیغات انتخابات به تعویق افتاده پس مهلت یک‌هفته‌ای احزاب قبل از زمان تبلیغات برای ارائه فهرست هم به خودی خود به تعویق می‌افتد، فاقد مبنای حقوقی است.همانگونه که رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام نمودند؛ صرفاً زمان برگزاری انتخابات و تبلیغات به تعویق افتاده و وزارت کشور صراحتاً در اطلاعیه رسمی خود اعلام کرده اقدامات انجام‌شده تا زمان توقف انتخابات معتبر است و ادامه مراحل و فرآیندهای پسینی در برنامه زمان‌بندی جدید انجام خواهد شد، و مهلت ارائه فهرست احزاب، مرحله‌ای بوده که مهلتش در ۲۶ فروردین و قبل از زمان توقف انتخابات به پایان رسیده؛ نه یک «فرآیند پسینی» که با تعویق تبلیغات دوباره متولد شود.نماینده محترمدقت نظر شما در اینکه با یک استدلال تقویمی و نه مبنای حقوقی، مهلتی را که منقضی شده را دوباره احیا می‌کنید زیر سوال رفته است.تعویق انتخابات، ماشین زمان نیست که مهلت‌های منقضی‌شده را هم به عقب برگرداند!#نشر_حداکثری✅ @didebanshahri