#قیمت_طلا_ارز | ۲۹ مرداد ۱۴۰۵💰قیمت طلای ۱۸ عیار:۱۹.۸۲۸.۹۳۰ تومان🪙قیمت سکه طرح جدید: ۱۹۷.۸۰۰.۰۰۰توما…

✅ بررسی علت درگذشت کارگر معدن زغال‌سنگ «همکار»رحمان ارثیا (رئیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان راور): 🔸گروه‌های تخصصی بلافاصله پس از دریافت خبر درگذشت یک کارگر، برای بررسی علت و ابعاد این اتفاق به محل اعزام شدند.🔸بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد هیچ حادثه‌ای از جمله انفجار یا ریزش در معدن زغال‌سنگ «همکار» رخ نداده است. با این حال، علت دقیق این اتفاق در دست بررسی کارشناسی قرار دارد.🔸جزئیات تکمیلی پس از پایان بررسی‌های کارشناسی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، نظام مهندسی معدن و سایر دستگاه‌های مرتبط اعلام خواهد شد./صداوسیماتلگرام: t.me/dastranjnewsir%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%… instagram.com/dastranjnews

✅ نارضایتی اقتصادی می‌تواند در نیمه دوم سال گسترده‌تر شودروزنامه اعتماد نوشت: 🔸 وقتی درآمد یک خانواده تنها کفاف ۱۰ روز از ماه را می‌دهد، مسئله دیگر صرفاً کاهش قدرت خرید نیست، بلکه به فرسایش کرامت انسانی و تضعیف پیوند افراد با نظم اجتماعی تبدیل می‌شود.🔸 تورم در چنین شرایطی از یک شاخص اقتصادی فراتر می‌رود و به «تجربه‌ای زیسته» بدل می‌شود که می‌تواند زمینه نارضایتی و اعتراض را تقویت کند.🔸 سخن گفتن از احتمال اعتراض «سیاه‌نمایی» نیست و بی‌توجهی به انباشت نارضایتی‌ها می‌تواند هزینه‌های بزرگ‌تری در پی داشته باشد.تلگرام:t.me/dastranjnews_ir%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8… instagram.com/dastranjnews

✅ کالابرگ بخشی از فشار تورمی بر اقشار کم‌درآمد را پوشش دادمرتضی عزتی( تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه):خوشبختانه در ایام جنگ، وضعیت کالاها خوب بود و کمبود چندانی در سطح جامعه احساس نشد. چند علت برای این موضوع وجود داشت که باید به آنها توجه کنیم. یک علت این بود که به هر حال دولت ایران پیش‌بینی می‌کرد ممکن است اتفاقاتی بیفتد و جنگی رخ دهد؛ بنابراین انبارها یا موجودی کالاهای اساسی را به اندازه کافی پر کرده بود تا مشکلات حداقل در سطح جامعه ایجاد نشود و کمبود چندانی در کالاها احساس نشود.🔸عامل دیگر که موجب شد برخی کمبودها احساس نشود، افزایش شدید قیمت‌ها در بعضی کالاها بود. افزایش قیمت‌ها موجب عرضه بیشتر کالا و از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها باعث کاهش تقاضا شد. وقتی تقاضا کمتر باشد، کالا در انبارها و فروشگاه‌ها همچنان باقی می‌ماند. بنابراین افزایش قیمت هم یک عامل دیگر در این زمینه بود.🔸اما یک عامل شاید مهم دیگر، اختلاف قیمت کالاهای وارداتی و قیمت کالاها در داخل کشور بود که موجب شد واردکنندگان، هم در گذشته و هم اکنون، تا جایی که می‌توانند از ارزهای ترجیحی و بعد از آن از ارز مرکز مبادله استفاده کنند و کالا وارد کنند.🔸خریدهای مردم به‌شدت کاهش پیدا کرده و شاید دست‌کم الان بتوانیم بگوییم قدرت خرید مردم به حدود یک‌سوم سال ۱۳۹۷ رسیده است اما کالابرگ موجب شده بخش قابل توجهی از مردم، بخشی از نیازهایشان را از این طریق جبران کنند و این موضوع مقداری فشار را روی مردم کم کرده است. 🔸البته کالابرگ نباید از منابع تورم‌زا تامین مالی شود، کالابرگ مقداری از فشارهای تورمی و فشار افزایش قیمت‌ها در اثر حذف ارز ترجیحی را پوشش داد و برای طبقات کم‌درآمد حمایت بیشتری را ایجاد کرد.🔸 اگر کالابرگ افزایش پیدا کند، به شرط اینکه منابع تأمین آن از طریق منابع تورم‌زا نباشد، می‌تواند کمک کند. کالابرگ یک مجموعه تقاضا هم ایجاد می‌کند. این تقاضا می‌تواند خودش موجب افزایش قیمت یک‌سری کالاها شود، اما این به معنای آن نیست که اساساً خود کالابرگ به صورت مستقیم تورم‌زا است./ایرناتلگرام:t.me/dastranjnews_ir%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8… instagram.com/dastranjnews

✅ ناامنی شغلی و قراردادهای موقت؛ زمینه‌ساز اضافه‌کاری اجباری در کارگاه‌هامهدی نادعلی ( دبیر اجرایی خانه کارگر ساری):🔸 گسترش قراردادهای کوتاه‌مدت، پیمانی و شرکتی، امنیت شغلی را کاهش داده و کارگران را در موقعیتی قرار می‌دهد که امکان امتناع از اضافه‌کاری را از دست می‌دهند. 🔸 ترس از قطع قرارداد یا از دست دادن شغل، پذیرش اضافه‌کاری را به یک رفتار اجباری تبدیل کرده و کارگر را به انجام کار در شرایط بی‌میلی سوق می‌دهد. 🔸 تعیین ساعات کار عملاً در اختیار کارفرما قرار گرفته و کارگر برای حفظ شغل ناچار به پذیرش ساعت‌های اضافه‌کاری است. 🔸 این وضعیت فشار روانی و جسمی مضاعف ایجاد کرده و تعادل میان کار و زندگی را برهم می‌زند./دسترنج نیوز تلگرام: t.me/dastranjnewsir%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%… instagram.com/dastranjnews

✅نقدی بر ابهام حکمرانی در «شستا»/ کارگران و بازنشستگان خواستار نظارت دائمی بر عملکرد شرکت‌ها هستندمجتبی حاجی‌زاده (رئیس اتحادیه کارگران خودروساز و عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان آران و بیدگل):شستا، بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی، با سرمایه‌ای شکل گرفته که حاصل ده‌ها سال پرداخت حق بیمه میلیون‌ها کارگر و بیمه‌شده است؛ سرمایه‌ای که نه متعلق به دولت‌ها، مدیران یا اشخاص است، بلکه امانتی است متعلق به نسل‌های کار و تولید ایران. هرگونه تصمیم، انتصاب و عملکرد در این مجموعه مستقیماً بر حقوق و معیشت میلیون‌ها ذی‌نفع اثر می‌گذارد.یکی از اساسی‌ترین چالش‌های شستا، نبود یک نظام نظارتی جامع، مستقل، دائمی و پاسخگویی قانونی است؛ خلأیی که سال‌هاست پابرجاست و هیچ اراده تقنینی مؤثری در مجلس و دولت برای رفع آن شکل نگرفته است. دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی هر یک تنها در حدود صلاحیت‌های قانونی خود اقدام می‌کنند و هیچ‌کدام مسئولیت نظارت مستمر و هماهنگ بر تمامی ابعاد کنترل، انتصابات، قراردادها، عملکرد اقتصادی، بازده سرمایه‌گذاری‌ها، بهره‌وری و پاسخگویی مدیران شستا و شرکت‌های تابعه آن را بر عهده ندارند.شستا در تأمین مالی صندوق سازمان تأمین اجتماعی و انجام تعهدات این سازمان به بیمه‌شدگان و بازنشستگان اهمیت دارد. از یک سو، حدود صلاحیت نهادهای ناظر بر دستگاه‌های بهره‌مند از بودجه عمومی با ماهیت حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های وابسته به آن که به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی اداره می‌شوند، متفاوت است و از سوی دیگر، همه شرکت‌های تابعه شستا مشمول الزامات افشای اطلاعات شرکت‌های بورسی نیستند. نتیجه این وضعیت، ایجاد منطقه‌ای از ابهام در حکمرانی است که پاسخگویی را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.پرسش امروز میلیون‌ها بیمه‌شده تأمین اجتماعی روشن است: وقتی هیچ نظام نظارتی جامع و قانونی برای نظارت بر شستا وجود ندارد، مدیران این مجموعه در برابر چه مرجع مستقلی و با چه سازوکار الزام‌آوری باید پاسخگوی تصمیمات و عملکرد خود باشند؟ تا زمانی که قانون پاسخ روشنی برای این پرسش نداشته باشد، ابهامات پایان نخواهد یافت و اعتماد ذی‌نفعان و جامعه هدف به‌طور کامل بازسازی نخواهد شد./ایلناتلگرام:t.me/dastranjnews_ir%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8… instagram.com/dastranjnews

✅پول بیمه تکمیلی را از کارگر می‌گیرند اما از درمان خبری نیست/ استیصال در بیمارستان!جلیل حاجی‌حسینی(وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی): 🔸در بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی به ویژه واحدهای بزرگ و سرشناس، هر ماه مبلغی از فیش حقوقی کارگر به‌عنوان حق بیمه‌ی تکمیلی کسر می‌شود؛ رقمی که کارگر آن را بخشی از دستمزد خود می‌داند و به این امید کنار می‌گذارد که روزی، در بحرانی‌ترین لحظه، یعنی بستری‌شدن خود یا فرزندش، پشتوانه‌اش باشد. اما چرا اینگونه نیست؛ چه می‌شود اگر همین مبلغ، که ماه‌به‌ماه از جیب کارگر کسر شده، به حساب شرکت بیمه واریز نشود یا با تاخیر بسیار واریز شود؟🔸وقتی کارفرما مبلغی را به‌عنوان امانت از دستمزد کارگر کسر می‌کند تا آن را به شخص ثالث (در اینجا شرکت بیمه) بپردازد، این وجه دیگر بخشی از دارایی آزاد کارفرما محسوب نمی‌شود؛ کارفرما در این رابطه، صرفاً نقش واسط و امین را ایفا می‌کند. کسر این مبلغ از حقوق کارگر وعدم واریز آن به مقصد قانونی، از منظر حقوقی می‌تواند مصداق تصرف غیرمجاز در وجوه امانی تلقی شود و بسته به احراز عنصر قصد و سوءنیت، حتی قابلیت طرح در قالب عناوین کیفری مرتبط با تصرف در اموال دیگری را نیز داشته باشد.🔸از منظر قانون کار و مقررات تأمین اجتماعی نیز تعهد کارفرما به پرداخت به‌موقع حق بیمه، اعم از پایه یا تکمیلی، تکلیفی قطعی و غیرقابل چشم‌پوشی است.🔸کارگرانی که در چنین شرایطی قرار می‌گیرند، از حق قانونی طرح شکایت نزد اداره‌ی کار محل سکونت و در صورت لزوم، هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، برخوردارند. علاوه بر این، در صورتی که خسارت مالی یا درمانی مشخصی بر اثر این کوتاهی متوجه کارگر یا خانواده‌ی او شده باشد، امکان طرح دعوای حقوقی برای مطالبه‌ی خسارت وارده نیز از مسیرهای قانونی موجود است.🔸 کارگرانی که با چنین وضعیتی مواجه می‌شوند، باید فیش‌های حقوقیِ حاویِ رقم کسرشده‌ی بیمه‌ی تکمیلی، هرگونه مکاتبه یا پاسخ کارفرما درباره‌ی علت‌ عدم واریز و در صورت وجود، مدارک مربوط به هزینه‌های درمانی پرداخت ‌نشده را نگهداری کنند؛ چرا که همین مستندات، ستون اصلی هر شکایت اداری یا دادخواست حقوقی بعدی خواهد بود.🔸شرایط برای کارگران در مواقع بحران و بیماری جدی، دردناک است؛ نکته‌ی تلخ‌تر ماجرا آن است که این نوع تخلف، معمولاً دیرهنگام و در بحرانی‌ترین لحظه‌ی ممکن، یعنی زمان مراجعه به بیمارستان، برای کارگر آشکار می‌شود؛ زمانی که او و خانواده‌اش، به‌جای دریافت خدمت درمانی، باید در راهروهای بیمارستان منتظر بمانند تا مشخص شود آیا اصلاً پوششی برایشان وجود دارد یا نه. چنین وضعیتی، بار روانی و مالی مضاعفی بر دوش قشری می‌گذارد که از ابتدا نیز در موقعیت ضعیف‌تری نسبت به کارفرما قرار داشته است.🔸قانون‌گذار، دقیقاً برای جلوگیری از چنین سوءاستفاده‌هایی، ابزارهای نظارتی و حمایتی متعددی در اختیار کارگران قرار داده است؛ از حق شکایت اداری تا امکان پیگیری کیفری در موارد شدیدتر اما آنچه باقی می‌ماند، آگاهی کارگران از این ابزارها و اقدام به‌موقع برای احقاق حق است؛ چرا که در بسیاری از این پرونده‌ها، تأخیر در پیگیری، به از میان رفتن فرصت‌های قانونی یا دشواری اثبات ادعا منجر می‌شود./ایلناتلگرام:t.me/dastranjnews_ir%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8… instagram.com/dastranjnews