🌺نقد آری، عبور هرگز!- امید آری، یاس هرگز!- تجمیع آری، تفریق هرگز!✍حسین جعفری❇️این ایام دغدغه اصلی ا…

تعریف من از زیبایی یک خانم در این خانم خلاصە میشەچقدر خوب حرف میزنه. رسا بدون لحظه ای مکث و لکنت و کامل مسلط به واژه ها👌نه عمل بینی کرده نه پروتز کرده نه رنگ مو و هزارتا کوفت و زهرمار دیگه...شد نخبه جهانی، فردا پس فردا تو معتبرترین دانشگاههای جهان میشه استاد و دنیا به احترامش سر تعظیم میاره🆔 @newskhabar_ir

اردشیر امیرارجمند:به این رفتار قرون‌وسطایی و این ظلم حقیرانه پایان دهید. همراهان سرافراز مردم، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را فوری و بدون قیدوشرط آزاد کنید.‏گفتید «منابع موثق» خبر داده‌اند که پزشکیان پرونده حصر را دنبال کرده و شعام دستور آزادی داده است. هر چند روز یک‌بار هم خبر پایان حصر را منتشر و تکرار کردید؛ اما طبق معمول، خبری نشد.‏واقعاً از چه می‌ترسید که نه اراده تصمیم‌گیری دارید و نه قدرت اجرای آن را؟‏پس از شانزده سال، پایان دادن به این حصر غیر قانونی و ظلم آشکار کمترین کاری است که می‌توانید انجام دهید.@Kaleme

🌺ارتقاء ایرانی‌ها از زندگی در"حال" به آرزوی مرگ!✍حسین‌جعفری❇️۱-اوضاع ایران‌خوب نیست، در چاه فقر،بدبختی و فلاکتیم. در اولیه‌های اداره کشور گیر کرده‌ایم اما افتخارمان این است به قله رسیده و مردم هم قدردان نظامند چون هنوز زنده‌اند!😢زندگی در "حال" توصیه‌ای روانشناسانه/عارفانه برای کاهش غم و شاد زیستن است. اما ایرانیِ امروز نیازی به این‌  توصیه‌ ندارد زیرا دهه هاست که ناگزیر شده در "حال" گذران زندگی کند! زیرا اصولاً برنامه‌ریزی برای آینده به داستانی تخیلی تبدیل شده و با توجه به هجوم مصائب و بدبختی های سریالی،جایی برای تفکر به مصیب قبلی باقی نمی ماند؛ در حالی که مصیبت قبل، جایش را به مصیبت بعد می دهد! 😭مردم‌ ایران زنده‌اند اما زندگی نمی‌کنند و مصیبت ِ در "حال زندگی" کردن‌‌شان نه بدلیل تقصیرشان که منبعث از بی‌برنامگی و بی مسئولیتی مسئولین ماست زیرا آقایان دهه‌هاست که برنامه‌ای برای توسعه و پیشرفت ایران تحت مدیریت فقهی خود ندارند، الا استقامت بر شعارهای ایدئولوژیک بی مبنا! اوج تدبیر مقامات این است که به مردم می‌گویند؛ قدر نظام را بدانید چون قحطی نشده و حتی می توانید آرزو داشته باشید؛ آرزوی مرگ!@adambeheshti

🔴 گزارشي مستند از حصر موسوي و رهنورد با شروع بمباران پاستور در ۹ اسفند ١٤٠٤ تا امروز✅ نیمه شب نهم اسفند ۱۴۰۴، پس از بمباران پاستور و شروع جنگ چهل روزه، والدین را بدون اطلاع هیچکدام از افراد خانواده، از خانه خارج و به مکانی نامعلوم که هنوز از کجایی و شرایط آن بی اطلاعیم منتقل کردند. در آن اوضاع مبهم نا به سامان چند بار دیگر نیز جا به جایی هایی داشتند که سرانجام منجر به بیماریی همه جانبه، سخت و باعوارضی طولانی مدت و بستری شدن مهندس موسوی در بیمارستان شد. چنانکه مادرمان هم چند بار گفته است که «ما را غم غذا و نان نکشت. ما را غم غربت کشت» ✅ نکته مهم دیگر وضعیت مساله خانه شخصی زهرا رهنورد و میرحسین موسوی در بن بست اختر است. در همه پانزده سال اخیر با ایزوله کردن آنها از جامعه و سلب حقوق شهروندی، کلیدها، درها و بخشی از خانه در اشغال ماموران بوده، هرگونه تعمیر یا بررسی شرایط، منوط به اجازه و تشخیص آنهاست. ما بر روی مساله «خانه شخصی » تاکید داریم چون مالکیت یک حق مدنی و عینیست.✅ خانه و ماشین در بمباران آسیب دید اما تخریب کامل نشد. و پدر و‌ مادر هم از بیمارستان به خانه موقتی دیگری برای ادامه ایام حصر منتقل شده اند. پس از آن بارها خواهان این بودیم که مثل هر جنگ زده دیگری بگذارند به خانه خود مراجعه کرده از وضعیت آن باخبر شویم که سرانجام پس از سعی و فشار فراوان و خواستهای مکرر، بیش از هفتاد روز بعد از آغاز جنگ، برای بار اول این مجوز به مدت چندساعت و فقط برای ما، ولی نه برای والدین، صادر شد. در آن بازدید متوجه شدیم خانه به دلیل بی در و پنجره ماندن و تخریبها، تبدیل به مکان حیات وحش گردیده است. اما در بازدید دوم هم، مجوزی برای والدین صادر نشد. ✅ تا امروز هربار مطرح کردن این خواست به جا که دکتر رهنورد و‌مهندس موسوی، یعنی صاحبان و ساکنان اصلی خانه، ضروریست و می خواهند که به آن جا مراجعه کنتد، به طرز عجیبی موکول به اجازه شعام در آینده ای نامعلوم شده و معلق مانده است. حال این سوال پیش می آید که با کدام اصل حقوقی، دینی و اخلاقی در تطبیق با کدام قانون، افرادی، خانه شخصی دیگری را تصرف و بر آن رفتار غیرقانونی اصرار کرده و برای ساکنان آن تصمیم گیری هم بکنند؟ نبز مجوز و امکان هر تغییری و شکل دسترسی به آن اگرچه حیاتی به دست کسانی باشد که دخلی در آن ندارند. تا بدان اندازه که حتی پس از جنگ هم به صاحبان ملک اجازه ندهند نا کلید خانه در دست خودشان باشد و به دلخواه و تصمیم و نیاز خود به آن مراجعه و با نطارت مهندسین و کارشناسان معتمد امین آن را تعمیر کرده و برای ادامه زندگی حتی در همین حصر ظالمانه در مکان مورد نظر خود- هرجا که باشد- تصمیمی آگاهانه و ازادانه بگیرند؟ آیا واقعا این امر عادی و شخصی، منوط به اجازه شعام و در سطح تصمیم کلان ملیست؟ یا مفهوم ملکیت استحاله پیدا کرده و ساختمان بن بست اختر، کلیدها و مجوز برای سرزدن به خانه شخصی هم به مثابه سلاح علیه آنان بوده و منع صاحبان اسیرش از دسترسی به آن نوعی جنگی ماهیتی است؟کوکب، زهرا، نرگس موسوی خامنه@Kaleme

آدم بهشتی pinned «🌺نسبت نظریه ولایت فقیه و دموکراسی؛ آیا حکومت دینی، حکومتی دموکراتیک است؟ ✍ حسین جعفری ⁉️آیا می‌توان قرائتی از نظریه ولایت فقیه ارائه کرد که با دموکراسی و جمهوریت همخوانی داشته باشد؟ به باور من، پاسخ منفی است. ✅بگدر ابتدا لازم است میان «حکومت مبتنی بر ولایت…»

🌺نسبت نظریه ولایت فقیه و دموکراسی؛ آیا حکومت دینی، حکومتی دموکراتیک است؟✍ حسین جعفری⁉️آیا می‌توان قرائتی از نظریه ولایت فقیه ارائه کرد که با دموکراسی و جمهوریت همخوانی داشته باشد؟به باور من، پاسخ منفی است.✅بگدر ابتدا لازم است میان «حکومت مبتنی بر ولایت فقیه» و «حکومت دینی» به معنای عام آن تفکیک قائل شد. حکومت مبتنی بر ولایت فقیه،‌گرچه نوع خاص و پررنگی از حکومت دینی است؛ اما هر حکومت دینی الزاماً مبتنی بر ولایت فقیه نیست. ممکن است در یک حکومت دینی، فقیه مدیر اجرایی و حاکم مستقیم نباشد، اما نهادی وظیفه انطباق قوانین با شرع وجود را بعهده داشته تا قوانین کشور برخلاف احکام شرعی تصویب نشود. و یا مرحوم مطهری قرائتی از نقش فقیه داشت که در آن، فقیه مدیر اجرایی حکومت نبود، بلکه نقش او نظارت عالیه بر اداره کشور بود. بنابراین، اگر سخن از نسبت حکومت دینی و دموکراسی است، نمی‌توان بحث را فقط به ولایت فقیه محدود کرد!✳️به باور من، نه تنها حکومت مبتنی بر ولایت فقیه ــچه با قرائت پررنگ و حداکثری حضور ولی‌فقیه در اداره حکومت و چه با قرائت کم‌رنگ‌تر آنــ بلکه حکومت دینی با هر قرائتی با دموکراسی به معنای دقیق آن سازگار نیست. دلیل آن نیز به میزان دخالت فقیه در مدیریت کشور بازنمی‌گردد، بلکه به یک پرسش بنیادی‌تر مربوط است: در نهایت، چه کسی یا چه مرجعی حرف آخر را در قانون‌گذاری و اداره کشور می‌زند؟❗️در یک نظام سکولار و دموکراتیک، منشأ نهایی قدرت سیاسی و قانون‌گذاری، رأی مردم است؛(البته رأی اکثریت نیز نمی‌تواند نافی حقوق بنیادین اقلیت باشد.) مردم از طریق نمایندگان واقعی خود درباره قوانین و شیوه اداره کشور تصمیم می‌گیرند و هرگاه از نتیجه تصمیم خود رضایت نداشته باشند، می‌توانند نمایندگان و قوانین را تغییر دهند. اما در حکومت دینی، مسئله متفاوت است؛ و علاوه بر رأی مردم، مرجعی دینی برای تشخیص انطباق قانون و حکومت با شرع وجود دارد. این مرجع ممکن است شخص ولی‌فقیه باشد و یا شورایی وظیفه کنترل قوانین را بر عهده داشته باشد.✅از همین‌جا تفاوت میان «حکومت دموکراتیکِ مردم متدین» و «حکومت دینی» نیز روشن می‌شود. در یک نظام سکولار و دموکراتیک، بعید نیست اگر اکثریت مردم کشور متدین باشند، به نمایندگان متدین رأی بدهند و آن نمایندگان نیز قوانینی را متناسب با باور دینی شان تصویب کنند. اما این امر به معنای دینی بودن حکومت نیست؛ زیرا همان مردم حق دارند در انتخابات بعدی به نمایندگانی متفاوت، حتی نمایندگانی بی‌دین، رأی دهند و قوانین قبلی را تغییر دهند.⁉️در واقع آزمون اصلی دمکراتیک بودن یک حکومت اینجاست: اگر مردم در مقطعی به این نتیجه برسند که قانونی خاص، که مورد تاکید شارع بوده، برای آنان مناسب نیست، آیا حق دارند آن را تغییر دهند؟ و یا می توانند بی‌دینان را بعنوان نماینده برگزینند؟اگر پاسخ مثبت باشد، پس منشأ نهایی قانون، رأی مردم است؛ و اگر پاسخ منفی باشد، باید پذیرفت مرجعی بالاتر از رای مردم قرار داده شده و آن حکومت دمکراتیک نیست!‼️از این منظر، در هر شکل از حکومت دینی، پرسش‌های مهمی مطرح می‌شود که نسبت حکومت دینی با دمکراسی را روشن می کند: ❓آیا مسلمان/ شیعه بودن در برخورداری از برخی حقوق یا تصدی برخی مناصب سیاسی شرط است؟ آیا تصدی برخی مشاغل منحصر به فقیه یا افراد واجد شرایط دینی است؟ آیا مرجع یا شورایی برای تطبیق مصوبات مجلس با شرع وجود دارد؟ آیا مبنای رابطه حکومت با مردم، حقوق شهروندی به معنای امروزین آن است یا رابطه‌ای تعبدی، مانند رابطه رعیت و حاکم؟❓همچنین باید پرسید: اگر فرد یا گروهی از مردم بخواهند متفاوت از آموزه‌های دینی که حکومت و نهادهای دینی، آن را ترویج و از آن محافظت می‌کنند زندگی کنند، آیا حکومت حق دارد با استفاده از قدرت آنان را از این انتخاب بازدارد؟❓و سرانجام، مسئله آزادی اندیشه و عقیده چه جایگاهی دارد؟ آیا میان «آزادی تفکر» و «آزادی عقیده و بیان» تفکیکی وجود دارد؟ اگر انسان در اندیشیدن آزاد باشد، اما نتواند نتیجه اندیشه خود را در قالب عقیده بیان او ظهار کند، آیا اساساً می‌توان از آزادی واقعی اندیشه سخن گفت؟✅✅بنابراین، به باور من تلاش برای ارائه یک قرائت از «حکومت دینی» که همزمان با دموکراسی سازگار باشد، از اساس سترون است. زیرا حکومت دینی از ابتدا با نوعی تبعیض دینی میان شهروندان، در دسترسی به مناصب و حقوق سیاسی، شکل می‌گیرد که با حقوق برابر شهروندی در یک حکومت دمکراتیک در تناقض است. پساختلاف میان حکومت دینی و دموکراسی، بیش از آنکه بر سر میزان قدرت/دخالت فقیه در حکومت باشد، بر سر پاسخ به یک پرسش بنیادین است: اگر رأی مردم و حکم خدا یکی نبود، کدام‌ باید حاکم باشد؟ در حکومت دموکراتیک، پاسخ روشن است: رأی مردم! از همین منظر است که شکست عملی ترکیب «جمهوری-اسلامی» فهم و تلاش برای اجرای بی تنازل قانون اساسی ابتر می‌شود!@adambeheshti