اندیشکده تدبیر آب ایران

اندیشکده تدبیر آب ایران pinned a photo

🧮 تعرفه آب؛ قیمت‌گذاری خدمت یا ابزار حکمرانی؟📆 دوشنبه ۰۲ شهریورماه ۱۴۰۵ ⏰ ساعت ۱۶:۰۰ 🌿 قبض‌های اخیر آب برای بسیاری از شهروندان با یک غافلگیری همراه بوده است؛ افزایش چشمگیر مبلغ قبض! و پرسش‌های زیادی را درباره اینکه این رقم چگونه محاسبه شده، چه عواملی بر آن اثر گذاشته و چرا هزینه آب تا این اندازه افزایش یافته، به وجود آورده است.🌿 در حالی که پاسخ‌های مطرح‌شده در فضای عمومی تاکنون برای بسیاری از شهروندان کلی و مبهم بوده، شاید بد نباشد کمی دقیق‌تر به پشتوانه و منطق محاسبه این ارقام نگاه کنیم.🌿 در این نشست می‌خواهیم از همین پرسش‌های روزمره شروع کنیم و به پرسش‌های بزرگ‌تر برسیم: ❗️تعرفه آب چگونه تعیین می‌شود؟ ❗️الگوی سرانه مصرف بر چه مبنایی شکل گرفته؟❗️شرایط فصلی و واقعیات زندگی شهروندان چه جایگاهی در آن دارند؟ و❗️ اساساً تعرفه آب صرفاً قیمت یک خدمت است یا ابزاری برای حکمرانی و مدیریت منابع محدود آب؟📌 علاقمندان می‌توانند از طریق این لینک در برنامه شرکت نمایند (ظرفیت تالار گفت‌و‌گو محدود می‌‌‌باشد). #قبض_آب #تعرفه_آب #اقتصاد_آب #حکمرانی_آب

✅ آب و معماری؛ پروانه ساخت یا پروانه آب؟بازتعریف رابطه آب، معماری و توسعه در ایران کم‌آباز سلسله نشست‌های «آب، امنیت و توسعه»🗓 چهارشنبه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۵🕑 ساعت ۸:۰۰ تا ۱۱:۳۰📍 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران🎙 با حضور:عباس آخوندی، محمدرضا حائری مازندرانی، مهدی مقومی، محمد ابراهیم‌نیا، محمد درویش، هاشم امینی، سید محمد بهشتی، رضا حاجی‌کریممحورهای گفتگو:▪️ آیا در سرزمین کم‌آب، همچنان حق توسعه و ساخت داریم؟▪️ آیا ظرفیت آب باید شرط صدور پروانه ساخت باشد؟▪️ چه کسی قواعد توسعه را تغییر خواهد داد؟▪️ آب در معماری، ساختن و توسعه پایداربرگزارکننده: فدراسیون صنعت آب ایران (IWIF)با همکاری وزارت نیرو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شرکت صدرآب صنعتاطلاعات بیشتر و ثبت‌نام: www.iranwif.ir#آب_و_معماری #IWIF #فدراسیون_صنعت_آب_ایران #توسعه_پایدار✅ کانال اطلاع‌رسانی رویدادهای آب و محیط‌زیستjoin 👉 📱 @WaterEvents🔴 کانال خبری و اطلاع رسانی خانه آب ایران 📱 @WaterOnline📱 كانال اطلاع‌رسانی و آموزشی #سازگاری_با_كم_آبیjoin👉 @WaterAdaptation

⚖💧 آب گران؛ قطره قطره تا قحطی آب ◽️بخش دوم🖋 صادق جمالی؛ پژوهشگر حقوق آب 🔹آب شرب نباید تابع قدرت خرید باشد زیرا که جایگاهی متفاوت از کالاهای عادی دارد. دسترسی به آب سالم و کافی برای تحقق حقوق بنیادینی مانند سلامت و زندگی ضروری است. بنابراین سیاست‌گذاری اقتصادی درباره آب باید با این واقعیت آغاز شود که هیچ نظام قیمت‌گذاری نباید دسترسی حداقلی انسان به آب شرب سالم را تهدید کند.این سخن به معنای رایگان بودن نامحدود آب یا نادیده گرفتن هزینه‌های تأمین آن نیست. مسٱله، طراحی یک نظام عادلانه مبتنی بر عدم انحصار عرضه‌کننده و سیستم رگولاتوری سالمی است که استقرار آن در نظام دولتی کنونی رویایی بعید به نظر می‌رسد.🔹قیمت‌گذاری می‌تواند ابزار مدیریت مصرف باشد؛ اما اگر به ابزاری برای جبران ناکارآمدی‌های ساختاری و ناترازی بودجه‌ای تبدیل شود، نتیجه می‌تواند معکوس باشد.🔹مهم‌ترین هشداری که عموم شهروندان لازم است متوجه آن باشند این است که نشانه شروع قحطی آب همین قبوضی است که پرداخت آن برای بخشی از شهروندان سخت شده و این روند آرام‌آرام گروه‌های دیگر درآمدی را هم درخواهد نوردید.🔹با این نگاه برای تشخیص آغاز قحطی آب نباید فقط به حجم سدها، میزان بارندگی یا دبی رودخانه‌ها نگاه کرد. بلکه باید دید یک خانوار معمولی برای تأمین حداقل نیاز آب شرب و بهداشتی خود چه مقدار از درآمدش را باید صرف آب کند.اگر این سهم دائماً افزایش پیدا کند، اگر خانوارها برای پرداخت قبض آب ناچار به حذف سایر نیازهای ضروری شوند، اگر کیفیت آب کاهش یابد اما هزینه آن افزایش پیدا کند و اگر دسترسی به آب سالم بیش از پیش تابع قدرت اقتصادی افراد شود، آنگاه باید درباره مرحله‌ای فراتر از «کم‌آبی» سخن گفت.🔹در این نقطه، قحطی آب دیگر الزاماً به معنای نبود مطلق آب نیست؛ بلکه به معنای نبود دسترسی عادلانه و قابل‌پرداخت به آب شرب است.از همین منظر، گران شدن آب شرب می‌تواند نه صرفاً یک تصمیم اقتصادی، بلکه زنگ هشدار آغاز مرحله‌ای جدید از بحران آب باشد؛ مرحله‌ای که در آن مسئله اصلی فقط این نیست که «آیا آب داریم؟» بلکه این است که:چه کسانی هنوز توان پرداخت هزینه آب را دارند؟اگر پاسخ این پرسش به‌تدریج به سمت «فقط کسانی که توان مالی بیشتری دارند» حرکت کند، قحطی آب پیش از آنکه در سدها و رودخانه‌ها دیده شود، در زندگی مردم آغاز شده است.◽️ پایان 🆔 t.me/watlawgovernance

🧩 نمی‌توانیم با قیمت پایین آب و برق ‌عرضه کنیم🔺 دوران فراوانی آب در کشور به پایان رسیده و اکنون آب کالایی نایاب است. با این وجود مصرف‌کنندگان هنوز به این باور نرسیده‌اند که باید از این کالای نایاب به صورت بهینه مصرف کرد.🔺 معاون آب و آبفای وزارت نیرو ادامه داد: در ابتدای امسال همانند سال‌های گذشته، نرخ آب‌بها و تعرفه‌های مربوطه اعلام و ابلاغ شده است و هیچ افزایش قیمت دیگری خارج از چارچوب تعرفه‌های مصوب در طول سال اعمال نشده است. 🔺 افزایش رقم قبض برخی مشترکان در ماه‌های اخیر لزوماً به معنای افزایش نرخ آب‌بها نیست و می‌تواند ناشی از افزایش میزان مصرف، قرار گرفتن در پله‌های بالاتر مصرف یا عوامل فنی مرتبط با نحوه نصب و استفاده از تجهیزات باشد... این یادداشت را می‌توانید در اطلاعات مطالعه نمایید.

🧩 پرسش‌هایی درباره گرانی آب و برق✍️ سیدعلی دوستی موسوی🔺 اطلاعات دریافتی از مقایسه صورتحساب‌های برق و آب عموم مردم در تیر و خرداد امسال نشان می‌دهد هزینه مصرف آب و برق تا ۳۰۰ درصد و حتی بیشتر افزایش یافته است.🔺 خواست عمومی این است که شرکت توانیر، شرکت‌های آب و فاضلاب، وزارت نیرو و دولت بدون متوسل شدن به توضیحات پیچیده و گیج کننده که بسیاری از شهروندان ممکن است خیلی متوجه آن نشوند، به گونه‌ای ساده و همه فهم علت افزایش غیرمتعارف در صورتحساب های برق و آب را توضیح داده و به اصلاح آن اقدام کنند.🔺سوال این است که الگوی مصرف آب در سال قبل به ازای هر نفر چقدر بوده و برای سال جاری میزان آن کاهش یافته یا خیر؟.. الگوهای مصرف تعیین شده برای آب و برق مصرفی مردم تا چه حد با ضروریات یک زندگی عادی تطابق دارد؟.. دیگر موضوعی که در این باره لزوم پاسخگویی دولت را می طلبد، درصد افزایش قیمت آب و برق و چگونگی محاسبه آن است.. این یادداشت را می‌توانید در اطلاعات مطالعه نمایید.

🧩 مدیریت آب یا مدیریت تشریفات؟✍️ حمید پشتوان🔺 هر بار که نشانه‌های بحران آب آشکارتر می‌شود، واکنش دستگاه‌های مسئول نیز قابل پیش‌بینی است: جلسه‌ای اضطراری تشکیل می‌شود، کارگروهی جدید آغاز به کار می‌کند، سندی تدوین می‌شود، برنامه‌ای ابلاغ می‌شود و فهرستی از مصوبات منتشر می‌شود. گویی خود تولید این اقدامات، نشانه‌ای از موفقیت در مدیریت بحران است. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا افزایش تعداد جلسات، اسناد و برنامه‌ها، به همان نسبت توانسته است بحران آب را مهار کند؟🔺 آنچه باید مورد پرسش قرار گیرد، نسبت میان این انباشت سیاست‌ها و تغییر واقعی در میدان عمل است. آیا هر سند جدید، تغییری در رفتار دستگاه‌ها ایجاد کرده است؟ آیا هر کارگروه، تعارضی را حل کرده است؟ آیا هر مصوبه، روندی را معکوس کرده است؟ اگر پاسخ این پرسش‌ها منفی یا دست‌ کم مبهم باشد، باید بپذیریم که مشکل، در فقدان سیاست نیست، بلکه در تبدیل امر سیاست‌گذاری به تشریفات اداری است.. این یادداشت را می‌توانید در هم‌میهن مطالعه نمایید.