🔷 بررسی ۲۴۶ پرونده اقتصادی در ستاد تسهیل نهاوند؛ تأکید فرماندار بر تبدیل تصمیمات به اقدام اجرایی🔹 ب…

ثمره دستور ویژه رئیس قوه قضاییه در بندرترکمن به بار نشست|بازارچه جدید ساحلی بندر ترکمن با حدود هزار فرصت شغلی به زودی افتتاح می‌شود/ قدردانی مردم از بازگشت اراضی ساحلیبندرترکمن در روز‌های آینده شاهد بهره‌برداری از بازارچه جدید ساحلی خواهد بود؛ پروژه‌ای که نتیجه بازگشت ۱۵ هکتار از اراضی ساحلی، با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه در سفر چهار سال پیش به استان گلستان و پیگیری‌های دستگاه قضایی برای بازگرداندن این اراضی به مردم است.رئیس کل دادگستری گلستان گفت: چهار سال پیش، در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به استان گلستان و در پی درخواست‌های مردمی، دستور ویژه‌ای برای تعیین تکلیف اراضی ساحلی بندرترکمن صادر شد و با اختیارات تفویض‌شده به دادگستری استان، پیگیری این موضوع در دستور کار قرار گرفت.وی افزود: دو سال پیش، این ۱۵ هکتار از اراضی ساحلی که سال‌ها در اختیار بخش خصوصی بود، با پیگیری‌های دادگستری استان به شهرداری بندرترکمن بازگردانده شد و همان زمان کلنگ طرح توسعه بازارچه این شهر در این اراضی ساحلی به زمین زده شد و امروز نتیجه آن در قالب اجرای یک طرح بزرگ گردشگری و اقتصادی قابل مشاهده است.رئیس کل دادگستری گلستان گفت: بازارچه جدید ساحلی در زمینی به مساحت حدود هفت هزار مترمربع، با ۳۳۳ غرفه و سرمایه‌گذاری حدود ۳۰۰ میلیارد تومان احداث شده است و با بهره‌برداری از آن در روز‌های آینده برای حدود هزار نفر فرصت شغلی ایجاد می‌شود.آسیابی افزود: برآورد‌ها نشان می‌دهد این مجموعه سالانه حدود ۷۵ میلیارد تومان درآمد پایدار برای شهرداری بندرترکمن ایجاد خواهد کرد که صرف توسعه زیرساخت‌های شهری، عمران و ارائه خدمات عمومی می‌شود.وی تأکید کرد: بازگشت این اراضی، اقدامی شاخص از صیانت از حقوق عامه و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای بازگرداندن سرمایه‌های عمومی به مردم است و امروز آثار آن در رونق اقتصادی، توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال به‌خوبی نمایان شده است.رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به استقبال مردم از افتتاح این پروژه گفت: مردم بندرترکمن این اقدام را حاصل توجه رئیس قوه قضاییه به مطالبات آنان و پیگیری‌های دستگاه قضایی می‌دانند و از به ثمر نشستن این دستور ویژه و بازگشت این سرمایه عمومی قدردانی و تشکر کرده‌اند..

بخش اول/ عملکرد دادگستری کل استان تهران در دوره تحول و تعالی در راستای گسترش عدالت کاهش ۲۶ درصدی زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری استان تهران/ استرداد ۱۹۸ همت به صاحبان حق و بیت‌المالدادگستری کل استان تهران با تکیه بر اهداف و راهکارهای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، تحقق اهدافی نظیر «تسریع در فرایند رسیدگی، کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایت‌مندی عمومی» را در صدر اولویت‌های اجرایی خود قرار داده است.در همین راستا، مجموعه اقدامات تحولی این دادگستری با تمرکز بر سه محور کلیدی شامل «توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی و هوشمندسازی فرایندها»، «افزایش شعب تخصصی دادرسی» و «تمرکز ویژه بر صلح، سازش و داوری» طراحی و عملیاتی شده است. اجرای این برنامه‌ها در سال‌های اخیر دستاوردهای چشمگیری را در ارتقای بهره‌وری و بهبود شاخص‌های دادرسی به همراه داشته است.اقدامات تحولی و دستاوردهای عملکردیتسریع در فرایند دادرسی و مهار اطاله دادرسیکاهش زمان انتظار مراجعان و شتاب‌بخشی به روند رسیدگی به پرونده‌ها از مهم‌ترین اولویت‌های دادگستری کل استان تهران بوده است. در پنج‌ساله اخیر، میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در کل استان با کاهش ۲۶ درصدی، از ۹۴ روز در دوره گذشته به ۷۰ روز کاهش یافته است. این شاخص در محاکم تجدیدنظر استان تهران با بهبود چشمگیر ۴۰ درصدی همراه بوده و میانگین زمان رسیدگی در این مرجع از ۱۶۶ روز به ۹۹ روز تقلیل یافته است. همچنین در شوراهای حل اختلاف استان نیز با کاهش ۳۷ درصدی زمان رسیدگی، میانگین دوره انتظار برای صدور رأی یا تصمیم قضایی به ۳۲ روز رسیده است. مدیریت بهینه پرونده‌های قضایی و افزایش بهره‌ورییکی از بارزترین دستاوردهای این دوره، کاهش ۱۶ درصدی در حجم پرونده‌های مانده و معوق است. اهمیت این دستاورد زمانی مضاعف می‌شود که بدانیم این کاهش انباشت پرونده، علیرغم رشد ۲۵ درصدی در میزان ورودی پرونده‌های جدید به محاکم استان محقق شده است. این امر نشان‌دهنده ارتقای بهره‌وری کار کارکنان و تلاش مضاعف قضات استان است. علاوه بر این، ارتقای کیفیت تصمیمات قضایی و کاهش نسبت قرارهای شکلی مختومه‌کننده در شعب حقوقی، نشان‌دهنده گرایش محاکم به سمت رسیدگی‌های ماهوی و فصل خصومت به صورت ریشه‌ای است. توسعه فناوری‌های نوین و دادرسی بدون کاغذدر حوزه هوشمندسازی و تحقق قوه قضاییه الکترونیک، دادگستری استان تهران گام‌های بلندی در جهت حذف فیزیکی کاغذ از چرخه‌های قضایی برداشته است. با اجرای طرح پرونده‌های تمام‌الکترونیک، سهم پرونده‌های بدون کاغذ در فرایندهای قضایی استان به ۳۳ درصد کل پرونده‌ها افزایش یافته است که این امر علاوه بر صیانت از محیط زیست، سرعت و شفافیت دسترسی به سوابق را دوچندان کرده است.تقویت فرهنگ صلح و سازشتمرکز ویژه بر حل‌وفصل کدخدامنشانه اختلافات از طریق نهادهای داوری و شوراهای حل اختلاف، نتایج مثبتی به همراه داشته است. در دوره اخیر، نرخ مصالحه در شوراهای حل اختلاف استان تهران در پرونده‌های کیفری به ۴۸ درصد و در پرونده‌های حقوقی به میزان ۶۳ درصد افزایش یافته است که این امر نقش بسزایی در کاهش پرونده‌های ورودی به محاکم استان داشته است. صیانت از حقوق عامه و استرداد اموال به بیت‌المالدر راستای اجرای قاطعانه عدالت و احقاق حقوق مردم، دادگستری کل استان تهران موفق شده است در یک بازه زمانی ۱۰ ساله (از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴)، مبلغی بالغ بر ۱۹۸ هزار میلیارد تومان (۱۹۸ همت) از اموال و وجوه تصرف‌شده را به صاحبان حق و خزانه عمومی بیت‌المال مسترد کند.انتهای پیام/